اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در هفته چهارم تیر ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

• انتشار نتایج مشورت ماده ۴ صندوق بین المللی پول برای اتریش؛

هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول (IMF) گزارش رسمی ارزیابی ماده ۴ (Article IV Consultation) برای اتریش را منتشر کرد. مهمترین نکات این گزارش به شرح زیر می‌باشند:

۱. کند شدن رشد اقتصادی

• کاهش نرخ رشد: پس از خروج اتریش از رکود در سال ۲۰۲۵ (با رشد ۱٫۰ درصد)، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ به دلیل افزایش قیمت انرژی و کاهش مصرف خانوارها به ۰٫۶  درصد کاهش می‌یابد.
• چشم‌انداز بلندمدت: پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی اتریش در سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۲۹ بازگشت داشته باشد، اما به دلیل ضعف در بهره‌وری نیروی کار و پیری جمعیت، رشد میان‌مدت آن تا سال ۲۰۳۱ روی حدود ۰٫۸  درصد (پایین‌تر از میانگین ۱۰ سال گذشته) تثبیت شود.

۲. تورم و فشارهای قیمتی

• افزایش قیمت گاز در پی تنش‌ها و درگیری‌ها در خاورمیانه باعث شده تورم کلی در اتریش افزایش یابد و پیش‌بینی می‌شود تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سال ۲۰۲۶ به ۳٫۲  درصد برسد.

۳. لزوم انضباط مالی

• اتریش هدف‌گذاری کرده است که کسری بودجه خود را تا سال ۲۰۲۸ به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برساند.
• صندوق بین المللی پول هشدار داده است که اقدامات فعلی برای تحقق این هدف کافی نیست و اتریش باید دست به اصلاحات ساختاری در بخش هزینه‌ها (به‌ویژه در بخش‌های حقوق بازنشستگی، خدمات درمانی و یارانه‌ها) بزند. همچنین هرگونه حمایت مالی دولت در برابر قیمت انرژی باید کاملاً هدفمند و موقت باشد.

۴. ثبات بخش مالی و بانک‌ها

• طبق ارزیابی صندوق بین المللی پول از برنامه (FSAP)، سیستم مالی اتریش و بانک‌های این کشور مقاوم بوده و از سرمایه و نقدینگی خوبی برخوردارند.
• با این حال، ریسک‌هایی مانند وام‌های مربوط به املاک تجاری و ریسک‌های منطقه‌ای در اروپای مرکزی و شرقی نیازمند نظارت بیشتر و تقویت چارچوب‌های مدیریتی است.

۵. توصیه به اصلاحات ساختاری

• صندوق بین المللی پول تاکید می‌کند که برای افزایش بهره‌وری و پتانسیل رشد اقتصادی، اتریش باید بر اصلاحات ساختاری از جمله افزایش عرضه نیروی کار، ارتقای کارایی تحقیق و توسعه، کاهش قوانین مقرراتی سخت‌گیرانه و تسریع در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تمرکز کند.

https://ieu-monitoring.com/editorial/-urges-austria-to-deepen-fiscal-consolidation-as-growth-slows-to-0-6/1246214

•   انتشار پیش‌بینی متوسط‌مدت مؤسسه مطالعات پیشرفته وین برای ۲۰۲۶–۲۰۳۰؛

مؤسسه مطالعات پیشرفته وین (IHS)، «پیش‌بینی میان‌مدت اقتصاد اتریش برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰» را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد اقتصاد اتریش در مسیر رشد معتدل اما پایدار قرار دارد، هرچند محدودیت‌های جمعیتی و نیاز به اصلاحات بهره‌وری چالش اصلی است. کسری بودجه به تدریج کاهش می‌یابد اما بدون اصلاحات عمیق‌تر به هدف ۳  درصدی نمی‌رسد. ریسک‌های اصلی شامل تشدید تنش‌های خاورمیانه، سیاست‌های تجاری آمریکا و رقابت چین است.

خلاصه‌ای از مهم‌ترین بخش‌ها و یافته‌های این گزارش به شرح زیر است:

۱. رشد اقتصادی

• رشد ضعیف اما مداوم: اقتصاد اتریش پس از گذر از یک دوره رکود سخت، به مسیر رشد کند بازگشته است. پیش‌بینی می‌شود متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی واقعی اتریش بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ حدود ۱٫۰  درصد باشد.
• روند سالانه: نرخ رشد برای سال ۲۰۲۶ برابر با ۰٫۸ درصد و برای سال ۲۰۲۷ برابر با ۱٫۰ درصد پیش‌بینی شده که در سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۰ به ۱٫۰ درصد تا ۱٫۲ درصد می‌رسد.
• پتانسیل تولید: پتانسیل رشد اقتصادی اتریش به دلیل تغییرات دموگرافیک و کاهش نیروی کار به متوسط ۰٫۸  درصد در سال محدود شده است.

۲. تورم و نرخ بهره

• کاهش تورم: با وجود جهش اولیه تورم در سال ۲۰۲۶ (به دلیل شوک قیمتی انرژی ناشی از جنگ ایران) ، میانگین تورم سال ۲۰۲۶ حدود ۳٫۰  درصد برآورد می‌شود.
• رسیدن به هدف بانک مرکزی اروپا: پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۲۰۲۷ به ۲٫۳ درصد کاهش یافته و از سال ۲۰۲۸ به بعد روی ۲٫۰  درصد (هدف بانک مرکزی اروپا) تثبیت شود.

۳. بازار کار و اشتغال

• کاهش نرخ بیکاری: نرخ بیکاری از ۷٫۵ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۶٫۴  درصد در سال ۲۰۳۰ کاهش خواهد یافت.
• کاهش عرضه نیروی کار: عوامل دموگرافیک و پیری جمعیت رشد عرضه نیروی کار را محدود کرده و کمبود نیروی متخصص را تشدید می‌کنند. با این حال، میزان اشتغال به‌طور متوسط سالانه ۰٫۶ درصد رشد خواهد داشت.

۴. تجارت خارجی و صادرات

• بازگشت صادرات: پس از افت شدید رقابت‌پذیری قیمتی در سال‌های گذشته ، صادرات کالا و خدمات با ثبات نسبی در هزینه‌های نیروی کار دوباره رشد کرده و سالانه به‌طور متوسط ۲٫۰  درصد (صادرات کالا ۱٫۹ درصد) رشد خواهد داشت.
• وضعیت سهم بازار: بر خلاف آلمان، داده‌ها نشان نمی‌دهند که صادرات اتریش از تجارت جهانی فاصله گرفته باشد، اگرچه اتریش از سال ۲۰۲۲ در بخش ماشین‌آلات و خودرو (به دلیل رقابت با چین) سهم بازار از دست داده است.

۵. مصرف و سرمایه‌گذاری

• مصرف خصوصی: تحکیم بودجه دولت فشار بر درآمد واقعی وارد می‌کند. رشد مصرف در سال ۲۰۲۶ حدود ۰٫۵ درصد خواهد بود و در سال‌های بعد به متوسط ۰٫۷  درصد در سال می‌رسد. نرخ پس‌انداز نیز از ۹٫۹ درصد به ۹٫۳ درصد کاهش می‌یابد.
• سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ماشین‌آلات سالانه ۱٫۷ درصد رشد می‌کند. بخش ساخت‌وساز نیز پس از سال‌ها رکود، از سال ۲۰۲۷ شروع به بهبودی کم‌رمق (+۰٫۳ درصد در سال) خواهد کرد.

۶. بودجه عمومی و بدهی دولت

• کسری بودجه: پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه دولت تا سال ۲۰۲۸ به ۳٫۶ درصد کاهش یابد، اما بدون اصلاحات ساختاری عمیق (به‌ویژه در بخش بهداشت، درمان و بازنشستگی) زیر سقف ۳  درصد معیار ماستریخت نخواهد رسید.
• بدهی عمومی: نسبت بدهی دولت از ۸۱٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۸۷٫۵  درصد تا سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت.

۷. ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها

• ریسک‌های ژئوپلیتیک: مهم‌ترین ریسک اقتصادی، احتمال تشدید مجدد جنگ ایران است که می‌تواند مجدداً موجب شوک قیمتی انرژی، افزایش تورم و کاهش درآمد واقعی شود.
• سایر ریسک‌ها: سیاست‌های تجاری پیش‌بینی‌ناپذیر ایالات متحده (تعرفه‌ها)، نوسانات بازارهای مالی و پیامدهای تحکیم شدیدتر بودجه.
• فرصت‌های مثبت: کاهش نرخ پس‌انداز خانوارها و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در زمینه هوش مصنوعی (AI) می‌تواند باعث رشد بیشتر بهره‌وری شود.

https://www.ihs.ac.at/fileadmin/public/2016_Files/Documents/2026/Mittelfristprognose_2026-2030/IHS_Prognose_2026-2030.pdf

•  صنعت ساخت و ساز اتریش احتمالاً در سال 2026 به پایین‌ترین نقطه خود خواهد رسید؛

گزارش موسسه  EY-Parthenon نشان داد حجم واقعی ساخت‌وساز از ۵۸٫۷ میلیارد یورو در ۲۰۲۱ به حدود ۵۱٫۷ میلیارد در ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد. بخش ساختمان‌سازی و به‌ویژه ساخت مسکن جدید بیشترین آسیب را دیده. در این بخش، بهبود سریع انتظار نمی‌رود و رشد تا ۲۰۲۸ بسیار ملایم خواهد بود.

هزینه‌های بالای تأمین مالی و ساخت همچنان مانع اصلی است. این وضعیت بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و عرضه مسکن تأثیر منفی دارد و یکی از نقاط ضعف ساختاری اقتصاد اتریش در سال جاری محسوب می‌شود.

خلاصه‌ای از مهم‌ترین نکات مقاله به شرح زیر است:

۱. رسیدن حجم ساخت‌وساز به پایین‌ترین حد در سال ۲۰۲۶

• حجم واقعی ساخت‌وساز در اتریش از ۵۸٫۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ به ۵۱٫۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید.
• سال ۲۰۲۶ به‌عنوان پایین‌ترین نقطه (کف) بحران در این صنعت شناخته می‌شود، اما پس از آن نیز رونق یا جهش سریعی اتفاق نخواهد افتاد.

۲. چشم‌انداز بازگشت و بهبودی بسیار کند

• برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸، متوسط رشد سالانه تنها ۰٫۱  درصد برآورد می‌شود و حجم بازار تا سال ۲۰۲۸ فقط به حدود ۵۲٫۰ میلیارد یورو می‌رسد که همچنان بسیار پایین‌تر از سطح سال ۲۰۲۱ است.
• به گفته کارشناسان، خبر خوب نزدیک شدن به کف بازار است، اما خبر بد این است که این به معنای رونق واقعی نخواهد بود.

۳. علل رکود در بخش مسکن و ساخت‌وساز جدید

• کاهش ساخت مسکن ناشی از کمبود تقاضا نیست، بلکه به دلیل هزینه‌های بالای ساخت‌وساز، شرایط سخت‌گیرانه دریافت تسهیلات/وام و کاهش صدور مجوزهای ساخت است.
• بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، حجم ساخت‌وسازهای جدید در بخش ساختمان‌سازی سالانه به‌طور متوسط ۵٫۸  درصد کاهش یافته است.

۴. عدم توانایی سایر بخش‌ها در جبران رکود

• بازسازی و نوسازی، تا حدی بازار را در سال‌های گذشته باثبات نگه‌داشته، اما نمی‌تواند افت شدید ساخت پروژه‌های جدید مسکونی را جبران کند.
• با وجود پایداری نسبی در حوزه انرژی، هزینه‌کرد در بخش‌های جاده، ریل، مخابرات و آب رو به کاهش است و زیرساخت‌ها توان جبران ضعف بخش مسکن را ندارند.

https://www.diepresse.com/38395260/oesterreichs-bauwirtschaft-erreicht-2026-wohl-den-tiefpunkt

•  داده‌های مقدماتی تجارت خارجی ایالت‌های فدرال اتریش در سال ۲۰۲۵؛

 اداره آمار اتریش اعلام کرد صادرات در چندین ایالت کاهش و واردات در بیشتر ایالت‌ها افزایش یافته است. اتریش علیا بزرگ‌ترین صادرکننده باقی ماند اما کاهش داشت. وین بزرگ‌ترین واردکننده بود. این الگو فشار بر صنعت صادرات‌محور و وابستگی بیشتر به واردات را نشان می‌دهد و بر تعادل تجاری و رشد منطقه‌ای تأثیر می‌گذارد.

نکات کلیدی کلی گزارش

• در سال ۲۰۲۵، ۵ ایالت کاهش صادرات و ۷ ایالت افزایش واردات داشتند.
• صادرات کل اتریش کمی‌کاهش یافت؛ واردات افزایش یافت (کل واردات حدود +۴٫۱ درصد).
• اتریش علیا همچنان بزرگ‌ترین صادرکننده است.
• وین بزرگ‌ترین واردکننده است و بیشترین کسری تجاری را دارد.

ارقام اصلی (سال کامل ۲۰۲۵ – مقدماتی)

رتبه / نقش	ایالت	مقدار (میلیارد یورو)	تغییر نسبت به ۲۰۲۴
بزرگ‌ترین صادرکننده	اتریش علیا	۴۷٫۲۷	−۲٫۱ درصد
دومین صادرکننده	وین	۲۹٫۷۵	−۳٫۴ درصد
بزرگ‌ترین واردکننده	وین	۵۱٫۵۰	+۹٫۲ درصد
بالاترین مازاد تجاری	اتریش علیا	+۱۰٫۹۷	–
بالاترین کسری تجاری	وین	−۲۱٫۷۵	–

 

روند صادرات (نسبت به ۲۰۲۴)

• کاهش: بورگنلاند (−۶٫۷ درصد)، وین (−۳٫۴ درصد)، اتریش علیا (−۲٫۱ درصد)، اتریش سفلی (−۱٫۱ درصد)، اشتایرمارک (−۱٫۰ درصد)
• افزایش: تیرول (+۵٫۷ درصد)، کرنتن (+۵٫۱ درصد)، سالزبورگ (+۱٫۹ درصد)، فورآرلبرگ (+۰٫۷ درصد)

روند واردات (نسبت به ۲۰۲۴)

• افزایش قوی: تیرول (+۱۴٫۷ درصد)، وین (+۹٫۲ درصد)
• کاهش: فقط بورگنلاند (−۱٫۱ درصد) و اتریش علیا (−۰٫۷ درصد)

سایر نکات مهم

• آلمان همچنان مهم‌ترین شریک تجاری همه ایالت‌هاست.
• کالاهای غالب: ماشین‌آلات و دستگاه‌های مکانیکی (در اکثر ایالت‌ها)، محصولات دارویی (به‌ویژه در وین و تیرول)، سوخت‌های معدنی (اتریش سفلی).
• ۵ ایالت مازاد تجاری داشتند (اتریش علیا، اشتایرمارک، فورآرلبرگ و ...).

https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2026/07/20260715RegionalerAussenhandel2025.pdf

•  کاهش موقت شاخص قیمت انرژی خانگی در ماه ژوئن؛

شاخص قیمت انرژی خانگی (EPI) اتریش در ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۳٫۱  درصد کاهش یافت. این کاهش عمدتاً به دلیل افت موقت قیمت‌های نفت خام و محصولات نفتی بوده است.

 جزئیات تغییرات ماهانه (ژوئن نسبت به مه)

- روغن گرمایشی: −۱۱٫۶ درصد

- دیزل: −۷ درصد

- بنزین سوپر: −۴٫۹ درصد

- برق: +۰٫۲ درصد

- گاز: +۰٫۱ درصد

- گرمایش منطقه‌ای: بدون تغییر

  مقایسه سالانه (ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به ژوئن ۲۰۲۵)

-  انرژی در مجموع: +۵٫۴ درصد (همچنان یکی از محرک‌های اصلی تورم)

- رغن گرمایشی: +۳۲٫۶ درصد

-  دیزل: +۱۹٫۲ درصد

-  بنزین سوپر: +۱۲٫۸ درصد

-  گلوله‌های چوبی: ۳۰٫۱ درصد

-  برق: −۱۰٫۲ درصد (تنها موردی که ارزان‌تر شده)

-  گاز: +۴٫۶ درصد

-  گرمایش منطقه‌ای: +۱٫۹ درصد

 چشم‌انداز

کاهش قیمت‌ها در ژوئن موقت بود و به دلیل آرامش کوتاه‌مدت در بازار نفت (ناشی از کاهش تنش موقت بین آمریکا و ایران و افزایش عبور از تنگه هرمز) رخ داد. با ازسرگیری درگیری‌ها، قیمت‌ها در بازارهای بین‌المللی و پمپ‌بنزین‌های اتریش دوباره افزایش یافته است.

https://www.diepresse.com/38949543/heizoel-diesel-und-benzin-so-entwickelten-sich-die-energiepreise-im