گفتگو با "بادیان شوشکی " رئیس کل سابق بانک ملی صربستان
مجله دیپلماتیک CORD چاپ بلگراد ، اخیرا مصاحبه ای را با بادیان شوشکی رئیس کل سابق بانک ملی صربستان در ارتباط با وضعیت اقتصادی این کشور در مرکز اروپا بعمل آورده است که برگردان این گفتگو در پی خواهد آمد . آقای شوشکی در این مصاحبه اظهار داشته است که در کاهش تولید ناخالص داخلی در سال جاری باعث نمی‌شود صربستان توانایی خود را به طور مرتب در انجام تعهدات خود از دست بدهد، اما سال آینده لازم است رشد بدهی‌ها متوقف شود، کسری مالی را به میزان قابل توجهی کاهش داده و حداقل رشد متوسط اقتصادی را تضمین کرده و بازگرداند.
در شرایط امروز و با ساختار اقتصادی که داریم، انجام چه کاری منطقی است؟
با وجود کاستی‌های اقتصادی صربستان، ساختار اقتصاد آن و همچنین سطح پایین تولید ناخالص داخلی، به طور معمول تا حدودی نسبت به بحران‌های اقتصادی "انعطاف‌پذیر‌تر" است، یعنی احتمالاً کاهش فعالیت اقتصادی کمتری را نسبت به برخی از کشورهای دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا را تجربه می‌کند. به عبارت ساده‌تر، این بدان معنی است که اگر شما محصولات پیچیده و گران قیمت را تولید نمی‌کنید، بلکه بیشترین تولید ناخالص داخلی شما شامل نیازهای اساسی زندگی است که مردم به سختی می‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند، مانند غذاهای فرآوری شده و فرآوری نشده، برق و خدمات و محصولات ساده و محصولاتی که برای بازار داخلی در نظر گرفته می‌شوند، در چنین اقتصادهای ضعیف، یک بحران، به عنوان یک قاعده، تاثیر منفی کمتری دارد. در اقتصادهای توسعه یافته‌تر، که محصولات گران‌تر و پیچیده‌تری تولید می‌کنند که خیلی بیشتر وابسته به خطوط مداوم تجارت بین المللی است (کالاهای مصرفی بادوام مانند اتومبیل و سایر وسایل نقلیه، تلویزیون، الکترونیک، لوازم خانگی و غیره) و یا شعبه‌های گردشگری، حمل و نقل و تولید وابسته به این بخش‌های آسیب‌پذیر، آسیب کاهش فعالیت اقتصادی بیشتر خواهد بود و کاهش فعالیت اقتصادی در نتیجه بیماری همه گیر کرونا بیشتر خواهد بود.
صربستان باید سرمایه‌گذاری‌های عمومی خود را حفظ کرده و شاید آن را افزایش دهد، و باید این کار را در حوزه‌هایی انجام دهد که تأثیر ماندگار در فعالیت‌های اقتصادی آینده و کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد. منظور از این فقط جاده‌ها نیست، بلکه نوسازی راه آهن، تنظیم مسیرهای آبی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیست محیطی، در بهداشت، آموزش و پرورش و علم نیز میباشد. علاوه بر این، دولت باید کارکرد اجتماعی کمک به آسیب‌پذیرترین شهروندان را تقویت کند و باید از شرکت‌های فردی بسیار موثر حمایت کند.
در صورت انتخاب مجدد سیاست های مداخله گرایانه در اقتصاد، چه نوع گزینه‌های استقراضی برای صربستان در دسترس هستند؟
صربستان می‌تواند از طریق مؤسسات مالی بین المللی، اتحادیه اروپا و برخی منابع دیگر، مقداری وجوه را دریافت کند و باید از آن استفاده کند. اما شرایط وام گرفتن بازار عادی به وضوح تغییر می‌کند و می‌بینیم که شرایط وام گرفتن صربستان در ماه می (3.375٪) به طور قابل توجهی کمتر از شرایطی بود که صربستان می‌توانست در پایان سال گذشته به دست آورد (1.25٪). روند حرکت بدهی و تولید ناخالص داخلی در صربستان بسیار نامساعد است، زیرا بدهی رو به افزایش و تولید ناخالص داخلی رو به کاهش است. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که صربستان، به محدودیت‌های استقراضی بیشتر نزدیک است. به همین ترتیب، ادامه و تعمیق اصلاحات ساختاری ناقص در بخش عمومی‌بدون تاخیر و تقویت قابل‌توجه قانون مهم است؛ زیرا نامعقول بودن و فساد در بخش عمومی نشان‌دهنده یک منبع مهم از اتلاف پول مالیات دهندگان است که باید حفظ شود و به سوی سرمایه‌گذاری‌های عمومی و حمایت اجتماعی شهروندان هدایت شود. درآمدها در بخش دولتی نیز باید قانونمند شوند. من امکان مداخله بخش دولتی را رد نمی‌کنم (با حذف هزینه‌های غیرمنطقی و فساد) و به نوعی مورد نیاز خواهد بود ولی حقوق و حقوق بازنشستگی هم نباید تحت تاثیر قرار گیرد.
هدف حمایت از اقتصاد چه باید باشد؟
وقتی صحبت از حمایت بیشتر از اقتصاد صورت می‌گیرد، باید بدانیم که بودجه دولت در حال حاضر محدود است و فقط به صورت انتخابی و تنها در موارد استثنایی و براساس تحلیل‌های کارشناسی کامل منطقی به حمایت از شرکت‌های کوچک منجر می‌شود. ما باید در نظر بگیریم که عادی‌سازی وضعیت احتمالاً حداقل به ۱۸ تا ۲۴ ماه دیگر نیاز خواهد داشت و کمک مداوم و غیر انتخابی از بودجه ممکن نیست. هدف حمایت، باید در درجه اول گسترش فرصت‌ها برای بقای کسب‌وکار برای اقتصاد باشد. انگیزه‌های تحول باید در حوزه منابع مالی خصوصی و بازار سرمایه مورد جستجو قرار گیرد، در حالی که نقش دولت در این امر باید به میزان صدور ضمانت نامه‌های جزئی و فردی از مطالبات قابل دریافت از این مشاغل محدود شود. اما حتی در آنجا باید آگاه باشیم که هر تضمین دولتی در محاسبات بدهی عمومی‌گنجانده می‌شود و این احتمالات در آن حوزه محدود هست.
با توجه به دوره بحران تاکنون، به نظر شما چقدر احتمال دارد که برخی از انسدادهای جدید در اقتصاد ایجاد شود؟
من انتظار دارم که برخی از اثرات منفی جدید و قبلاً پیش‌بینی نشده بیماری کرونا، در پاییز رخ دهد. در نتیجه، از دست دادن مشاغل، اختلال در خطوط تأمین کالا و کاهش تقاضا را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل پیشبرد منابع موجود و ساده کردن دسترسی به کمک‌های اجتماعی مهم است. مهم است که دولت نشان دهد که این موقعیت را دارد که به طور مؤثر بتواند از آسیب پذیرترین شهروندان به دلایل بشردوستانه، بلکه به منظور حفظ مصالح اجتماعی در کشور مراقبت کند. با توجه به "انسداد نقدینگی"، شاید مهم باشد که اطمینان حاصل شود که تمام دریافت‌کنندگان کمک‌های دولتی به طور منظم تعهدات خود را به تامین کنندگان، کارمندان و دولت پرداخت کنند تا از گسترش توجیه‌ناپذیر بحران نقدینگی در اقتصاد جلوگیری شود.
آمارهای فعلی درباره فعالیت اقتصادی، مجموعه مالیات‌ها و مشارکت‌ها و شاخص‌های مشابه در مورد امکان صربستان برای ارائه منظم بدهی‌های عمومی‌به ما چه می‌گوید؟
اقتصاد، نرخ رشد نسبتاً بالایی را در سه ماهه اول سال جاری داشته است، اما بعد از آن کاهش رخ داد و احتمالاً تا پایان سال عمیق‌تر خواهد شد. نخستین اثرات در جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده پس از اعلام وضعیت اضطراری نسبتاً مثبت بود، با توجه به ذخیره انبوه، میزان مصرف در دوره نخست شیوع بیماری کرونا افزایش یافته است. حال اما، مصرف رو به کاهش است و انتظار می‌رود که این روند ادامه یابد، یعنی در ماه‌های آینده باید انتظار کاهش بیشتر در مصرف و فعالیت اقتصادی و به تبع آن درآمدهای بودجه را داشته باشیم. سقوط تولید ناخالص داخلی در سال جاری باعث نمی‌شود کشور توانایی تحقق تعهدات خود را به طور مرتب از دست بدهد، اما سال آینده لازم است هرگونه رشد بدهی‌ها متوقف شود، کسری مالی را به میزان قابل توجهی کاهش داده و حداقل رشد اقتصادی متوسط را تضمین کند و از این رو کشور را به مسیر تقویت موقعیت مالی خود بازگرداند. به احتمال زیاد تغییرات مثبت در وضعیت مالی کشور، که در سال‌های اخیر به دست آمده‌است، تا حد زیادی تا پایان امسال متوقف خواهد شد. بنابراین توجه جدی به اصلاحات ساختاری در بخش دولتی با تأکید بر تقویت بهداشت و آموزش، بلکه افزایش قابل توجه ظرفیت کشور در حوزه حاکمیت قانون، یعنی کارآیی سیستم قانونی بسیار مهم است.
محدودیت هزینه‌های بودجه سلامت در وضعیت نوظهور کنونی چیست و چگونه می‌توان آن را در پارلمان تقریبا تک‌حزبی کنونی کنترل کرد؟
حذف و تضعیف نهادهای نظام، فقدان گفتگوی اجتماعی، مناظرات عمومی، آزادی رسانه‌ها و حذف روندهای کارآمد، روندهای بد و غیرقابل‌قبول در جامعه ما هستند که باعث ایجاد تنش اجتماعی و تمایلات به سمت فرآیندهای غیر سازمانی می‌شود و این خوب نیست. بسیاری از فرایندهای اجتماعی که هم اکنون در حال انجام است، همچنین امور مالی عمومی نیز باید در مجلس، رسانه‌ها و سایر نهادها در معرض مباحث فعال و سازنده باشد. به همین دلیل در صربستان، حفظ و تقویت استقلال و ظرفیت شورای مالی، همچنین ارتباطات و در صورت امکان یک برنامه فعال با صندوق بین المللی پول بسیار مهم است. این دو کانال تأثیرگذار، باید به دولت کمک کند تا حامی مالی و پایدار حرکت مالی و سیاست تثبیت و تقویت موقعیت مالی صربستان باشد.
واضح است که بسیاری از شهروندان و شرکت‌ها در زمان بازپرداخت وام‌های خود دچار مشکل خواهند شد. در این زمینه، نظر شما درباره آخرین اقدامات بانک ملی صربستان (NBS) چیست؟ چقدر می‌توانند به بدهکاران و خودِ بانک‌ها کمک کنند؟
برخی از تدابیر اتخاذ شده توسط (NBS) در ماه‌های اخیر، باعث ایجاد احساس خوب و کمک در این شرایط همه گیری ویروس کرونا شده‌است. در اینجا در درجه اول اشاره می‌کنم به کاهش نرخ بهره مرجع و دیگر نرخ‌های بهره که توسط بانک مرکزی ما تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند و به نقش فعال NBS در ارائه مهلت قانونی بازپرداخت وام اشاره می‌کنم. به درستی گفته می‌شود که نرخ بهره می‌توانست زودتر کاهش یابد. برخی دیگر از تدابیر مانند کاهش پرداخت وام مسکن، که فکر نمی‌کنم به شهروندان کمک کند، زیرا در عمل مشتریان بانک‌ها تحت این شرایط با کاهش بالقوه در فعالیت اقتصادی و اشتغال روبرو می‌شود. البته این موضوع به نفع وام گیرندگان یا بانک‌ها نیست. و امیدوارم بانک‌ها در زمان ارائه وام به شهروندان از این فرصت استفاده نکنند. این ممکن است به نفع کسانی باشد که آپارتمان می‌سازند و می فروشند، زیرا می‌تواند تقاضا در بازار را به صورت مصنوعی بالا ببرد، اما NBS نباید با اقدامات خود اولویت را بر این منافع بگذارد.
ما شنیده‌ایم که بسیاری از اقتصاددانان در موارد متعددی می‌گویند داشتن یک بانک کاملا ملی با توجه به احتمال وقوع موقعیت‌هایی از این دست، مهم است. و ما به تازگی بانک کمرسیال را فروخته‌ایم. آیا از این منظر این اقدام اشتباه بود؟
به نظر من، این حرکت در این موقعیت اشتباه نبود. گزینه دیگر این حرکت آن بود که این بانک تحت مالکیت کامل دولت قرار گیرد. با این حال، صربستان طی سال‌های متمادی نشان داده است که قادر به محافظت مؤثر از اموال دولتی، یعنی دارایی مالیات دهندگان نیست. به همین دلیل بالا بردن حاکمیت قانون، تقویت نهادها و رهایی آن‌ها از تأثیر گروه‌های ذی نفع و احزاب سیاسی بسیار مهم است. و تنها پس از آن، شرکت‌ها قادر خواهند بود نسبت به فساد و قرار دادن افراد بی‌کفایت در موقعیت‌های تصمیم‌گیری، مقاومت بیشتری داشته باشند. در این نوع شرایط معقول است که یک بانک ممتاز دولتی در سیستم بانکی وجود داشته باشد. فکر می‌کنم خوب است که این بانک دولتی خصوصی‌سازی شده است. من معتقدم که اگر این کار صورت نگرفته بود و اگر این بانک تحت مالکیت دولت باقی مانده بود، می‌توانست پس از خارج نمودن موسسات مالی بین المللی از ساختار مالکیت خود، به راحتی در موقعیتی قرار بگیرد که موضوع سوء استفاده توسط گروه‌های ذینفع یا برخی احزاب سیاسی باشد. با وجود چنین ریسکی که وجود دارد، هر گونه تأخیر در خصوصی‌سازی این بانک، به نظر من منجر به ضرر بیشتر در ارزش این بانک و وضعیت احتمالی خواهد شد که باعث می‌شود این بانک ظرف دو سال ارزش بسیار کمتری داشته باشد.
بیایید به صندوق بین‌المللی پول بازگردیم، که با آن مصاحبه را شروع کردیم. برنامه "housekeeper" فعلی که با صندوق بین المللی پول داریم، در ژانویه 2021 رسماً منقضی می‌شود. این برنامه چقدر مؤثر بوده و در صورت ورود به توافق جدید با صندوق بین المللی پول، صربستان برای چه چیزی تلاش می‌کند؟
خوب است که یک مشاور صالح و دارای صلاحیت در رابطه با پایداری سیاست‌های اقتصادی که در کشور دنبال می‌شود داشته باشیم. به این معنا، فکر می‌کنم برای کشوری مثل صربستان، روابط خوب و فعال با صندوق بین المللی پول مفید باشد، و فکر می‌کنم ورود به یک برنامه جدید در سال آینده که مشابه آن باشد مفید باشد. با این حال، باید توجه داشته باشیم که اصلاحاتی که باید در کشور ما انجام شود فراتر از ماهیت صندوق بین‌المللی پول است و باید گسترده‌تر و جامع‌تر از آنچه که در مرکز منافع صندوق بین المللی پول است باشد. از این رو باید درک کنیم که اقدامات توصیه شده توسط صندوق بین‌المللی پول همه اقدامات اصلاحاتی را که کشور ما باید انجام دهد شامل نمی‌شود. ما باید خودمان اصلاحات جامع را تعریف و پیاده‌سازی کنیم و اصلاحات خوب تعریف شده، قطعاً از حمایت صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا برخوردار خواهد بود.
منبع:
مجله دیپلماتیک CORD