تجارت 75 ساله اندونزی : تلاش برای متنوع سازی صادرات ، قطع واردات

اندونزی طی 75 سال گذشته (سال استقلال) به شدت به کالاهایی متکی شده است تا بتواند مازاد تجاری برای خود ایجاد نماید، اما قیمت های بی ثبات، اندونزی را به سمت تنوع بخشیدن به صادرات سوق داده است. این در حالی است که اکنون دنیا درگیر ویروس کووید -19 و شاهد تنش تجاری در تجارت بین الملل درحال حاضر و در آینده می‌باشد.

مازاد تجارت اندونزی به لطف صادرات محصولاتی همچون ذغال سنگ، روغن پالم، لاستیک، چوب، بوکسیت و نیکل در سال 2007 به رقم 39.7میلیارد دلار رسید و افزایش قابل توجهی(در مازاد تجارت) بین سال های 2004 و 2011  که رونق کالاهای صادراتی اندونزی بود در اقتصاد این کشور رقم خورد .

اندونزی در طول تاریخ استقلال خود بیشتر از مازاد تجارت برخوردار بود. از زمان استقلال این کشور، تنها در سال های 1945، 1952 و 1961 از کسری تجاری برخوردار بوده است. در دهه 1970 و 1980مازاد تجاری اندونزی با رونق قیمت نفت رو به رشد بود و در این دهه‌ها نفت بعنوان یک کالای اساسی صادراتی برای اندونزی محسوب می‌شد.  پایان رونق نفت بهمراه رکود جهانی در اواخر دهه 1980 اندونزی را ترغیب کرد که به سوی تنوع صادرات تشویق شود. در آن زمان سهم نفت و گاز در صادرات ملی اندونزی شروع به کاهش نمود و سهم محصولات تولیدی مانند نساجی و صنایع الکترونیک پررنگ شد. اندونزی در آن دوران به صادرات 12 محصول وابستگی داشت که از آن بعنوان " صادرات بد" نام برده می‌شد که ارزش اقتصادی کمی‌برای اقتصاد این کشور داشتند. چنین وضعیتی مشابه صادرات اندونزی در دوره استعمار بود که شامل صادرات کالاهایی مانند لاستیک، شکر و نارگیل بودند.

در نیمه اول سالجاری میلادی (2020) سهم بخش تولید در کل صادرات با4.05% در سال افزایش یافت و به 79.52% و ارزش 60.76 میلیارد دلار رسید. با این حال، کالاهایی مانند سوخت های معدنی مانند ذغال سنگ و چربی‌ها و روغن‌های گیاهی یا حیوانی مانند روغن نخل (پالم ) طبق داده‌های موسسه آمار اندونزی نشان می دهد که بزرگترین سهم صادرات در این دوره با بیش از سهم 12 درصدی هنوز باقی مانده اند.

از نظر اقتصاددان‌ها همچون فیصل بصری از دانشگاه اندونزی، فشار برای متنوع سازی در اقتصاد این کشور کوتاه مدت بود؛ زیرا رشد بخش تولید بسیار کند بود. در سال 2019 این بخش نسبت به سال گذشته 3.8%رشد داشته است و در واقع کندتر از رشد سال 2018 که 27.4%بود. وی ادامه می دهد که این پدیده وجود دارد که ما آن را نشانه‌های اولیه از تغییر شکل صنعتی می نامیم. به همین دلیل می‌بینیم که سهم تولید در کل صادرات روند سقوط را بخود می‌گیرد. در نتیجه اندونزی در برابر نوسانات قیمت کالاهای جهانی آسیب پذیر بود. همراه با افزایش قیمت نفت، کاهش قیمت کالاها موچب شد تا سه سال کسری تجاری (2012 تا 2014) بوجود آید که در آن کسری بودجه در سال 2013 بمیزان 4.1 میلیارد دلار رسید. در آن سال ها تصمیم دولت رئیس جمهور سوسیلو بامبانگ یودیونو برای حفظ یارانه سوخت، تقاضای داخلی را بالا نگه داشت و در نتیجه منجر به افزایش واردات نفت شد، وقتی قیمت جهانی نفت افزایش داشت، این کشور در سال 2012 واردکننده نفت شد. فیصل افزود که در سال 2018، اندونزی بدترین کسری تجاری خود را در تاریخ با مبلغ 8.7 میلیارد دلار تجربه کرد که دلیل آن افزایش دیگر در قیمت جهانی نفت و شکاف بیشتر بین تولید داخلی و مصرف داخلی نفت بود. این امر با افزایش قیمت کالاهایی مانند فولاد و لاستیک در کنار نفت و گاز شدت گرفت.

در تلاش اخیر برای حفظ ارزش افزوده در داخل و تولید برای ارزش بیشتر برای کشور، دولت در ژانویه سالجاری (2020) ممنوعیت صادرات سنگ نیکل بصورت خام را ممنوع کرد. بر این اساس فنآوری نیکل برای خام فروشی در کارخانجات کشور متوقف شد. لذا در بحث صادرات، از نظر اقتصاددانی دیگر همچون ذوالفیان از موسسه توسعه اقتصادی و مالی، حتی این روند توقف صادرات می‌تواند بیشتر از اینها پیش برود زیرا از طریق فرآوری نیکل در داخل کشور محصولات صنعتی همچون لوازم آشپزخانه و ظروف یا باطری‌های خودروهای برقی که دارای ارزش افزوده بسیار بالایی هستند، تولید می‌شود.

دولت اندونزی طرحی را برای اعمال اقدامات متعددی برای کاهش واردات در کوتاه مدت و میان مدت و تقویت صنعت تولید محلی ارائه داده است. در این خصوص وزیر صنعت اظهار داشت: اقدامات برنامه ریزی شده شامل اعمال محدودیت ها، افزایش تعرفه‌ها، پیدا کردن راه حل های جدید تجارت و برداشتن موانع فنی می‌باشند. وی اضافه کرد که در زمان ریاست جمهوری آقای جوکووی بعنوان یکی از طرح ها قوانین ورود مواد اولیه برای تولید محصول در داخل ساده سازی شد و این اقدام در راستای حمایت از صادرات عملی گردید. البته برای کاهش واردات مواد اولیه که بمیزان 35% می‌باشد، اقدامات داخلی انجام گردیده و قرار است در سال 2022 به رقم 82 میلیارد دلار از طریق تولید توسط شرکت های داخلی برای جایگزینی واردات انجام گیرد. البته طبق نظر کارشناسان اقتصادی واردات مواد اولیه که توسط مشاغل برای تولید محصولات جدید استفاده می‌شود واردات خوبی است.

در نیمه اول سال 2020 مواد اولیه47.37%و پس از آن کالاهای سرمایه ای 15.5% وکالاهای مصرف 10.13% از کل واردات اندونزی را بخود اختصاص داده است. این ساختار در اقتصاد و تجارت اندونزی حداقل از سال 1989 ادامه داشته است و در آن سهم مواد اولیه در کل واردات 94% بوده است. آقای ذوالفیان در این خصوص معتقد است: روند افزودن ارزش در اندونزی اتفاق می افتد، سپس محصولات را به شهروندان خود می فروشیم یا آنها را صادر می‌کنیم. این چیزی است که دولت باید درک کند که تجارت پیچیده است بنابر این ما نمی‌توانیم تصور کنیم که همه واردات " بد " است .

در طول 75 سال تجارت اندونزی با سایر مناطق دنیا، این کشور توانسته درمناطقی که تقاضا برای تولیدات و کالاهای ساخت خود است بازارهای مناسبی را پیدا نماید. در حال حاضر صادرات اندونزی عمدتا به چین، ژاپن، آمریکا، هند و سنگاپور صورت می‌گیرد. همچنین این کشور بمیزان قابل توجهی به کشورهای عضو اتحادیه آ سه آن و اتحادیه اروپا صادرات دارد. در اواخر دهه 1980 و 1990 بزرگترین شریک صادراتی اندونزی کشور ژاپن بود. براساس اطلاعات سازمان ملل اندونزی در سال 1989 بمیزان 9.3 میلیارد دلار به ژاپن صادرات داشته است. در سال 1989 صادرات به آمریکا نیز 3.47 میلیارد دلاربود که بعنوان دومین شریک تجاری اندونزی محسوب می‌شد . اما با رشد سریع اقتصاد، چین برای اولین بار در سال 2008 بعنوان دومین بازار صادراتی اندونزی تبدیل شد.

ایجاد منطقه آزاد آ سه آن – چین در سال 2010 نیز زمینه برای رشد صادرات اندونزی به این کشور را فراهم کرد که بلطف کاهش یا حذف تعرفه‌ها در سال 2019 ، صادرات اندونزی به چین به30.38 میلیارد دلار رسید و آن را به بزرگترین شریک دوجانبه تجاری اندونزی تبدیل کرد. از طرف دیگر سهم صادرات اندونزی به ژاپن کاهش یافت زیرا رشد اقتصادی آهسته تر و کندتر شده و محصولات مورد نیاز خود تغییر یافت ، درحالی که تولید کنندگان ژاپن کارخانه‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل می‌کردند، توسعه زنجیره‌های ارزش جهانی نیز چشم انداز صادرات اندونزی را تغییر داده است. پس از آنکه اندونزی توافقنامه تجارت آزاد با ژاپن را امضاء و در سال 2008 باجراء درآورد، صادرات خودروی اندونزی ( مونتاژ خودروهای ژاپنی ) نیز روند افزایشی بخود گرفت که در این زمینه کشورهای خاورمیانه مهمترین بازار برای اندونزی بود. در سایه همین توافقنامه تجارت آزاد بین سال های 2012 تا 2019 کل صادرات اتومبیل اندونزی به میزان 72% رشد داشته است .

اما در حال حاضر برخی اقتصاددان‌ها در اندونزی نگران آینده هستند؛ آنان معتقدند که صادرات کشور نگران کننده است چون بیشتر بر شرق آسیا متمرکز شده است و تحولات اقتصادی ، تجاری و سیاسی در آمریکا و اتحادیه اروپا نیز اندونزی را در معرض خطر تجاری قرار می دهد و از سوی دیگر افزایش تنش های تجاری در دنیا مانند آنچه که اکنون بین چین و آمریکا افتاده است، اندونزی را در معرض شوک های خارجی قرار می دهد. در این خصوص باید اذعان نمود که بسیاری از مواد خام صادراتی اندونزی به چین صادر و پس از فرآوری در آنجا وارد بازار آمریکا می‌شود و اگر به این وضعیت، تجارت جهانی را که با شیوع ویروس کووید-19 دست و پنجه نرم می‌کند و "منشاء آن نیز چین بوده است"، اضافه نمائیم، به عدم اطمینان به تجارت اندونزی با خارج از کشور باید بیشتر نگران بود.

طبق اعلام سازمان تجارت جهانی ( WTO ) محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کووید -19 و کاهش شدید تجارت جهانی موجب شده است تا تجارت بین الملل 22% با کاهش مواجه شود و از سوی دیگر با توجه به تقلیل فعالیت های اقتصادی چین بعنوان بزرگترین محرک اقتصاد جهانی بخاطر مبارزه با کرونا ، تجارت این کشور با بسیاری از کشورهای نوظهور دچار اخلال شده است. بدین جهت تجارت اندونزی نیز بشدت آسیب دیده است بطوریکه در دوره ژانویه تا ژوئن 2020  صادرات اش به 47.14 میلیارد دلار و واردات به70.91میلیارد دلار کاهش یافته است که تنها واردات با 14.29%کاهش مواجه بوده است. همچنین همه گیری بیماری کرونا در اندونزی موجب ایجاد برخی محدودیت ها در سیاست های تجاری داخلی از جمله محدود کردن صادرات تجهیزات پزشکی جهت تامین نیازهای داخلی ایجاد شده است.

 اندونزی جهت تقویت روابط تجاری خود و دست یافتن به بازارهای مصرف و غیر سنتی جدید، توافقنامه‌های تجاری[1] با اتحادیه اوراسیا، اتحادیه اروپا، انجمن تجارت آزاد اروپا، استرالیا و کره جنوبی امضاء نموده و تعدادی دیگر نیز در مراحل مذاکره و نهایی شدن می‌باشند. هدف از این توافقنامه‌ها دسترسی به بازارهای جدید مصرف، جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری‌ها در زیرساخت ها، صادرات محصولات تولیدی خود و در نهایت تقویت روابط تجاری و یافتن شرکای جدید می‌باشد. اندونزی قصد دارد چنین توافقنامه ای را با کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی امضاء نماید.

 راهبرد اندونزی ارتقاء جایگاه خود به رتبه چهارم اقتصاد جهانی تا سال 2045 می‌باشد که البته برخی کارشناسان اعتقاد دارند این جایگاه تا سال 2030 قابل دسترسی خواهد بود . بدین جهت و برای رسیدن به چنین جایگاهی اندونزی تقویت دیپلماسی اقتصادی را در اولویت فعالیت دستگاه سیاست خارجی خود قرار داده است . البته شیوع ویروس کووید -19 موجب شد تا اقتصاد اندونزی در شش ماه اول سالجاری میلادی (2020) به میزان 5.23% رشد منفی را ثبت نماید و با توجه به روند مذکور و تشدید شیوع ویروس در این کشور و کاهش تحرک اقتصاد جهانی اقتصاد اندونزی در حال ورود به رکود می‌باشد. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که در صورت کنترل کووید -19 در سال 2021 اقتصاد اندونزی در سال 2023 بحالت عادی خود بازخواهد گشت و بدین ترتیب این کشور برای رسیدن به هدف خود در کسب رتبه چهارم اقتصاد جهانی در سال 2030 با مشکلی مواجه نخواهد شد.

[1]-(Comprehensive Economic Partnership Agreement .(CEPA