حاکمیت از طریق تابآوری
نظم بینالمللی وارد دورهای از تغییرات عمیق میشود. فرضیات دیرینه در مورد اتحادها، روابط تجاری و ضمانتهای امنیتی در حال ارزیابی مجدد هستند. کشورهایی که زمانی جهانی شدن را به عنوان یک کالای بیقید و شرط میدیدند، به طور فزایندهای سوال متفاوتی میپرسند: چه میزان وابستگی بیش از حد است؟
برای پاکستان، حاکمیت در درجه اول یک مفهوم نظامی یا دیپلماتیک نیست. بلکه یک مفهوم اقتصادی است. کشوری که برای تأمین بودجه، تأمین انرژی، ارائه فناوریهای حیاتی یا پردازش منابع استراتژیک خود به دیگران وابسته است، ناگزیر فضای تصمیمگیری مستقل خود را محدود مییابد. بزرگترین چالش استراتژیک پاکستان، کاهش آسیبپذیریهایی است که توانایی آن را در تصمیمگیری در جهت منافع ملی محدود میکند.
اولین رکن حاکمیت، استقلال مالی خارجی است. پاکستان برای دههها به حوالهها، حمایت چندجانبه، سپردههای دوجانبه و استقراض خارجی برای پر کردن شکافهای مکرر تراز پرداختها متکی بوده است. این موارد به جلوگیری از بحرانها کمک کردهاند، اما به ضعف اساسی نپرداختهاند: اقتصاد از طریق صادرات و سرمایهگذاری مولد، ارز خارجی کافی تولید نمیکند.
کشورهایی که بخشهای صادراتی قوی دارند، از استقلال سیاسی بیشتری برخوردارند زیرا کمتر به طلبکاران وابسته هستند. حاکمیت با کسب درآمد آغاز میشود نه با قرض گرفتن. بنابراین، پاکستان باید رقابتپذیری صادراتی را نه صرفاً به عنوان یک هدف اقتصادی، بلکه به عنوان یک ضرورت استراتژیک، در مرکز سیاستهای اقتصادی خود قرار دهد.
این امر مستلزم تمرکز بر بخشهایی است که پاکستان در آنها مزیت نسبی دارد یا میتواند آنها را توسعه دهد: کشاورزی و فرآوری مواد غذایی، مواد معدنی، گردشگری، فناوری اطلاعات، داروسازی و حوزههای منتخب تولید.
جذب نوع مناسب سرمایهگذاری نیز به همان اندازه مهم است. سرمایهگذاریهایی که باعث صادرات، انتقال فناوری، ایجاد قابلیتهای محلی و جایگزینی کارآمد واردات میشوند، حاکمیت را تقویت میکنند. سرمایهگذاریهایی که در درجه اول به مصرف داخلی خدمت میکنند و در عین حال تعهدات آتی برای پرداخت سود و حق امتیاز ایجاد میکنند، این کار را نمیکنند.
حاکمیت مالی نیز به همان اندازه مهم است. دولتی که برای تأمین مالی خود تلاش میکند، در برابر فشار و مشروطیت خارجی آسیبپذیر میشود. سیستم مالیاتی پاکستان همچنان محدود و ناعادلانه است و به شدت به بخش نسبتاً کوچکی از مشاغل رسمی و افراد حقوقبگیر متکی است، در حالی که بخشهای بزرگی از کشاورزی، تجارت خردهفروشی، املاک و مستغلات و خدمات همچنان مالیات کمیپرداخت میکنند. بنابراین، گسترش پایه مالیاتی چیزی بیش از یک هدف درآمدی است. این یک هدف حاکمیتی است.
امنیت انرژی یکی دیگر از ابعاد حیاتی حاکمیت است. پاکستان همچنان در معرض شوکهای سوخت وارداتی و انرژی جهانی قرار دارد. پاسخ، خودکفایی نیست، بلکه تابآوری است: استفاده بیشتر از منابع تجدیدپذیر داخلی، بهرهبرداری کارآمد از منابع انرژی بومی، بهبود زیرساختهای انتقال و کاهش شدت انرژی در سراسر اقتصاد.
امنیت غذایی نیز شایسته توجه مشابهی است. پاکستان دارای زمینهای حاصلخیز، آب و هوای متنوع و پایگاه کشاورزی بزرگی است، اما همچنان به واردات مقادیر قابل توجهی روغنهای خوراکی و سایر محصولات غذایی ادامه میدهد. بهبود بهرهوری کشاورزی، کاهش ضایعات پس از برداشت و تقویت لجستیک نه تنها باعث صرفهجویی در ارز خارجی میشود، بلکه آسیبپذیری در برابر اختلالات خارجی را نیز کاهش میدهد.
یک اهرم حاکمیتی کمتر مورد بحث اما به طور فزایندهای مهم در زیر خاک پاکستان قرار دارد. در بیشتر قرن بیستم، نفت قدرت ژئوپلیتیکی را شکل داد. در قرن بیست و یکم، مواد معدنی حیاتی به عنوان داراییهای استراتژیک در حال ظهور هستند زیرا زیربنای وسایل نقلیه الکتریکی، باتریها، سیستمهای انرژی تجدیدپذیر، نیمههادیها، مخابرات، هوش مصنوعی و فناوریهای دفاعی مدرن هستند.
بنابراین، منابع قابل توجه مس و طلای پاکستان، به ویژه در رکو دیک، چیزی فراتر از یک فرصت معدنی هستند. آنها فرصتی برای شرکت در زنجیرههای تأمین صنعتی ارائه میدهند که احتمالاً رشد جهانی را برای دههها هدایت میکند. با این حال، استخراج مواد معدنی به تنهایی حاکمیت را تقویت نمیکند.
اگر پاکستان صرفاً سنگ معدن، کنسانتره یا دوغاب را برای فرآوری به خارج از کشور صادر کند، تنها بخشی از ارزش را به دست خواهد آورد. بیشتر سود اقتصادی پس از استخراج از طریق ذوب، پالایش، مهندسی و تولید ایجاد میشود. کشوری که کنسانتره مس صادر میکند و تجهیزات الکتریکی، موتور، کابل، باتری و لوازم الکترونیکی وارد میکند، همچنان به قابلیتهای صنعتی خارجی وابسته است. بنابراین، مواد معدنی حیاتی را نباید صرفاً به عنوان منبع حق امتیاز، بلکه به عنوان پایهای برای تحول صنعتی در نظر گرفت.
درسهای مفیدی میتوان از تابآوری ایران گرفت. با وجود دههها تحریم، ایران با سرمایهگذاری در قابلیتهای داخلی در مهندسی، تولید دفاعی، داروسازی و فناوری، استقلال استراتژیک قابل توجهی را حفظ کرده است. هزینههای اقتصادی قابل توجه بوده است و پاکستان نباید از انزوای ایران تقلید کند. اما درس اساسی همچنان مرتبط است: کشورهایی که قابلیتهای داخلی را توسعه میدهند، نسبت به کشورهایی که به دانش فنی وارداتی وابسته هستند، سختتر میتوان آنها را مجبور کرد.
فناوری یکی دیگر از چالشهای نوظهور حاکمیت است. به طور فزایندهای، فعالیت اقتصادی، خدمات دولتی، سیستمهای مالی و امنیت ملی به زیرساختهای دیجیتال وابسته هستند. کشورهایی که فاقد قابلیتهایی در امنیت سایبری، هوش مصنوعی، محاسبات ابری و مدیریت دادهها هستند، در معرض خطر وابستگی به فناوریها و پلتفرمهای خارجی قرار دارند.
تنوع تجاری نیز به حاکمیت کمک میکند. وابستگی بیش از حد به تعداد کمی از بازارهای صادراتی، آسیبپذیری در برابر تغییرات سیاستها و تنشهای ژئوپلیتیکی در جاهای دیگر را ایجاد میکند. بنابراین، گسترش روابط تجاری با آفریقا، آسیای مرکزی، انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا و خاورمیانه، از جمله ایران، باید به یک اولویت استراتژیک تبدیل شود.
با این حال، شاید مهمترین اهرم حاکمیت در نزدیکی خانه باشد. نهادهای قوی ضامن نهایی استقلال هستند. کشورهایی با بوروکراسی کارآمد، مقررات قابل پیشبینی، برنامهریزی مؤثر و تداوم سیاستگذاری، بهتر میتوانند در برابر فشارهای خارجی مقاومت کنند و از فرصتهای نوظهور بهرهبرداری کنند. نهادهای ضعیف، آسیبپذیریهایی ایجاد میکنند که هیچ میزان دیپلماسی نمیتواند آنها را جبران کند.
بنابراین، چالش حاکمیت پاکستان در درجه اول ژئوپلیتیک نیست. بلکه اقتصادی، فناوری و نهادی است. این کشور باید در وهله اول آسیبپذیریهایی را که چنین انتخابهایی را مهم میکنند، کاهش دهد.
در جهانی که به طور فزایندهای نامطمئن است، حاکمیت متعلق به کسانی خواهد بود که قدرت اقتصادی، توانایی صنعتی و تابآوری نهادی را ایجاد میکنند که انتخابهای مستقل را ممکن میسازد. برای پاکستان، این سفر با صادرات، بهرهوری، امنیت غذایی و انرژی، ارزش افزوده معدنی و قابلیتهای داخلی قویتر آغاز میشود - نه با لفاظی.
نویسنده : مدیرعامل سابق یونیلیور پاکستان و عضو شورای کسب و کار پاکستان است.
منتشر شده در داون، هفتهنامه کسب و کار و امور مالی، 29 ژوئن 2026