وضعیت اقتصادی بلغارستان تحت تاثیر کرونا

اقتصاد بلغارستان همانند همه کشورهای دنیا تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا دچار رکود شده است. اثرات رکود در اقتصاد بتدریج در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز قابل مشاهده است. بلغارستان همانند اکثر کشورهای اروپای شرقی در زمینه مهار شیوع اقدامات مناسبی داشت به گونه ای که امروز پس از شش ماه آمار رسمی اعلام شده از مبتلایان کمتر از 6 هزار نفر است. مدیریت و کنترل شیوع کرونا اما در اقتصاد اثرات قابل توجهی داشته است هر چند که بنا بر برآوردهای سازمان‌های بین المللی بلغارستان از جمله معدود کشورهایی است که کاهش تولید ناخالص داخلی آن کمتر از 10% است. برای درک بهتر اثرات این ویروس بر اقتصاد توضیحات بیشتری لازم است.

اثرات کرونا بر بودجه

زمانی که بودجه در سال 2019 در پارلمان تصویب شد برای بلغارستان رشد اقتصادی 3.3 پیش بینی شده بود. بودجه سال 2020 با سقف درآمدی 46.8 میلیارد لوا بسته شد. از آنجا که میزان درآمد از هزینه‌ها کمتر است به دولت در بودجه اجازه داده شده است از طریق اوراق قرضه تا 2.2 میلیارد لوا وام بگیرد. بدهی دولت در پایان سال 2019 به حدود 24.1 میلیارد دلار معادل 20.4% تولید ناخالص داخلی رسیده بود. پس فراگیری ویروس کرونا و ایجاد سیاست قرنطینه و رکود اقتصادی در 30 مارس دولت برای جبران کسری بودجه 2.9% درآمد درخواست افزایش مجوز دریافت وام جدید را از 2.2 میلیارد به 5.65 میلیارد لوا افزایش داد. در همین تاریخ پیش بینی شده بود که احتمالا بدلیل کاهش تقاضای عمومی، کاهش صادرات، کاهش توریسم و پایین آمدن قیمت نفت درآمدهای عمومی دولت 2.44 میلیارد یورو کاهش یابد. به همین دلیل دولت درخواست مجوز برای دریافت وام را به 5.56 میلیارد لوا افزایش داد.

در بودجه سال 2019 که با سقف درآمدی 43.86 میلیارد لوا و هزینه 44.46 میلیارد لوا بسته شده بود محل درآمدها بصورت و مقدار زیر تعیین شده بود:

حدود 6.1% درآمد از محل بنیاد اروپایی معادل 2683.3 میلیون لوا

حدود 55.1% از محل مالیات معادل 24166.9 میلیون لوا

حدود 23.7% از محل بیمه‌های سلامت و اجتماعی معادل 10379.2 میلیون لوا

حدود 15.1% از محل درآمدهای غیر مالیاتی معادل 6627.6 میلیون لوا

بزرگترین فشار بودجه ای در 2020 مربوط به عدم تحقق درآمدهای بخش گردشگری و توریسم است. این بخش به تنهایی نزدیک به 12% درآمد دولت را تشکیل می دهد. بخش صادرات در مرحله بعدی قرار دارد. عدم تحقق این درآمدها و در مقابل هزینه‌های حمایتی که قرنطینه برای دولت ایجاد کرده کسری بودجه بزرگی را تشکیل می دهد. در اوایل اگوست دولت برآورد کسری 3.50 میلیارد لوایی را پیش بینی کرده است ولی بنظر می رسد که دولت با مشکلات بیشتری روبرو باشد. البته کشورهای عضو اتحادیه اروپا از بودجه‌های حمایتی اتحادیه در قالب وام و یا کمکهای بلاعوض بهره مند شده اند و بلغارستان نیز از جمله این کشورها است ولی حداقل دولت این نوع مبالغ را بطور شفاف اعلام نمی‌کند. بر اساس آنچه در اتحادیه اروپا تصویب شده است بلغارستان از برنامه 672 میلیارد یورویی طرح بازسازی اقتصادی اروپا در حد 15 میلیارد یورو منتفع خواهد شد. بر اساس این طرح قرار است تحت شرایطی 7.7 میلیارد بعنوان کمک مالی ضد بحران دریافت نماید و فرصتی نیز برای دریافت وام با بهره کم تا سقف 4.55 میلیارد یورو خواهد داشت. این در حالی است که دولت در قالب کمک به آسیب دیدگان از کرونا و سیاست قرنطینه در مارس مبلغی در حدود یک میلیارد لوا اختصاص داد ولی بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی مبالغ پرداختی تا اگوست کمتر از 200 میلیون لواست.

بخش گردشگری

در سال 2019 حدود 9.3 میلیون نفر گردشگر خارجی به کشور 8 میلیون نفری بلغارستان آمدند. گردشگری 12% تولید ناحالص داخلی را تشکیل می دهد. مرکز ملی آمار در 24 اگوست اعلام کرد که فعالیت توراپراتورها، آژانسهای مسافرتی و زرواسیون و فعالیتهای مرتبط در مقایسه با سال 2019 حدود 94.6% کاهش یافته است. علاوه بر بخش های فوق بلغارستان همانند بسیاری از کشورها با کاهش یا رکود کامل این بخش بر صنعت هتل، رستوران، حمل و نقل و سایر فعالیتهای مرتبط روبرو شده است. تلاش های زیاد صورت گرفته از ماه جولای برای طبیعی جلوه دادن شرایط و ارائه تخفیف های زیاد و همچنین اقدامات ایمنی بهداشتی تا کنون نتوانسته است اعتماد را به مردم چه در داخل و چه در سطح اروپا ایجاد نماید و اکنون که اگوست رو به پایان است و فصل تعطیلات در اروپا در حال اتمام است هنوز این بحش شاهد رشدی نبوده است.

صادرات

بلغارستان در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از کرواسی از نظر نسبت صادرات در اقتصاد را داراست. بهمین دلیل کاهش صادرات تاثیر زیادی در داده‌های کلان اقتصادی این کشور دارد. پیش بینی شده است بلغارستان در 2020 شاهد کاهش بین 25 تا 30 درصد در صادرات خواهد بود. از آنجا که شرکای عمده اقتصادی این کشور کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند و اقتصاد آنها نیز دچار رکود شده و تقاضا کاهش یافته است بطور طبیعی اثر آن در بلغارستان نیز قابل مشاهده است. کاهش صادرات اثر مستقیمی نیز بر نرخ بیکاری دارد بگونه ای که بر اساس برآوردها نرخ بیکاری بین 4.5 تا 16.5 درصد است. پایین ترین نرخ بیکاری مربوط به صوفیا با 4.5% می‌باشد.

سرمایه گذاری خارجی

براساس بانک ملی بلغارستان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیمه اول سال نسبت به مدت مشابه در سال 2019 حدود 30% کاهش را نشان می دهد. بر همین اساس میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیمه اول سال حدود 263 میلیون یورو یعنی معادل 5.5% تولید ناخالص داخلی بوده است. این رقم در سال گذشته 391.3 میلیون یورو بود. بیشترین سرمایه گذاری در این مدت را روسیه با 124.1 میلیون، سپس فرانسه با 55 میلیون و آلمان 45.5 میلیون یورو انجام داده اند.

هرچند بلغارستان بر اثر کرونا آسیب جدی دیده است ولی از آنجا که اقدامات قرنطینه ای بموقع انجام داد آمار رسمی مبتلایان رقم بالایی را نشان نمی دهد. بطور کلی کشورهای اروپای شرقی در این اپیدمی آسیب کمتری به لحاظ اقتصادی دیده اند بگونه ای برخی از صاحبنظران معتقدند که کرونا فاصله اقتصادی اروپای شرقی و غربی را کم کرده است. این افراد معتقدند قطب شرق و غرب اروپا بعنوان کشورهای فقیر و غنی بر اثر کرونا تغییر شکل داده به قطب شمال و جنوب بعنوان غنی و فقیر در آینده درخواهد آمد. بلغارستان به دلیل بدهی کم خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی تحت فشار کمتری از این بابت نیز خواهد بود. بسیاری از صاحب نظران یکی از نتایج این بحران را در سطح جهانی تغییر زنجیره تولید می دانند و بلغارها امیدوارند در این تغییر بتوانند سهم بیشتری در تولید را در آینده بر عهده گیرند. اقتصاد بلغارستان به تدریج به حالت عادی برگشته است ولی به دلیل پایان یافتن ایام توریستی بطور قطع امسال این درآمد را از دست داده است در عین حالیکه از بخشی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده نیز محروم خواهد شد.