نقدی بر وضعیت گردشگری اردن
در حالیکه دادههای رسمی حاکی از افزایش تعداد گردشگران ورودی به اردن هستند، شواهد میدانی واقعیتی متفاوت را نشان میدهند؛ واقعیتی که بر چالشهای عمیق پیشروی یکی از ارکان مهم اقتصاد ملی یعنی بخش گردشگری دلالت دارد؛ بخشی که امروزه با بحرانهای جدی و تهدیدهای ساختاری مواجه است.
اول: تفاوت میان آمار رسمی و واقعیت میدانی
با وجود افزایش جزئی در ورود گردشگران عرب به کشور، این رشد به طور محسوس در اشغال هتلها و رونق مراکز گردشگری بازتاب نیافته است؛ بهجز در برخی مناطق محدود مانند استان عجلون. در مقابل، بسیاری از مناطق گردشگری – بهویژه شهر باستانی پترا – با نرخ بیسابقه پایین اشغال و مشکلات جدی مالی و عملیاتی روبهرو هستند.
دوم: چالشهای اصلی بخش گردشگری
- نرخ پایین اشغال هتلها در مقاصد گردشگری اصلی مانند پترا که تقریباً به طور کامل وابسته به گردشگران خارجی است.
- نبود حمایت سازمانیافته و فقدان هماهنگی مؤثر با صاحبان مشاغل گردشگری.
- سنگینی بوروکراسی اداری و وجود مقررات محدودکننده که مانع جذب سرمایهگذاری در بخش گردشگری شدهاند.
- کمتوجهی دولت به بخش گردشگری، بهطوریکه نخستوزیر تاکنون جلسهای با نمایندگان این بخش برگزار نکرده ؛ در حالیکه با دیگر بخشهای اقتصادی نشست داشته است.
- نبود جایگزینهای بازاریابی داخلی برای جبران کاهش گردشگران خارجی در پی تحولات منطقهای.
سوم: وضعیت شهر پترا بهعنوان نمونهای از بحران
شهر باستانی پترا که یکی از برجستهترین آثار تاریخی جهان بهشمار میرود، امروز با کاهش شدید ورود گردشگران خارجی – بهویژه از اروپا، آمریکا و شرق دور – مواجه است. این امر باعث کاهش قابل توجه درآمدها، کاهش نرخ اشغال هتلها و رکود اقتصادی در این منطقه شده است، بدون آنکه جایگزین داخلی مناسبی برای جبران این کاهش وجود داشته باشد.
چهارم: نبود شراکت واقعی بین بخش دولتی و خصوصی
با وجود تأکیدهای مکرر ملک عبدالله دوم بر ضرورت تقویت شراکت واقعی بین دو بخش دولتی و خصوصی، متأسفانه تصمیمگیریها عملا در انحصار بخش دولتی است و نظرات و تجربیات فعالان بخش خصوصی بهطور واقعی در فرآیند سیاستگذاری لحاظ نمیشود.
پنجم: توصیهها و پیشنهادات
- آنچه بخش گردشگری اردن به آن نیاز دارد نه بیانیههای مطبوعاتی و نه بولتنهای آماری، بلکه سیاستهایی واقعی، اصلاحات قانونگذاری منعطف، و مواضع مسئولانهای است که راه گفتوگویی شفاف با کسانی که بحران را تجربه میکنند- باز کند، نه با کسانی که فقط از پشت میزها آن را تحلیل میکنند.
- پذیرش رسمیبحران فعلی گردشگری از سوی دولت، بهعنوان گام نخست برای اصلاحات جدی.
- آغاز گفتوگوی ملی مشارکتی با نمایندگان بخش گردشگری، از مرحله برنامهریزی تا اجرا.
- سادهسازی فرآیندهای اداری و اصلاح مقررات محدودکننده برای تسهیل سرمایهگذاری.
- تدوین برنامههای حمایتی هدفمند برای کمک به بنگاههای کوچک و متوسط گردشگری در مناطق ضعیف و آسیب دیده.
- بازسازی راهبردهای تبلیغات گردشگری با تمرکز بر بازار داخلی و منطقهای.
- اجرای عملی توصیههای ملک عبدالله دوم درباره شراکت مؤثر میان دولت و بخش خصوصی.[1]
نجات گردشگری اردن دیگر یک انتخاب نیست، بلکه نیازی فوری و ملی اقتصادی است که نیازمند اقدام سریع، هماهنگ و مشارکتی میان دولت و فعالان خصوصی این حوزه میباشد. تنها با چنین رویکردی میتوان به احیای این بخش حیاتی و تضمین نقش پایدار آن در رشد اقتصادی کشور امیدوار بود.[2]
[1]- آغاز جنگ غزه در کنار بحرانهای جنگ در سوریه و لبنان بر صنعت گردشگری اردن - به دلیل همجواری این کشور با سرزمینهای اشغالی و سوریه- تاثیر منفی گذاشته است. وزارت گردشگری اردن کمیتههایی را برای بررسی آسیب ها و ایجاد هماهنگی میان بخش خصوصی و دولتی تشکیل داده است .
[2] -الغد شمارگان ژوئن 2025.