اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در هفته دوم تیر ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

• تازه‌ترین پیش‌بینی‌ از اقتصاد اتریش در سال‌های 2026 و 2027؛

در اتریش طی سه سال گذشته یعنی به خصوص بعد از جنگ اوکراین و با توجه به مشکل کسری بودجه که تبعات رسمی‌برای اتریش در اتحادیه اروپا داشته، همواره تصویری عمومی از وضعیت بحران حاکم است. اما ‌گزارش جدید موسسه مطالعات اقتصادی اتریش مدعی افزایش رشد اقتصادی کشور در دو سال 2026 و 2027 بیش از پیش‌بینی‌های قبلی است. البته نباید به اشتباه این مساله را دلیلی برای شروع رونق اقتصادی دانست. آن‌چه این روند را برای اتریش امیدوارانه می‌کند این است که این بهبودی از اواخر سال 2025 آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است.

همچنین باید توجه داشت که اینکه چنین روندی شکل گرفته، بیش از آنکه ناشی از تصمیمات سیاسی در اتریش باشد، به محیط ژئوپولیتیکی مربوط است. ترامپ فعلاً هیچ جنگ تعرفه‌ای جدیدی آغاز نکرده و جنگ ایران ممکن است واقعاً به پایان برسد؛ موضوعی که می‌تواند باعث کاهش قیمت انرژی شود. در عین حال به نظر می‌رسد صنعت داخلی اتریش با وجود تورم بالای سال‌های گذشته و افزایش شدید دستمزدها، همچنان رقابتی باقی مانده است. در گذشته نیز افزایش هزینه‌های دستمزد تا حد زیادی از طریق نوآوری و بهینه‌سازی فرآیندها جبران شده بود.

اقتصاد این کشور در سال 2025 بیش از آنچه در پیش‌بینی که این موسسه در آپریل 2026 در نظر گرفته شده بود رشد کرده است. با این حال، جنگ ایران اثرات خود را بر جای گذاشته است. تورم به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و فضای اقتصادی تیره‌تر شده است. با کاهش قیمت انرژی در صورت پایدار ماندن توافق آمریکا و ایران، انتظار می‌رود اقتصاد از نیمه دوم سال دوباره شتاب بگیرد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد اتریش در سال‌های 2026 و 2027 هر سال حدود 1 درصد رشد داشته باشد. همچنین نرخ تورم در سال 2026 و 2027 به ترتیب 3.2 درصد و 2.4 درصد خواهد بود. علاوه‌بر این نرح بیکاری در سال جاری اندکی افزایش یافته و به 7.5 درصد خواهد رسید و بعد از آن در سال 2027 به 7.3 درصد کاهش می‌یابد.

روند رشد اقتصادی اتریش در سال 2025 پیوسته صعودی بوده است. طبق داده‌های اولیه حساب‌های ملی در اتریش که در اوایل ژوئن منتشر شد، مرحله بهبود از سه‌ماهه چهارم 2024 آغاز شده و تا سه‌ماهه اول 2026 ادامه داشته است. بنابراین، شرایط اولیه برای سال جاری بهتر از آن چیزی است که در پیش‌بینی اقتصادی موسسه مطالعات اقتصادی در آپریل 2026 فرض شده بوده بود. این بیانیه همچنین در مورد تاثیر جنگ ایران بر اقتصاد اتریش اعلام می‌کند، جنگ ایران و افزایش قیمت نفت خام و گاز طبیعی ناشی از آن، رشد اقتصادی را کند کرده است. تورم در بهار به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و فضای روانی خانوارها و شرکت‌ها تضعیف شده است. با این حال، در بخش تولید کالا وضعیت فعلی همچنان نسبت به یک سال قبل به‌طور محسوسی بهتر ارزیابی می‌شود. با عادی شدن تدریجی تولید و حمل‌ونقل جهانی نفت و گاز از نیمه دوم سال 2026 و کاهش متناظر قیمت انرژی، انتظار می‌رود اقتصاد دوباره شتاب بگیرد.

صنعت و بخش صادرات اتریش احتمالاً طی این دو سال آتی دوباره از رونق جهانی اقتصاد بهره‌مند خواهند شد. اما در بخش ساخت‌وساز انتظار رشد قابل توجهی وجود ندارد. قیمت‌های مصرف‌کننده در سال 2026 احتمالاً سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت افزایش خواهند یافت. از یک سو، قیمت سوخت در اتریش سریع‌تر به افزایش جهانی قیمت نفت واکنش نشان داده است. از سوی دیگر، این موسسه انتظار دارد که سیاست ایجاد سقف افزایش قیمت سوخت که دولت اتریش در آپریل 2026 در واکنش به جنگ ایران وضع کرده بود، تا آخر ژوئن به پایان برسد.علاوه‌براین، تراز مالی دولت در دو سال آتی اندکی بهبود یافته و در سال 2026 کسری بودجه حدود 4 درصد و در سال 2027 نیز 3.7 درصد خواهد بود. نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص نیز تا سال 2027 به 84 درصد خواهد رسید.

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20260625_OTS0063/energiepreise-bremsen-oesterreichs-konjunktur-nur-kurz-aus

•  وین، مالیات اقامت گردشگران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد؛

طرح جدید شهرداری وین، مالیات اقامت گردشگران را در دو مرحله افزایش می‌دهد. این مالیات که پیش از این ۳٫۲ درصد بود، از اول ژوئیه ۲۰۲۶ به ۵ درصد و از اول ژوئیه ۲۰۲۷ به ۸ درصد خواهد رسید. افزایش اولیه که قرار بود از دسامبر ۲۰۲۵ اجرا شود، پس از مذاکره با صنعت هتلداری به تعویق افتاد و به صورت مرحله‌ای اعمال می‌شود.

   دلایل افزایش

هدف از این اقدام، تأمین منابع مالی برای خدمات و زیرساخت‌های گردشگری اعلام شده است. افزایش مالیات یادشده، بار مالیاتی هتل‌ها را حدود ۲٫۵ برابر می‌کند. درآمد حاصل از این اقدام با هدف توازن بودجه تحت فشار فدرال و تأمین مالی پروژه‌های پایدار شهری (مانند توسعه فضای سبز و نوسازی سیستم حمل‌ونقل عمومی‌پایتخت) در نظر گرفته شده است.

 واکنش صنعت گردشگری

صنعت هتلداری وین افزایش را «نامتناسب» خوانده و نگران از دست دادن سهم بازار به نفع شهرهای رقیب است. برخی کارشناسان معتقدند که بخش قابل توجهی از این هزینه اضافی می‌تواند به مهمانان منتقل شود، اما همچنان خطر کاهش سفرها وجود دارد.

چالش‌های عملیاتی و فشار بر هتل‌داران

به دلیل اینکه هتل‌ها از ماه‌ها قبل با تورها، آژانس‌های مسافرتی و برگزارکنندگان کنگره‌های بین‌المللی قراردادهایی با «قیمت قطعی» بسته‌اند، امکان اخذ این مابه التفاوت مالیاتی از مشتریان وجود ندارد. بار مالی این افزایش ناگهانی عوارض مستقیماً بر دوش خود هتل‌داران می‌افتد؛ آن هم در شرایطی که سودآوری آن‌ها پیش از این به دلیل تورم انرژی و افزایش هزینه‌های پرسنلی به شدت تضعیف شده بود.

https://www.derstandard.at/story/3000000328952/wien-hebt-ortstaxe-massiv-an-wie-sehr-kann-das-dem-tourismus-schaden

•  او.ام.وی. به دلیل جنگ در خاورمیانه ، تولید دیزل را به نفع سوخت هواپیما محدود کرد؛

در واکنش به جنگ در خاورمیانه، شرکت نفت و گاز اتریش، او ام وی، عمداً تولید دیزل را کاهش و ظرفیت فرآوری خود در پالایشگاه‌های خود در اتریش و آلمان را به سمت تولید بیشتر کروسین (سوخت جت/هواپیما) سوق داده است. این پالایشگاه‌ها از طریق خطوط لوله مستقیم به فرودگاه‌های بین‌المللی وین و مونیخ متصل هستند. این تغییر پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و افزایش شدید قیمت سوخت هواپیما انجام شده است.

دلایل

قیمت کرسین به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی به طور چشمگیری افزایش یافته بود. علاوه بر این، دخالت دولت اتریش در حاشیه سود دیزل، تولید کرسین را برای OMV سودآورتر کرده است. مدیرعامل  OMVآلفرد اشترن، تأکید کرد که این کار را نمی‌توان به طور نامحدود انجام داد و نهایتا بازار باید ثبات را بدست آورد. او همچنین انتقاد خود را از مداخله دولت در مورد افزایش مالیات بر سود پالایشگاه‌ها تکرار کرد و نسبت به عواقب آن برای صنعت نفت و گاز در اروپا هشدار داد.

 هشدارهای کلان انرژی برای زمستان پیش‌رو

به دلیل تنش‌ها در خاورمیانه و ناامنی در آبراهه‌های استراتژیک (مانند تنگه هرمز)، قیمت عمده‌فروشی گاز در اروپا تقریباً دو برابر شده است. مدیرعامل OMV پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها در بازار آتی را «خوش‌بینانه» دانسته و هشدار داد که ریسک جدی برای جهش مجدد قیمت گاز با نزدیک شدن به فصل سرما وجود دارد. اشترن هشدار داد که مداخلات دستوری دولت‌ها در سودآوری، سبب شده طی ۱۰ سال گذشته ۲۵ پالایشگاه در اروپا تعطیل شوند و اروپا بیش از هر زمان دیگری به واردات سوخت وابسته گردد.

https://www.noen.at/schwechat/schwechat-burghausen-iran-krieg-omv-schraenkte-dieselproduktion-zugunsten-von-kerosin-ein-529367249

•  دبیر انرژی دولت از اقدامات برنامه ریزی شده دفاع کرد؛

دولت اتریش برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های شبکه برق ارائه کرده که طبق آن تا سال ۲۰۴۰ حدود ۴٫۱ میلیارد یورو صرفه‌جویی (معادل ۸ درصد هزینه‌های مورد انتظار شبکه به مبلغ ۵۰ میلیارد یورو) پیش‌بینی شده است. الیزابت زهت‌نر، دبیر انرژی دولت، از این برنامه دفاع کرده و کاهش ۸ درصدی هزینه‌ها را «عدد بسیار ملموس» خوانده است. او همچنین خواستار تجمیع اختیارات انرژی در سطح فدرال شده است. این در حالی است که والتر بولتز، رئیس سابق نهاد تنظیم‌کننده انرژی، این برنامه‌ها را «کم‌محتوا» دانسته و گفته است که مشخص نیست چگونه برخی پیشنهادها به کاهش هزینه منجر می‌شوند. او پتانسیل کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی هزینه‌ها از طریق تغییر در نرخ بازده سرمایه و افزایش مدت استهلاک را مطرح کرده است.

  زمینه و اقدامات پیشنهادی

زهت‌نر تأکید کرد که افزایش مدت استهلاک در قانون جدید اقتصاد برق از سال ۲۰۲۷ قطعی است. همچنین نهاد تنظیم‌کننده انرژی موظف خواهد شد برنامه‌های شبکه اپراتورها را فعالانه تأیید کند تا از احداث خطوط موازی در مرز ایالت‌ها جلوگیری شود. دولت برای اجرای سریع‌تر مکانیسم‌های بحران و گسترش شبکه، به دنبال انتقال اختیارات به سطح فدرال است. زهت‌نر به هشت پرونده نقض تعهدات اتحادیه اروپا در حوزه انرژی اشاره کرد که در صورت عدم اقدام می‌تواند میلیاردها یورو جریمه به همراه داشته باشد.

برنامه دولت اتریش برای کاهش هزینه‌های شبکه برق، تلاشی برای پاسخ به فشارهای اقتصادی و الزامات اتحادیه اروپا است، اما انتقادهای کارشناسی نشان می‌دهد که صرفه‌جویی ۸ درصدی (۴٫۱ میلیارد یورو) نسبت به کل هزینه‌های ۵۰ میلیارد یورویی تا ۲۰۴۰، ممکن است ناکافی باشد. پتانسیل واقعی کاهش هزینه‌ها (۲۰ تا ۲۵ درصد) از طریق اصلاحات ساختاری مانند تغییر نرخ بازده سرمایه و افزایش مدت استهلاک، بالاتر از آنچه دولت پیشنهاد کرده، تخمین زده می‌شود.

https://www.diepresse.com/34813686/sind-41-milliarden-euro-zu-wenig-zehetner-verteidigt-energieplaene