گفتگو با نماینده صندوق بین‌المللی پول IMF در صربستان

اگر بحران جهانی عمیق‌تر شود، به علت تقاضای خارجی ضعیف‌تر، ادامه اختلال در زنجیره‌های تأمین و شرایط نامناسب مالی، صربستان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی، داشتن سرمایه‌گذاری‌های عمومی طراحی‌شده و یک سیاست مالی منطقی برای حفظ اقتصاد در مسیر درست، حیاتی خواهد بود. مجله دیپلماتیک (CORD) در مصاحبه ای با آقای سباستین سوشا "Sebastian Sosa" نماینده صندوق بین المللی پول (IMF) در جمهوری صربستان، شرایط اقتصادی این کشور در زمان شیوع ویروس کرونا را بررسی نموده است که برگردان این مصاحبه در پی خواهد آمد .

بهترین و بدترین سناریو درخصوص رشد تولید ناخالص داخلی صربستان در سال 2020 چیست؟

علی رغم ادعاهای مطرح شده، شیوع بیماری کرونا تأثیر منفی در فعالیت های اقتصادی صربستان داشته است و ما تولید ناخالص داخلی واقعی را 3% در سال 2020، در مقایسه با 4% افزایش پیش‌بینی شده قبل از شیوع، پیش‌بینی می‌کنیم. شیوع این بیماری با کاهش تقاضای خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم ضعیف خارجی و حواله‌ها، اخلال در زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای و جهانی و محدودیت‌های عرضه داخلی به اقتصاد ضربه می‌زند. اگرچه انتظار می‌رود که رشد تولید ناخالص ملی در سال آینده افزایش یابد، سطح تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده برای سال 2021 در حدود 5% پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبل از COVID-19 است.

با توجه به عدم اطمینان در مورد مدت زمان و بزرگی شوک COVID-19، خطرات مربوط به کاهش رشد، قابل توجه است. وخیم‌تر شدن اوضاع می‌تواند منجر به انقباض شدیدتر اقتصادی در سال 2020 و بهبودی ضعیف‌تر در سال 2021 شود. لذا یک بحران جهانی عمیق‌تر و طولانی‌تر از طریق تقاضای ضعیف‌تر خارجی، ادامه اخلال در زنجیره‌های تأمین و شرایط سخت‌تر تأمین مالی، صربستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پس از حمایت گسترده از اقتصاد در آغاز سال 2020، آیا کمک های مالی دیگری برای حمایت از کسب و کارها، در بودجه صربستان برای موج دوم وجود دارد؟

بسته مالی که در پاسخ به بحران در نظر گرفته شده است، بزرگترین بسته (حدود 6.5٪ از تولید ناخالص داخلی) بوده و شامل افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، معوقات مالیاتی، یارانه‌ها و نقل و انتقالات پولی جهانی است. یک طرح ضمانت دولتی برای وام‌های بانکی به شرکت‌های کوچک و متوسط نیز اجرا شد. دور دوم از اقدامات که بالغ بر 1.2% از تولید ناخالص داخلی است، اخیراً اعلام شد که شامل یارانه دستمزد اضافی برای شرکت‌های کوچک و متوسط و تعویق مالیات کار و کمک‌های تامین اجتماعی است. اگرچه این اقدامات نباید مشکلات مالی ایجاد کند، آن‌ها بدهی عمومی را به شدت افزایش خواهند داد و فضای مالی باقیمانده اکنون بسیار محدود است. بنابراین، اگر شیوع آن طولانی‌تر از حد انتظار باشد، باید حمایت بیشتری از آسیب‌پذیرترین بنگاه‌ها و خانوارها انجام شود.

اقتصاد صربستان تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، صادرات کالاها و حواله‌ها بستگی دارد. کدام یک از آن‌ها قوی‌ترین و ضعیف‌ترین حلقه در این زنجیره هستند؟

همانطور که قبلاً هم اشاره کردم، این‌ها کانال‌های مهمی است که از طریق آن‌ها شوک COVID-19 به اقتصاد صربستان منتقل می‌شود. صادرات واقعی که در سال‌های اخیر به طور مداوم در حال رشد بوده و پیش‌بینی می‌شد امسال قبل از همه‌گیری 8% رشد کند، اکنون پیش بینی می‌شود که تقریباً 10% کاهش یابد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که در سال گذشته به 7.8% از تولید ناخالص داخلی رسید، انتظار می‌رود که در سال 2020 به 4.7% از تولید ناخالص داخلی سقوط کند، در حالی که پیش‌بینی می‌شود حواله‌ها از 8% تولید ناخالص داخلی به 6.5% تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و این تأثیر منفی بر مصرف خصوصی خواهد گذاشت.

با توجه به اینکه ما در نیمه دوم سال هستیم و هر زمان که دولت جدید افتتاح می‌شود، برای تنظیم و بیان سیاست‌های خود به زمان نیاز دارد؛ آیا هنوز زمان لازم برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی‌برای حمایت از بهبود اقتصاد و تقویت رشد بالقوه وجود دارد؟

در حقیقت سرمایه‌گذاری عمومی تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته است. در حالی که ما در سال 2020 قبل از شوک COVID-19، سرمایه‌گذاری عمومی را 4.5% از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده بودیم، اکنون در حال 3.8% تولید ناخالص داخلی هستیم. بودجه سال ۲۰۲۱ باید سرمایه‌گذاری عمومی‌بالاتری از جمله توجه به زیرساخت سبز و حفاظت از محیط‌زیست را مد نظر قرار دهد. این نه تنها به بهبود اقتصادی کمک می‌کند بلکه رشد بالقوه صربستان را نیز تقویت می‌کند.

فهرستی طولانی از اصلاحات وجود دارد که به دلیل این بیماری همه‌گیر کُند شده است. تحت شرایط کنونی، آیا واقع‌گرایانه است که انتظار مقابله با حوزه‌هایی مانند اداره امور مالیاتی، سیستم‌های دستمزد و اشتغال بخش دولتی و حاکمیت شرکت های دولتی را داشته باشیم؟

اجرای اصلاحات ساختاری در واقع در طی همه‌گیری با تأخیر مواجه شده ‌است. چندین اصلاح ساختاری مالی برای پشتیبانی از انضباط مالی وجود دارد که امیدوار بودیم در سال 2020 قبل از پایان یافتن اجرای سیاستهای ابزار هماهنگی (PCI) به اتمام برسد، اما این‌ها به تأخیر افتاده‌اند. این اصلاحات شامل اجرای سیستم جدید دستمزد بخش عمومی و تصویب قوانین جدید مالی است. معرفی چارچوب اشتغال عمومی جدید نیز به دلیل محدودیت در ارائه کمک‌های فنی مربوط به بیماری همه‌گیر به تأخیر افتاده است. همچنین تصویب برنامه‌هایی برای توسعه بازارهای سرمایه صربستان نیز به تأخیر افتاده است. در این زمینه، دستور کار اصلاحات برای بقیه PCI، در اولویت‌های بحران متمرکز بوده و شامل نظارت بر ریسک‌های مالی و تقویت SOE می‌باشد. وزارت دارایی صربستان در حال تهیه یک استراتژی و متدولوژی برای نظارت صحیح بر ریسکهای مالی است که با کمک‌های فنی بانک جهانی پشتیبانی می‌شود. علاوه بر این، در حال حاضر یک استراتژی جدید مالکیت و حاکمیت برای شرکتهای SOE با کمک EBRD تهیه شده است. این اصلاحات باید یک رویکرد یکپارچه برای نظارت بر عملیات شرکت‌های SOE و همچنین اقداماتی برای بهبود مدیریت شرکت‌های SOE فراهم کند.

پیش شرط‌های یک سیاست مالی سالم چیست؟ در زمان‌هایی که وام‌های اضافی و افزایش بدهی‌های عمومی واقعیت‌های هر کشوری است، آیا صربستان را نیز شامل می‌شود؟

بحران COVID-19 اهمیت به کارگیری ضربه‌گیرهای مالی قوی را در زمان‌های مساعد نشان داده است تا بتواند در صورت شوک منفی، پشتیبانی قابل توجهی از سیاست ارائه دهد. در حقیقت، به دلیل عملکرد مالی قوی در سال‌های گذشته، صربستان با فضای کافی مالی برای پاسخ به همه‌گیری کرونا روبرو شد تا بتواند با یک پکیج بزرگ از اقدامات لازم به آن پاسخ دهد بدون اینکه پایداری مالی آن را به خطر بیندازد. پیش‌بینی می‌شود کسری مالی از 0.5% تولید ناخالص داخلی در سال 2019 به بیش از 7% تولید ناخالص داخلی در سال 2020 افزایش یابد و بدهی‌های عمومی‌به حدود 60% تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. با این حال، با توجه به بازگشت اقتصادی پیش‌بینی‌شده و ماهیت موقتی اقدامات مالی، کسری مالی باید به طور قابل‌توجهی محدود شده و از سرگیری یک خط سیر نزولی برای بدهی عمومی اطمینان حاصل کند. این امر برای حفظ اعتبار صربستان در بازارهای مالی حائز اهمیت خواهد بود.

شما هشدار داده‌اید که افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی در بخش دولتی باید در سال 2021 محدود شود. در مورد حمایت از گروه‌های آسیب پذیر، مانند کسانی که شغل خود را از دست داده‌اند، در اقتصاد سنتی یا نامنظم چگونه است؟ آیا فضا برای مداخله وجود دارد و چگونه باید این کار را انجام داد؟

پس از افزایش شدید و موقتی در سال 2020، کسری مالی باید در حدود 20% از تولید ناخالص داخلی در سال 2021 محدود شود. در این زمینه و پس از دو سال افزایش قابل توجه، افزایش دستمزدهای بخش دولتی در سال 2021 باید کاملاً محدود باشد، در حالی که افزایش حقوق بازنشستگی باید همچنان با فرمول سوئیس هدایت شود. در عین حال، بودجه 2021 باید فضایی را برای هزینه‌های اضافی در مراقبت‌های بهداشتی و افزایش سرمایه‌گذاری عمومی از جمله در زیرساخت‌های سبز و حفاظت از محیط زیست ایجاد کند.

همچنین باید امکان پشتیبانی بیشتر از آسیب‌پذیرترین خانوارها، از جمله کارگران غیررسمی‌که با ضرر و زیان‌های شغلی روبرو هستند فراهم شود. توسعه پوشش برنامه‌های کمک‌های اجتماعی هدفمند موجود، می‌تواند در این زمینه مفید باشد.

 برنامه فعلی PCI به طور رسمی در ژانویه 2021 به پایان می رسد. با توجه به اینکه PCI ابزاری جدید بود، نقاط قوت آن چیست؟

PCI به منظور ایجاد گفتگوی سیاسی قوی با صندوق بین‌المللی پول و کمک به یک کشور برای نشان دادن تعهد خود به اصلاحات و حفظ ثبات اقتصاد کلان طراحی شده است. در مورد صربستان، PCI واقعاً این نقش را داشته است. تحت نظر  PCI، که از اواسط سال 2018 آغاز شد، صربستان از نظر عملکرد کلان اقتصادی و ثبات مالی به نتایج خوبی رسیده است.

پیش از شوک COVID-19، اقتصاد با سرعتی سالم رو به رشد بود که از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود شرایط بازار کار حمایت می‌شد. تورم پائین ماند، در حالی که انعطاف‌پذیری بخش مالی همچنان در حال پیشرفت است. عملکرد مالی، با بدهی‌های عمومی در مسیری رو به کاهش و قوی بود. این نتایج مثبت به صربستان اجازه داد تا با شوک COVID-19، با اصول اقتصاد کلان و فضای کافی سیاسی برای جایگزینی یک واکنش سیاست مالی اساسی، با این بیماری همه‌گیر مواجه شود. در مورد اصلاحات ساختاری، نتایج با هم مخلوط شده‌اند. پیشرفت‌های خوبی در بهبود امور اداری مالیاتی، تقویت مدیریت مالی عمومی و خصوصی سازی بانک "کومرسیال" انجام شده است. اما اجرای سیستم دستمزد عمومی، چارچوب اشتغال عمومی و اصلاحات SOE با تاخیرهای قابل توجهی روبرو شده است.