دیدگاه صندوق بین المللی پول پیرامون وضعیت اقتصادی مقدونیه

در تاریخ 28 آبان ماه سالجاری بیانیه ای از سوی بخش رسانه ای صندوق بین المللی پول صادر شده که در آن، یافته‌های اولیه کارکنان این صندوق در پایان یک ماموریت رسمی‌به مقدونیه در خصوص بررسی وضعیت اقتصادی این کشور، تشریح شده است. بازدید فوق الذکر همانند بازدیدهای دیگر کارکنان صندوق بین المللی پول از کشورهای عضو و به عنوان بخشی از رایزنی‌های منظم (معمولاً سالانه و بر اساس ماده چهارم اساسنامه صندوق بین المللی پول ) و جزئی از مباحث مربوط به برنامه‌های نظارت کارکنان صندوق بر تحولات اقتصادی کشورها صورت می‌گیرد. یافته‌های کارکنان مذکور حاوی اطلاعات مهم اقتصادی در مقدونیه می‌باشد که رهیافت آتی این کشور را در بخش اقتصادی برای سالهای آینده مشخص می نماید. این گزارش منعکس کننده نظرات هیات مدیره صندوق بین المللی پول نمی‌باشد و در صورت موافقت مدیریت صندوق بین المللی پول، این یافته‌ها طی گزارشی به هیات اجرایی یا هیات مدیره صندوق فوق برای بحث و تصمیم گیری ارسال خواهدشد.

در زیر به مهمترین نکات و عناوین این گزارش اشاره خواهدشد:

- با عزم جدی ، در سالهای اخیر، مقامات مقدونیه نیروی تازه ای به اصلاحات داده اند:

آنها با اصلاحات اساسی سازمانی و دولتی، تعهد خود را برای مقابله با چالش های دیرینه نشان داده اند. علاوه بر این، چارچوب های مرتبط با دستمزدها و مخارج اجتماعی تقویت شده و اخذ مالیات با عدالت بیشتری صورت گرفته است و موجب افزایش ثبات در منابع مالی دولتی شده است. با این اقدامات، مقامات مقدونیه، اعتبار قابل توجهی در سیاست به دست آورده اند و موجب رشد دوباره اقتصاد شده است.

- ضروریست دولت مقدونیه در مسیر اصلاحات بماند تا انعطاف پذیری اقتصاد را در برابر شوک ها اقتصادی افزایش دهد و بطور مداوم سطح درآمد را بالا ببرد:

این امر به حفظ اعتبار سیاسی کمک خواهدکرد. کارکنان صندوق بین المللی پول برای تقویت ظرفیت اقتصادی برای مقابله با شوک های آتی، این دوره از رشد پایدار را برای بازساختاری فضای مالی سالانه پیشنهاد کرده اند. در این خصوص، برنامه‌هایی برای تغییر عناصری از اصلاحات مالی اخیر می‌تواند برخی از دستاوردهایی که قبلاً بدست آمده را تضعیف نماید. در آینده، تسریع در همسان سازی درآمدها و بهبود استانداردهای زندگی، ضرورت تقویت سیاست های ترکیبی مالی سالانه و تعهد بی قید و شرط در روند بلند پروازانه اصلاح ساختاری را نمایان می سازد.

- سرعت بخشیدن به همسان سازی درآمدها و بهبود استانداردهای زندگی:

پس از یک بحران طولانی سیاسی، اقتصاد مقدونیه وارد دوره رشد و ثبات شده است. پس از کند شدن موقت این حرکت در سال 2017 ، رشد اقتصادی در سال 2018 دوباره بهبود یافته و پیش بینی می‌شود امسال نیز بیشتر تقویت شود؛ علیرغم افت تجارت جهانی، رشد مذکور ناشی از تقاضای زیاد داخلی و رشد صادرات کشور مقدونیه بوده است. ارائه اعتبارات (نظیر بنگاهها) سرعت گرفته و تورم پائین باقی مانده است. بیکاری هرچند که نسبت به گذشته افزایش یافته اما کاهش پایدار را نشان می دهد که این امر با حمایت سیاست شدید اشتغال زایی بوجود آمده است.

- انتظار می رود رشد اقتصادی برای سال 2020 به 3 ممیز 4 درصد افزایش یابد که نمایانگر افزایش موقت در بودجه سال 2020 و دستمزدهای بالاتر است:

انتظار می رود مالیات کمتر، حقوق بازنشستگی و دستمزد بالاتر ( نظیر بخش دولتی و حداقل دستمزدها ) محرک بیشتری را برای مصرف فراهم نماید. رشد صادرات و سرمایه گذاری زیاد خواهدبود، هرچند شاید گهگاهی شاهد کندی آن باشیم که منعکس کننده رشد ضعیف در شرکای تجاری این کشور خواهدبود. در صورت بدتر شدن تنش در تجارت جهانی یا تاخیر در برنامه‌های سرمایه گذاری به دلیل وضعیت مبهم دوره انتخابات آتی این کشور ، این تعادل دچار تزلزل خواهدشد.

- اصلاحات در راستای ضعفهای اساسی در بازار کار و امور ساختاری، به افزایش رشد میان مدت و تسریع در همسان سازی درآمد کمک خواهدکرد:

اگرچه رشد اقتصادی در دو دهه گذشته پایدار بوده است ، اما این اساسا برای کاهش شکاف عمیق بین مقدونیه شمالی با اتحادیه اروپا در زمینه درآمد کافی نیست. برای تسریع در همسان سازی درآمدها، ادامه اصلاحات برای بهبود مدیریت دولتی، حاکمیت قانون و کنترل فساد ضروری است. مکمل این اقدام، تلاش برای ایجاد سرمایه فیزیکی برای ایجاد ساختارهای مجزا و توسعه منابع انسانی برای مواجهه با کمبود نیروی کار ماهر و عدم تناسب نیروی کار با شغل خواهدبود. سطح بالای درآمد، فرصت های شغلی بهتر و مؤسسات قوی تر نیز به حفظ کارگران ماهر در مقدونیه کمک می‌کنند.

- حداقل دستمزد در مقایسه با بهره وری نیروی کار به سرعت افزایش یافته است:

حداقل دستمزد خالص از سال 2017 تا کنون به بصورت انباشتی 45 درصد رشد خواهدکرد. این رقم به بالاتر از 50 درصد از متوسط دستمزد می رسد که از استانداردهای حاکم در منطقه بالاتر است. افزایش حداقل دستمزد می‌تواند به کاهش فقر در بین افراد شاغل کمک کند. اما ، فقر در بین کسانی که شاغل نیستند خیلی زیاد است. بنابراین افزایش حداقل دستمزد ممکن است در کاهش کلی فقر مؤثر نباشد خصوصاً اگر این امر باعث کاهش اشتغال رسمی‌شود. پیشنهاد کارکنان صندوق بین المللی پول، در بردارنده رقابت پذیری از طریق هماهنگی بین حداقل دستمزد در کنار بهره وری است.

- تضمین هرچه بیشتر سیاست مالی سالانه در راستای رشد اقتصادی:

در گزارش کارکنان صندوق بین المللی پول آمده است انتظار می رود بودجه مالی سالانه در سال 2020، رکود داشته باشد. در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که کسری مالی دولت در این سال از یک ممیز 8 درصد به 2 ممیز 5 درصد افزایش داشته باشد.

- در مقابل رشد ثابت، کارکنان صندوق تجدید ساختار فضای سیاست مالی پیشنهاد کردند:

در گزارش کارکنان صندوق رشد ثابت اقتصادی مقدونیه برای سال 2020-2022 حدود یک و نیم درصد پیش بینی شده است که می‌تواند موجب موازنه در بودجه اولیه کشور شود و این را تضمین کند که در مواجهه با رکود اقتصادی، فضای سیاسی برای اقدام وجود دارد. ثبات اقتصادی فوق باید از طریق اجرای سریع اصلاحات فعلی در زمینه حقوق بازنشستگی و مالیات بر درآمد شخصی و همچنین افزایش مدیریت درآمدی و عقلانی کردن یارانه‌های کشاورزی حاصل شود.

- جهت گیری مجدد هزینه‌های عمومی‌به سمت سرمایه گذاری، چشم انداز رشد میان مدت را تقویت می‌کند:

افزایش در هزینه‌های جاری طرحهای پیشنهادی دولت نشان می دهد که احتمالاً موجب می‌شود حوزه سرمایه گذاری‌های اساسی در بخش عمومی‌کاهش یابد. با توجه به نیازهای سرمایه گذاری بزرگ کشور مقدونیه، گزارش کارکنان توصیه می‌کند تا هزینه‌های عمومی‌به سمت سرمایه گذاری هدایت شوند.

- تقویت ثبات پولی و مالی:

بر اساس گزارش کارکنان صندوق بین المللی پول، جایگاه سیاست پولی دولت مقدونیه مناسب برآورد می‌شود. بانک ملی جمهوری مقدونیه شمالی (NBRNM) از شرایط مطلوبی برای انباشت ذخایر ارزی از طریق نرخ ارز غیر رسمی واقعی (De-facto ) استفاده کرده است. در حالی که پوشش ذخیره بانک مرکزی بصورت قابل توجهی مناسب بنظر می رسد، اما باید در برابر شوک های احتمالی مقاوم باشند. در آینده در صورت وخیم تر شدن محیط بیرونی مقدونیه، بانک مرکزی باید برای تشدید سیاست های پولی آمادگی داشته باشد.

نـتیجـه گـیـری:
در این گزارش هرچند فاکتورهای اقتصادی مقدونیه شمالی را رو به رشد و ساختار مالی و اقتصادی این کشور برای مقابله با شوک های اقتصادی آتی را مناسب ارزیابی می‌کند و در بعضی از زمینه‌های اقتصادی نظیر افزایش دستمزدها، بالاتر از استانداردهای منطقه ای عنوان می‌کند اما در عین حال عوامل درونی و محیطی بیرونی را موجب اثرات منفی احتمالی در روند رشد اقتصادی آتی این کشور بر می‌شمارد. عواملی نظیر انتخابات سال آتی مقدونیه شمالی و عوامل محیطی بیرونی نظیر رکود در رشد تجارت جهانی و کاهش رشد شرکای تجاری خارجی این کشور از جمله اعوامل منفی در رشد اقتصادی این کشور عنوان شده است. از سوی دیگر یکی دیگر از گزینه‌هایی که گزارش مذکور عمدا یا سهوا به آن نپرداخته است و برای رشد اقتصادی منطقه بالکان غربی و مقدونیه شمالی می‌توانست بسیار مهم باشد، پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا می‌باشد. با توجه به مخالفت اخیر فرانسه برای پیوستن مقدونیه شمالی به اتحادیه مذکور و همچنین انجماد در آینده سیاسی این روند، بنظر می رسد یکی دیگر از فاکتورهای مثبت برای رشد اقتصادی این کشور از دست رفته است.