اقتصاد مقدونیه در سال 2023

اگر چه سال 2023 برای مقدونیه با نرخ تورم 13.3 درصدی در ژانویه آغاز شد، اما در ماه نوامبر، این نرخ به 3.4 درصد کاهش یافت. اقتصاددانان انتظار دارند که تورم همچنان به کاهش خود ادامه دهد، اما ریسک‌ها همچنان وجود خواهند داشت.

یک سال چالش برانگیز دیگر در اقتصاد مقدونیه شمالی پشت سر گذاشته شد؛ در سال 2023 نیز مانند سال قبل از آن، پیامدهای جنگ اوکراین در اقتصاد این کشور احساس شد، اما با گذشت ماه‌ها، نرخ تورم کاهش یافت. اگر چه سال 2023 برای مقدونیه با نرخ تورم 13.3 درصدی در ژانویه آغاز شد، اما در ماه نوامبر، این نرخ به 3.4 درصد کاهش یافت. اقتصاددانان انتظار دارند که تورم همچنان به کاهش خود ادامه دهد، اما ریسک‌ها همچنان وجود خواهند داشت. یکی از جمع‌بندی‌های آخرین جلسه عادی کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی مقدونیه که در آن آخرین داده‌ها و اطلاعات اقتصاد جهانی و داخلی بررسی می‌شود، این است که متوسط نرخ تورم در مقایسه با میانگین تاریخی هنوز در سطح نسبتا بالایی قرار دارد. همچنین ریسک‌های مربوط به پویایی‌های آتی قیمت‌ها همچنان وجود دارد که علاوه بر عدم قطعیت حرکت قیمت‌ها در بازارهای سهام جهانی، عوامل داخلی خاصی نیز در آن نقش دارند. از این رو، خصوصا در مورد سیاست‌هایی که بر روی تقاضای اقتصاد تأثیر می‌گذارد، ، احتیاط بیشتری لازم است.

باید گفت که کاهش نرخ تورم ارتباط نزدیکی با اقداماتی دارد که دولت برای مهار رشد قیمت‌ها از طریق مکانیسم‌های متعددی از جمله کاهش یا لغو نرخ مالیات بر ارزش افزوده در برخی محصولات کرد. آخرین اقدام در این راستا، تعیین قیمت خرید تضمینی صدها محصول است که بسیار مهم بوده است و در ماه ژانویه سال 2024 نیز همچنان ادامه دارد. همچنین باید به یارانه بهای برق برای مصرف کنندگان کوچک و خانوارها نیز اشاره کرد که از افزایش نرخ تورم جلوگیری کرده است.

در سال گذشته میانگین حقوق در مقدونیه، مدام در حال افزایش بوده است، اما در دو نوبت حقوق بازنشستگان نیز از طریق تعدیل قانونی حقوق بازنشستگی افزایش یافته است. اقتصاد مقدونیه سال 2023 را با میانگین حقوق 560 یورو آغاز کرد، اما در ماه آوریل پس از افزایش حداقل دستمزد و دستمزدها در برخی فعالیت‌ها، میانگین دستمزد به 590 یورو افزایش یافت. در ماه می، میانگین حقوق 605 یورو بوده است در حالی که پس از تعطیلات تابستانی در ماه سپتامبر میانگین حقوق از مرز 600 یورو نیز فراتر رفته و به 620 یورو رسید. در نهایت بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار کشور در ماه اکتبر، میانگین حقوق به 650 یورو رسید. حقوق بازنشستگی نیز رشد داشته است. با افزایش ماه مارس وسپتامبر سال 2023، مستمری بگیران در ماه اکتبر 13.7 درصد حقوق بازنشستگی بیشتری گرفتند. افزایش بعدی حقوق بازنشستگی در ماه مارس سال 2024 انجام خواهد شد و تا آن زمان، بازنشستگان پشتیبانی مالی ماهانه دریافت خواهند کرد.

در سال 2023، نرخ بیکاری به طور جدی کاهش یافت و برای اولین بار بحث جدی در مورد تعیین سهمیه کشوری برای استخدام کارگران از خارج از کشور مطرح شد. در مجموع، مقدونیه یک سال اقتصادی پرتلاطم را پشت سر گذاشت، اما اگر پایان سال 2023 را در نظر بگیریم، فرصتی برای توسعه بیشتر اقتصاد مقدونیه در آینده باقی مانده است. در حالی که کارشناسان اقتصادی نسبت به رشد بیشتر اقتصاد مقدونیه نسبت به سال 2023تردید دارند، فاتمیر بسیمی وزیر دارایی اطمینان می‌دهد که امسال رشد اقتصادی بیشتر و نرخ تورم کمتر از سال قبل خواهد بود.

پروفسور اسلاوسکی، اقتصاددان، معتقد است که کند شدن اقتصاد شرکای تجاری مقدونیه از اتحادیه اروپا، به ویژه آلمان، برای اقتصاد مقدونیه نامطلوب خواهد بود. به گفته وی در حال حاضر آلمان در یک رکود فنی است که به طور منفی در چندین بخش به ویژه در صنعت خودرو منعکس شده است. بر اساس داده‌های وزارت دارایی و بانک مرکزی مقدونیه شمالی، سال 2023 با رشد اقتصادی حدود 2 درصد به پایان رسید. فاتمیر بسیمی وزیر دارایی می‌گوید در شرایط رکود اقتصادی در اروپا، مقدونیه در سال 2023 با رشد 2.3 درصدی تولید ناخالص داخلی، «نتیجه اقتصادی کوچکتر اما مثبت» داشت. بسیمی می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود در سال 2024 در شرایط افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، رشد مصرف در سطح جامعه و احیای تقاضای خارجی، رشد اقتصادی کشور به 3.4 درصد برسد. ابیل باوش، تحلیلگر اقتصادی نیز می‌گوید که اگرچه تورم ممکن است مانند سال 2023 دو رقمی نباشد، اما چالش کشور برای تثبیت رشد قیمت‌ها همچنان پابرجاست. وی تاکید می‌کند که در سال 2024 انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار می‌شود بنابراین هزینه‌های زیادی خواهیم داشت، در نتیجه در پایان انتخابات، دولت بعدی دوباره با مشکلاتی مانند تورم مواجه خواهد شد. به گفته وی افزایش حقوق اعلام شده در بخش دولتی ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها شود. لازم به ذکر است که پس از تصویب بودجه سال 2024 در 14 نوامبر، فاتمیر بسیمی وزیر دارایی و دیمیتار کوواچفسکی نخست وزیر مقدونه گفتند که در بودجه سال 2024 افزایش حقوق کارکنان ادارات عمومی و حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است.