برنامه اجرایی دوم چشم انداز نوسازی اقتصادی اردن 2029-2026
دولت اردن برنامه اجرایی دوم چشم انداز نوسازی اقتصادی را برای دوره 2029–2026 رونمایی کرده است. این برنامه چارچوب عملیاتی برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی، ارتقای بخش عمومی، دیجیتالی شدن، و گسترش سیستم حمایت اجتماعی ارائه میدهد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارتخانهها و واحد پیگیری عملکرد دولت، برنامه اجرایی دوم شامل 392 پروژه و 182 ابتکار عملی در 25 بخش اقتصادی و اجتماعی است و سرمایهگذاری تقریبی آن حدود 7.8 میلیارد دینار ( 11میلیارد دلار) برآورد شده است.
اهداف کلان برنامه
تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال: تمرکز بر پروژههای استراتژیک انرژی، آب، حمل و نقل، و زیرساختها.
ارتقای کارایی بخش عمومی: از طریق بهبود فرآیندها، بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی.
توسعه دیجیتال و خدمات نوین: دیجیتالی کردن خدمات دولتی تا پایان برنامه، با هدف سادهسازی دسترسی و افزایش شفافیت.
تحکیم سیستم حفاظت اجتماعی: ایجاد نظام یکپارچه ثبت اجتماعی و ارتقای دسترسی به خدمات اجتماعی و بهداشتی.
توسعه سرمایهگذاری و مشارکت خصوصی- عمومی: هدایت منابع به بخشهای اولویتدار و ایجاد پروژههای مشترک با بخش خصوصی.
ساختار برنامه و محورها
محور برنامه،اهداف و پروژهها
اقتصاد و سرمایهگذاری 392 پروژه شامل: انرژی، آب، حمل و نقل، زیرساختها؛ جذب سرمایه داخلی و خارجی؛ کاهش هزینههای تولید؛ افزایش رقابتپذیری اقتصادی.
توسعه بخش عمومیبا 111 پروژه توسط 22 نهاد اجرایی؛ ارتقای کارایی، کیفیت خدمات، و شفافیت عملکرد؛ استفاده از شاخصها و دادههای اندازهگیری عملکرد.
تحول دیجیتال: دیجیتالی کردن 100٪ خدمات دولتی (حدود 2400 خدمت تا پایان 2026)؛ توسعه هوش مصنوعی و مدیریت منابع دولت.
حمایت اجتماعی: ثبت اجتماعی یکپارچه؛ ارتقای پوشش بیمهای و حمایت از گروههای آسیبپذیر؛ گسترش مراکز خدمات اجتماعی برای افراد با نیاز ویژه، زنان و سالمندان
فرصتها
تمرکز بر بخشهای استراتژیک: انرژی، آب و حمل و نقل با قابلیت اثرگذاری بالا بر رشد اقتصادی و کاهش هزینههای تولید.
مشارکت عمومی- خصوصی: برنامه از همکاری با بخش خصوصی برای پروژههای زیرساختی و سرمایهگذاری مستقیم بهره میبرد، که پتانسیل افزایش سرمایهگذاری خارجی و داخلی را دارد.
رویکرد دادهمحور و دیجیتال: استفاده از شاخصهای عملکرد و دیجیتالی کردن خدمات باعث شفافیت، پاسخگویی و بهبود مدیریت منابع میشود.
همسویی با اهداف توسعه پایدار: تمرکز بر آموزش، سلامت، انرژیهای تجدیدپذیر، و مشارکت اجتماعی، همسو با اهداف جهانی توسعه پایدار.
چالشها
تأمین مالی پروژهها: حجم سرمایهگذاری حدود 7.8 میلیارد دینار نیازمند منابع مستمر، مدیریت مؤثر بودجه و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
اجرای مؤثر و نظارت: تعداد زیاد پروژهها نیازمند سیستمهای پیگیری دقیق و ارزیابی مستمر است تا از تأخیر و اتلاف منابع جلوگیری شود.
تعامل بین بخشی: هماهنگی بین بخشهای دولتی و خصوصی و همچنین نهادهای محلی (شهرداریها) برای موفقیت پروژهها ضروری است.
ریسکهای خارجی و منطقهای: تغییرات قیمت انرژی، تحولات سیاسی منطقهای و بحرانهای اقتصادی میتوانند روند تحقق اهداف را تحت تأثیر قرار دهند.
پیامدهای اقتصادی و سرمایهگذاری
افزایش رشد اقتصادی: با توجه به تمرکز بر پروژههای زیرساختی و انرژی، انتظار میرود نرخ رشد اقتصادی تسریع شود.
کاهش بیکاری: ایجاد حدود 5 هزار فرصت شغلی مستقیم و صدها فرصت غیرمستقیم، به ویژه در بخشهای انرژی، حمل و نقل و صنعت.
افزایش رقابتپذیری ملی: کاهش هزینههای تولید و بهبود زیرساختها، محیطی جذاب برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم میکند.
بهبود شاخصهای اجتماعی: گسترش پوشش بیمه، خدمات اجتماعی و مراکز آموزشی و مهارتی، رفاه و کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا میدهد.
توصیههای کلیدی برای سرمایهگذاران
تمرکز بر پروژههای اولویتدار: انرژیهای تجدیدپذیر، حمل و نقل و زیرساختها به دلیل حمایت دولتی و بازگشت سرمایه قابل توجه، فرصتهای مطلوب سرمایهگذاری هستند.
بررسی فرصتهای مشارکت عمومی- خصوصی: پروژههای مشترک با دولت، ریسک اجرایی کمتری دارند و دسترسی به تسهیلات مالی دولتی را فراهم میکنند.
توجه به فناوری و نوآوری: سرمایهگذاری در فناوریهای دیجیتال و خدمات هوشمند با حمایت برنامه اجرایی، امکان رشد سریع و رقابت در بازارهای منطقهای را فراهم میکند.
تحلیل اثرات اجتماعی و زیستمحیطی: سرمایهگذاریهایی که با اهداف توسعه پایدار هماهنگ باشند، احتمال حمایت دولتی و جذب منابع بینالمللی را افزایش میدهند.
برنامه اجرایی دولت برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ را میتوان مرحلهای تعیینکننده در گذار نظام حکمرانی اردن از «سیاستگذاری مبتنی بر اسناد» به «اجرای مبتنی بر نتیجه و اثر» دانست. این برنامه نه یک بسته پروژهای مستقل، بلکه حلقه عملیاتی منظومه نوسازی جامع کشور است که بهصورت همزمان نوسازی اقتصادی، اداری، دیجیتال و اجتماعی را در یک چارچوب یکپارچه دنبال میکند.
از منظر حکمرانی، اتکای برنامه به مشارکت گسترده بخش خصوصی، نخبگان تخصصی و نهادهای قانونگذاری، بیانگر تلاش برای افزایش مشروعیت اجرایی و کاهش شکاف میان سیاستگذاری و اجراست. تعریف ۱۸۲ ابتکار در قالب ۳۹۲ پروژه، همراه با ۱۲۶ شاخص اثر و بیش از ۳۰۰ شاخص فرعی، نشان میدهد که دولت بهطور آگاهانه به سمت «مدیریت مبتنی بر عملکرد» و «پاسخگویی قابل سنجش» حرکت کرده است؛ نقطه ضعفی که در بسیاری از برنامههای توسعهای پیشین وجود داشت.
در بعد اقتصادی، تمرکز بر جذب حدود 11 میلیارد دلار سرمایهگذاری از طریق مشارکت با بخش خصوصی، بهویژه در بخشهای انرژی، آب، حملونقل و زیرساخت، حاکی از تغییر نقش دولت از مجری مستقیم به تنظیمگر و تسهیلگر است. با این حال، موفقیت این رویکرد به اصلاحات نهادی، شفافیت قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی و ثبات محیط کلان اقتصادی وابسته خواهد بود.
در حوزه سرمایه انسانی، اولویتدهی به سلامت و آموزش، نشاندهنده چرخش راهبردی در فلسفه هزینهکرد عمومی از مدیریت کوتاهمدت نیازها به سرمایهگذاری بلندمدت بر انسان است؛ امری که در صورت تداوم، میتواند پایههای رشد پایدار و افزایش بهرهوری را تقویت کند.
در بُعد اجتماعی، گسترش چتر حمایت اجتماعی و تمرکز بر خانوارهای شدیداً فقیر، به برنامه بُعدی تثبیتکننده میبخشد که میتواند آثار اصلاحات اقتصادی را از نظر اجتماعی قابل تحملتر سازد و ریسکهای نابرابری و نارضایتی اجتماعی را کاهش دهد.
در نهایت، محور تحول دیجیتال- بهویژه تعهد به دیجیتالیسازی کامل خدمات دولتی، ایجاد مرکز داده ملی و یکپارچهسازی مدیریت منابع دولتی- میتواند نقش پیشران در افزایش کارایی، کاهش فساد اداری و ارتقای اعتماد عمومی ایفا کند؛ مشروط بر آنکه الزامات حکمرانی داده، امنیت سایبری و توانمندسازی نیروی انسانی بهطور همزمان رعایت شود.
در نتیجه آنکه برنامه اجرایی 2029–2026، در صورت اجرای منضبط و پایبندی به سنجش مستمر اثرگذاری، ظرفیت آن را دارد که به نقطه عطفی در تجربه حکمرانی توسعهمحور اردن تبدیل شود؛ اما تحقق این ظرفیت، بیش از هر چیز به کیفیت اجرا، هماهنگی نهادی و تداوم اراده سیاسی بستگی خواهد داشت..[1]
[1] - منبع: پترا و الغد 13ژانویه 2026.