خاک، مرز اقتصادی بعدی پاکستان

در زیر دشت‌های ناهموار بلوچستان، غولی خفته نهفته است؛ کمربندی عظیم از ذخایر طلا و مس که ارزش آن حدود ۸ تریلیون دلار برآورد می‌شود. این ثروت عظیم طی دهه‌ها نه به دلیل محدودیت‌های زمین‌شناسی، بلکه به سبب بی‌ثباتی‌های ساختاری دست‌نخورده باقی مانده است. از تغییرات سیاسی و اختلافات داخلی گرفته تا دعاوی حقوقی بین‌المللی، داستان بخش معدن پاکستان نمونه‌ای از چگونگی کند شدن مسیر توسعه اقتصادی یک کشور است.

اختلافات میان دولت فدرال و دولت‌های ایالتی نیز از عواملی بوده که تلاش‌ها برای بهره‌برداری از ظرفیت ذخایر طلای پاکستان را با چالش مواجه کرده است. منازعات حقوقی میان دولت پاکستان و سرمایه‌گذاران در دادگاه‌های بین‌المللی نیز به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران انجامید. بسیاری از سرمایه‌گذاران هنگام ورود به پاکستان خواستار تضمین‌هایی بودند تا سیاست‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، با تغییر دولت‌ها دستخوش تغییر نشود؛ مسئله‌ای که در گذشته سابقه داشته است. این اختلافات سرمایه‌گذاری، دولت پاکستان را در پرونده‌هایی مانند ریکودک، نیروگاه‌های برق خصوصی و ترمینال LPG به دادگاه‌های بین‌المللی کشاند و در نتیجه، اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی به ثبات سیاست‌های اقتصادی کشور تضعیف شد. در سال‌های گذشته نیز شماری از شرکت‌ها به دلیل ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها، پاکستان را ترک کردند. اکنون دولت فعلی، به‌ویژه از طریق شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری (SIFC) تلاش می‌کند با بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران، زمینه بهره‌برداری از ظرفیت کامل ذخایر طلا و سایر منابع معدنی را فراهم کند.

در چارچوب  SIFC، رهبران مدنی و نظامی سال گذشته میزبان یک همایش بزرگ معادن بودند. این رویداد با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران بین‌المللی روبه‌رو شد و برای نخستین بار، شرکت‌هایی از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایالات متحده، چین و ژاپن علاقه خود را برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن پاکستان اعلام کردند.

قرار بود کنفرانس معادن امسال در ماه آوریل برگزار شود، اما به دلیل جنگ ایران و آمریکا به ماه نوامبر موکول شد. افزون بر این، پاکستان و چین نخستین کنفرانس مشترک خود در حوزه مواد معدنی را برگزار کردند که نشان‌دهنده علاقه شرکت‌های چینی به سرمایه‌گذاری در بخش معادن پاکستان بود.

غول خفته

پاکستان بر روی کمربندی از ذخایر طلا و مس به طول 300 تا 600 کیلومتر قرار گرفته است؛ کمربندی زمین‌شناسی که از ترکیه و ایران عبور می‌کند و تا بلوچستان و افغانستان امتداد می‌یابد. با وجود این ظرفیت عظیم، در حال حاضر بخش معدن تنها حدود 3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی پاکستان را تشکیل می‌دهد و سهم صادرات معدنی آن از صادرات جهانی تنها 0.1 درصد است.

چشم‌انداز معدنی پاکستان منطقه‌ای با حدود 600 هزار کیلومتر مربع رخنمون معدنی (بخشی از سنگ یا لایه­های سنگی که از سطح زمین بیرون زده اند) را در بر می‌گیرد. این کشور دارای 92 ماده معدنی شناخته‌شده است که از میان آن‌ها 52 ماده به‌صورت تجاری استخراج می‌شوند. پاکستان سالانه حدود 68.52 میلیون تن مواد معدنی تولید می‌کند. این بخش از بیش از 5 هزار معدن فعال و 50 هزار شرکت کوچک و متوسط پشتیبانی کرده و برای حدود 300 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

از مهم‌ترین ذخایر معدنی پاکستان می‌توان به دومین ذخایر بزرگ نمک جهان، پنجمین ذخایر بزرگ مس و طلا و همچنین ذخایر قابل توجه زغال‌سنگ اشاره کرد. این کشور همچنین دارای منابع فراوان بوکسیت، گچ و سنگ‌های قیمتی از جمله یاقوت، توپاز و زمرد است که ظرفیت قابل توجهی برای صادرات دارند.

در سطح جهانی، منابع معدنی نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، از جمله چین، ایتالیا، ترکیه، اسپانیا و برزیل با بهره‌برداری مؤثر از منابع معدنی خود توانسته‌اند رشد صنعتی را تقویت کرده، اشتغال را افزایش دهند و سطح درآمد سرانه را ارتقا بخشند.

بخش معدن پاکستان نیز ظرفیت دستیابی به چنین آینده‌ای را دارد. با برنامه‌ریزی مناسب و سرمایه‌گذاری هدفمند، این بخش می‌تواند به توسعه تجارت، ایجاد فرصت‌های شغلی و گسترش زیرساخت‌ها کمک کرده و در نهایت رشد اقتصادی کشور را تسریع کند.

استخراج پیشرفته و ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن می‌تواند درآمدهای کشور را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد. بسیاری از کشورها مواد معدنی خام را وارد کرده، پس از فرآوری و پالایش، محصولات با ارزش افزوده بالاتر صادر می‌کنند. پاکستان نیز می‌تواند با توسعه صنایع فرآوری و پالایش مواد معدنی، صادرات خود را متحول کرده و وابستگی به صادرات مواد خام را کاهش دهد.

بخش معدن پاکستان به‌تدریج در حال جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و شرکت‌های بین‌المللی توجه ویژه‌ای به ذخایر بکر معدنی این کشور نشان داده‌اند. پروژه مس و طلای ریکودک در منطقه چاغی بلوچستان، که یکی از بزرگ‌ترین ذخیره دست‌نخورده مس جهان به شمار می‌رود، به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های معدنی پاکستان شناخته می‌شود.

بر اساس تعهدات اولیه، این پروژه که توسط شرکت کانادایی باریک گلد احیا شده است، با سرمایه‌گذاری اولیه 5.5 میلیارد دلاری تا سال 2028 تولید مس و طلا را آغاز خواهد کرد. باریک گلد که مالک 50 درصد سهام این پروژه است، برآورد می‌کند این ذخیره معدنی طی 37 سال آینده و بر اساس قیمت‌های بلندمدت مورد توافق، حدود 74 میلیارد دلار جریان نقدی آزاد ایجاد کند. پیش‌بینی می‌شود این معدن سالانه 2.8 میلیارد دلار درآمد صادراتی ایجاد کند، هزاران فرصت شغلی به وجود آورد و به رشد اقتصادی مناطق محلی شتاب ببخشد. بر اساس برنامه توسعه این پروژه، با سرمایه‌گذاری اضافی 3.5 میلیارد دلاری تولید مس به 400 هزار تن و تولید طلا به 500 هزار اونس در سال خواهد رسید.

بر اساس یک توافق‌نامه بین‌دولتی، کابینه فدرال با فروش 15 درصد از سهام پروژه ریکودک به عربستان سعودی موافقت کرده است. این اقدام جایگاه این منطقه را به‌عنوان یکی از مقاصد مهم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معادن پاکستان برجسته می‌کند. شرکت معدنی سعودی «مناره مینرالز» قرار است 15 درصد از سهام این پروژه را در اختیار بگیرد که شامل یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد بود.

فراتر از ریکودک، بلوچستان دارای بیش از 40 نوع ماده معدنی از جمله نفت، گاز، اورانیوم و زغال‌سنگ است؛ منابعی که می‌توانند نیازهای انرژی و صنعتی پاکستان را برای یک قرن تأمین کنند. همچنین تلاش‌هایی برای ایجاد واحدهای پالایش و فرآوری در جریان است تا پاکستان بتواند در زنجیره ارزش مواد معدنی جایگاه بالاتری کسب کرده و وابستگی خود به صادرات مواد خام را کاهش دهد.

چشم‌انداز معدنی پاکستان همچنان به غولی خفته شباهت دارد که از ظرفیت اقتصادی عظیمی‌برخوردار است. با تمرکز بر سرمایه‌گذاری راهبردی، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور، بخش معدن می‌تواند به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی پاکستان تبدیل شود.

تاریخچه‌ای از جاه‌طلبی‌های متوقف‌شده

ریکودک پروژه‌ای راهبردی برای پاکستان به شمار می‌رفت که می‌توانست مسیر بهره‌برداری از سایر ذخایر معدنی کشور را نیز هموار کند. کشمکش‌های سیاسی و تغییر دولت‌ها باعث شد این پروژه بیش از یک دهه با تأخیر مواجه شود. در سال 1993 و در دوران دولت موقت معین قریشی، سازمان توسعه بلوچستان توافق‌نامه سرمایه‌گذاری مشترک اکتشاف تپه‌های چاغی (CHEJVA) را با شرکت استرالیایی BHP امضا کرد که بر اساس آن، 75 درصد سهام پروژه به این شرکت واگذار شد.

موانع سیاسی و حقوقی

بر اساس الحاقیه سال 2000 و توافق‌نامه انتقال حقوق در سال 2006، 75 درصد حقوق اکتشاف و استخراج به شرکت تتیان کاپر (TCC)، سرمایه‌گذاری مشترک باریک گلد و آنتوفاگاستا، منتقل شد. با این حال، این امتیازات که در دوران پرویز مشرف اعطا شده بود، پس از کنار رفتن او از قدرت با واکنش‌های گسترده داخلی روبه‌رو شد.

در 7 ژانویه 2013 افتخار محمد چودری رئیس وقت دیوان عالی پاکستان حکمی صادر کرد که بر اساس آن این معامله به‌طور کامل لغو شد. دیوان عالی، توافق‌نامه اصلی CHEJVA در سال 1993، الحاقیه سال 2000 و توافق‌نامه انتقال حقوق در سال 2006 با شرکت TCC را باطل و غیرقابل اجرا اعلام کرد.

اختلافات میان دولت پرویز مشرف و افتخار چودری، رئیس وقت دیوان عالی، در نهایت به بن‌بست پروژه ریکودک انجامید. پس از آن، شرکت TCC به مراجع داوری بین‌المللی شکایت کرد و در این پرونده پیروز شد. دولت پاکستان نیز برای جلوگیری از پرداخت جریمه 11 میلیارد دلاری، تصمیم گرفت با شرکت باریک گلد خارج از دادگاه به توافق برسد.

عامل چین

در سال 2010، میان شرکت TCC و دولت بلوچستان اختلاف زمانی آغاز شد که دولت بلوچستان از سرمایه‌گذاری متناسب با سهم 25 درصدی خود در پروژه ریکودک خودداری کرد.  TCC خواستار مشارکت مالی دولت بلوچستان در چارچوب سهم 25 درصدی‌اش بود، اما دولت ایالتی آمادگی انجام این سرمایه‌گذاری را نداشت و این موضوع به بن‌بست و افزایش تنش میان دو طرف انجامید.

از سوی دیگر سفیر پاکستان در شیلی، دولت را از نگرانی‌های مرتبط با شرکت متالورژی چین (MCC) و احتمال تلاش این شرکت برای به دست گرفتن کنترل پروژه ریکودک آگاه کرد. با توجه به اینکه MCC نزدیک به دو دهه مدیریت پروژه سیندک در بلوچستان را بر عهده داشت، سفیر پیشنهاد کرد برای حل این اختلاف، بخش دیگری از کمربند معدنی ریکودک به این شرکت واگذار شود. با این حال، لغو بعدی این قرارداد از سوی دیوان عالی پاکستان به آغاز روند داوری بین‌المللی منجر شد و در نهایت شکست حقوقی پرهزینه‌ای را برای پاکستان رقم زد.

دولت اکنون در حال بررسی و اجرای طرح‌های مختلفی برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن است. در همین راستا، پیش‌نویس قانون جدید معادن با هدف تسهیل واگذاری امتیازهای معدنی و تقویت فعالیت‌های استخراجی تهیه شده است. در حال حاضر، ایالت‌ها بدون برگزاری مناقصه، امتیاز بهره‌برداری از معادن را واگذار می‌کنند و در برخی موارد این امتیازها بدون آغاز فعالیت معدنی در اختیار سرمایه‌گذاران باقی می‌ماند. گفته می‌شود که در ایالت خیبر پختونخوا حدود 2000 معدن بدون فرآیند مناقصه به سرمایه‌گذاران محلی واگذار شده، در حالی که هنوز فعالیتی در آنها آغاز نشده است.

بر اساس قانون جدید، امتیاز بهره‌برداری از معادن از طریق مناقصه واگذار خواهد شد و اگر سرمایه‌گذار در بازه زمانی تعیین‌شده فعالیت خود را آغاز نکند، این امتیاز پس از یک سال لغو می‌شود. با این حال، ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان با این قانون مخالفت کرده‌اند و دولت فدرال تاکنون نتوانسته آن را به مرحله اجرا برساند.

جنگ ایران و آمریکا

تنش‌ها و جنگ میان ایران و آمریکا نیز بر فضای این پروژه سایه افکنده و موجب ایجاد ابهام شده است. شرکت باریک گلد اعلام کرده که قصد دارد شرایط پروژه را مورد بازبینی قرار دهد. همچنین وضعیت امنیتی پس از آغاز فعالیت باریک گلد در پروژه ریکودک با همکاری شرکت‌های پاکستانی از جمله OGDCL و GHPL رو به وخامت گذاشته است.

رئیس شرکت باریک گلد اخیراً به همراه هیأتی بلندپایه به پاکستان سفر کرده و به طرف پاکستانی اطمینان داد که این پروژه را ادامه خواهند داد. با این حال، وی تأکید کرد که شرکت مایل است هزینه‌های مرتبط با تأمین امنیت پروژه را مورد بازنگری قرار دهد؛ هزینه‌هایی که احتمال افزایش آنها نیز وجود دارد.

تلاش جهانی

پاکستان از کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن بازخوردهای مثبتی دریافت کرده است. میزان تعهدات اعلام‌شده حتی از رقم مورد نیاز 3 میلیارد دلاری نیز فراتر رفته و به حدود 6 میلیارد دلار رسیده است. ایالات متحده نیز برای دسترسی به مواد معدنی مورد نیاز صنایع خودروهای برقی و فناوری‌های دفاعی وارد این رقابت شده است. واشنگتن همچنین به دنبال کاهش نفوذ چین در صنعت معدن است. آمریکا اعلام کرده بود که در مجموع حدود 10 میلیارد دلار در بخش معدن سرمایه‌گذاری خواهد کرد که از این میان، 1.25 میلیارد دلار به پروژه ریکودک اختصاص یافته است. این رقم یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در بخش معدن پاکستان به شمار می‌رود.

در گذشته، ایالات متحده منابع مالی خود را عمدتاً صرف عملیات نظامی در افغانستان می‌کرد و سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش اقتصادی پاکستان نداشت. پاکستان اکنون قصد دارد از بندر گوادر برای انتقال مواد اولیه مورد نیاز پروژه ریکودک استفاده کند. با این حال، گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد بررسی‌هایی برای احداث بندری جدید در بلوچستان در حال انجام است. به گفته برخی منابع آگاه، آمریکا به دلیل حضور چین در بندر گوادر تمایلی به استفاده از این بندر ندارد و ممکن است از بندر جدید استفاده کند.

ژاپن نیز علاقه قابل توجهی به سرمایه‌گذاری در پروژه ریکودک نشان داده است. مقامات ژاپنی تاکنون دو بار از محل این پروژه بازدید کرده‌اند که بیانگر جدیت آنها برای ورود به بخش معدن پاکستان است.

در نهایت، زمینه برای یک تحول مهم فراهم شده و شورای تسهیل سرمایه‌گذاری ویژه (SIFC) و سرمایه‌گذاران بین‌المللی توجه خود را به منابع معدنی بکر پاکستان معطوف کرده‌اند. با این حال، مسیر پیش رو همچنان با چالش‌هایی همراه است. موفقیت این بخش به عواملی فراتر از امضای توافق‌نامه‌ها بستگی دارد و مستلزم ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، تأمین امنیت و افزایش شفافیت است. اگر پاکستان بتواند منابع طبیعی خود را با ثبات و مدیریت مؤثر اداره کند، این ذخایر می‌توانند به یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتصادی کشور تبدیل شوند.

منبع: سایت خبری اکسپرس تریبون

مورخ: 14 ژوئن 2026