بر مبنای گزارش موسسه مطالعات اقتصادی اتریش

چشم انداز وضعیت اقتصادی اتریش(۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ میلادی)

براساس پیش بینی میان مدت موسسه مطالعات اقتصادی اتریشWIFO که در تاریخ 20 ژانویه 2020 میلادی ( 30 دی ماه 1398 ) انتشار یافته است ، میزان رشد اقتصادی اتریش طی ۵ سال آینده به طور میانگین 1.25 درصد خواهد بود. این امر به دلیل کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی است که اقتصاد داخلی اتریش نیز به ناچار با این مسیر همراه خواهد بود.

موسسه مطالعات اقتصادی اتریش،  در جدیدترین گزارش خود به رشد ضعیف اقتصادی اتریش تا سال ۲۰۲۴ اشاره دارد که سالیانه به طور میانگین بیش از 1.25 درصد نخواهد بود. این گزارش همچنین می افزاید، برنامه اقتصادی دولت  با اینکه برای بخش خصوصی ، بسیار مورد توجه بوده، با این حال هیچ  توضیح و راه حلی را برای جبران هزینه‌هایی که به سبب کاهش مالیات ها بر دولت وارد می‌شود نداده است .

 جای این پرسش باقی است که هزینه‌هایی که دولت به منظور کاهش آلاینده‌ها و حفاظت از محیط زیست  در بخش حمل و نقل در نظر دارد، تا چه حد قابل جبران خواهد بود ؟  همچنین کاهش میزان  مالیات بر درآمد از ۲۵ به ۲۰ درصد، در حدود یک و نیم میلیارد یورو  بار مالی بر دولت اعمال خواهد کرد، از این رو بخش اعظم مازاد بودجه صرف جبران کاهش ناشی از این مالیات خواهد شد.  مضافا این که در صورت تصمیم قطعی دولت برای اعمال کاهش مالیات های شرکتی، تا پایان سال 2022،  به 4 میلیارد یورو دیگر نیز برای جبران این کاهش درآمد نیاز خواهد بود.

 در نتیجه با اجرای برنامه کاهش مالیات های اعلام شده تا پایان سال ۲۰۲۳، دولت با کاهش درآمدی سالیانه در حدود 5.5 میلیارد یورو روبرو خواهد شد. دولت برای جبران تاثیر منفی کاهش مالیات بر درآمد و مالیات شرکتی، به راهکار دریافت مالیات های اکولوژیک و زیست محیطی روی آورده است.

 حال اگر دولت سعی کند که برای جلوگیری از کسری بودجه، هزینه‌های جاری دولت را کاهش دهد، محدودیت های دیگری را با خود به همراه خواهد آورد که بدون شک، مورد انتقاد دیگر گروه‌ ها و احزاب قرار خواهد گرفت.  به طور خاص، سعی خواهد شد تا کمک هزینه‌های دولتی را که سبب بدتر شدن شرایط زیست محیطی می‌شود  را کاهش داده یا به طور کامل قطع گردند و این کمک هزینه‌ها به پروژه‌های همراه با سیاست های زیست محیطی اتریش و اتحادیه اروپا تعلق گیرد.

 موسسه مطالعات اقتصادی اتریش ، در گزارش خود پیش بینی نموده که با توجه به نرخ زاد و ولد و افزایش میانگین سن امید به زندگی در اتریش و نیاز افراد در سنین پیری ، سهم هزینه‌های تامین اجتماعی در آینده با رشد چشمگیری روبرو خواهد بود.  این هزینه‌های دولت تا پایان سال ۲۰۱۸، بالغ بر ۸۴ میلیارد یورو یعنی ۴۵ درصد از منابع دولت را به خود اختصاص می داد که این هزینه‌ها می‌بایست با روند رشد درآمد ناخالص اسمی رشد کنند تا امکان پرداخت آن فراهم باشد. از این رو تا سال ۲۰۲۴، این هزینه‌ها نباید از سقف ۴۸  درصد هزینه‌ها تجاوز کنند.

 موسسه یادشده ، پیش بینی قبلی خود در پاییز ۲۰۱۹ را در مورد رشد اقتصادی از 1.4 به 1.2 کاهش داده و میزان آن را برای سالهای آینده تا ۲۰۲۴،  به طور میانگین بین 1.2 تا 1.4 تخمین زده است. گفته می‌شود این کاهش به سبب ضعیف شدن اقتصاد در حوزه یورو ، اروپای مرکزی و شرقی و فشارهای وارده از سوی ایالات متحده خواهد بود.  

 طی پنج سال آینده انتظار می رود که رشد اقتصادی سه شریک اصلی تجاری اتریش  ( سوئیس، آلمان و جمهوری چک ) به ویژه در حوزه صادرات به طور متوسط تا 1.5 درصد کاهش یابد. گفته می‌شود این پیش بینی بیشترین کاهش در میان این شرکا پس از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۹ بوده است.

 کاهش رشد اقتصادی در حال حاضر در تمامی‌بخش های مهم اقتصاد جهانی عمدتا به سبب عدم قطعیت در بازار، کاهش فروش و کاهش سرمایه گذاری اتفاق افتاده است. همچنین چالش های سیاسی و نبر تجاری میان چین و امریکا و تصمیمات ناگهانی ترامپ علیه اروپا، از اصلی ترین فاکتور های این کاهش می‌باشند. اقتصاد اتریش نیز به دلیل وابسته بودن به اقتصاد منطقه ای اروپا و همچنین اقتصاد جهانی از این قائده مستثنی نبوده و در نتیجه صادرات در محدوده اروپا متمرکز خواهد شد و حتی امکان کاهش در حجم تبادلات در محدوده اروپا نیز وجود دارد. در این میان سعی می‌شود تا با تمهیداتی که در سال های گذشته چیده شده است، درآمد خانوار کاهش نیابد و به دنبال آن از تاثیر تورم بر خانوار جلوگیری شود. همچنین دولت سعی دارد تا در برنامه خود تا پایان سال ۲۰۲۳، میزان مالیات دریافتی از خانوار کم درآمد ( تا سقف درآمدی ۲۴ هزار یورو در سال ) را کاهش دهد.

 در صورت عدم تغییر سیاست ها تا پایان سال ۲۰۲۴، انتظار افزایش رشد درآمد خانوار  ( چهاردهم درصدی ) به طور سالیانه از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴  و به دنبال آن بدهی‌های دولتی نیز کاهش  خواهد یافت و به کمتر از ۶۰ درصد درآمد ناخالص داخلی خواهد رسید.

 نرخ بیکاری تا پایان سال ۲۰۲۴ از 7.4 به 7.6 درصد می رسد . در این دوره ، درصد افراد خود اشتغال یک درصد افزایش خواهد یافت ، که این به معنای ایجاد ۳۸۰۰۰ شغل جدید می‌باشد. پیش بینی می‌شود میزان تأمین نیروی کار در حدود یک درصد در سال رشد کند و این باعث افزایش بیشتر زنان شاغل ، کارگران مسن تر و کارگران خارجی بیشتر می‌شود و گفته میشود میزان تعداد کارگران خارجی  تا پایان سال ۲۰۲۴، به ۲۴ درصد برسد.

منبع : موسسه اتریشی مطالعات اقتصادی

۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی