بی توجهی بانک های استرالیایی به پیمان آب و هوایی پاریس
بر اساس تحلیلی که توسط موسسه مارکت فورسز (Market Forces) انجام شده و نتایج آن در گزارش بن اسمی (Ben Smee) در روزنامه گاردین استرالیا منتشر شده است، بانک های استرالیا در فاصله سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، مبلغ هفت میلیارد دلار وام به ۳۳ پروژه جدید یا در حال توسعه سوخت های فسیلی اختصاص داده اند.چهار بانک بزرگ استرالیایی از زمان امضای پیمان آب و هوایی پاریس تاکنون سرمایه گذاری‌هایی را در پروژه‌های مربوط به سوخت های فسیلی انجام داده اند که نتیجه اجرای آن، عدم دسترسی به اهداف تعیین شده در کاهش گازهای گلخانه ای خواهد بود.
با اینکه هر بانک تعهدات خود در زمینه تغییرات آب و هوایی و سیاست های اعطای وام را به طور عمومی منتشر کرده است، بخش بانکی هنوز تقریبا سه برابر بیش از انرژی‌های تجدیدپذیر بر سوخت های فسیلی سرمایه گذاری می‌کند. بازیابی اقتصادی از بیماری کووید-۱۹ هم عامل مهمی است که باعث می‌شود که تصمیم گیری‌ها در مورد مسائل مالی و سیاست های اتخاذ شده در بازار انرژی بازبینی شود.
تیم اقتصادی دولت فدرال استرالیا پیشنهاد کرده است تا پروژه‌های عظیم توسعه بهره برداری از منابع داخلی گاز توسط منابع درآمدی مالیاتی دولت پشتیبانی شود. همزمان، وضعیت بازار جهانی گاز بحرانی است. داده‌های بانک مرکزی استرالیا باعث افزایش تمایل عمومی‌به انرژی‌های تجدیدپذیر در دوران پس از همه گیری شده است و بانک های بزرگ همگی پیشنهاد ارائه مشوق هایی همسو با اهداف تعیین شده در پیمان پاریس ارائه داده اند.
آقای جک برتولوس (Jack Bertolus)، مدیر پژوهشی موسسه مارکت فورسز گفت: «به نظر می رسد که بانک ها هنوز نتوانسته اند اوضاع داخلی خود را سر و سامان دهند. هیچ ادعای سازگاری با محیط زیستی نمی‌تواند بر یک سرمایه گذاری هفت میلیارد دلاری بر پروژه‌های فسیلی جدید یا توسعه آنها سرپوش بگذارد. پروژه‌هایی که در تضادی آشکار با هدف محدود کردن گرمایش زمین به محدوده ۱.۵ درجه سانتیگراد هستند. بانک های استرالیا در سال ۲۰۱۵ متعهد شدند که از پیمان آب و هوایی پاریس حمایت کنند. پنج سال بعد از آن زمان، آنها شانس موفقیت این پیمان را با ادامه تزریق میلیاردها دلار به پروژه‌ها و شرکت های آلاینده ویران می‌کنند، پروژه‌هایی که ما را به سمتی نادرست سوق می دهند».
گزارش اخیر به سرمایه گذاری بانک های بزرگ در ۳۳ پروژه از ابتدای سال ۲۰۱۶ اشاره می‌کند که شامل طرح توسعه فاز سوم معدن زغال سنگ New Acland در کویینزلند توسط دو بانک NAB و ANZ و Pluto 2 LNG train در وسترن استرالیا توسط بانک های ANZ و وست پک است.
بر اساس تحلیلی که توسط موسسه مارکت فورسز (Market Forces) انجام شده و نتایج آن در گزارش بن اسمی (Ben Smee) در گاردین استرالیا منتشر شده است، بانک های استرالیا در فاصله سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، مبلغ هفت میلیارد دلار وام به ۳۳ پروژه جدید یا در حال توسعه سوخت های فسیلی اختصاص داده اند. این پروژه‌ها با هم می‌توانند باعث آزاد شدن نه میلیارد تن دی اکسید کربن شوند که ۲۱ برابر میزان کاهش برنامه ریزی شده توسط دولت فدرال تا سال ۲۰۳۰ است.
گاردین استرالیا ماه پیش در گزارشی از نامه برخی سهامداران فعال به بانک کامنولت درباره وام های متعدد این بانک به بخش گاز خبر داد که به نظر با سیاست های بانک تطابق نداشتند. سیاست هایی که در آنها ادعا شده است که این بانک تنها از پروژه‌های هماهنگ با پیمان پاریس حمایت خواهد کرد. پاسخ بانک به این پرسش ها این بود که این بانک، گاز را یک «سوخت دوران گذار» می داند که می‌تواند جایگزین تولید برق با زغال سنگ شود. چنین ادعاهایی به طور فزاینده مورد تردید متخصصان است.
گزارش مارکت فورسز می‌گوید: «آخرین دستاوردهای علمی تصویری کاملا واضح ارائه می‌کند، اینکه برای نگه داشتن افزایش دمای زمین در محدوده ۱.۵ درجه سانتیگراد، جهان نمی‌تواند شاهد هیچ پروژه جدید یا طرح توسعه سوخت های فسیلی باشد. بانک های ما اگر در تعهداتشان به پیمان آب و هوایی پاریس جدی هستند، باید سرمایه گذاری در چنین فعالیتهایی را متوقف کنند».
در میان چهار بانک بزرگ استرالیا، بانک کامنولت با مجموع مبلغ دوازده میلیارد دلار بیشترین وام ها را به بخش سوخت های فسیلی اختصاص داده است. بعد از این بانک، بانک های ANZ، NAB و وست پک قرار دارند. گزارش اخیر به سرمایه گذاری بانک های بزرگ در ۳۳ پروژه از ابتدای سال ۲۰۱۶ اشاره می‌کند که شامل طرح توسعه فاز سوم معدن زغال سنگ New Acland در کویینزلند توسط دو بانک NAB و ANZ و Pluto 2 LNG train در وسترن استرالیا توسط بانک های ANZ و وست پک است.
مدیر اجرایی بخش بانکی صنایع و شرکت های بانک NAB، آقای دیوید گال (David Gall) به گاردین استرالیا گفت که این بانک تنها بانک استرالیایی است که تعهدنامه اقدام آب و هوایی سازمان ملل متحد را امضا کرده است و دائما اهداف خود در این زمینه را مورد بازبینی قرار می دهد.