اخبار اقتصادی اندونزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اندونزی در هفته چهارم دی ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

باپاناس راهبرد ۲۰۲۶ برای حفظ ثبات قیمت مواد غذایی را تشریح کرد

سازمان ملی غذا (Bapanas) در حال آماده‌سازی راهبردی برای سال ۲۰۲۶ به‌منظور حفظ ثبات قیمت مواد غذایی است که بر تقویت پایش قیمت‌ها، مداخله در بازار، و مدیریت یکپارچه ذخایر غذایی دولتی (CPP) تمرکز دارد. رینا سیوال، مدیر تنوع مصرف غذایی در باپاناس، روز دوشنبه در جاکارتا در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: این اقدام ادامه دستاوردهای نسبتاً کنترل‌شده در مهار تورم مواد غذایی در طول سال ۲۰۲۵ است. وی افزود تلاش‌ها برای حفظ ثبات قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۵، سرمایه‌ای راهبردی برای تقویت سیاست‌های تثبیت قیمت در سال ۲۰۲۶ خواهد بود. دولت همچنان اجرای مجموعه‌ای از ابزارهای کلیدی را ادامه خواهد داد که شامل توزیع برنج و ذرت SPHP، کمک‌های غذایی، تسهیل توزیع غذا (FDP)، جنبش غذای مقرون‌به‌صرفه (GPM) و همچنین تقویت پنل قیمت مواد غذایی با پوشش گسترده‌تر کالاها است. رینا توضیح داد: در سال ۲۰۲۶، پایش قیمت‌ها را از طریق بیش از هزار مأمور (Enumerator) در سراسر اندونزی تقویت خواهیم کرد. همچنین با افزودن کالاهایی مانند برنج محلی، برنج متوسط غیر-SPHP، و گوشت بوفالوی منجمد و تازه، دقت و واکنش‌پذیری سیاست‌گذاری افزایش خواهد یافت. در حوزه مداخله در بازار، توزیع برنامه تثبیت عرضه و قیمت مواد غذایی (SPHP) برای برنج در طول سال ۲۰۲۵ به ۸۰۲ هزار و ۹۰۰ تن رسید. این برنامه SPHP تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ از طریق سازوکار حساب نگهداری پایان سال مالی (RPATA) ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، میزان تحقق‌یافته SPHP ذرت در سال ۲۰۲۵ برابر با ۵۱ هزار و ۲۱۱ تن بود و هدف‌گذاری شده است که این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۵۰۰ هزار تن افزایش یابد تا از پرورش‌دهندگان مستقل مرغ تخم‌گذار حمایت شود. کمک‌های غذایی همچنان به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایت اجتماعی باقی می‌ماند. در سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۸ میلیون نفر از دریافت‌کنندگان، کمک‌های برنج و روغن پخت‌وپز دریافت کردند. این برنامه در سال ۲۰۲۶ نیز برای حفظ قدرت خرید مردم ادامه خواهد یافت. برای تقویت توازن عرضه بین مناطق، باپاناس برنامه تسهیل توزیع غذا (FDP) را از مناطق دارای مازاد به مناطق دچار کمبود ادامه می‌دهد. در طول سال ۲۰۲۵، برنامه FDP بیش از ۱٬۰۶۴ تن مواد غذایی توزیع کرد که عمدتاً شامل برنج، فلفل (چیلی) و محصولات باغی و کشاورزی بود. این سازوکار در سال ۲۰۲۶ نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی تثبیت قیمت به کار گرفته خواهد شد. جنبش غذای مقرون‌به‌صرفه (GPM) همچنان یکی از ابزارهای راهبردی برای کنترل قیمت مصرف‌کننده محسوب می‌شود. در طول سال ۲۰۲۵، این برنامه ۱۳٬۳۲۱ بار در سراسر اندونزی اجرا شد. در سال ۲۰۲۶، این فعالیت در تمام ۳۸ استان و ۵۱۴ شهرستان و شهر کشور اجرا خواهد شد. تقویت دسترسی عمومی‌به مواد غذایی از طریق توسعه ۱٬۷۳۷ کیوسک غذا در ۳۴ استان نیز ادامه یافته و دامنه این طرح در سال ۲۰۲۶ گسترش خواهد یافت تا دسترسی آسان مردم به غذای مقرون‌به‌صرفه فراهم شود. از منظر عرضه، دولت اهداف ذخایر غذایی دولتی (CPP) برای سال ۲۰۲۶ را به شرح زیر تعیین کرده است: چهار میلیون تن برنج، یک میلیون تن ذرت، 70 هزار تن سویا، 180  هزار تن گوشت گاو، 100 هزار تن گوشت بوفالو، 275 هزار تن شکر مصرفی، 790 هزار تن روغن پخت‌وپز و سایر کالاهای راهبردی رینا سیوال گفت: دسترس‌پذیری ذخایر غذایی دولتی (CPP) پشتوانه اصلی مداخلات بازار در سراسر سال ۲۰۲۶ خواهد بود.

https://www.antaranews.com/berita/5348105/bapanas-ungkap-strategi-di-2026-jaga-stabilitas-harga-pangan

سرمایه‌گذاران خارجی در سال ۲۰۲۵، ۵۳ میلیارد دلار به اندونزی وارد کردند؛ سنگاپور در صدر قرار گرفت

اندونزی روز پنجشنبه 15 ژانویه اعلام کرد که در طول سال ۲۰۲۵ موفق به جذب ۹۰۰٫۹ تریلیون روپیه (معادل ۵۳ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) شده است؛ رقمی‌که در آن سنگاپور همچنان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی این کشور باقی مانده است. بر اساس داده‌های رسمی، اندونزی در سال ۲۰۲۵ مجموعاً ۱۷٫۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سنگاپور جذب کرد. پس از آن، هنگ‌کنگ با ۱۰٫۶ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار گرفت. چین با سرمایه‌گذاری ۷٫۵ میلیارد دلار سومین منبع بزرگ FDI اندونزی در این دوره بود. کشور همسایه، مالزی، ۴٫۵ میلیارد دلار در اندونزی سرمایه‌گذاری کرد و ژاپن نیز ۳٫۱ میلیارد دلار به تحقق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشور افزود. روسان روسلانی، وزیر سرمایه‌گذاری اندونزی، در یک کنفرانس خبری در جاکارتا گفت: حدود ۵٫۱ میلیارد دلار از این ۱۷٫۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سنگاپور به بخش فلزات اساسی، محصولات فلزی و بخش غیرماشینی اختصاص یافته است. همچنین حدود ۲٫۵ میلیارد دلار در بخش سایر خدمات سرمایه‌گذاری شده است. اندونزی در تلاش است با تبدیل منابع طبیعی فراوان خود به کالاهای پیشرفته‌تر، در زنجیره ارزش اقتصادی ارتقا یابد. در این مسیر، سنگاپور مهم‌ترین سرمایه‌گذار خارجی است که از سیاست جاه‌طلبانه پایین‌دستی صنعتی اندونزی حمایت می‌کند. سنگاپور در سال گذشته ۷٫۹ میلیارد دلار در صنایع پایین‌دستی اندونزی سرمایه‌گذاری کرد. پس از آن، هنگ‌کنگ با ۶٫۲ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار گرفت. چین با ۴٫۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش نقش داشت و مالزی نیز با ۳ میلیارد دلار وارد جمع چهار سرمایه‌گذار برتر شد. روسان روسلانی افزود: سرمایه‌گذاران آمریکایی در سال گذشته ۱٫۶ میلیارد دلار در صنایع پایین‌دستی ما سرمایه‌گذاری کردند. استان جاوه غربی محبوب‌ترین مقصد سرمایه‌گذاران خارجی بود و در طول سال گذشته ۹٫۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد. پس از آن، سولاوسی مرکزی با ۷٫۴ میلیارد دلار و پایتخت، جاکارتا با ۶ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در سال ۲۰۲۵، اندونزی در مجموع حدود ۱٫۹ کوادریلیون روپیه سرمایه‌گذاری (شامل سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی) ثبت کرد. از این رقم، سرمایه‌گذاری داخلی حدود ۱ کوادریلیون روپیه را به خود اختصاص داد. اندونزی و سنگاپور دارای معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری هستند که آخرین نسخه آن در مارس ۲۰۲۱ اجرایی شد. این توافق به سرمایه‌گذاران هر دو کشور حمایت حقوقی قوی‌تر ، از جمله دسترسی به داوری بین‌المللی اعطا می‌کند.

https://jakartaglobe.id/business/foreign-investors-put-53-billion-into-indonesia-in-2025-singapore-on-lead

مشارکت دانشگاهها در پروژه‌های پایین دستی

انجمن شهرک‌های صنعتی اندونزی (HKI) اعلام کرد که مشارکت دانشگاه‌ها در پروژه‌های پایین‌دستی ملی عامل کلیدی در افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری‌های راهبردی در اندونزی به شمار می‌رود. به باور این نهاد، هم‌افزایی میان نظام آموزش عالی، صنعت و دولت می‌تواند ضمن تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، تضمین کند که پروژه‌های پایین‌دستی ارزش افزوده‌ای پایدار برای اقتصاد ملی ایجاد کنند. احمد معروف مولانا، رئیس HKI، روز جمعه در بیانیه‌ای در جاکارتا گفت این ارزیابی در پی دستور رئیس‌جمهور اندونزی به رؤسای دانشگاه‌ها و مدیران مراکز آموزش عالی مطرح شده است؛ دستوری که بر نقش مهم دانشگاه‌ها در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های راهبردی و پروژه‌های پایین‌دستی تأکید دارد. به گفته او، این رویکرد بر ضرورت همکاری میان‌بخشی برای تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی دلالت می‌کند. مولانا افزود که تأکید رئیس‌جمهور بر حمایت دانشگاه‌ها از ۱۸ پروژه راهبردی پایین‌دستی که تحت مدیریت دانانتارا قرار دارند، نشان‌دهنده جهت‌گیری سیاستی یکپارچه‌تر میان توسعه منابع انسانی، پژوهش و سرمایه‌گذاری است. به گفته وی، HKI این دستور را نشانه‌ای قوی می‌داند مبنی بر اینکه توسعه صنعتی آینده باید بر آمادگی نیروی انسانی، پژوهش‌های کاربردی و نوآوری تکیه داشته باشد؛ موضوعی که برای اطمینان از ایجاد ارزش افزوده واقعی سرمایه‌گذاری‌های راهبردی برای اقتصاد ملی، کاملاً ضروری است. بر اساس ارزیابی HKI، مشارکت دانشگاه‌ها از طریق همسوسازی برنامه‌های درسی با نیاز صنعت، تقویت پژوهش‌های کاربردی و تربیت نیروی انسانی متناسب با تقاضای بازار، سطح اطمینان و قطعیت را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. در این چارچوب، دانانتارا نقش مهمی در تسریع تأمین مالی و اجرای پروژه‌های پایین‌دستی ایفا می‌کند، در حالی که شهرک‌های صنعتی به‌عنوان مراکز اجرایی پروژه‌ها عمل کرده و با فراهم‌سازی زمین‌های آماده ساخت، زیرساخت‌های خدماتی و اکوسیستم کسب‌وکار یکپارچه، اجرای مؤثر این پروژه‌ها را تضمین می‌کنند.

https://www.antaranews.com/berita/5355461/hki-sebut-pelibatan-perguruan-tinggi-di-hilirisasi-pacu-investasi

اندونزی  خود را در سیاست های اقتصادی تعیین شده برای  سال 2025 موفق ارزیابی نمود 

دولت اندونزی اعلام کرده است که اجرای بسته سیاست‌های اقتصادی سال ۲۰۲۵ دستاوردهای قابل‌توجهی برای جامعه و اقتصاد ملی به همراه داشته و نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی، تقویت قدرت خرید مردم و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی ایفا کرده است. بر اساس ارزیابی دولت، نتایج حاصل از این بسته سیاستی به اندازه‌ای مثبت بوده که تصمیم گرفته شده است بخش عمده‌ای از برنامه‌های کلیدی آن در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یابد. طبق داده‌های وزارت هماهنگی امور اقتصادی که در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شده، یکی از مهم‌ترین دستاوردها اجرای برنامه کارآموزی ملی بوده است که با مشارکت ۱۰۲ هزار و ۶۹۶ نفر، فراتر از هدف اولیه ۱۰۰ هزار نفر عمل کرده است. این برنامه نقش مؤثری در افزایش مهارت نیروی کار و گسترش فرصت‌های اشتغال داشته است. در حوزه حمایت از نیروی کار، دولت اجرای مالیات بر درآمد ماده ۲۱ با پرداخت دولت (PPh Pasal 21 DTP) را برای بیش از ۵۵۰ هزار نفر از کارکنان بخش گردشگری عملیاتی کرده است؛ اقدامی‌که به حفظ درآمد و توان مالی شاغلان این بخش کمک کرده است. در بخش حمایت‌های اجتماعی، دولت اقدام به توزیع کمک غذایی برنج برای ۱۸٫۳ میلیون خانوار مشمول (KPM) کرده که مجموعاً ۳۴۸ هزار تن برنج را شامل می‌شود. علاوه بر آن، کمک غذایی روغن خوراکی به میزان ۲ لیتر برای هر خانوار مشمول توزیع شده که در مجموع بیش از ۶۹ میلیون لیتر روغن را دربر گرفته است. این اقدامات در راستای کنترل قیمت مواد غذایی و حفاظت از قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر انجام شده است. همچنین، دولت برای تقویت نظام حمایت اجتماعی از نیروی کار غیررسمی، مشوق پرداخت حق بیمه حوادث کار (JKK) و بیمه فوت (JKM) را به ۷۳۱ هزار کارگر غیرِ دریافت‌کننده دستمزد (BPU) در بخش حمل‌ونقل و لجستیک اختصاص داده است. این برنامه از اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شده و تا مارس ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. در کنار آن، اجرای برنامه اشتغال‌زایی نقدی (Padat Karya Tunai) نیز در دستور کار قرار گرفته که طی آن ۶٫۶۳ تریلیون روپیه برای بیش از ۲۵ هزار نیروی کار از سوی وزارت کارهای عمومی و ۱٫۱۸ تریلیون روپیه برای حدود ۱۶ هزار نیروی کار از سوی وزارت محیط زیست و جنگل‌داری تخصیص یافته است. با توجه به این دستاوردها، دولت تصمیم گرفته است در سال ۲۰۲۶ برنامه کارآموزی ملی را ادامه دهد و مشوق مالیات نهایی ۰٫۵ درصد برای بنگاه‌های خرد و کوچک (UMKM) را تا سال ۲۰۲۹ تمدید کند. همچنین تمدید مالیات بر درآمد ماده ۲۱ با پرداخت دولت برای بخش گردشگری و صنایع کاربرمحور، تمدید مالیات بر ارزش افزوده با پرداخت دولت (PPN DTP) در بخش مسکن و نیز تمدید و گسترش تخفیف حق بیمه JKK و JKM برای تمامی‌کارگران غیرِ دریافت‌کننده دستمزد در دستور کار قرار گرفته است. هاریو لیمانسِتو، سخنگوی وزارت هماهنگی امور اقتصادی، در این‌باره تأکید کرده است که بسته سیاست‌های اقتصادی به‌صورت یکپارچه طراحی شده تا ثبات اقتصاد کلان حفظ شود، قدرت خرید مردم مورد حمایت قرار گیرد و تاب‌آوری بخش اشتغال در سطح ملی تقویت شود.

https://www.antaranews.com/infografik/5355389/capaian-paket-kebijakan-ekonomi-2025

نقش  گواهی حلال در تقویت جایگاه اندونزی در زنجیره تأمین جهانی

رئیس سازمان تضمین محصولات حلال (BPJPH)، احمد هایکل حسن، اعلام کرد که تضمین محصولات حلال (JPH) که از طریق گواهی حلال تأیید می‌شود، نقش مهمی در تقویت جایگاه اندونزی در زنجیره تأمین جهانی محصولات حلال ایفا می‌کند. وی در بیانیه‌ای که در جاکارتا دریافت شد، اظهار داشت که گواهی حلال یک ابزار حاکمیتی برای تضمین قطعیت حقوقی و حفاظت از مصرف‌کنندگان در خصوص وضعیت حلال محصولات است و از این طریق، رضایت مصرف‌کننده را تضمین می‌کند. به گفته او، اجرای نظام گواهی حلال نه‌تنها به شفافیت بازار کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی‌به محصولات را نیز افزایش می‌دهد. احمد هایکل حسن تأکید کرد که گواهی حلال نقش کلیدی در تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان دارد و هم‌زمان رقابت‌پذیری محصولات ملی را چه در بازار داخلی و چه در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌دهد. او افزود که با وجود رشد تقاضای جهانی برای محصولات حلال، برخورداری از گواهی معتبر می‌تواند به مزیت رقابتی مهمی‌برای تولیدکنندگان اندونزیایی تبدیل شود. وی همچنین معتقد است که گواهی حلال ارزش افزوده اقتصادی ایجاد می‌کند و به گسترش دسترسی به بازارها کمک می‌کند، به‌ویژه برای محصولات بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط (MSME/UMKM). به گفته او، تسهیل فرآیند گواهی حلال، از جمله از طریق برنامه گواهی حلال رایگان (Sehati)، می‌تواند کارآفرینان را تشویق کند تا روند اجرای الزامی‌گواهی حلال برای تمامی محصولات غذایی و نوشیدنی تا سال ۲۰۲۶ را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

https://www.antaranews.com/berita/5353153/bpjph-sertifikat-halal-perkuat-posisi-ri-dalam-rantai-pasok-global?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=category_home

دولت اندوزی مجوز ۱۵۶ رشته تخصصی پزشکی را صادر نمود

دولت اندونزی با صدور مجوز برای راه‌اندازی ۱۵۶ رشته تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی، گام تازه‌ای در جهت تقویت خدمات سلامت ملی برداشته است. این مجوزها شامل ۱۲۶ رشته تخصصی پزشکی و ۳۰ رشته فوق‌تخصصی است که با هدف افزایش ظرفیت نیروی انسانی پزشکی در کشور صادر شده‌اند. برایان یولیارتو، وزیر آموزش عالی، علوم و فناوری اندونزی، روز پنجشنبه در مجموعه کاخ ریاست‌جمهوری جاکارتا اعلام کرد که این سیاست بر اساس دستور مستقیم رئیس‌جمهور پرابوو سوبیانتو و با هماهنگی میان وزارت آموزش عالی، علوم و فناوری و وزارت بهداشت تدوین و اجرا شده است. وی این اظهارات را در جریان نشست گفت‌وگوی رئیس‌جمهور اندونزی با حدود هزار نفر از دانشگاهیان در کاخ ریاست‌جمهوری بیان کرد. یولیارتو توضیح داد که وزارت بهداشت مجوز رسمی راه‌اندازی این ۱۵۶ برنامه جدید آموزشی را صادر کرده و این تصمیم تأثیر مستقیمی‌بر افزایش تعداد دانشجویان پزشکی داشته است. به گفته او، تا ابتدای سال ۲۰۲۶، تعداد دانشجویان جدید پذیرفته‌شده به ۳ هزار و ۱۵۰ نفر رسیده و با احتساب دانشجویان موجود که حدود ۵ هزار نفر هستند، مجموع دانشجویان رشته‌های تخصصی پزشکی اکنون به ۸ هزار و ۶۵۰ نفر افزایش یافته است. وزیر آموزش عالی، علوم و فناوری همچنین گزارش داد که حمایت مالی دولت از پژوهش‌های ملی نیز به‌طور مستمر در حال افزایش است. در حال حاضر، کل بودجه پژوهشی کشور از ۸ تریلیون روپیه فراتر رفته و این منابع توسط وزارت آموزش و فناوری و نیز آژانس ملی پژوهش و نوآوری (BRIN) مدیریت می‌شود. به گفته وی، نسبت بودجه پژوهش به تولید ناخالص داخلی (GDP) اندونزی اکنون به ۰٫۳۴ درصد رسیده است. یولیارتو با اشاره به پیگیری دستور رئیس‌جمهور پرابوو سوبیانتو افزود که جهت‌گیری پژوهش‌های ملی به‌گونه‌ای تنظیم شده است که به‌صورت جزیره‌ای و منفک عمل نکند، بلکه به پلی میان توسعه علمی و نیازهای واقعی صنعت ملی تبدیل شود؛ فرآیندی که دانانتارا به‌عنوان موتور محرک آن ایفای نقش می‌کند. به گفته او، در حال حاضر چندین پژوهش راهبردی مرتبط با صنعت داخلی در دست اجراست که از جمله آن‌ها می‌توان به توسعه صنعت انرژی خورشیدی (سلول‌های خورشیدی)، فلزات نادر خاکی، مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی، توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای (PLTN)، صنعت نیمه‌رساناها، و نیز صنایع کفش، نساجی و لوازم آرایشی اشاره کرد. وی افزود که در کنار این موارد، بخشی از پژوهش‌ها نیز بر تقویت امنیت غذایی متمرکز شده و محصولاتی همچون سیر، سویا و گندم را در بر می‌گیرد.

https://www.antaranews.com/berita/5354641/pemerintah-buka-156-prodi-spesialis-kedokteran?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=popular_right

دستور ساخت مخازن آب و نصب حسگرهای حرارتی برای پیشگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها و اراضی در پایتخت جدید اندونزی

رئیس‌جمهور اندونزی پرابوو سوبیانتو در نخستین سفر رسمی خود به پایتخت جدید اندونزی، ایبوکوتا نوسانتارا    (IKN) در منطقه پِناجام پاسر اوتارا در استان کالیمانتان شرقی، به‌طور مستقیم روند توسعه این پروژه را مورد بازبینی قرار داد و اصلاحاتی در طراحی و جهت‌گیری ساخت‌وساز IKN مطرح کرد. این بازدید عصر روز دوشنبه ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ انجام شد. پراستیو هادی، وزیر دبیرخانه دولت، توضیح داد که رئیس‌جمهور پرابوو همراه با چند وزیر به IKN سفر کرد تا آخرین گزارش پیشرفت پروژه را از رئیس  سازمان پایتخت نوسانتارا (OIKN) دریافت کند. این بازدید پیش از ادامه سایر برنامه‌های رسمی رئیس‌جمهور انجام شد و در جریان آن، وی ارزیابی اولیه‌ای از وضعیت پروژه ارائه داد. به گفته پراستیو هادی، در این ارزیابی، رئیس‌جمهور چند نکته اساسی را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد که هنوز برخی جنبه‌ها نیازمند اصلاح هستند، به‌ویژه در حوزه طراحی و کارکرد فضاها. او گفت: «هنوز مواردی وجود دارد که از سوی رئیس‌جمهور مورد اصلاح قرار گرفته است، به‌خصوص در ارتباط با طراحی و عملکرد.» بر اساس توضیحات ارائه‌شده، رئیس‌جمهور پرابوو طراحی IKN را مورد بازنگری قرار داده و خواستار آن شده است که برنامه‌ریزی این پایتخت جدید بر مبنای کارکردهای محیط‌زیستی انجام شود. این اصلاحات با هدف پاسخ به شرایط اقلیمی‌کالیمانتان شرقی که نسبتاً گرم است و همچنین تقویت اقدامات پیشگیرانه در برابر خطر آتش‌سوزی جنگل‌ها و اراضی (کارهوُتلا) صورت می‌گیرد.

وزیر دبیرخانه دولت توضیح داد که رئیس‌جمهور از سازمان پایتخت نوسانتارا خواسته است تا هر منطقه در IKN نه‌تنها از نظر ظاهری جذاب باشد، بلکه دارای کارکرد اکولوژیک روشن و قابل سنجش نیز باشد. یکی از نکات مهمی‌که مورد تأکید قرار گرفت، لزوم احداث مخازن و حوضچه‌های ذخیره آب (اِمبونگ) در چندین نقطه راهبردی شهر است. به گفته پراستیو، وجود این مخازن آبی نقش حیاتی در کاهش اثرات گرمای شدید، حفظ تعادل اقلیم خرد (میکروکلیما) و همچنین تأمین ذخایر آب در شرایط اضطراری ایفا می‌کند. افزون بر این، این مخازن به‌عنوان بخشی از سامانه کاهش ریسک آتش‌سوزی جنگل‌ها و اراضی در نظر گرفته می‌شوند؛ چرا که کالیمانتان دارای پوشش جنگلی گسترده‌ای است و در برابر آتش‌سوزی آسیب‌پذیر محسوب می‌شود. پراستیو هادی در این‌باره گفت: «رئیس‌جمهور تأکید کرد که طراحی و کارکرد هر منطقه باید به‌دقت مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، احداث مخازن آب به دلیل چالش اقلیمی‌گرما و همچنین خطر بالقوه آتش‌سوزی جنگل‌ها در مناطقی با پوشش جنگلی گسترده ضروری است.» بر اساس این گزارش، این اصلاحات نشان‌دهنده رویکرد رئیس‌جمهور پرابوو در جهت توسعه پایتخت جدید با محوریت پایداری محیط‌زیستی، مدیریت ریسک اقلیمی و پیشگیری از بلایای طبیعی است؛ رویکردی که قرار است به‌عنوان یکی از اصول بنیادین در ادامه توسعه IKN دنبال شود.

https://www.kompas.com/tren/read/2026/01/16/093000165/ketika-presiden-prabowo-koreksi-desain-ikn-minta-dibangunkan-embung-hingga?source=headline