اخبار اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی در نیمۀ اول دی ماه ۱۴۰۴ مندرج در رسانههای این کشورها به شرح زیر ارائه میگردد.
جمهوری اوگاندا
پیشبینی رشد اقتصادی دورقمی برای اوگاندا
اوگاندا در حال نهایی کردن مراحل آمادهسازی میادین نفتی و گازی خود در غرب کشور برای تولید تجاری است؛ گامی راهبردی که به گفتۀ مقامات، میتواند اقتصاد این کشور را از سال ۲۰۲۶ وارد مدار رشد دو رقمی کند. در همین راستا، رئیس جمهوری اوگاندا در پیام سال نو خود تاکید کرد که با آغاز استخراج اولین بشکههای نفت تجاری، آیندهای درخشان در انتظار این کشور است. نفت اکنون یکی از چهار ستون اصلی برنامۀ بلندمدتِ اوگاندا برای ۱۰ برابر کردن حجم اقتصاد و رساندن آن به ۵۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۴۰ محسوب میشود.
رئیس کل بانک مرکزی اوگاندا در نشست اخیر خود در کامپالا تاکید کرد که درآمدهای نفتی در صورت مدیریت هوشمندانه، تحولآفرین خواهند بود. وی تصریح کرد که این درآمدها باید صرف توسعۀ سرمایه انسانی، زیرساختها و نهادهایی شود که حتی پس از اتمام ذخایر نفتی، به عنوان سرمایههای ماندگار باقی بمانند. بانک جهانی نیز در گزارش دسامبر ۲۰۲۵ خود، پیشبینی کرد که سرعت رشد اقتصادی اوگاندا با آغاز تولید نفت در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ شتاب بیسابقهای خواهد گرفت.
علیرغم چالشهای جهانی، اقتصاد اوگاندا در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ رشد قدرتمندِ ۶.۳ درصدی را تجربه کرد که نسبت به سال پیش از آن افزایش داشته است. این رشد مدیون تقاضای داخلیِ قوی و عملکرد درخشانِ بخشهای کشاورزی، گردشگری و صنعت بوده است. همچنین صادرات قهوه و طلا باعث بهبود موقعیت ارزی کشور شده و نرخ تورم همچنان زیر هدفِ ۵ درصدی بانک مرکزی باقی مانده که نشاندهندۀ ثبات نسبی در اقتصاد کلان اوگاندا است.
منبع: روزنامه دیلی مانیتور
عملکرد اقتصادی اوگاندا در سال ۲۰۲۵
علیرغم فشارهای مالی بینالمللی و تنشهای ژئوپلیتیک، رشد اقتصادی اوگاندا در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ به ۶.۳ درصد رسید که نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته است. این عملکرد، اوگاندا را در زمره اقتصادهای پیشرو در منطقۀ جنوب صحرای آفریقا قرار داده است. با این حال، کارشناسان معتقدند چالش اصلی از این پس، نه صرفاً رشد اقتصادی، بلکه تبدیل این ارقام به پیشرفتی ملموس در کیفیت زندگی مردم عادی و کاهش نابرابریهای منطقهای است.
یکی از موفقیتهای مهم اوگاندا در سال ۲۰۲۵، مهار نرخ تورم و حفظ آن در سطح ۳.۵ تا ۳.۹ درصد بوده که پایینتر از سقفِ هدفگذاری شدۀ ۵ درصدی بانک مرکزی قرار داشت. این ثباتِ قیمتها، نتیجۀ عرضۀ مناسب مواد غذایی، کاهش قیمت جهانی کالاها و سیاستهای پولیِ منضبطِ بانک مرکزی بوده است. با این حال، نرخ بهرۀ بانکی همچنان در سطحی بالا باقی ماند که این موضوع باعث محدود شدن رشد اعتبارات بخش خصوصی، بهویژه برای کسبوکارهای کوچک و متوسط شده است.
بخش کشاورزی، بهویژه محصول قهوه، همچنان ستون فقرات اقتصاد اوگاندا محسوب میشود. در سال ۲۰۲۵، صادرات قهوه به دلیل شرایط جوی مناسب و تقاضای بالای جهانی، حدود ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی کشور را تامین کرده است. از سوی دیگر، طلا همچنان بیش از ۴۰ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده است؛ هرچند بخش بزرگی از آن مربوط به صادرات مجدد است. همزمان، بخش خدمات در حوزههای مخابرات، حملونقل و تجارت، بزرگترین سهم را در تولید ناخالص داخلی ایفا کرده که نشاندهندۀ شتاب گرفتنِ روند شهرنشینی در این کشور است.
در بخش مالی نیز اوگاندا با فشار شدیدِ ناشی از بازپرداخت بدهیها مواجه بوده است. مجموع بدهیهای عمومی تا ژوئن ۲۰۲۵ به بیش از ۱۱۶ تریلیون شیلینگ (حدود ۳۳ میلیارد دلار و معادل ۵۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی) رسیده است. در حال حاضر، بازپرداخت بدهیها بیش از ۳۰ درصد از درآمدهای داخلی را به خود اختصاص میدهد که این موضوع باعث محدود شدن بودجه بخشهای حیاتی مانند بهداشت، آموزش و کشاورزی شده است. کارشناسان هشدار میدهند که اختصاص بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی به پرداخت بهره وامها، بزرگترین مانع در مسیر ارائه خدمات عمومی باکیفیت میباشد.
منبع:
https://www.independent.co.ug/
دریافت ۲ میلیارد دلار وام برای پروژههای راهبردیِ شرکت ملی نفت اوگاندا
به دنبال موافقت پارلمان اوگاندا، شرکت ملی نفت این کشور (UNOC)، قراردادهای نهاییِ دریافت وامِ ۲ میلیارد دلاری از شرکت «ویتول بحرین» را به امضا رساند. این تامین مالی که بازپرداختی ۷ ساله دارد، با هدف شتاب بخشیدن به اجرای پروژههای ملیِ زیربنایی و راهبردی در بخش نفت و گاز در نظر گرفته شده است. بر اساس بیانیۀ منتشرشده، این سرمایه صرف پروژههای مهم در سراسر زنجیرۀ تولید نفت خواهد شد. از جمله این طرحها میتوان به احداث مخازن ذخیرهسازی جدید در منطقۀ «ناموابولا»، توسعۀ پایانۀ نفتی در شهر «جینجا»، توسعۀ خط لولۀ فرآوردههای نفتی از سمت کنیا و پیشبرد پروژههای مرتبط با پالایشگاه اشاره کرد. هدف نهایی این طرحها، بهبود کارایی لجستیکی و تقویت امنیت انرژی در سراسر کشور عنوان شده است.
دولت اوگاندا تاکید کرده است که این تامین مالی، بخشی از برنامۀ گستردهتر برای تبدیل این کشور به قطبِ توزیعِ نفت در منطقه است. با تقویت زیرساختهای حملونقل و ذخیرهسازی، پایداری تامینِ سوخت تضمین شده و هزینههای لجستیکی نیز کاهش مییابد. این اقدامات در راستای راهبردِ «رشد ده برابریِ» اقتصاد اوگاندا طراحی شده است تا رشد پایدار را از طریق بهبود بخش انرژی فراهم کند. لازم به ذکر است که تمامی مراحل هزینهکردِ این وام ۲ میلیارد دلاری تحت نظارت کامل نهادهای قانونی و با رعایت استانداردهای انضباط مالی انجام خواهد شد.
منبع: روزنامه نیوویژن
جمهوری رواندا
اختصاص بودجۀ ۱۵۰ میلیون دلاری بانک توسعۀ شرق آفریقا به سرمایهگذاران رواندایی در سال ۲۰۲۶
بانک توسعۀ شرق آفریقا اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶ میلادی، مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار تسهیلات مالی را در اختیار سرمایهگذاران بخشهای عمومی و خصوصی رواندا قرار میدهد. این بودجه در قالب وام، ضمانتنامه و مشارکت در سهام، با هدف تقویت همگراییِ منطقهای و حمایت از بخشهای مهمی همچون تولید، کشاورزی، حملونقل، مسکن و صنایع کوچک و متوسط تخصیص یافته است. وزارت دارایی رواندا تاکید کرده است که این سرمایهگذاریها همسو با اولویتهای ملی کشور و در راستای ایجاد درآمد و توسعۀ زنجیرههای ارزش هستند.
تمرکز این بانک بر بازۀ زمانی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸، ترکیبی از اولویتهای راهبردی کشورهای عضو و اهداف توسعۀ پایدار سازمان ملل است. این سرمایهگذاریها اهدافی نظیر ریشهکنی فقر، اشتغالزایی، رشد اقتصادی و نوآوری در زیرساختها را دنبال میکنند. همچنین توجه ویژهای به مشارکت زنان و کاهش نابرابریهای جنسیتی شده است که با «چشمانداز ۲۰۵۰ رواندا» برای دستیابی به رشد پایدار و بخشخصوصیمحور کاملاً مطابقت دارد.
سرپرست بانک توسعۀ شرق آفریقا تصریح کرد که بودجۀ ۱۵۰ میلیون دلاریِ سال آینده، بخش مسکن ارزانقیمت را نیز شامل میشود و بانک قصد دارد به جای تمرکز صرف بر واسطههای مالی، مستقیماً با سازندگان و توسعهدهندگانِ مسکن همکاری کند. علاوه بر این، حمایت از زیرساختهای بزرگ مانند بنادر، راهآهن و فناوری اطلاعات در دستور کار است. این بانک همچنین بر مدیریت محیطزیست و ترویج انرژیهای تجدیدپذیر مانند انرژی بادی، آبی و خورشیدی برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیز تاکید ویژهای دارد.
در ادامۀ برنامههای حمایتی، بانک توسعۀ شرق آفریقا پیش از این نیز در ژوئیه ۲۰۲۴، برنامهای ۳۶ میلیون دلاری را برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در رواندا آغاز کرده بود. این طرح که با همکاری چهار نهاد مالی داخلی از جمله «بانک توسعۀ رواندا» اجرا میشود، تسهیلات لازم را برای بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی کوچک در سراسر کشور فراهم کرده است. مقامات رواندایی ضمن استقبال از این اقدامات، از بانک خواستهاند تا ارائه وامهای بلندمدت با نرخ بهرۀ تکرقمی را برای شتاببخشی به صنعتیسازی کشور در اولویت قرار دهد.
منبع:
www.newtimes.co.rw
الزامات دستیابی به رشد اقتصادیِ دو رقمی در چشمانداز رواندا برای سال ۲۰۵۰
طبق گفتههای مدیرعامل سازمان توسعۀ رواندا، این کشور برای تبدیل شدن به اقتصاد پیشرفته و با درآمد بالا تا سال ۲۰۵۰، چارهای جز حفظ رشد اقتصادی دورقمی (حداقل ۱۰ درصد) ندارد. هدف میانمدت این کشور رسیدن به درآمد متوسط رو به بالا تا سال ۲۰۳۵ است که مستلزم افزایش سرانۀ تولید ناخالص داخلی به ۴ هزار دلار و در نهایت ۱۲ هزار دلار تا نیمۀ قرن جاری است.
رواندا با وجود چالشهای بزرگی مثل عدم دسترسی به آبهای آزاد، هزینههای بالای حملونقل و بازار داخلی کوچک، قصد دارد خود را به قطب سرمایهگذاری و خدمات منطقه تبدیل کند. برای عبور از این بنبست جغرافیایی، دولت بر سه محور مهم نوسازی زیرساختها، تقویت بخش خصوصی و تقویت سرمایه انسانی تمرکز کرده است. در بخش لجستیک، رواندا فراتر از مرزهای خود حرکت کرده و با مشارکت در پروژههای ریلی بزرگ و تصاحب اراضی راهبردی در کشورهای ساحلی همچون تانزانیا، کنیا و جیبوتی، در تلاش است تا هزینههای تجارت را کاهش داده و به زنجیرۀ ارزش جهانی متصل شود. هدف نهایی این راهبرد، کاهش وابستگی به کشاورزی سنتی و حرکت به سمت اقتصادی متنوع با بهرهوری بالاست.
منبع:
www.newtimes.co.rw
برنامۀ ۳.۲ میلیارد دلاری برای دو برابر کردن ظرفیت برق رواندا
دولت رواندا در نظر دارد تا سال ۲۰۳۴ ظرفیت تولید برق خود را با افزایشی چشمگیر به ۱۰۶۶ مگاوات برساند. این برنامه که بر پایۀ ترکیبی از انرژیهای آبی، خورشیدی و حتی هستهای استوار است، بخشی از راهبردِ ۱۰ سالۀ این کشور برای تامین تقاضای روزافزونِ انرژی محسوب میشود. طبق آمارها، دسترسی خانوارها به برق در پنج سال اخیر رشد داشته و از حدود ۶۴ درصد به بیش از ۸۵ درصد رسیده است. در این میان، نیروگاههای برقآبی همچنان ستون فقرات شبکۀ انرژی رواندا باقی میمانند. پروژههای بزرگی مانند «نیابارونگو ۲» با سرعت در حال پیشرفت هستند و طرحهای مشترکِ منطقهای مثل نیروگاه «روسیزی ۳» نیز با همکاری کشورهای همسایه دنبال میشوند؛ هرچند برخی تنشهای منطقهای، چالشهایی را در مسیر اجرای پروژههای مشترک ایجاد کرده است.
علاوه بر آب، انرژی خورشیدی سهم مهمی در آیندۀ برق رواندا دارد و نیروگاههای متعددی در این حوزه، کلید خوردهاند. برای تامین بودجۀ کلان ۳.۲ میلیارد دلاری این پروژهها، دولت رواندا به دنبال منابع نوین مالی است. این کشور قصد دارد از طریق وامهای کمبهره، اوراق قرضۀ سبز و اعتبارات کربن، سرمایۀ لازم را جذب کرده و الگوهای خرید تضمینی برق را برای ترغیب سرمایهگذاران به کار گیرد. در نهایت، هدف رواندا تنها تولید برق نیست، بلکه نوسازی کامل شبکه توزیع برای رسیدن به دسترسی ۱۰۰ درصدی تا سال ۲۰۲۹ در دستور کار است.
منبع:
www.newtimes.co.rw
جمهوری بوروندی
عدم تمایل شهروندان بوروندیایی به خدمات دیجیتال
علیرغم رشد خدمات بانکی دیجیتال و پول موبایلی در سالهای اخیر، اکثر شهروندان بوروندی همچنان ترجیح میدهند از پول نقد استفاده کنند. اقتصاددانان معتقدند ترکیبی از هزینههای بالای تراکنش، دسترسی محدود به تکنولوژی و بیاعتمادی به سامانههای الکترونیکی، مانع از همهگیر شدنِ اقتصاد دیجیتال در این کشور شده است. با وجود ثبت میلیونها حساب در پلتفرمهای موبایلی، بخش بزرگی از آنها غیرفعال بوده و تراکنشها عمدتاً به واریز و برداشت ساده محدود میشود.
منبع:
https://www.burunditimes.com/