چه چیزی می‌تواند به یک بحران غذایی جهانی منجر شود؟

ترجمه مقاله با عنوان «چه چیزی می‌تواند به یک بحران غذایی جهانی منجر شود؟» که در تاریخ 7 آوریل 2020 میلادی در وبسایت روزنامه کاپیتال قزاقستان منتشر گردیده است، در پی خواهد آمد . آیدوس تیبک اولی نویسنده این مقاله معتقد است، اگر چه با شیوع جهانی ویروس کرونا، میزان و حجم مواد غذایی در سطح جهانی کاهش پیدا نکرده، اما با توجه به اختلال در سیستم حمل و نقل مواد غذایی و بسته شدن مرزها، و همچنین تصمیم برخی از کشورها به ممنوعیت صادرات برخی از محصولات کشاورزی، انتظار می‌رود که در آینده نزدیک، شاهد شکل گیری یک بحران غذایی در سطح جهانی باشیم. نویسنده همچنین بر این باور است، هرچند جمهوری قزاقستان در تأمین برخی از مواد غذایی خودکفا می‌باشد، اما برخی از مواد اولیه تولید محصولات غذایی را از دیگر کشورها وارد می‌کند که می‌تواند موجب آسیب پذیری قزاقستان در مواجهه با بحران‌های پیش‌رو باشد.

امروزه جهان شاهد این است که شیوع یک بیماری، منجر به ایجاد یک شوک اطلاعاتی گردیده که غالباً بیشتر از علت اصلی بر بازارها و اقتصادها تأثیر گذاشته است. به ویژه این شوک اطلاعاتی می‌تواند امنیت غذایی کشورها را به خطر بیندازد. این امکان وجود دارد که پیامد شوک های مداوم اطلاعاتی ناشی از بیماری همه گیر ویروس کرونا ، یک بحران غذایی در آینده باشد.

کارشناسان اقتصاد کشاورزی بیش از هر چیز نگران کند شدن سرعت تجارت بین‌المللی هستند. این مسأله، هم منجر به کاهش عرضه محصولات کشاورزی در بازار خواهد شد، و هم آسیب های احتمالی به تولید کنندگان محصولات کشاورزی که به کودها و بذرهای وارداتی نیازمند هستند، وارد خواهد نمود.

سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل (FAO) اخیراً در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اگر اقدامات سریع برای حمایت از آسیب پذیرترین اقشار جامعه، حفظ زنجیره‌های عرضه جهانی و کاهش آسیب های وارده از سوی بیماری کرونا به بخش مواد غذایی اتخاذ نشود، بحران غذایی میتواند بر ما غلبه کند».

این بحران، ممکن است نه تنها به خاطر کمبود مقدار مواد غذایی، بلکه به دلیل حجم مشکلات ایجاد شده در سیستم های حمل و نقل، و همچنین مشکلاتی که به دلیل بسته شدن مرزها برای عرضه مواد غذایی و متوقف شدن تجارت جهانی ایجاد شده است، شکل بگیرد. فائو همچنین خاطرنشان می‌کند که انتظار می‌رود در ماه آوریل و ماه می در زنجیره‌های عرضه جهانی اختلال ایجاد شود.

با این حال، اقدامات محدود کننده در سراسر جهان می‌تواند به کمبود محصولات کشاورزی منجر شود. همانطور که در گزارش فائو آمده است، «ما هم اکنون شاهد آن هستیم که مشکلات مربوط به تدارکات حمل و نقلی مواد غذایی (عدم توانایی در تحویل محصولات از نقطه A به نقطه B) و همچنین خسارت های ناشی از بیماری همه گیر کرونا در بخش دامپروری که ناشی از کاهش دسترسی به خوراک دام و کشتارگاه‌هاست، همانند آنچه که در چین اتفاق افتاد بر مقدار محصولات غذایی تأثیر خواهد گذاشت».

علی‌رغم این واقعیت که در بازار، مواد غذایی به اندازه کافی وجود دارد، اما مشکلات ناشی از تدارک و ترانزیت مواد عذایی می‌تواند باعث افزایش قیمت آن گردد. به گفته بلومبرگ، بسیاری از کشورهای جهان دست به اقدامات اضطراری زده و از طریق محدودیت های صادراتی، به ذخیره نمودن مواد غذایی پرداخته‌اند. این نشریه همچنین خاطرنشان می‌کند: « قزاقستان، یکی از بزرگترین صادر کنندکان گندم، صادرات این محصول و هویج، شکر و سیب زمینی را متوقف نموده است. ویتنام موقتاً قراردادهای صادرات برنج را به حالت تعلیق درآورده است. صربستان جریان روغن آفتابگردان و سایر محصولات غذایی را متوقف کرده است».

عبدالرضا عباسیان، اقتصاددان ارشد سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفت: «خرید های سراسیمه واردکنندگان بزرگ مواد غذایی از ترس کمبود و افزایش قیمت آن، تنها چیزی است که باعث یک بحران می‌شود».

وی معتقد است: «مسئله عدم عرضه نیست، مسئله تغییر در رفتار فعالان بازار در مورد امنیت غذایی است». او تاکید می‌کند: «چه می‌شود اگر خریداران بخش عمده فروشی استدلال کنند که نمی‌توانند گندم یا برنج را در ماه می یا ژوئن خریداری کنند؟ این همان چیزی است که می‌تواند به یک بحران جهانی غذایی منجر شود».

در برخی از شهرهای جهان که اقدامات شدید قرنطینه‌ای انجام شده، در حال حاضر مشکلات تهیه محصولات قابل لمس است. در همین راستا، عارف حسین، اقتصاددان ارشد برنامه جهانی غذا، ابراز نگرانی کرد که: «در موارد خاص، پیامدهای اقتصادی این بیماری می‌تواند صدمات بیشتری نسبت به خود بیماری داشته باشد».

 

در انتطار تورم

همچنین غیر محتمل نیست که اقدامات حداکثری حفاظتی در تجارت، کاهش صادرات از سوی صادرکنندگان عمده مواد غذایی و خرید از روی وحشت محصولات غذایی، منجر به افزایش قیمت در بازارهای محلی گردد. از طرف دیگر، پس از پایان بیماری کرونا و شوک اطلاعاتی مربوطه، ممکن است قیمت ها کاهش یابد.

براساس اعلام بانک ملی قزاقستان، نرخ تورم قیمت مواد غذایی در قزاقستان در سال 2019 به 9.6 درصد رسیده بود و بانک ملی برای سال 2020 کاهش تورم را پیش بینی کرده بود. اما شوک اطلاعاتی و پایین آمدن قیمت نفت می‌تواند تغییرات قابل توجهی در داده‌های پیش بینی شده ایجاد کند.

در مورد بازارهای جهانی، طبق پیش‌بینی‌های سال گذشته فائو، نرخ تورم مواد غذایی در سال 2020 به 175 درصد در قیاس با قیمت های 2002 تا 2004  خواهد رسید. با این حال، هیچ کس پیش‌بینی افزایش قیمت ها را بر اساس واقیت‌های جدید، به دلیل ابهامات زیاد بر عهده نمی‌گیرد.

                                  

مواد غذایی و خودکفایی

این بحران دلایل کافی برای ارزیابی امنیت غذایی قزاقستان ارائه می دهد. به طور کلی، کشور هم از نظر مقدار و هم از نظر کالری سرانه در بین کشورهای صادرکننده خالص غلات قرار دارد. در سال 2017 واردات حدود 3.5میلیارد دلار بوده، در حالی که صادرات به 2.5 میلیارد دلار رسیده است. بیشترین بخش واردات مربوط به مواد غذایی آماده (1.7 میلیارد دلار) می‌باشد. برای سبزی، صیفی و میوه‌جات و فرآورده‌های دامی حدود 1.6 میلیارد دلار هزینه شده است. صادرات عمدتاً شامل گندم (1.8 میلیارد دلار) و به میزان کمتری محصولات غذایی (390 میلیون دلار) بوده است.

از نظر ارزش انرژی خوراکی، کشور تقاضای داخلی را تأمین کرده و بین 20 تا 50 درصد مازاد را صادر می‌کند. با این حال این داده‌ها بر اساس گندم (محصول پایه در آمارهای بین المللی) محاسبه می‌شود، که درک کاملی از اوضاع از جهت تنوع غذایی را ارائه نمی دهد. اگر در مورد محصولات غذایی نهایی صحبت کنیم، امنیت کشور در سطح پایین تری قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال، 97 درصد شیر و فرآورده‌های شیری کشور از داخل تأمین می‌شود، این در حالی است کل حجم پودر شیر خشک مورد نیاز برای تهیه مواد لبنی از خارج (بلاروس و روسیه) وارد می‌شود. با وجودی که عرضه آرد و غلات تقریباً کافی است، واضح است که حجم ماهی، سبزیجات و محصولات کنسروی تولید داخل کافی نیست.

با توجه به داده‌های فوق می‌توان گفت که قزاقستان در مورد تعدادی از محصولات حیاتی غذایی کشوری خودکفا است. اما اگر از نظر تنوع غذایی نگاه کنیم، یک کشور وابسته به واردات است. این بدان معناست که اختلال در زنجیره واردات محصولات غذایی وارداتی می‌تواند باعث ایجاد مشکل در دسترسی به تعدادی از محصولات، و یا افزایش قابل توجه قیمت آنها شود.

منبع : 

https://kapital.kz/economic/85988/chto-mozhet-privesti-k-global-nomu-prodovol-stvennomu-krizisu.html