وزیر اقتصاد، اکمل نصرالله محمد ناصر معتقد است شورای ملی اقدام اقتصادی National Economic Action Council سه پیشنهاد شامل تسهیل لجستیک، کاهش ریسک و گسترش بازار را تصویب کرد تا اطمینان حاصل شود که زنجیرههای تأمین و تداوم صنایع داخلی در میان بحران جهانی ، به شدت مختل نشوند.وزیر گفت: این اقدامات بخشی از پیشنهادات استراتژیک کاهش بحران هستند که توسط گروه مدیریت بحران NEAC، وزارت سرمایهگذاری، تجارت و صنعت (میتی) و وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ ارائه شدهاندوزیر اقتصاد در جریان یک جلسه توجیهی روزانه درباره بحران تأمین جهانی ، ادامه داد:دولت همچنین در حال ارزیابی تأمین محلی است که میتواند توسط صنایع آسیبدیده مورد استفاده قرار گیرد، در حالی که مذاکرات دوجانبه را بر اساس نیازهای استراتژیک ملی و اصول تجارت مکمل تقویت میکند. برای بخش تولید، شکایاتی درباره کمبود مواد اولیه کلیدی وجود داشته است که میتواند زنجیرههای ارزش را مختل کند.از جمله چالشهای اصلی شناسایی شده، دشواری در تأمین منابع جایگزین در کوتاهمدت و همچنین خطرات محدودیتها یا موانع از سوی کشورهای صادرکننده است.ا همکاری با استرالیا بر تضمین تداوم ورودیهای انرژی و کشاورزی متمرکز است، از جمله نیاز مالزی به فسفات برای تولید کود و تقاضای استرالیا برای اوره از مالزی، همراه با تعهد مشترک به حفظ جریانهای پایدار تأمین انرژی.با چین، تمرکز بر اقدامات استراتژیک برای افزایش تأمین رزین و نفتا به منظور حمایت از تولید داخلی دستگاههای پزشکی حیاتی است. این رویکرد به تأمین منابع حمایتی کمک میکند، خطرات اختلال در زنجیره تأمین جهانی را کاهش میدهد و امنیت غذایی، انرژی و بهداشت کشور را تقویت میکند.در راستای این موضوع، چارچوب اقدام دولت اکنون بر سه اولویت کلیدی تمرکز دارد – اطمینان از تأمین و گسترش آن، و همچنین کنترل افزایش قیمتها.