اعتراض متحدان مکزیک به سیاست‌های جدید انرژی این کشور در صنعت برق
بر اساس دستورالعمل‌های جدید صادرشده از سوی دولت مکزیک، دولت کنترل خود را در خصوص شیوه تأمین و توزیع برق، و تصویب و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر افزایش داده است.
دولت مکزیک در اواخر ماه آوریل 2020 و طی هفته گذشته با استناد به لزوم اطمینان از تأمین برق در شرایط بیماری همه‌گیر کوید 19، کنترل خود را بر صنعت برق سخت‌تر و دستورالعمل‌های جدیدی در بخش انرژی و به‌خصوص تأمین برق کشور مکزیک صادر کرده است. بر اساس دستورالعمل‌های جدید صادرشده ، دولت کنترل خود را در خصوص شیوه تأمین و توزیع برق، و تصویب و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر افزایش داده است. این دستورالعمل فعالیت نیروگاه‌های برق تجدید پذیر مکزیک را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درمی‌آورد.
این تصمیم نه‌تنها واکنش شرکت‌های فعال در حوزه انرژی‌های پاک را به همراه داشت بلکه واکنش دولت‌های آن‌ها را به همراه داشته است. به‌نحوی‌که در این خصوص کشورهای اتحادیه اروپا و کانادا به‌طور رسمی در روز جمعه مورخ 15 می 2020 (26 اردیبهشت 1398) با ارسال یادداشت‌های جداگانه‌ای نگرانی خود را در مورد قوانین جدیدی که از سوی دولت مکزیک وضع شده ابراز نمودند و اعلام کردند این قوانین پروژه‌های در حال اجرا در حوزه انرژی تجدید پذیر و به‌خصوص خورشیدی را در مکزیک را به خطر انداخته است. اتحادیه اروپا در یادداشت خود اشاره‌کرده است که قوانین جدید بر 44 پروژه انرژی تجدید پذیر در 18 ایالت مکزیک اثر می‌گذارد و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اتحادیه اروپا را که بالغ‌بر 6.4 میلیارد دلار است را با خطر مواجه می‌کند. همچنین کریستوفر لاندوا سفیر آمریکا در مکزیک در خصوص قوانین وضع‌شده جدید مکزیک اعلام کرده است که مقامات آمریکایی نگرانی‌های خود را درباره سیاست انرژی مکزیک به دولت مکزیک ابراز کرده‌اند.
در واکنش به اعتراضات صورت گرفته روسیو نهله گارسیا وزیر انرژی مکزیک اعلام کرد با توجه به همه‌گیری کوید 19 تقاضای صنعتی و تجاری برای برق به‌شدت کاهش‌یافته است و انجام اقدامات اصلاحی برای تأمین منافع عمومی ضروری است. وی افزود سیاست‌های جدید تعیین‌شده در حوزه برق کشور به‌منظور بالا بردن اطمینان سیستم ملی برق و اطمینان از تداوم تأمین برق است و این سیاست‌ها برای حفظ امنیت انرژی و استقلال کشور همان‌طور که در قانون اساسی تأکید شده است لازم است.
آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس‌جمهور مکزیک در این خصوص اظهار داشت: بخش تجاری ملزم است مقررات جدید انرژی را رعایت کند، چراکه دولت قصد ایجاد توازن و نظم در این بخش دارد. وی افزود دولت من تعهدی مبنی بر عدم افزایش قیمت برق دارد و تلاش‌های خود را برای دستیابی به این مهم انجام خواهد داد، این در حالی است که در دوران نئولیبرال تا 50 درصد تولید برق به بخش تجدیدپذیر واگذارشده بود که باعث افزایش مدام قیمت‌ها می‌گردید. وی افزود درگذشته مسئولینی که موافق خصوصی‌سازی و اعطاء قراردادها به شرکت‌های خصوص بودند عمدتاً بعدها در مدیریت این شرکت‌ها و کنسرسیوم‌ها واردشده و پاداش‌هایی دریافت داشته‌اند و حتی رئیس‌جمهور سابق نیز به‌عنوان هیئت‌مدیره یک شرکت برقی انتخاب‌شده بود. آن‌ها در این فرآیند، بخش انرژی، به‌ویژه صنایع نفت و برق را به تصرف خود درآوردند و در حال حاضر به دنبال تخریب پمکس و کمسیون فدرال برق هستند. آقای اوبرادور با اشاره به حکومت 36 ساله نئولیبرالها عنوان داشت: آن‌ها در دوره نئو لیبرال بیشتر از سه قرن سلطه استعمار غارت کردند.
مداخله دیپلماتیک بسیار سریع قدرت‌های اروپایی و برخی از نزدیک‌ترین متحدان مکزیک منجر شده است که در فضای رسانه‌ای و اقتصادی مکزیک، بر احساس نامیدی دولت‌های خارجی نسبت به مدیریت اقتصادی آندرس مانوئل لوپز اوبرادور دامن زده شود.
دولت مکزیک در طول 18 ماه گذشته به‌طور مکرر سیگنال‌هایی ارسال کرده است که منجر به ایجاد نا اطمینانی در فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور شده است. لغو فرودگاه تکزکو با سرمایه‌گذاری 13 میلیارد دلاری، لغو پروژه ساخت کارخانه مشروبات الکلی در شهر مکزیکالی ایالت باخا کالیفرنیای و اکنون تعلیق فعالیت‌های نیروگاه‌های تولید برق با انرژی تجدید پذیر نمونه‌ای از این اقدامات بوده است؛ این تصمیم در حالی است که با توجه به بحران ناشی از شرایط کوید 19 این کشور بیش‌از پیش نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
لوپز اوبرادور قول داده است که مکزیک در حوزه انرژی خودکفا و نقش دولت در تأمین انرژی مکزیک را تقویت کند. در این چارچوب وی تقویت شرکت ملی نفت مکزیک (پمکس) و کمیسیون فدرال برق (سی اف ای) را از برنامه‌های اصلی دولت خود قرار داده است. آقای اوبرادور تعهدات داده‌شده به‌منظور تأمین برق مکزیک از انرژی پاک در مقابل تأمین برق از نیروگاه‌های حرارتی را برای کمیسیون فدرال برق این کشور هزینه‌بر می‌داند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که دستورالعمل‌های جدید دولت مکزیک در حوزه برق مبانی قانونی شکل‌گیری میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری‌های خارجی در انرژی پاک و تجدید پذیر در دولت سابق را از بین می‌برد و ضمن اینکه این موضوع می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را مختل کند با قوانین جاری مکزیک در تناقض آشکار است.