انتقاد شدید اتحادیه اروپایی نسبت به سیاست های مالی و اقتصادی اتریش
در گزارش منتشر شده در هفته نامه ترند به تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۰ آمده است؛ اتحادیه اروپا در گزارش سالانه خود در مورد اهداف و میزان همکاری کشورهای عضو، از اتریش و سه کشور اروپایی دیگر(یونان، ایتالیا و قبرس) انتقاد شدیدی کرده است. این گزارش ، اتریش را از اهداف اصلی اتحادیه اروپا بسیار دور می داند و می افزاید : اتریش هر روز از مفهوم اتحادیه اروپا دور تر می‌شود. در این گزارش همچنین به روند رشد اقتصادی سه کشور دیگر اروپایی اشاره شده و در مورد وخیم تر شدن شرایط اقتصادی آنها هشدار داده است.
تحلیل اوضاع اقتصادی صورت گرفته توسط کمیسیون اتحادیه اروپا بسیار جامع است و نکات، شرایط و شاخص های متفاوتی را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش به کاستی‌ها و کم کاری‌های کشورها در سال گذشته اشاره کرده است و آینده اقتصادی اروپا را در خطر ارزیابی کرده است، همچنین در پایان در مورد تبعات گسترش سریع ویروس کرونا برای اقتصادی کشورها اشاره داشته است.
بخشی از این گزارش تمرکز بر تجارت خارجی آلمان دارد و مساله مازاد بودجه آلمان به طور سالیانه از جایگاه صادرات و این مساله که آلمان همواره بیشتر صادرکننده بوده و خرید بسیار کمی از خارج از آلمان و بویژه محدوده اتحادیه اروپا انجام داده است، از دیگر نکاتی است که مورد توجه منتقدین بوده است . این نوع عملکرد آلمان در ۷ سال گذشته به طور پیاپی از سوی شرکای اصلی تجاری آلمان مورد انتقاد بوده و این کشور تا کنون به تغییر این روند توجهی نداشته است. این گزارش می نویسد : قدرت اقتصادی تک نقطه ای و تک بعدی آلمان، سبب تضعیف دیگر کشورهای عضو شده است و این روند سبب متزلزل شدن ثبات اقتصادی اروپا خواهد شد.
این گزارش در مورد شرایط اتریش و همکاری‌های این کشور با اتحادیه اروپایی به ویژه در حوزه اقتصادی و مالی می نویسد :
اتریش به ویژه در زیرساخت ها و قانون گذاری حوزه مالیات ها و صندوق های تامین اجتماعی و خدمات درمانی پیشرفت هایی داشته است ، با این وجود اتحادیه اروپا قوانین سخت گیرانه علیه مهاجرین اروپایی جویای کار در اتریش را مورد انتقاد سخت قرار داده است و این قوانین را غیر انسانی، غیر منطقی و تبعیض گرایانه می داند. آمار نشان می دهد حتی اتباع اتریش که از مهارت های ویژه ای برخوردار نیستند و در اتریش امکان اشتغال نداشته اند در کشورهای دیگر پذیرفته می‌شوند اما اتریش در مقابل، افراد با مهارت های کمتر را به بازار کار اتریش راه نمی دهد. از سوی دیگر مساله قوانین اداری دست و پاگیر و گاه متناقض در اتریش، که گاه برخی از آنان مربوط به شرایط تصویب شده سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ می‌باشند، را مورد انتقاد قرار داده است و از اتریش خواسته تا این قوانین را به سرعت مورد بازبینی قرار دهد و قوانین جدیدی را جایگزین نماید و روند مراحل اداری را کاهش دهد. اتریش در بخش خدمات اجتماعی، به ویژه مددکاری اجتماعی و خدمات به سالمندان و ارائه خدمات آموزشی به اقشار ضعیف جامعه کارنامه خوبی کسب نکرده است.
در ادامه این گزارش به اهداف اروپا برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای اشاره می‌کند و اتریش را در زمره کشورهایی قرار می دهد که با اهداف اتحادیه فاصله نجومی دارند و می افزاید : روند کشورهایی مانند اتریش، اتحادیه را از رسیدن به اهداف ذکر شده در نقشه راه تا سال ۲۰۴۰ برای کاهش گازهای گلخانه ای دور می‌کنند و شرایط تصمیم گیری و انجام عملیات گروهی در سطح اتحادیه اروپایی را در معرض خطر قرار می دهند.
البته برای بهبود سیستم مالیاتی و بروز رسانی آن در اندازه استانداردهای اروپایی، باید تلاش بیشتری داشته باشد تا برای رسیدن به استاندارد های مورد نظر اروپا در حوزه کاهش تولید گازهای گلخانه ای و همچنین اتریش در ایجاد شرایط مناسب و یکسان و منصفانه برای اقشار گوناگون جامعه بسیار ضعیف عمل کرده و سبب تضعیف قشر متوسط جامعه شده است. در میان مدت ، اتریش با جامعه ای پیر روبروست و همچنین توانایی‌های بالقوه و توسعه نیافته اشتغال زایی برای زنان و همچنین عدم تساوی میان درآمدهای زنان و مردان و به دنبال آن عدم استفاده و امکان اشتغال زایی برای افراد کم مهارت و مهاجرین و پناهجویان، روند رشد اقتصادی اتریش را با چالش روبرو کرده است. موفقیت تحصیلی و حتی الامکان تحصیل در اتریش هنوز به شدت وابسته به پیشینه اقتصادی-اجتماعی خانواده افراد میباشد.
کمیسیون اتحادیه اروپایی ، سیاست های اقتصادی و مالی کشورهای عضو این اتحادیه را در یک بازه سالانه ارزیابی می‌کند و توصیه‌هایی را برای بهبود شرایط ارائه می دهد. همچنین برای نخستین بار توصیه شده که اعضا اهداف سازمان ملل را نیز برای توسعه پایدار در سیاست گذاری‌های خود مورد توجه قرار دهند.