اخبار اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی در نیمۀ اول اردیبهشت ماه 1405 مندرج در رسانههای این کشورها به شرح زیر ارائه میگردد.
جمهوری اوگاندا
موانع اداری و فساد، سدی در برابر برنامۀ رشد ۱۰ برابری اقتصاد اوگاندا
رمضان گگوبی دبیردائم وزارت دارایی اوگاندا هشدار داد که هدف این کشور برای ۱۰ برابر کردن حجم اقتصاد و رساندن آن به ۵۰۰ میلیارد دلار، به دلیل ناکارآمدی، بروکراسی و فساد در سیستم تدارکات عمومی دولتی با خطر جدی مواجه است. وی تاکید کرد که تحول اقتصادی بیش از آنکه به طرحهای روی کاغذ وابسته باشد، به اجرای بهینه پروژههای زیرساختی و جلب اعتماد بخش خصوصی بستگی دارد. دبیر خزانه اوگاندا با انتقاد شدید از تاخیرهای طولانی در اجرای پروژهها، به گزارش بانک جهانی اشاره کرد که اوگاندا را در رتبه دومین کشور جهان از نظر کُندی در اجرای پروژهها قرار داده است. وی خاطرنشان کرد که افزایش ناگهانی هزینهها پس از توافق اولیه و نفوذ واسطههای غیرمتخصص در فرآیندهای دولتی، منابع مالیاتدهندگان را هدر داده و مانع از صنعتی شدن کشور میشود.
در همین راستا، بنسون تورامیه، مدیر اجرایی سازمان تدارکات عمومی دولتی (PPDA) اعلام کرد که تدارکات دولتی حدود ۶۵ درصد از هزینههای دولت و ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل میشود. وی از تدوین پیشنویس قانونی برای نظارت حرفهای بر فعالان این حوزه خبر داد تا با تعریف صلاحیتهای تخصصی و تعیین مجازات برای تخلفات، از سوءمدیریت و مداخلات سیاسی جلوگیری شود.
در بخش دیگری از مجمع اقتصادی 2026، فعالان بخش خصوصی نسبت به تاخیر طولانی دولت در پرداخت مطالبات پیمانکاران اعتراض کردند. کیارا بینتا، رئیس انجمن پیمانکاران اوگاندا، هشدار داد که بدهیهای معوق دولت باعث فروپاشی مالی بسیاری از شرکتهای محلی شده است. وی تاکید کرد که بدون وجود یک بخش خصوصی توانمند و پرداخت بهموقع مطالبات، دستیابی به اهداف توسعهای و صنعتی اوگاندا ناممکن خواهد بود.
روزنامه دیلیمانیتور
تصویب بودجه الحاقی ۲۹۷ میلیون دلاری در پارلمان اوگاندا
پارلمان اوگاندا با لایحه بودجه اصلاحی دولت به ارزش بیش از ۱.۱ تریلیون شیلینگ (معادل تقریبی ۲۹۷ میلیون دلار) برای سال مالی 2025-2026 موافقت کرد. این بودجه که توسط وزیرمشاور دارایی ارائه شد، متشکل از بازتخصیص منابع داخلی، درآمدهای جدید و تامین مالی خارجی برای پیشبرد پروژههای اولویتدار کشور است. بخش عمدۀ این اعتبار، یعنی حدود ۲۶۶ میلیون دلار، از طریق مدیریت بهینه نقدینگی و بهبود کارایی در اجرای بودجه تامین شده است. همچنین مقرر شد حدود ۱۹.۷ میلیون دلار از طریق وامها و کمکهای خارجی و بیش از ۱.۶ میلیون دلار از درآمدهای غیرمالیاتی جدید به این بودجه اضافه شود تا هزینههای جاری و عمرانی پیشبینی نشده پوشش داده شود.
در حوزۀ سیاست داخلی و ورزش، حدود ۱۵.۴ میلیون دلار برای برگزاری انتخابات شوراهای محلی و کمیتههای زنان در سطح ملی اختصاص یافت. همچنین دولت مبلغ ۸ میلیون دلار را برای آمادهسازی زیرساختهای مربوط به میزبانی جام ملتهای آفریقا کنار گذاشته است تا روند اجرایی این رویداد بزرگ ورزشی تسهیل شود.
بخشهای حمایتی و خدماتی نیز سهم قابل توجهی از این بودجه دارند؛ به طوری که ۱۹.۷ میلیون دلار با حمایت بانک جهانی به طرح توانمندسازی زنان و ۳۶ میلیون دلار برای تسویه مطالبات معوق نیروی پلیس تخصیص یافته است. همچنین حدود ۱۰.۸ میلیون دلار جهت استخدام کادر درمان در ۱۹ بیمارستان تخصصی و ۶.۲ میلیون دلار برای تامین حقوق معلمان در مدارس جدید اختصاص یافت.
در نهایت، دولت ۲۹ میلیون دلار را برای جبران کسری بودجه در پرداخت حقوق، مستمری و پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در نظر گرفته است. این اصلاحیۀ بودجهای با هدف رفع مشکلات مالی در وزارتخانهها و نهادهای دولتی و جلوگیری از توقف خدمات عمومی در ماههای باقیمانده از سال مالی تصویب شده است.
https://www.independent.co.ug/
ابلاغ سیاست جدید نفتی اوگاندا در آستانۀ آغاز تولید
وزارت انرژی اوگاندا همزمان با نزدیک شدن این کشور به مرحلۀ استخراج نفت، از «سیاست ملی نفت ۲۰۲۵» رونمایی کرد. روث نانکابیروا وزیر انرژی و توسعۀ مواد معدنی در یازدهمین کنفرانس نفت و گاز اعلام کرد که اوگاندا پس از دو دهه تلاش منضبط، اکنون از مرحلۀ اکتشاف عبور کرده و تمرکز خود را بر مدیریت کارآمد و بهرهبرداری پایدار از ذخایر متمرکز کرده است.
سیاست جدید که جایگزین چارچوب سال ۲۰۰۸ شده است، بر ۹ محور اصلی از جمله توسعۀ اکتشافات، تقویت زنجیرۀ تامین، ایجاد ارزش افزوده و سختگیری در استانداردهای زیستمحیطی استوار است. یکی از تغییرات مهم در این سیاست، معرفی رژیمهای منعطف در صدور مجوز است که ترکیبی از مناقصات رقابتی و درخواستهای مستقیم را برای جذب حداکثری سرمایه و سرعتبخشی به توسعۀ منابع به کار میگیرد.
در بخش اجرایی، پروژههای بزرگ نفتی به مراحل پایانی نزدیک شدهاند. پروژۀ «تیلِنگا» با حفر بیش از ۱۴۵ حلقه چاه و پروژۀ «کینگفیشر» با پیشرفت ۷۰ درصدی در حال تکمیل هستند. همچنین خط لوله نفت خام شرق آفریقا (EACOP) به طول ۱۴۴۳ کیلومتر که اوگاندا را به سواحل تانزانیا متصل میکند، از مرز ۷۰ درصد پیشرفت عبور کرده و فرودگاه بینالمللی «کابالِگا» به عنوان هاب لجستیکی، بیش از ۹۰ درصد تکمیل شده است.
مقامات دولتی تاکید کردند که نفت قرار است به عنوان محرکی برای صنعتیسازی گسترده، به ویژه در حوزههای پتروشیمی و کشاورزی عمل کند. شرکتهای اوگاندایی تاکنون قراردادهایی به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در این بخش منعقد کردهاند. همچنین، دولت متعهد شده است که درآمدهای نفتی را صرف تامین مالی پروژههای انرژی تجدیدپذیر کند تا هدفِ «کربن صفر» تا سال ۲۰۵۰ نیز محقق شود.
https://www.independent.co.ug/
گسترش بازار کار اوگاندا؛ چالش جدی کمبود مهارت و سیطرۀ مشاغل غیررسمی
دادههای جدید مرکز آمار اوگاندا در گزارش پیمایش نیروی انسانی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، حاکی از رشد بازار کار و تمایل تدریجی به رسمیشدن است؛ با این حال، شکاف مهارتی و سهم بالای بخش غیررسمی همچنان به عنوان موانع اصلی ارتقای بهرهوری در این کشور شناخته میشوند. مطابق این گزارش، نظام آموزش عالی اوگاندا با رشد چشمگیری مواجه بوده و تعداد دانشجویان از ۳۶۴ هزار نفر در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۴۸۴ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ رسیده است. نکته قابل توجه در این آمار، پیشتازی زنان هم در نرخ ثبتنام و هم در تعداد فارغالتحصیلان است. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که افزایش مدرکگرایی لزوماً به معنای آمادهبودن نیروی کار برای بازار نیست؛ به طوری که مدیران و متخصصان همچنان در مهارتهای نرم مانند مدیریت، برقراری ارتباط و فناوری اطلاعات با کمبودهای جدی مواجه هستند.
در بخش رسمی، تعداد شاغلان به ۲.۲ میلیون نفر رسیده که بخش خصوصی با ایجاد ۱.۷ میلیون شغل، سهم اصلی را بر عهده دارد. با این وجود، بدنه اصلی اقتصاد اوگاندا همچنان در لایههای غیررسمی فعالیت میکند؛ برآوردها نشان میدهد که حدود ۷.۱۸ میلیون نفر در بخشهای غیررسمی و خارج از چارچوبهای قانونی اشتغال دارند که از این میان ۴.۷ میلیون نفر خویشفرما هستند.
استفان موکیتاله، نایبرئیس سازمان برنامهریزی ملی، تاکید کرد که دولت به تنهایی قادر به جذب نیروی کار رو به رشد کشور نبوده و باید با توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود دسترسی به منابع مالی و ارتقای استانداردهای محیط کار، اکوسیستمی ایجاد کرد که فارغالتحصیلان جدید بتوانند جذب مشاغل مولد شوند. همچنین گزارشها نشاندهندۀ بهبود نسبی در رعایت ایمنی محیط کار و سیاستهای جنسیتی در سازمانهاست، هرچند اطلاعرسانی دقیق درباره مخاطرات شغلی همچنان ضعیف ارزیابی میشود.
https://www.independent.co.ug/
هشدار بانک مرکزی اوگاندا نسبت به افزایش شکاف بودجه و بدهیهای عمومی
گزارش جدید بانک مرکزی اوگاندا نشاندهندۀ فشار مالی فزاینده بر دولت در هفت ماهۀ نخست سال مالی 2025-2026 است. بر اساس این گزارش، مخارج دولت به شکل قابل توجهی از درآمدهای وصولشده، پیشی گرفته که منجر به تعمیق کسری بودجه، افزایش هزینههای خدمات بدهی و فشار بر بازار مالی داخلی شده است.
در حالی که مخارج جاری دولت از جمله حقوق و دستمزد به بیش از ۲۴ تریلیون شیلینگ (حدود ۶.۵ میلیارد دلار) رسیده و از اهداف تعیین شده فراتر رفته، درآمدهای عمومی رشدی متناسب نداشته است. مجموع درآمدها و کمکهای بلاعوض با کسری ۱.۸ تریلیون شیلنگی نسبت به پیشبینیها، نتوانسته هزینههای صعودی را پوشش دهد. این شکاف عمدتاً ناشی از کاهش کمکهای بینالمللی و چالشهای ساختاری در جمعآوری مالیات از بخش غیررسمی عنوان شده است.
کسری بودجه اکنون به ۸.۲۹ تریلیون شیلینگ (حدود ۲.۲ میلیارد دلار) رسیده که بسیار فراتر از برنامهریزیهای اولیه است. پیشبینی میشود نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۷.۹ درصد برسد؛ رقمی که فاصلۀ زیادی با استاندارد ۳ درصدی کشورهای جامعه شرق آفریقا دارد. دولت برای جبران این کسری به استقراض داخلی روی آورده که این امر با جذب نقدینگی بانکها، دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات را محدود و دشوار کرده است.
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای گزارش، رشد سریع بدهی عمومی است که تا ژانویه ۲۰۲۶ به بیش از ۱۳۰ تریلیون شیلینگ (حدود ۳۵ میلیارد دلار) رسیده است. در حال حاضر، بازپرداخت سود و اصل بدهیها حدود ۴۵.۳ درصد از کل درآمدهای داخلی کشور را میبلعد؛ به این معنا که نزدیک به نیمی از مالیاتهای جمعآوری شده، صرف بدهیها میشود و فضای مالی اندکی برای سرمایهگذاری در بخشهای حیاتی نظیر بهداشت، آموزش و کشاورزی باقی میماند.
با وجود این فشارها، بانک مرکزی وضعیت بدهی اوگاندا را همچنان در سطح «ریسک متوسط» و پایدار ارزیابی میکند، اما تاکید دارد که حفظ این پایداری مشروط به آغاز موفقیتآمیز تولید تجاری نفت، انضباط مالی شدید و بهبود جدی در درآمدهای مالیاتی است. تاخیر در پروژههای نفتی یا تداوم مخارج خارج از برنامه میتواند ثبات اقتصاد کلان کشور را با تهدیدی جدی مواجه کند.
روزنامه دیلیمانیتور
جمهوری رواندا
راهاندازی خط پروازی مستقیم میان مسقط و کیگالی توسط شرکت هواپیمایی «سلامایر»
شرکت هواپیمایی «سلامایر» عمان از برقراری پروازهای مستقیم بین مسقط و کیگالی خبر داد. این تصمیم که در راستای راهبرد توسعه شبکه پروازی این شرکت در آفریقا اتخاذ شده، گامی مهم برای تقویت پیوندهای تجاری و توریستی میان عمان و رواندا به شمار میرود. این پرواز قرار است از ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶، پس از اخذ تاییدیه نهایی مراجع قانونی، دو بار در هفته (روزهای سهشنبه و پنجشنبه) فعالیت خود را آغاز کند. قیمت پایه برای بلیتهای یکطرفه این مسیر ۶۹.۹۹ ریال عمان (حدود 180 دلار) تعیین شده است که گزینهای مقرونبهصرفه برای بازرگانان و گردشگران فراهم میآورد.
استیون آلن، مدیر بازرگانی سلامایر، کیگالی را مقصدی دارای پتانسیلهای بالا در حوزههای تجاری و اکوتوریسم توصیف کرده است. به گفتۀ وی، رواندا در سالهای اخیر رشد مستمری در جذب گردشگر داشته و این خط پروازی جدید میتواند دسترسی به بازارهای با پتانسیل بالا در شرق آفریقا را تسهیل کند.
برقراری این خط هوایی در پی امضای چهار توافقنامه همکاری میان عمان و رواندا در زمینههای لجستیک، حملونقل، فناوری اطلاعات و نوآوری صورت میگیرد. همچنین اخیراً تفاهمنامهای میان شرکت لجستیک هوانوردی رواندا و فرودگاههای عمان برای توسعه زیرساختهای هوانوردی به امضا رسیده است که نشاندهندۀ اراده دو کشور برای ارتقای روابط دیپلماتیک ۳۰ سالۀ خود است.
https://www.newtimes.co.rw/
رشد ۶.۲ درصدی تولیدات صنعتی رواندا در ماه مارس 2026
طبق گزارش مرکز ملی آمار رواندا، شاخص تولیدات صنعتی این کشور در مارس ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶.۲ درصدی را ثبت کرده است. میانگین رشد سالانه صنعت نیز در سطح ۶.۳ درصد برآورد میشود که نشاندهندۀ تداوم روند توسعۀ صنعتی در این کشور است. بخش خدمات عمومی، پیشران اصلی این رشد بوده است؛ به طوری که تولید برق با ۱۴.۱ درصد افزایش، بیشترین سهم را در ارتقای شاخص کل ایفا کرده است. همچنین بخش مدیریت آب و پسماند نیز با ۱۶.۸ درصد رشد، سریعترین میزان توسعه را در میان تمامیبخشهای صنعتی به خود اختصاص داده است.
در حوزۀ صنایع تولیدی، مجموع رشد سالانۀ ۰.۹ درصد برآورد شده است. در این میان، صنایع غذایی با ۴.۲ درصد، محصولات فلزی و ماشینآلات با ۸.۴ درصد و فرآوردههای معدنی غیرفلزی با ۵.۶ درصد رشد، عملکرد مثبتی داشتهاند. با این حال، تولید در بخش تنباکو ۲.۴ درصد و در بخش مبلمان ۳.۵ درصد کاهش یافته است. بخش معدن نیز رشد ۱.۸ درصدی را تجربه کرده، هرچند سهم آن در کل شاخص تولیدات صنعتی محدود باقی مانده است. آمارهای جدید که بر پایه شاخصهای سال ۲۰۲۴ تنظیم شدهاند، حاکی از نوسانات کوتاهمدت در برخی زیرمجموعههاست، اما روند کلی صنعت را رو به رشد ارزیابی میکنند.
https://www.newtimes.co.rw/
کاهش ۱۴.۵ درصدی تراز منفی تجاری رواندا در ماه مارس 2026
طبق گزارش جدید مرکز ملی آمار رواندا، کسری تراز تجاری کالا در این کشور طی ماه مارس ۲۰۲۶ به ۲۲۸.۴۴ میلیون دلار رسیده که نشاندهندۀ بهبود و کاهشِ ۱۴.۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این رقم همچنین نسبت به فوریۀ ۲۰۲۶، کاهشی ۱.۷۲ درصدی را نشان میدهد. صادرات داخلی رواندا در این بازۀ زمانی، رشد خیرهکنندهای داشته و نسبت به مارس سال گذشته ۴۱.۶ درصد افزایش یافته است. کشورهای چین و جمهوری دموکراتیک کنگو مقاصد اصلی کالاهای رواندایی بودهاند که به تنهایی بیش از ۶۳ درصد از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص دادند. امارات متحده عربی، تایلند و هلند نیز در رتبههای بعدی قرار دارند.
در بخش واردات، آمارها حاکی از رشد سالانۀ ۸.۲۲ درصدی است. چین با تامین ۲۷ درصد از نیازهای وارداتی رواندا (به ارزش ۱۲۳.۶۶ میلیون دلار)، بزرگترین صادرکننده به این کشور باقی مانده است. هند، امارات متحده عربی، تانزانیا و اوگاندا دیگر شرکای اصلی رواندا در تامین کالا بودهاند. همچنین بخش «صادرات مجدد» با جهشی ۶۲.۸ درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین نرخ رشد را در میان مولفههای تجاری ثبت کرده است. همزمان، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) که نشاندهندۀ تغییرات قیمت فروش محصولات در مبدا تولید است، رشدی ۱۷ درصدی را در مقیاس سالانه تجربه کرده است. بر اساس این گزارش، قیمت محصولات صادراتی ۲۱ درصد و محصولات عرضه شده در بازار داخلی ۱۷.۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته که نشاندهندۀ فشار تورمی بر بخش تولید در کنار رشد حجم تجارت است.
https://www.newtimes.co.rw/
جهش سرمایهگذاری در بخش مسکن و معدن رواندا طی سال ۲۰۲۵
سازمان توسعۀ رواندا (RDB) در گزارش سالانۀ خود از ثبت ۲.۶۲ میلیارد دلار تعهد سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۵ خبر داد. اگرچه این رقم نسبت به سال قبل کاهش ۱۸.۱ درصدی داشته است، اما تعداد پروژههای ثبتشده با رشد ۳۰ درصدی به ۷۹۹ مورد رسیده که نشاندهندۀ تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری و مشارکت گستردهترِ فعالان اقتصادی است.
در سال ۲۰۲۵، بخش مسکن با جذب ۸۵۵.۵ میلیون دلار (بیش از ۳۲ درصد کل سرمایهگذاریها)، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده و رشدی ۱۲۶ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده است. همچنین بخش معدن با جهشی چشمگیر، رشد شش برابری را ثبت کرده و سرمایه جذب شده در آن از ۵۱ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳۴۷ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
گزارش سازمان توسعۀ رواندا نشان میدهد که پایتخت (کیگالی) همچنان مقصد اصلی سرمایهگذاریهاست، اما سایر مناطق نیز به سمت تخصصگرایی حرکت کردهاند؛ به طوری که استان جنوبی در بخش معدن، استان شمالی در صنعت، استان شرقی در کشاورزی و استان غربی در حوزه هتلداری پیشتاز بودهاند. در مقابل، بخش تولید که در سال ۲۰۲۴ پیشران اصلی بوده، با کاهش ۴۵ درصدی در جذب سرمایه مواجه شده است.
ژان گای افریکا، مدیرعامل سازمان توسعۀ رواندا، عملکرد رواندا را در چارچوب کاهش کلی جریان سرمایهگذاری در آفریقا (که طبق آمارِ آنکتاد ۳۸ درصد افت داشته) مثبت ارزیابی کرد. وی تاکید کرد که اولویت فعلی دولت، حصول اطمینان از تبدیل این سرمایهگذاریها به فرصتهای شغلی پایدار و ارتقای توان صادراتی کشور است.
https://www.newtimes.co.rw/
برنامهریزی رواندا برای تولید ۱۰۰ مگاوات برق جدید از گاز متان دریاچۀ کیوو
سازمان توسعۀ رواندا (RDB) در گزارش جدید خود اعلام کرد که تولید ۱۰۰ مگاوات برق اضافی از ذخایر گاز متان دریاچۀ کیوو در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر، گاز متان این دریاچه با تولید ۸۲ مگاوات، حدود ۲۱ درصد از برق ملی رواندا را تامین میکند که سهم قابل توجهی در سبد انرژی این کشور دارد. ظرفیت تولید برق رواندا با جهشی قابل توجه از حدود ۲۳۸ مگاوات در سال ۲۰۲۱ به ۴۰۴.۶ مگاوات در دسامبر ۲۰۲۵ رسیده است. طبق آمارهای رسمی، اکنون ۸۵.۴ درصد از خانوارهای رواندایی به برق دسترسی دارند که از این میان، ۶۰ درصد به شبکه سراسری متصل بوده و بیش از ۲۵ درصد از انرژی خورشیدی استفاده میکنند. دولت رواندا در نظر دارد تا سال ۲۰۲۹ دسترسی به برق را به ۱۰۰ درصد برساند.
علاوه بر پروژههای گازی، چندین طرح برقآبی نیز در دست اجراست. نیروگاه «نیابارونگو ۲» با پیشرفت ۶۷ درصدی در حال ساخت است و انتظار میرود ۴۳.۵ مگاوات به ظرفیت شبکه اضافه کند. همچنین پروژۀ منطقهای «روسیزو ۳» با ظرفیت ۲۰۶ مگاوات که با همکاری بوروندی و جمهوری دموکراتیک کنگو اجرا میشود، از دیگر طرحهای راهبردی برای رسیدن به هدف تولید ۱۰۶۶ مگاوات برق تا سال ۲۰۳۴ است. در حوزۀ زیرساختی نیز طول خطوط توزیع بازسازیشده و ارتقایافته از ۹۴۴ کیلومتر در سال ۲۰۲۱ به ۱۱۵۸ کیلومتر در سال جاری افزایش یافته است. دولت رواندا با نوسازی خطوط انتقال و جایگزینی تجهیزات قدیمی، در تلاش است تا علاوه بر افزایش تولید، پایداری شبکۀ توزیع را در سراسر کشور تضمین کند.
https://www.newtimes.co.rw/
جمهوری بوروندی
اصلاح قانون دیوان محاسبات بوروندی با هدف مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت مالی
پارلمان بوروندی با اجماع آرا، لایحۀ اصلاح وظایف، سازماندهی و عملکردِ «دیوان محاسبات» این کشور را تصویب کرد. این اقدام که در جریان نشست علنی در بوجومبورا صورت گرفت، گامی برای تقویت نظارت بر اموال عمومی و ارتقای پاسخگویی در نهادهای دولتی توصیف شده است.
آلفرد آهینگِژِژه وزیر دادگستری بوروندی در صحن مجلس تاکید کرد که این اصلاحات، ماموریت جدیدی را به دیوان محاسبات محول میکند؛ بدین معنا که این نهاد اکنون صلاحیت قضایی برای رسیدگی به پروندههای مربوط به سوءمدیریت و نحوۀ استفاده از منابع مالی در تمامی دستگاههای دولتی را داراست. وی خاطرنشان کرد که هدف از این تغییرات، همسوسازی سیستم نظارتی بوروندی با استانداردهای بینالمللی و رویههای جهانی در صیانت از منابع ملی است.
نمایندگان پارلمان در جریان مباحثات خود بر لزوم استقلال کامل این نهاد نظارتی تاکید کردند. وزیر دادگستری در پاسخ، ضمن دفاع از خودمختاری دیوان، این موسسه را بازوی کمکی دولت برای ارزیابی دقیق و شفافیت در هزینهکرد بودجه دانست. به باور قانونگذاران، تقویت این جایگاه قضایی میتواند به بهبود حکمرانی و مقابله با چالشهای مدیریت داراییهای عمومی کمک شایانی کند.
این اصلاحات در حالی تصویب میشود که بوروندی در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۵، رتبۀ ۱۶۷ جهان را کسب کرده که نشاندهندۀ چالشهای عمیق در لایههای اداری این کشور است. دولت بوروندی امیدوار است با مدرنسازی مدیریت مالی، دیجیتالیکردنِ سیستمهای بودجهای و تقویت مکانیسمهای ضدفساد، علاوه بر بهبود رتبه بینالمللی خود، مسیر توسعۀ اقتصادی طولانیمدت کشور را هموار سازد.
https://www.burunditimes.com/
قرارداد ۵.۹ میلیون دلاری برای توسعۀ دسترسی دیجیتال در مناطق روستایی بوروندی
دولت بوروندی قراردادی به ارزش ۵.۹ میلیون دلار با هدف گسترش پوشش مخابراتی در مناطق روستایی محروم امضا کرد. این توافقنامه که میان دبیرخانه اجرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات و شرکت دولتی «اوناتل» (ONATEL) منعقد شده، بخشی از اقدامات ملی در راستای تسریع پوشش دیجیتال و بهبود دسترسی به خدمات اساسی در سراسر کشور است. آلن اِندیکومانا وزیر دارایی بوروندی در مراسم امضای این قرارداد تاکید کرد که همکاریهای دولتی برای حذف شکاف دیجیتالی کشور، امری حیاتی است. وی خاطرنشان کرد که گسترش شبکه در مناطق روستایی که از نظر تجاری برای اپراتورهای خصوصی جذابیت کمتری دارند، مستلزم سرمایهگذاری مستقیم دولت و نهادهای حاکمیتی است.
بر اساس مفاد این قرارداد، زیرساختهای مخابراتی در ۹۲ روستا (کوچکترین واحد اداری بوروندی) که در حال حاضر فاقد پوشش اولیه شبکههای نسل دو یا نسل سه هستند، مستقر خواهد شد. پیشبینی میشود این پروژه بیش از ۳۷۲ هزار نفر از جمله دانشآموزان مدارس و مراجعان مراکز بهداشتی را تحت پوشش قرار داده و دسترسی آنها را به ارتباطات پایدار فراهم کند. بوروندی در حال حاضر یکی از پایینترین نرخهای اتصال به اینترنت را در شرق آفریقا دارد و شکاف عمیقی میان مناطق شهری و روستایی آن دیده میشود. اجرای این پروژه میتواند گام نخست برای ترویج خدماتی نظیر بانکداری موبایلی، آموزش الکترونیک و دولت الکترونیک در جوامع روستایی باشد که برای سالها از دنیای دیجیتال دور مانده بودند.
https://www.burunditimes.com/