سرمایه گذاری کشورهای جنوب شرق آسیا در زیرساخت های انرژی

رشد سریع اقتصادی منطقه جنوب شرق آسیا در دو دهه گذشته این منطقه را قادر ساخته تا در شبکه‌های تولید بین المللی در زمینه صادرات محصولات، نساجی و سایر کالاهای باکیفیت دارای ارزش افزوده حضور پیدا کند. بخشی از این تحول متاثر از جذب سرمایه گذاران خارجی در منطقه به دلیل شرایط کار، رشد ارتباطات، نوآوری و ثبات سیاسی منطقه ای است که در دستور کار آسه آن قرار دارد. این تغییرات سبب فراهم شدن فرصت های رشد فراوانی برای منطقه شده است که از طریق تولید درآمد و ایجاد اشتغال موجب رفاه مردم آسه آن گردیده اند. مقاله حاضر نوشته "هان فومین" اقتصاددان ارشد انرژی در موسسه تحقیقات اقتصادی آسه آن و شرق آسیا (ERIA) می‌باشد که در تاریخ 24 آگوست 2020 در روزنامه جاکارتاپست منتشر گردیده است.

ارتباطات و نوآوری دو اصل مهم در تضمین رونق و توسعه پایدار منطقه در مسیر ایجاد زیرساخت های باکیفیت محسوب می‌شوند. همچنین پیش بینی می‌شود احیای اقتصادی پسا کرونا موجب افزایش فعالیت های اقتصادی و نیاز بیشتر به انرژی در تمامی‌بخشها شود که بیانگر نیاز به انجام سرمایه گذاری کافی بویژه در بخش انرژی و سایر زیرساختهای سخت و نرم برای پر کردن خلاءهای موجود در این بخش هاست.

بدین منظور سرمایه گذاری در بخشهای مرتبط با انرژی از هم اکنون تا سال 2040 ضروری است. چشم انداز انرژی اجلاس شرق آسیا (2019) پیش بینی می نماید که در بخش تولید برق به 430 تا 440 ملیارد دلار سرمایه شامل 149 تا 220 میلیارد دلار برای پالایشگاهها و 16 تا 28 میلیارد دلار در بخش پایانه‌های LNG مورد نیاز است.

علاوه بر این چشم انداز سال 2017 آژانس بین المللی انرژی (IEA) نیاز به سرمایه گذاری 3.1  تریلیون دلاری در زمینه نفت، گاز، زغالسنگ و انرژی برق را پیش بینی کرده است. بیش از 60 درصد این سرمایه گذاری در بخش برق مصرف خواهد شد که بخشهای توزیع و انتقال برق (T&D) به بیش از نیمی از این سرمایه گذاری احتیاج دارند.

خوشبختانه آسه آن سهام داران مختلفی برای حمایت از پیشرفت زیرساختها و پر کردن شکافهای ارتباطی در منطقه دارد. آسه آن می‌بایست در خصوص توسعه پایدار، ایجاد زیرساختهای باکیفیت، توسعه منابع انسانی و آوردن دانش و نوآوری به منطقه از شرکای توسعه ای خود بهره گیرد. به عنوان نمونه ژاپن سالها یکی از کشورهای پیشرو در زمینه ارتقای زیرساختها و نقش مهمی در تبدیل آسیا به یک مرکزرشد برای ورود به بازار اقتصاد جهانی داشته است. در اجلاس گروه G20 در اوساکا در ژوئن سال 2019، ژاپن طرح "اصول G20 برای سرمایه گذاری در زیرساختهای باکیفیت" را آغاز نمود که یکی از راههای اصلی سرمایه گذاری و توسعه پایدار محسوب می‌شود. این اصول با بکارگیری جوانب مختلف ثبات، ایجاد اشتغال و تسهیل انتقال فناوری، تضمینی برای هماهنگ شدن زیرساختهای باکیفیت با محیط محلی، جامعه و زندگی مردم هستند.

ژاپن از سال 2015 تا 2020 نسبت به ایجاد زیرساختهای با کیفیت در آسیا به مبلغ 110 میلیارد دلار متعهد گردیده که موجب تسریع در تجمیع ذخایر مالی شرکتهای خصوصی از بخشهای مختلف جهان در منطقه شده است. این مهم در راستای تعهد بین المللی ژاپن برای ارتقای سرمایه گذاری در زیرساختهای باکیفیت و در نتیجه رشد اقتصادی پایدار و کاهش فقر و نابرابری می‌باشد.

طرح های دیگری از قبیل ایندوپاسیفیک آزاد و باز (FOIP) که از سوی آمریکا، ژاپن، استرالیا و سایر شرکای منطقه ای آسه آن پیشنهاد گردیده نیز از سوی این اتحادیه به عنوان جایگزین و یا مکمل طرحهای زیرساختی مورد اقبال قرار گرفته است. علاوه بر این آمریکا، ژاپن و استرالیا در نوامبر 2019 طرح "شبکه نقطه‌های آبی" را به عنوان ابتکاری که دولتها، بخش خصوصی و مردم در آن حضور دارند، به منظور افزایش سرمایه گذاری در زیرساختهای باکیفیت ارائه نموده اند.

نمونه بارز عملکرد ژاپن در ارتقای زیرساختهای با کیفیت منطقه جنوب شرق آسیا را می‌توان در تلاش برای افزایش ارتباطات آسه آن از طریق خشکی، کریدورهای دریایی و همچنین توسعه زیرساختهای نرم مشاهده نمود. کریدورهای زمینی، مناطق دریای جنوب چین و اقیانوس هند را به هم متصل نموده، موجب توسعه کریدور اقتصادی جنوبی (SEC) شده، شهرهای هوشی مین، نوم پن، بانکوک، داوی و همچنین کریدور اقتصادی شرق به غرب (EWEC) که از دا نانگ ویتنام تا مالامیانگ میانمار امتداد دارد را به هم متصل کرده است و موجب اتصال جنوب شرق آسیا به هند و سایر مناطق شده است.

بخش دیگر توسعه زیرساختها کریدور اقتصادی دریایی است که موجب تقویت ارتباطات از طریق توسعه بنادر، صنایع مرتبط با بنادر، شبکه‌های انرژی، اطلاعات و فناوری ارتباطات در شهرهای اصلی می‌گردد. از این طریق منطقه دلتای رود مکونگ می‌تواند به مالزی، سنگاپور، اندونزی، برونئی و فیلیپین متصل شود و در نتیجه ارتباطات در سرتاسر منطقه آسه آن تقویت خواهد شد.

در سالهای اخیر چین نیز از طریق پروژه یک کمربند یک راه (BRI) سرمایه گذاری عظیمی در زیرساختهای آسیا انجام داده است. اما نگرانی‌ها در خصوص ابرپروژه‌های BRI رو به افزایش است و انتقاداتی در زمینه موضوعات مرتبط با پایداری آنها از قبیل ایجاد بدهی‌های سنگین برای کشورهای شرکت کننده و پایداری محیط زیستی و اجتماعی وجود دارد. چشم انداز BRI دستورالعمل واضحی در خصوص حفاظت محیط زیست و جوامع مدنی از سوی سرمایه گذاران چینی ارائه نداده است. هرچند BRI از تقویت ارتباط مردم با مردم و ایجاد همکاری برد - برد میان چین و کشورهای سهام دار سخن به میان می آورد لیکن به منظور موفقیت این طرح، اصول مرتبط با سرمایه گذاری در زیرساختهای باکیفیت می‌بایستی رعایت شوند، جوامع مجری پروژه‌های BRI باید نقش فعالی در این زمینه ایفا کنند و سهامداران کشورهای میزبان نیز بایستی کیفیت نظام حاکمیتی خود را ارتقاء دهند.   

آسه آن به منظور تسهیل سرمایه گذاری در زیرساختهای باکیفیت می‌بایست فعالیت بیشتری در زمینه ارتباطات نهادی برای آسان سازی تجارت بین الملل و برداشتن موانع برون مرزی انجام دهد. نوآوری از طریق تحقیق و توسعه موجب افزایش قابلیت ها و توسعه منابع انسانی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری صنعتی و فناوری پیشرفته صنعتی خواهد شد.

ارتباطات مردم با مردم در منطقه آسه آن گسترش یافته و این منطقه نه تنها در زمینه اقتصادی بلکه در زمینه‌های محیطی و اجتماعی از جمله بیمه سلامت و استانداردهای محیط زیست نیز در حال یکپارچه شدن است. منطقه آسه آن به سمت توسعه نوآورانه (انقلاب چهارم صنعتی) پیش می رود و نیازمند سیاستهایی به منظور توسعه فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) به عنوان ستون فقرات اقتصاد، توسعه اقتصادهای کارآمد، شهرهای هوشمند و کشاورزی هوشمند می‌باشد. تقویت چارچوب های نهادی، ایجاد رویه‌ها، فراهم نمودن دسترسی به خدمات پشتیبانی، بازارهای سرمایه، ارتقای فناوری، توسعه بازار و کارآفرینی موجب رشد همه جانبه و توسعه منطقه خواهد شد.

آسه آن برای ارتقای توسعه پایدار می‌بایست به تسهیل فرصتهای سرمایه گذاری با رعایت اصول و دستورالعمل های مشخص در زمینه زیرساخت های باکیفیت بپردازد. همچنین آسه آن باید در مقابل ریسک های ناشی از شیوع همه گیر کووید – 19 پاسخگو باشد. کشورهای آسه آن می‌بایست با تمرکز بر روی یک طرح احیای سبز از طریق انجام اقداماتی همچون سرمایه گذاری در پروژه‌های سبز و تبدیل زیرساختهای باکیفیت به بسته احیای اقتصادی برای بازگرداندن هرچه سریعتر فعالیت های اقتصادی به حالت عادی تلاش نمایند.

در نموداری به نقل از بلومبرگ که در ابتدای این مقاله درج شده، میزان سرمایه گذاری برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا در تولید انرژی در بازه زمانی 2050 – 2018 بدین شرح ذکر گردیده است: اندونزی 288 میلیارد دلار، فیلیپین 129 میلیارد دلار، تایلند 116 میلیارد دلار و مالزی 78 میلیارد دلار. در نمودار فوق الذکر سهم بخش های مختلف انرژی از این سرمایه گذاری در اندونزی بدین شرح است:

انرژی خورشیدی 48 درصد،

انرژی برقآبی 11 درصد،

انرژی زمین گرمایی 10 درصد،

انرژی بادی 10 درصد،

انرژی  حاصل از سوخت زغالسنگ 8 درصد،

زیست توده 8 درصد،

انرژی گازی 5 درصد.