تشدید شرایط قوانین سرمایه گذاری خارجی در استرالیا

وزارت خزانه داری استرالیا اجرای قوانین سرمایه گذاری خارجی را تشدید کرده است، با این حال تلاش ها برای حفظ تعادل در راستای منافع ملی و تشویق جریان سرمایه گذاری ادامه دارد.

آخرین  گزارش سه ماهه در مورد سرمایه گذاری خارجی استرالیا نشان می دهد که وزارت خزانه داری 16 اخطار عدم رعایت شرایط در سه ماهه منتهی به دسامبر 2023 صادر کرده است در حالیکه طی سال مالی[i] 22-2021 تنها یک مورد و در سال ماقبل مالی اصلاً هیچ اخطاری نداشته است. وزارت خزانه داری جریان نسبتاً ثابتی از شکایات (ارجاعات) را از سازمان‌های دولتی و مردم به دلیل عدم رعایت احتمالی مقررات دریافت می‌کند و در این راستا بین ماههای ژوئیه و دسامبر سال گذشته 48 مورد و 114 مورد طی سال مالی 23-2022 (شکایات/ارجاعات) دریافت کرده است.

در نیمه اول سال مالی 24-2023 وزارت خزانه داری 616 پیشنهاد سرمایه گذاری به ارزش 86.7 میلیارد دلار (بدون احتساب املاک و مستغلات) را تصویب کرد. در سال مالی 23-2022 هم 1310 پیشنهاد به ارزش 171.5 میلیارد دلار طی 12 ماه تصویب شد. با این حال تعداد پیشنهادات برگشتی تقریبا به یک چهارم تعداد مصوب رسید که دو برابر دو سال گذشته بود و احتمالا نشان دهنده دشواری فزاینده در دریافت مجوزهااست. اگرچه وزارت خزانه داری هیچ توضیحی برای مخالفت با پیشنهادهای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد ولی یک دلیل رایج اینکه به سرمایه گذاران گفته می‌شود پیشنهادات آنها تایید نخواهد شد یا ممکن است به شرایط غیرقابل قبول یا تجدید ساختار نیاز باشد.

حدود 75 درصد از تصویب سرمایه گذاری بر حسب ارزش، مشروط به شرایطی است که ممکن است به ساختار مالیاتی، نمایندگی هیئت مدیره، امنیت داده‌ها یا مهلت‌های پروژه‌های در حال توسعه مربوط باشد. شرکت ها هزینه‌های سنگینی را برای ارائه پیشنهادات سرمایه گذاری خارجی برای تصویب می‌پردازند. پس از تشدید مقررات امنیت ملی در قانون سرمایه گذاری خارجی در سال 2021، سرمایه گذاران در بخش های مشخص باید به دنبال تأیید هیئت بررسی سرمایه گذاری خارجی باشند، حتی اگر سرمایه گذاری‌ها کمتر از سقف بررسی اجباری است.

در نیمه دوم سال منتهی به دسامبر2023 تنها 29 پیشنهاد به ارزش مجموع 600 میلیون دلار بر اساس مقررات جدید امنیت ملی تصویب شد و فقط سه مورد مشروط گردید. این کاهش شدید نسبت به دو سال گذشته نشان می دهد که مقررات جدید امنیت ملی ممکن است مانع از سرمایه گذاری شود. در سال مالی 23-2022 هیئت بررسی سرمایه گذاری خارجی 110 پیشنهاد به ارزش 5.7 میلیارد دلار را ذیل مقررات امنیت ملی تصویب کرد، در حالی که در سال مالی 22-2021 تعداد 119 طرح به ارزش 10.1 میلیارد دلار وجود داشت.

نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی استرالیا از دهه گذشته بسیار دقیق‌تر شده است و با دخالت بیشتر نهادهای امنیت ملی و اداره مالیات استرالیا و نیز افزایش هزینه‌های درخواستی برای تامین مالی نظارت و انطباق طراحی شده‌اند؛ در سال‌های 2015 و 2021 اصلاحات قانونی بزرگی صورت گرفت.

وکلای سرمایه گذاری خارجی می‌گویند که الزامات سختگیرانه مانعی برای سرمایه گذاری است. بودجه امسال شامل تدابیری برای تسهیل تعهدات مربوط به انطباق برای سرمایه‌گذاران کم ریسک بود. جریان واقعی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور به طور گسترده هر سال افزایش می‌یابد، اما یک روند چهار ساله نشان می‌دهد که استرالیا برای تجارت خارجی جذابیت کمتری دارد. 189  میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 2020 تا 2023 کمترین میزان از چهار سال منتهی به 2010 و 30 درصد کاهش نسبت به اوج چهار سال 2016 تا 2019 بوده است.

 

بررسی سالانه  سرمایه گذاری جهانی  از سوی کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) نشان می دهد که استرالیا در مدیریت چالش بین تشویق سرمایه گذاری با دلایل اقتصادی و در عین حال تلاش برای محافظت از بخش های مهم ملی از جمله نگرانی‌های مربوط به امنیت تنها نیست. استرالیا از سال 1975 سرمایه گذاری خارجی را بررسی کرده است و برای چندین دهه تقریباً تنها کشوری بود که این کار را انجام داد. بنابر UNCTAD  در سال 1995 تنها سه کشور سرمایه گذاری خارجی را بررسی کردند. تا سال 2011 تنها 10 کشور نظارت بر سرمایه گذاری خارجی را پذیرفته بودند، در حالی که آخرین گزارش UNCTAD نشان می دهد که اکنون 37 کشور پیشنهادهای سرمایه گذاری خارجی را برای خطرات امنیت ملی بررسی می‌کنند و هشت کشور دیگر در حال معرفی نظارت هستند. با استناد به OECD استرالیا هنوز یکی از محدودکننده ترین سیستم های جهان است و پس از نیوزلند در رتبه دوم قرار دارد.

افزایش حساسیت نسبت به تهدیدات بالقوه ناشی از سرمایه گذاری خارجی محصول یک محیط ژئوپلیتیکی دشوار فزاینده و شک و تردیدهای نوظهور، به ویژه در جهان توسعه یافته، در مورد منافع ناشی از جهانی شدن است. در آخرین گزارش آنکتاد آمده است که روندهای شکاف اقتصادی جهانی، تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی، سیاست‌های صنعتی مؤثر بر بخش‌های استراتژیک و تولیدی و اقدامات شرکت‌ها برای تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تأمین، الگوهای تولید بین‌المللی و FDI را تغییر می‌دهند.

داده‌های UNCTAD نشان می‌دهد که به جز سال 2020 همه‌گیری کووید، 1.3 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال گذشته انجام شده و کمترین میزان از سال 2010 است. گزارشUNCTAD  کاهش 10 درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته را نشان می دهد.

ممکن است این تغییر ساختار مالیاتی به کاهش شدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی در استرالیا در سال گذشته کمک کرده باشد که از 91 میلیارد دلار به 45 میلیارد دلار کاهش یافته است. شرکت‌های سوئیسی، کانادایی و هلندی سال گذشته مبالغ زیادی را از استرالیا خارج کردند در حالی که سه سرمایه‌گذار بزرگ از شرکت‌هایی ایالات متحده، بریتانیا و ژاپن به افزایش دارایی‌های استرالیا ادامه دادند. شرکت‌های آمریکایی در سال گذشته مبالغی به ارزش 35.8 میلیارد دلار را به استرالیا سرازیر کردند و زیان‌هایی که پس از تغییرات مالیاتی دولت ترامپ برای تشویق شرکت‌ها برای بازگرداندن سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد شده بود را جبران کردند. شرکت های آمریکایی 22.3 میلیارد دلار خالص در سال های 2020 و 2021 برداشت کردند.

سرمایه گذاری از چین همچنان ضعیف است و در سال 2022 شرکت های چینی 3.3 میلیارد دلار خالص از استرالیا خارج کردند در حالی که سرمایه گذاری جدید آنها در سال گذشته تنها 873 میلیون دلار بود. سرمایه‌گذاری انباشته چین در استرالیا 88 میلیارد دلار است که این کشور را در رتبه دهم پس از هلند و کانادا و بالاتر از نیوزلند قرار می‌دهد. برعکس، سرمایه گذاری ایالات متحده در استرالیا به 1.2 تریلیون دلار نزدیک می‌شود، در حالی که بریتانیا 10 برابر بیشتر از چین یعنی 879 میلیارد دلار سرمایه گذاری در استرالیا دارد.

استرالیا همواره مدعی سهم بسیار بیشتری از جریان سرمایه گذاری جهانی نسبت به اندازه اقتصادی خود است. در سال 2022 استرالیا پس از فرانسه و برزیل در رتبه هفتم قرار گرفت و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی معادل 4.6 درصد از کل جهان را جذب کرد. جریان ورودی سال 2023 رتبه استرالیا را به 12 و سهم سرمایه گذاری جهانی آن را به 2.7 درصد کاهش داد.

 

منبع: موسسه سیاست راهبردی استرالیا – ASPI  

[i]تدوین بودجه و برنامه ریزی سال مالی استرالیا از اول ژوئیه/جولای سال تا 30 ژوئن سال بعد از سوی دولت مرکزی/فدرال این کشور صورت می‌گیرد.