کارنامه اقتصادی تانزانیا (آمار سال منتهی به ژوئن 2026)

اقتصاد تانزانیا در سال منتهی به ژوئن 2026 (ابتدای ژوئن 2025 تا ابتدای ژوئن 2026) نشان‌دهنده ثبات اقتصادکلان و افزایش تاب‌آوری در مواجهه با چالش‌هاست. عموم شاخص‌ها از رشد مستمر و شتاب‌ فعالیت‌های تولیدی و عمرانی در کشور حکایت دارد. سیاست‌های مالی دولت با محوریت بودجه سال مالی جدید (2026-2027)، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از بخش‌های مولد دارد. در حوزه قیمت‌ها، روند کلی تورم سبد مصرف‌کننده رو به کاهش است لکن نوسان هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی سبب شده تا بانک مرکزی با هدف کنترل تورم هسته، سیاست‌های پولی انقباضی‌­تری در پیش گیرد.

در گزارش اخیر بانک مرکزی تانزانیا آمده است که صادرات تانزانیا در سال منتهی به ژوئن 2026 به 19.9 میلیارد دلار رسید و صادرات طلا، کالاهای تولیدی و گردشگری بیشترین سهم صادرات (در دو بخش کالایی و خدمات) را به خود اختصاص داده است. صادرات گروه کالایی با 19.2 درصد افزایش به 11782.7 میلیون دلار رسید که با افزایش 36.4 درصدی ارزش صادرات طلا به 5522.9 میلیون دلار و افزایش 46.3 درصدی کالاهای تولیدی به 2162.2 میلیون دلار همراه بود. درآمدهای حاصل از صادرات خدمات با 14.4 درصد افزایش به 8140.9 میلیون دلار رسید. در این بین، درآمد حاصل از بخش گردشگری به دلیل افزایش 4.5 درصدی ورود گردشگران بین‌المللی به 2291479 نفر، به 4405.5 میلیون دلار افزایش یافت.

تورم

تورم نقطه به نقطه در ژوئن 2026، به 4 درصد رسید. تورم هسته (که شامل مواد غذایی و انرژی نمی‌شود)، از 3.4 درصد در ماه می 2026 و 1.9 درصد در سال قبل به 3.7 درصد افزایش یافت. تورم هسته 2.7 درصد به نرخ تورم عمومی‌ کشور افزود که در دو سال گذشته، بی‌سابقه بوده است و بانک مرکزی آن را به عنوان نشانه‌­ای روشن از اثرات شوک قیمت انرژی خواند. تورم موادغذایی از 5.6 درصد در ماه می 2026 و 7.3 درصد در سال قبل، به 4.1 درصد کاهش یافت. زیرا برداشت محصولات کشاورزی، قیمت عمده فروشی ذرت، برنج و لوبیا را تثبیت و نزولی کرد. تورم بخش حمل و نقل با 13.6 درصد در مقایسه با 11.9 درصد در ماه می 2026، سریع‌ترین رشد تورم را در بین سایر بخش‌ها داشت. با این حال، بررسی اقتصاد تانزانیا نشان می‌دهد که مدیریت پولی این کشور توسط بانک مرکزی، به یک پایداری نسبی در کنترل شاخص‌های کلیدی دست یافته است.

حفظ این دستاوردها و تثبیت انضباط مالی در افق‌های پیش‌رو، مستلزم گام‌های عملی در جهت اصلاحات ساختاری عمیق‌تر است. از یک سو، تمرکز بر ‌پروژه‌های حمل‌ونقل و کریدورهای مواصلاتی، با کاهش سهم هزینه‌های لجستیک و ترانزیت، قیمت تمام‌شده کالا در بازارهای داخلی را تعدیل می‌کند. از سوی دیگر، دولت تانزانیا گذار به سمت خودکفایی درون‌زا در بخش‌های غذا و انرژی را تنها راهکار خنثی‌سازی اثر تکانه‌های خارجی و تضمین رشد پایدار اقتصادی خود در بلندمدت می­‌داند. ارکان این تحول در محورهای زیر قابل تبیین است:

• بازآفرینی ساختار پولی و مکانیزم‌های حمایتی: نظام مالی تانزانیا با عبور جدی از روش‌های سنتی کنترل نقدینگی، به سمت استقرار یک چارچوب مدرن مبتنی بر تنظیم نرخ سود پیش رفته است. این رویکرد انقباضی و انبساطی هوشمندانه، در تلفیق با بازارهای مالی داخلی، ابزار لازم را برای هدایت بهینه جریان سرمایه فراهم کرده است. علاوه بر این، تانزانیا در مواجهه با بحران‌های اقتصادی جهانی، از الگوهای حمایتی مداخله‌گرانه بهره می‌گیرد؛ به این معنا که تخصیص یارانه‌های هدفمند به نهاده‌های تولید مانند اختصاص کود شیمیایی یارانه‌­ای به کشاورزان و اختصاص یارانه به سوخت، مانع از تزریق مستقیم و آنی نوسانات بازارهای خارجی به بازار مصرف داخلی می‌شود.
• ریشه‌های پایدار تورم ساختاری و فشار عرضه: با وجود اعمال انضباط پولی و کنترل تورم از سوی بانک مرکزی، هسته تورمی این کشور همچنان ماهیتی غیرکنترلی (البته نه تماماً) دارد که تا حدود زیادی خارج از کنترل مستقیم سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. به عنوان مثال، نوسانات اقلیمی مستقیماً بخش کشاورزی را که ستون فقرات اشتغال و تغذیه جامعه است، تهدید می‌کند و هرگونه تنش در این حوزه، به دلیل سهم بالای خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوار، به سرعت به نرخ تورم عمومی دامن می‌زند. از سوی دیگر، وابستگی صنایع داخلی به واردات حامل‌های انرژی، اقتصاد تانزانیا را در برابر قیمت‌های جهانی نفت آسیب‌پذیر کرده است؛ فرآیندی که اگر همزمان با کاهش ارزش شیلینگ (ارز ملی) در برابر ارزهای مرجع نظیر دلار اتفاق بیافتد، موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی خانوارها می‌گردد.

بدهی

بدهی‌های این کشور نشان می‌دهد که تامین مالی طرح­‌های عمرانی و امور جاری دولت، بر دو پایه تعهدات مالی به وام‌­دهندگان داخلی و خارجی است. در قالب بدهی‌های خارجی که عمدتاً از نهادهای مالی غربی و با هدف توسعه زیرساخت‌ها دریافت شده‌­اند، ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی (شیلینگ) می‌تواند هزینه واقعی بازپرداخت آنها را افزایش داده و پایداری مالی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. در مقابل، بدهی‌های داخلی که از طریق انتشار اوراق قرضه که بیشتر در بازارهای مالی محلی تامین می‌شوند، اگرچه فاقد ریسک ارزی هستند اما به دلیل نرخ‌های بهره بالاتر و سررسیدهای کوتاه‌مدت‌تر، فشار شدیدتری بر جریان نقدینگی بودجه جاری وارد می‌سازند.

• بدهی خارجی

بررسی تعهدات ارزی تانزانیا (بدهی­‌های خارجی) نشان می‌دهد که حجم کل این بدهی­‌ها (اعم از بدهی­‌های خارجی دولت تانزانیا و بدهی­‌های خارجی بخش خصوصی این کشور)، با تجربه نرخ رشد یک‌دهم درصدی، به 53606.1 میلیون دلار رسیده است که سهم عمده و 83.1 درصدی بدهی‌­های دولت مرکزی در این میان، حاکی از غلبه مطلق تکالیف حاکمیتی بر ساختار بدهی‌های ارزی در مقایسه با سهم حداقلی بخش خصوصی است. در ژوئن 2026، سررسید وام‌­های خارجی که می‌­بایست از سوی دولت در این ماه پرداخت گردد، 249.2 میلیون دلار (شامل 184.9 میلیون دلار تسویه اصل وام و مابقی جهت بهره) بود در حالی که در همین ماه، سرمایه وارده به کشور بالغ بر 379.8 میلیون دلار گردید. از نظر منابع وام‌­ها، 59.3 درصد وام‌­ها از سوی نهادهای بین‌المللی به‌صورت وام‌های ترجیحی و بازپرداخت میان‌مدت بوده‌­اند که ریسک‌های نکول آنی دیگر وام‌­ها را تعدیل می‌کند. با این حال، سهم 34.4 درصدی وام‌دهندگان تجاری با نرخ‌های بهره بالاتر و مبتنی بر بازار، بار مالی ناشی از بازپرداخت‌ها را حساس‌تر می‌سازد. موضوع حساس و مهم دیگر، غلبه شدید 66.2 درصدی این تعهدات بر پایه دلار آمریکاست که اقتصاد تانزانیا را با یک ریسک ارزی مواجه می‌کند. در چنین وضعیتی، تاب‌آوری پولی کشور مستقیماً به توانایی بانک مرکزی در مدیریت نوسانات نرخ ارز و صیانت از ارزش شیلینگ بستگی دارد.

• بدهی داخلی

گزارش بانک مرکزی تانزانیا نشان می‌دهد که تعهدات داخلی دولت با روندی افزایشی به 14.9 میلیارد دلار رسیده که محرک اصلی این رشد بدهی، اتکا به تسهیلات اضافه برداشت از بانک مرکزی است. اتکای بیش از حد به این محل در میان‌مدت می‌تواند پایداری نرخ تورم و استقلال سیاست‌گذار پولی را تحت شعاع قرار دهد. ذکر یک نمونه که اشاره به اعتماد/عدم اعتماد بازار داخل به دولت دارد، خالی از لطف نخواهد بود. در ژوئن 2026 دولت در بازار سرمایه، تنها موفق به کسب 177.7 میلیون دلار از طریق انتشار اوراق بهادار گردید در حالی که تعهدات و بدهی‌های داخلی سررسیدشده در همین دوره به رقم سنگین 589.1 میلیون دلار رسید. انباشت این شکاف و پیشی گرفتن حجم تعهدات نسبت به جذب سرمایه، دولت را با ریسک بازپرداخت­‌ها مواجه می‌کند. موضوعی که بخش عمده‌ای از نقدینگی را صرف تسویه بدهی‌های گذشته می‌سازد و با اختصاص مبالغ هنگفت به این مهم، دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات را محدود کرده و هزینه استقراض را در اقتصاد افزایش می‌دهد.

تجارت

• حساب جاری

تجارت خارجی تانزانیا در سال منتهی به ژوئن 2026 نشان‌دهنده کسری تجاری کشور است به‌ طوری‌ که رشد واردات نسبت به درآمدهای صادراتی، رقم کلی کسری تجاری تانزانیا را که در سال منتهی به ژوئن 2025، 2153.4 میلیون دلار بود به 2303.9 میلیون دلار در دوره جاری افزایش یافته است. با وجود رشد صادرات، به دلیل هزینه‌های سنگین واردات سوخت و همچنین تجهیزات سرمایه‌ای برای پروژه‌های بزرگ زیرساختی، تراز تجاری کشور همچنان با کسری مواجه است. ریشه اصلی این کسری تجاری، در بخش کالایی نهفته است زیرا کسری این حوزه، از مبلغ 4580 میلیون دلار به 5657.7 میلیون دلار صعود کرده و بازتاب‌دهنده افزایش تقاضای داخلی برای کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و حامل‌های انرژی است. با این وجود، این ناترازی در بخش تجارت کالایی، به واسطه بهبود در مازاد حساب بخش خدمات تانزانیا که تحت تاثیر رونق بی‌سابقه و درآمدهای ارزی حاصل از بخش گردشگری از مرز 3951.4 میلیون دلار به 4765.6 میلیون دلار ارتقا یافته، تا حد زیادی تعدیل شده است تا مانع از بروز تکانه‌های شدیدتر در تراز پرداخت‌های کلان کشور گردد.

• صادرات

درآمدهای صادراتی تانزانیا نشان می‌دهد که مجموع صادرات کالاها و خدمات این کشور با جهش 17.2 درصدی در سال منتهی به ژوئن 2026، به 19923.6 میلیون دلار رسیده است که به‌نوعی می­توان گفت حاکی از تقویت جایگاه اقتصاد تانزانیا در زنجیره ارزش افزوده جهانی است. صادرات کالایی تانزانیا بیشتر متکی بر صادرات مواد معدنی و محصولات کشاورزی است. در حوزه معدنی، تانزانیا چهارمین تولیدکننده بزرگ طلا در آفریقاست و ذخایر قابل توجهی از گرافیت، مواد معدنی کمیاب، نیکل و اورانیوم را در اختیار دارد. افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی مانند گرافیت و نیکل، تانزانیا را به عنوان یک بازیگر مهم در گذار جهانی به فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر قرار می‌دهد. طلا نیز پایه اصلی درآمدهای ارزی کشور است و همچنان کالای صادراتی اصلی محسوب می‌شود. در حوزه کشاورزی مهمترین محصولات صادراتی را می­توان بادام هندی، قهوه، چای، تنباکو، پنبه و آووکادو دانست که همگی تقاضای بالایی از سمت بازارهای خارجی دارند.

صادرات کالا: در بخش صادرات کالایی، یک رشد شتابان 2 درصدی ثبت شده که ارزش کل آن را از 9885.9 میلیون دلار در دوره گذشته به 11782.7 میلیون دلار در سال منتهی به ژوئن 2026 ارتقا داده است. در این میان، طلا با ارزش 5522.9 میلیون دلار و تجربه رشد 36.4 درصدی نسبت به رقم 4049.1 میلیون دلاری سال قبل، همچنان نقش ستون فقرات ارزی کشور را ایفا می‌کند، افزایشی که تحت تاثیر و حمایت صعود قیمت‌های جهانی این فلز گران‌بها به سطح 4228 دلار به ازای هر اونس در ژوئن 2026 بوده است. در بازه یکساله منتهی به ژوئن 2026، صادرات تولیدات کارخانه‌­ای با افزایش 46.3 درصدی به 2162.2 میلیون دلار رسید که دلیل آن تقاضای کشورهای منطقه شرق آفریقا برای تولیدات تانزانیایی بوده است. در همین دوره، صادرات تنباکو و دخانیات با افزایش 28.6 درصدی به 604.9 میلیون دلار رسید.

صادرات خدمات: در بازه زمانی مورد اشاره، درآمد تانزانیا از بخش خدمات، با 4 درصد افزایش به 8140.9 میلیون دلار رسید که در این میان، درآمد حاصل از حوزه گردشگری، با افزایش 4.5 درصدی ورود گردشگران بین‌المللی به 4405.5 میلیون دلار رسید. یکی دیگر از منابع عمده درآمدی بخش خدمات، کریدورهای ترانزیتی است که با افزایش 27.3 درصدی، به 3230.9 میلیون دلار رسید.

• واردات

در این دوره، واکاوی واردات تانزانیا، از تعمیق وابستگی کشور به بازارهای بین‌المللی حکایت دارد. به‌ طوری‌ که مجموع واردات کالاها و خدمات با رشد 18.1 درصدی، به 20815.7 میلیون دلار صعود کرده است. این موضوع را به خودی خود نمی‌­توان منفی تلقی کرد زیرا همزمان با رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، رشد واردات تانزانیا عمدتاً ناشی از نیاز به توسعه زیرساخت‌های کلان ملی، اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی و انرژی، واردات ماشین‌آلات صنعتی و افزایش تقاضا برای مواد اولیه و فرآورده‌های نفتی بوده است.

واردات کالا: بخش واردات کالایی با جهش 6 درصدی، رقم 17440.4 میلیون دلار را ثبت کرده که عمدتاً معطوف به سه گروه کالایی شامل لوازم و نهاده‌های صنعتی، فرآورده‌های نفتی و کالاهای سرمایه‌ای بوده‌ است؛ اقلامی‌ که محرک‌های اصلی برای صنایع داخلی و پروژه‌های زیرساختی تانزانیا هستند. در این بخش، واردات فرآورده‌های نفتی با افزایش قیمت جهانی نفت، به 2826.9 میلیون دلار رسید و فشار هزینه قابل‌توجهی را به ذخایر ارزی تحمیل کرد.

واردات خدمات: هم‌زمان بخش خدمات وارداتی با رشد 7 درصدی، به 3375.3 میلیون دلار رسیده که علت اصلی آن، افزایش هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل بین‌المللی بوده است.

ذخایر ارزی

بررسی وضعیت ذخایر ارزی تانزانیا در پایان ژوئن 2026 نشان‌دهنده تقویت لایه‌های دفاعی اقتصاد کشور در برابر شوک‌های خارجی است به‌ طوری‌ که حجم ذخایر ارزی به 5673.5 میلیون دلار آمریکا رسیده است که با محاسبه میانگین واردات ماهانه تانزانیا، برای پوشش 4.4 ماه واردات کالاها و خدمات پیش‌بینی‌شده کشور کفایت می­‌کند. بانک مرکزی تانزانیا معتقد است که این حجم ذخایر ارزی، ضریب تاب‌آوری پولی کشور را در مواجهه با نوسانات افزایش داده است زیرا از معیار تعریف­‌شده یعنی پوشش چهار ماهه واردات، فراتر رفته است. ناگفته نماند که این انباشت ذخایر ارزی تحت تاثیر مستقیم و مثبت رونق درآمدهای صادراتی طلا محقق شده است که به عنوان یک ضربه‌گیر ارزی، توانایی بانک مرکزی را برای مداخله هدفمند در بازار ارز، صیانت از ارزش شیلینگ در برابر دلار آمریکا و تداوم تامین مالی واردات اقلامی نظیر فرآورده‌های نفتی و کالاهای سرمایه‌ای تضمین کرده است.

  جدول اطلاعات اقتصادی تانزانیا

تولید ناخالص داخلی
حجم کل اسمی	90 میلیارد دلار (2025)
جمعیت	72 میلیون نفر (2025)
درآمد سرانه	1250 دلار
رشد اقتصادی	5.9 درصد (2025)
بودجه سال مالی 2026-2027
رقم کل	24 میلیارد دلار
افزایش رقم بودجه نسبت به سال قبل	10.3 درصد
کسری بودجه	1.8 میلیارد دلار
صادرات
حجم کل	19923.6 میلیون دلار
صادرات کالا	11782.7 میلیون دلار
صادرات خدمات	8140.9 میلیون دلار
عمده محصولات صادراتی	کشاورزی: قهوه، چای، نارگیل، بادام هندی، محصولات باغی، میخک، ادویه، تنباکو، انواع میوه­‌های استوائی مانند آووکادو، موز و ... دامپروری و شیلات: گوشت قرمز، ماهی، دام زنده معدنی: طلا، گرافیت، نیکل، تانزانایت، الماس
مقاصد اصلی صادراتی	چین: مواد معدنی، محصولات کشاورزی هند: طلا و بادام هندی آفریقای جنوبی: طلا و محصولات کشاورزی امارات: مواد معدنی سوئیس: طلا کنگو: محصولات کشاورزی اوگاندا و کنیا: محصولات کشاورزی، کالاهای تولیدی کارخانجات داخلی
واردات
حجم کلی واردات	20815.7 میلیون دلار
حجم کالاهای وارداتی	17440.4 میلیون دلار
حجم خدمات وارداتی	3375.3 میلیون دلار
عمده محصولات وارداتی	ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی: تراکتور، کمباین و سیستم‌های آبیاری مکانیزه؛ ماشین‌آلات بسته‌بندی مواد غذایی، فرآوری محصولات کشاورزی و خطوط تولید پلاستیک؛ ماشین‌آلات ساختمانی: مانند لودر، بیل مکانیکی و جرثقیل‌های سنگین برای پروژه‌های ریلی و راهسازی فرآورده‌های نفتی، شیمیایی و پتروشیمی: قیر و مشتقات نفتی، کودهای شیمیایی و سموم (اوره، فسفاته و پتاسه)، گرانول‌های پلیمری و مواد اولیه برای کارخانجات داخلی تولید پلاستیک و ظروف سوخت: بنزین، گازوئیل، نفت سفید، سوخت جت مصالح ساختمانی و فولاد: انواع پروفیل­‌ها، تیرآهن، لوله‌های صنعتی و ورق‌های گالوانیزه؛ کاشی، سرامیک و بهداشتی؛ سیمان‌ سفید و افزودنی‌های بتن جهت استفاده در پروژه‌های سدسازی و اسکله‌ها مواد غذایی فرآوری‌شده و غلات: گندم و روغن‌های خوراکی مانند روغن آفتابگردان و پالم؛ مواد غذایی بسته‌بندیی شده، انواع کنسروجات، بیسکویت، شکلات و ... تجهیزات پزشکی و دارویی: بخش عمده‌ نیازهای دارویی؛ تجهیزات مصرفی پزشکی مانند سرنگ، دستکش‌های جراحی، باند و گاز، و دستگاه‌های تشخیص طبی
مبادی اصلی وارداتی	چین: ماشین‌­آلات و لوازم الکترونیکی هند: نفت، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذائی، مواد شیمیائی امارات: مواد غذائی، نفت، سوخت عربستان: نفت ژاپن: خودرو و وماشین‌­آلات
ذخایر ارزی
حجم ذخایر ارزی	5673.5 میلیون دلار
پوشش چند ماه واردات	4.4 ماه
عضویت در بلوک‌ها و توافق‌نامه‌های تجاری
سازمان تجارت جهانی - WTO	تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش تعرفه‌های گمرکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
جامعه اقتصادی شرق آفریقا - EAC	ترویج تجارت منطقه‌ای با همسایگانی مانند کنیا، اوگاندا، رواندا و بوروندی
جامعه توسعه جنوب آفریقا - SADC	تسهیل ادغام اقتصادی در منطقه توسعه یافته‌­تر جنوب آفریقا
منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا - AfCFTA	دسترسی به بازار بدون عوارض گمرکی در سراسر قاره آفریقا

tanzaniainvest.com/economy/trade/bot-economic-review-exports-june-2026

bot.go.tz

ticgl.com/tanzanias-exports-and-imports-2025

oec.world/en/profile/country/tza

intracen.org

wto.org

tradingeconomics.com/tanzania