به نقل از گزارش ماه ژوئن صندوق بین المللی پول

چشم انداز اقتصاد جهانی در سال 2020 میلادی (گزارش ماه ژوئن صندوق بین المللی پول)

صندوق بین المللی پول در گزارش ماه ژوئن 2020 خود اعلام داشته که همه گیری کووید 19 با سرعتی حیرت انگیز، شوکی بزرگ بر اقتصاد جهان وارد نموده و منجر به رکود شدید در بسیاری از کشورها گردیده است و علیرغم اعمال سیاست های حمایتی، پیش بینی می‌شود در سال 2020 تولید ناخالص داخلی جهان کاهش 5.2 درصدی را تجربه نماید که بالاترین رکود جهانی در طول هشت دهه گذشته است. انتظار میرود در سال جاری درآمد سرانه اکثر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDE) کاهش یافته و میلیون‌ها نفر به فقر بازگردند. درصورت استمرار بیش از حد انتظار کنترل این بیماری همه گیر یا قصور پیاپی در بازار ناشی از فشارهای مالی، رکود اقتصاد جهانی نیز عمیق تر خواهد شد.

همه گیری این بیماری، بزرگترین شوک اقتصادی طی دهه‌های گذشته بوده و سبب فروپاشی فعالیت اقتصاد جهانی گردیده است. برای کنترل شیوع بیماری کووید 19 و کاستن از فشار وارده بر نظام مراقبت های بهداشتی، اقدامات مختلفی مانند اعمال محدودیت ها، تعطیلی مدارس و کسب و کارهای غیرضروری و محدودیت های سفر توسط اغلب کشورها صورت پذیرفته است. همه گیری این بیماری و اقدامات کنترلی مربوطه، مصرف و سرمایه گذاری، همچنین عرضه محدود نیروی کار و سطح تولید را به شدت کاهش داده است. این در حالی است که تاثیرات فرامرزی این بیماری، بازارهای مالی و کالا، تجارت جهانی، زنجیره‌های عرضه، سفر و گردشگری را با اختلال مواجه نموده است. بازارهای مالی بسیار بی ثبات بوده که این امر حاکی از ابهام شدید و چشم انداز نامطلوب است. تبدیل دارائی‌های پرریسک به کم ریسک منجر به شرایط مالی بسیار سخت در سطح جهان و همچنین بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه گردیده است. این در حالی است که بازارهای سرمایه(سهام) در سراسر دنیا سقوط کرده، بازدهی اوراق بهادار پرریسک به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بازارهای نوظهور خروج گسترده سرمایه را عمدتاً در ماه‌های مارس و آوریل تجربه کرده اند که البته اخیراً از حجم آن کاسته شده است. همچنین قیمت کالاها به ویژه نفت به دلیل افت تقاضای جهانی به شدت سقوط کرده است.

به منظور کاهش آسیب های اقتصادی، بسیاری از کشورها حمایت های کلان اقتصادی خود را در سطح گسترده ارائه نموده اند که حتی اخیراً منجر به ثبات بازارهای مالی گردیده است. در اقتصادهای پیشرفته، بانک های مرکزی نرخ بهره خود را کاهش داده و اقداماتی را برای تأمین نقدینگی و حفظ اطمینان سرمایه گذار انجام داده اند. در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیز بانک های مرکزی اقدام به آزادسازی سیاست پولی خود نموده اند. باید گفت حمایت کنونی از سیاست مالی، نسبت به آن چه در جریان بحران مالی جهان در سال 2009-2008 انجام گرفت، بسیار قویتر است. به طورکلی انتظار میرود این همه گیری با کاهش تولید سرانه بزرگترین سهم از کشورها (نسبت به سال 1870) اکثر اقتصادها را در سال جاری به رکود بکشاند. در اقتصادهای پیشرفته به دلیل اقدامات گسترده فاصله گذاری اجتماعی، شرایط بسیار سخت مالی و افت شدید تقاضای خارجی و بالطبع محدودشدن فعالیت های اقتصادی کاهش 7 درصدی در سال 2020 پیش بینی می‌گردد ... .

متن کامل این نوشتار تحت عناوین ذیل بر گرفته از پایگاه اطلاع رسانی صندوق ضمانت صادرات ایران در بخش ضمایم آمده است؛

اقتصادهای بزرگ

چشم انداز منطقه ای  شامل:

- آسیای شرقی و پاسیفیک

- اروپا و آسیای میانه

- آمریکای لاتین و منطقه کارائیب

- خاورمیانه و شمال آفریقا

- جنوب آسیا

- آفریقای جنوب صحرا