اقتصاد مکزیک در سال 2019 و چشم‌انداز 2020
موسسه ملی آمار و جغرافیای مکزیک (اینگی) در گزارشی اعلام کرد که بر اساس تخمین‌های ابتدایی اقتصاد مکزیک در سال 2019 نسبت به سال 2018 با کاهش 0.1 درصدی روبرو شده است. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس‌جمهور مکزیک در واکنش به گزارش منتشر شده از سوی اینگی عنوان داشت: برای من چندان اهمیتی ندارند، زیرا همان‌طور که گفته‌ام رشد ممکن است به درآمد بیشتر و محدود تنها به چند نفر منجر گردد، اما در مجموع اقدامات صورت گرفته از سوی دولت اکنون توزیع بهتر درآمد و مزایا در میان همه مردم مکزیک وجود دارد و این موضوع بسیار مهم است!
اقتصاد مکزیک در سال 2019:
آخرین باری که اقتصاد مکزیک دچار رکود و انقباض سالانه شده است مربوط به سال 2009 و بعد از بحران مالی جهانی در سال 2008 بوده است. اقتصاد مکزیک در سال 2009 با رشد منفی 5.28 درصدی مواجه گردید؛ و بعدازآن از رشد پایدار و مثبت روبرو بوده است و در سال 2018 رشد 2.13 درصدی را تجربه کرده است. کاهش رشد اقتصادی، دومین اقتصاد برتر آمریکای لاتین در حالی است که این کشور در طی ده سال گذشته و بعد از بحران مالی سال 2008 به یک رشد باثبات و پایدار دست‌یافته بود. این موسسه در گزارش خود آورده است تغییر در تولید ناخالص داخلی مکزیک در سه ماهه انتهایی سال 2019 نسبت به سه ماهه قبل از آن با تغییر روبرو نشده است اما نسبت به سه‌م اهه مشابه سال 2018 با کاهش 0.3 درصدی روبرو شده و در کل تولید ناخالص داخلی مکزیک در سال 2019 نسبت به 2018 کاهش 0.1 درصدی به خود دیده است.
آخرین آمار منتشر شده از تولید ناخالص داخلی مکزیک از سوی مؤسسه اینگی نشان می‌دهد که ضعف در تولید، در این کشور طی سال 2019 عامل اصلی رکود اقتصادی در این کشور بوده است. بر اساس این اطلاعات فعالیت‌های اولیه که حوزه مربوط به کشاورزی، ماهیگیری و معدنی را دربر می‌گیرد 2.1 درصد افزایش، فعالیت‌های ثانویه که مربوط به فعالیت‌های صنعتی و بخش تولیدی این کشور است نسبت به سال گذشته با کاهش 1.7 درصدی روبرو بوده و فعالیت‌هایی بخش سوم اقتصاد که حوزه خدمات را شامل می‌شود رشد 0.5 درصدی مواجه بوده است.
کاهش رشد اقتصادی در حالی است که قبل از تصمیم آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس‌جمهور مکزیک مبنی بر لغو پروژه احداث فرودگاه جدید مکزیکوسیتی در میان تحلیل گران اقتصادی و مالی یک خوش‌بینی در خصوص وضعیت اقتصادی مکزیک برای سال 2019 وجود داشت. دولت آقای ابرادور مکزیک را با یک رشد متوسط اما پایدار و محیط خارجی قابل‌قبول تحویل گرفت .
با این‌حال، مجموعه اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت آقای اوبرادور در سال 2019 که با لغو پروژه فرودگاه جدید بین‌المللی مکزیکوسیتی آغاز شد، اطمینان تجاری و سرمایه‌گذاری را در مکزیک خدشه‌دار نمود و این کشور را به چرخه رکود اقتصادی وارد کرد. مجموعه‌ای از اقدامات و تصمیمات اخذ شده در سال 2019 در مکزیک که از سوی دولت آندرس مانوئل لوپز اوبرادور اتخاذ گردید و دلسردی کارآفرینان مکزیکی و کارآفرینان حاضر در مکزیک را به همراه داشت به شرح ذیل میباشد:
- لغو پروژه فرودگاه جدید بین‌المللی مکزیک
- مذاکره مجدد در مورد قرارداد های خط انتقال لوله گاز
- پروژه ساخت پالایشگاه "دوس بوکاس "
- بازرسی و توقف فعالیت شرکت‌های توزیع‌کننده دارو
- تعلیق مناقصه‌های مربوط به انرژی
- تغییر در قوانین مربوط به شرکت‌های فعال در انرژی‌های تجدید پذیر
- تغییر قوانین در مناقصه خرید و توزیع دارو
- انحلال شورای توسعه گردشگری و موسسه پرومکزیکو
- کاهش شدید بودجه در بخش‌های مختلف دولتی و ایالتی
- تغییر در برنامه تجاری شرکت ملی نفت مکزیک (پمکس) و مخالفت باسیاست آزادسازی بخش نفت و گاز دولت سابق مکزیک
تحلیل گران معتقدند مجموعه تصمیمات اتخاذ شده فوق منجر به ایجاد نا اطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری در مکزیک گردید به نحوی که این کشور در سال 2019 از فهرست ده کشور جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی خارج گردید. همچنین موسسه اینگی در گزارش دیگری در مورد میزان سرمایه‌گذاری ناخالص ثابت در مکزیک در ده ماهه سال 2019 اعلام کرده است که سرمایه‌گذاری ناخالص ثابت با کاهش 5.2 درصدی نسبت دوره مشابه سال قبل روبرو بوده است. در مجموع اقتصاد مکزیک در سال 2019 با رکود مواجه گردید و این کشور را به یکی از بدترین بازارهای نوظهور در سال 2019 تبدیل شد.
از میان جنبه‌های مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت آقای اوبرادور باید به تعهد و دستیابی به مازاد بودجه در سال 2019، عدم تأمین مالی هزینه‌های شرکت ملی نفت مکزیک از طریق بدهی، احترام به استقلال بانک مرکزی و حفظ سیاست‌های تجارت باز در مکزیک اشاره نمود. این اقدامات منجر، به یک ثبات در نرخ ارز به سمت تقویت پزو و حفظ تورم در سطح مورد انتظار بانک مرکزی کمک کرده است. افزایش حداقل دستمزد و گسترش هزینه‌های تامین اجتماعی صورت گرفته در سال 2019 می‌توان انتظار یک بهبود در بخش‌های مصرفی مکزیک در سال پیش رو اشاره نمود.
پیش‌بینی‌ها از اقتصاد مکزیک در سال 2020
عدم سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در بخش مادر و مولد مکزیک از جمله بخش انرژی، ساخت‌و ساز و زیرساخت‌ها را می‌توان از چالش‌های سال گذشته مکزیک نام برد. در این خصوص دولت فدرال مکزیک در اواخر نوامبر سال 2019 از برنامه‌ای تحت عنوان برنامه ملی زیر ساخت‌های مکزیک رونمایی کرد که در قالب این برنامه 147 پروژه زیر ساختی مکزیک ( از این تعداد 72 پروژه برای سال 2020، 41 پروژه 2021 و 34 پروژه در سال 2023 یا 2024 اجرایی خواهد شد) و با هزینه کرد 43 میلیارد دلاری ارائه کرد که این برنامه می‌تواند نقطه آغازی برای بهبود سرمایه‌گذاری مکزیک به‌حساب آید.
از طرف دیگر، تصویب توافق‌نامه تجارت بین ایالات‌متحده، مکزیک و کانادا (تمک) در مجالس قانون‌گذاری مکزیک و آمریکا و امضاء این توافق از سوی رئیس‌جمهور آمریکا نشان از قریب‌الوقوع بودن اجرایی شدن این توافق دارد که این خود می‌تواند عاملی برای افزایش اطمینان و افزایش سرمایه‌گذاری در مکزیک گردد. تصویب تمک در کنگره آمریکا و امضاء آن از سوی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور مکزیک موجی از خوش‌بینی را در میان مقامات و تحلیلگران اقتصادی مکزیک به راه انداخته است. در این خصوص سالیناس عضو هیئت مدیره شورای هماهنگی بازرگانی مکزیک اعلام داشته است که تمک می‌تواند در کمتر از یک دهه روابط تجاری را در منطقه آمریکای شمالی دو برابر کند و تجارت مکزیک با آمریکا و کانادا تنها در سال اول می‌تواند با رشد 7 درصدی روبرو گردد. در مجموع می‌توان گفت پیش‌بینی‌هایی انجام‌شده در خصوص رشد اقتصادی مکزیک از سوی تحلیل گران و مؤسسات مالی برای سال 2020 مکزیک نشان از یک رشد اقتصادی مثبت و در حدود یک‌درصدی دارد.
با این‌حال همچنان خطراتی در محیط اقتصادی مکزیک وجود دارد که می‌تواند تأثیر منفی بر فعالیت اقتصادی بگذارد: وضعیت شکننده مالی پمکس و پایین آمدن رتبه اعتباری این شرکت، شکنندگی قابل توجه امور مالی عمومی، افزایش سطح ناامنی و خشونت در این کشور و درنهایت محیط خارجی چالش‌برانگیز و ریسک‌های سیاسی می‌تواند چالش‌های پیش روی اقتصاد مکزیک در سال آینده باشد.