اقدامات حمایتی دولت مقدونیه شمالی در مقابله با تورم در سال 2022

در مقابله با بحران انرژی و تورمی‌که در سال 2022، جهان و خصوصا اروپا را درگیر نمود، دولت مقدونیه شمالی نیز مانند بسیاری از دولت‌های منطقه و اروپا، تلاش کرد تا با اعمال بسته‌های حمایتی و سیاست‌های ضدتورمی، از گسترش دامنۀ بحران جلوگیری نماید.

پس از بحران‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، زمانی که جهان در حال غلبه بر عواقب همه‌گیری کرونا بود، یک شوک جهانی و یک بحران جدید پدید آمد. جنگ روسیه و اوکراین عواقب شدیدی را برای قیمت غذا، انرژی و ... تقریبا در تمام اقتصادهای اروپایی ایجاد کرد. این درگیری که هنوز هم ادامه دارد، باعث بحرانی شد که پس از جنگ جهانی دوم مشاهده نشده است. اقتصاد مقدونیه شمالی نیز از عواقب این بحران مصون نماند، تورمی‌که به همراه بحران آمد، به شدت به اقتصاد و استاندارد زندگی شهروندان ضربه زد. غلبه بر چنین پیامدهایی مستلزم اجرای سریع، به موقع و کارآمد اقدامات کمکی و حمایتی از سوی دولت بود.

مانند بسیاری از دولت‌های منطقه و اروپا، دولت مقدونیه شمالی نیز تلاش کرد تا از بروز بحران و پیامدهای آن جلوگیری کند. در ماه اول بحران، دولت این کشور بسته‌ای متشکل از ۲۶ اقدام ضدبحران به ارزش 400 میلیون یورو را تصویب کرد. از جمله اقدامات این بسته، کاهش مالیات بر سوخت، حذف مالیات بر ارزش افزوده برای برخی محصولات اساسی مانند نان، شیر، برنج، تخم‌مرغ، ماکارونی و غیره بود. ۳۶ هزار نفر از شهروندان که از قبل، کمک مالی دریافت می‌کردند، به مدت ۳ ماه، ماهیانه ۱۰۰۰ دنار کمک اضافی دریافت کردند و به ۳۳۰ هزار بازنشسته نیز همین کمک پرداخت شد. برای کمک به گردشگری، به شهروندان کوپن‌هایی به ارزش چند صد یورو داده شد تا در فصل تابستان از آنها استفاده کنند. همچنین کمک‌های مختلفی برای شرکت‌های تجاری وجود داشت تا کارگرانِ خود را اخراج نکنند. حداقل دستمزد نیز به ۱۸ هزار دنار (۳۰۰ یورو) افزایش یافت و حقوق بازنشستگان تنها در شش ماه اول 2022، حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و میانگین حقوق نیز به ۳۳ هزار دنار (۵۵۰ یورو) افزایش یافت. حمایت از شرکت‌ها و شهروندان با بسته دوم تدابیر ادامه یافت و ارزش کل هر دو بسته به ۷۶۰ میلیون یورو یا ۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور رسید. بر اساس گزارش بانک جهانی، این رقم، بالاترین درصد در نسبت سیاست‌های حمایتی به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشورهای منطقه است.

دیمیتار کوواچفسکی، نخست‌ویر مقدونیه شمالی اطمینان می‌دهد که سال ۲۰۲۳، سال زندگی بهتر خواهد بود. آنها قول های خود را مبتنی بر تثبیت بازارهای انرژی، افزایش جدید حداقل دستمزد به حدود 20 هزار دنار (تقریبا ۳۵۰ یورو)، افزایش جدید حقوق بازنشستگان و همچنین پیش‌بینی‌های «بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه» استوار می‌کنند که می‌گوید اقتصاد مقدونیه شمالی در سال آینده، حدود 2.3 درصد رشد خواهد کرد. با این حال، برای تحقق انتظارات کوواچفسکی و دولت، اجرای بسیار جدی‌تر بسته‌های سرمایه‌گذاری که برای سال ۲۰۲۳ حدود 800 میلیون یورو پیش‌بینی شده و همچنین ایجاد مشاغل جدید مورد نیاز است. اگر درصد تحقق سرمایه‌گذاری‌ها به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین تحقق در سال‌های اخیر باشد، و در عین حال اگر آن‌طور که اعلام شده واقعا روی ظرفیت‌های انرژی جدید و مشاغل جدید سرمایه‌گذاری شود، سال ۲۰۲۳ واقعا می‌تواند سال بهتری برای زندگی همه شهروندان باشد.