اخبار اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی در نیمۀ دوم اردیبهشت ماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

جمهوری اوگاندا

اوگاندا در آستانۀ خروج از فهرست فقیرترین کشورهای جهان

وزارت امور اقتصادی و دارایی اوگاندا در گزارشی رسمی، از تحقق معیارهای لازم برای خروج این کشور از طبقۀ «کمتر توسعه‌یافتۀ» سازمان ملل خبر داد. آمارها و شاخص‌های منتشرشده از سوی این وزارتخانه نشان می‌دهد که اوگاندا طی دو دهه گذشته، در مسیر تحول اقتصادیِ حرکت کرده و اکنون در آستانۀ ورود به گروه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است؛ گامی‌ بزرگ که در کنار مزایای اعتباری، چالش‌هایی نظیر کاهش تدریجی برخی تسهیلات مالی بین‌المللی و امتیازات ویژۀ تجاری را نیز به همراه خواهد داشت. شایان ذکر است که آمارهای رسمی حکایت از بهبود ملموس معیشت خانوارها در این کشور دارد. نرخ فقر مطلق در اوگاندا به ۱۶ درصد کاهش یافته و جمعیت وابسته به اقتصاد معیشتی و سنتی نیز به ۳۳ درصد رسیده است. از سوی دیگر، شاخص ضریب جینی (به عنوان معیار سنجش توزیع عادلانۀ ثروت) از ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۳۸ درصد در سال جاری کاهش یافته که نشان‌دهندۀ تعدیلِ نسبیِ نابرابری‌های اجتماعی و توزیع متوازن‌تر درآمدها در میان شهروندان است.

بخش بهداشت و درمان اوگاندا یکی از درخشان‌ترین کارنامه‌ها را در این ارزیابی به خود اختصاص داده است. میانگین امید به زندگی در این کشور از حدود ۵۰ سال در سال ۲۰۰۰، با جهشی چشمگیر به ۶۸.۸ سال در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. این جهش آماری در کنار دسترسیِ ۹۱ درصدی شهروندان به مراکز درمانی در شعاع ۵ کیلومتری، نشان‌دهندۀ بهبودِ نسبیِ استانداردهای تغذیه، کاهش نرخ مرگ‌ومیر و توسعۀ زیرساخت‌های درمانی به ویژه در مناطق روستایی است.

دولت اوگاندا توانسته است ظرف مدت ۵ سال، درآمدهای مالیاتی و داخلی خود را تقریباً دو برابر کرده و آن را از ۱۷ تریلیون شیلینگ در سال مالی 2019-2020 به ۳۲ تریلیون شیلینگ در سال مالی 2024-2025 برساند. این استقلال مالی توانایی دولت را برای تایید و اجرای پروژه‌های کلان زیرساختی، آموزشی و امنیتی، بدون وابستگی شدید به استقراض خارجی به شکل چشمگیری افزایش داده است.

اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به ثبات اقتصادی اوگاندا منجر به ورود بیش از ۵.۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی به این کشور در سال گذشته شده که از این میان، ۳.۷ میلیارد دلار به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم تجاری (FDI) جذب پروژه‌های زیربنایی شده است. هم‌زمان، سرمایه‌های ارسالی از سوی شهروندان اوگاندایی شاغل در خارج از کشور نیز به رقم بی‌سابقۀ ۲.۲ میلیارد دلار رسیده که به عنوان شریان حیاتی، تامین ارزآوری ملی و معیشت مستقیم خانواده‌ها را تا حدودی تضمین کرده است.

 روزنامه نیوویژن

تقویت پایه‌های اقتصادی اوگاندا با جهش شاخص‌ها، تقویت شیلینگ و کاهش کسری تراز تجاری در آوریل ۲۰۲۶

جدیدترین گزارش عملکرد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اوگاندا نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در آوریل ۲۰۲۶ روند رو به رشدی را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش، شاخص‌های مهم در بخش‌های تولید، تجارت و بازارهای مالی همگی حکایت از احیای پایدار و رونق فزاینده فعالیت‌های اقتصادی در این کشور آفریقایی دارند. شاخص مدیران خرید (PMI) که به عنوان شاخصِ سنجشِ وضعیت اقتصادی شناخته می‌شود، از ۵۴.۳ در مارس ۲۰۲۶ به ۵۵.۰ در آوریل افزایش یافته است. این رشد که ناشی از افزایش حجم تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است، با حمایت مستقیم افزایش تقاضای مشتریان و ثبت سفارش‌های جدید در بخش‌های مهم اقتصادی همراه بوده است. هم‌زمان، شاخص گرایش‌های تجاری یا تحول (BTI) نیز با ایستادن روی عدد ۵۵.۸ (بالاتر از مرز ۵۰ که نشان‌دهندۀ چشم‌انداز مثبت است)، ثبات و خوش‌بینی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را نسبت به افزایش حجم سفارش‌ها و رقابت‌پذیری صنایع تایید می‌کند.

نرخ تورم در آوریل ۲۰۲۶ تحت تاثیر قیمت نفت، از ۲.۸ درصد در ماه مارس به ۳.۰ درصد رسیده است. با این حال، مداخلات دولت از جمله متمرکز کردن واردات سوخت از طریق شرکت ملی نفت اوگاندا و مدیریت ذخایر راهبردی در منطقۀ «جینجا»، نرخ سوخت را در مقایسه با کشورهای همسایه، نسبتاً پایدار نگه داشته است. در بازار ارز نیز شیلینگ اوگاندا با افزایشی ۰.۴ درصدی در برابر دلار آمریکا، در نرخ متوسط ۳,۷۱۶.۷۰ شیلینگ مبادله شده که دلیل اصلی آن، ورود ارز حاصل از صادرات و سرمایه‌گذاری‌های سبد سهام بوده است. در همین حال، بانک مرکزی اوگاندا نرخ بهرۀ پایه‌ را بدون تغییر در سطح ۹.۷۵ درصد حفظ کرده است تا علیرغم ریسک‌های خارجی، ثبات پولی کشور نیز آسیب نبیند.

لازم به ذکر است بخش تجارت خارجی اوگاندا شاهد یکی از بهترین عملکردهای خود بوده است؛ به طوری که کسری تراز تجاری این کشور در یک بازۀ سالانه با ریزش چشمگیرِ ۵۴.۱ درصدی، از ۱۰۳.۹۲ میلیون دلار در مارس ۲۰۲۵ به ۴۷.۷۵ میلیون دلار در مارس ۲۰۲۶ کاهش یافته است. این موفقیت بزرگ ناشی از رشد خیره‌کنندۀ ۴۵.۶ درصدی درآمدهای صادراتی بوده که رقم آن را به بیش از ۱.۴۴ میلیارد دلار رسانده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که جهش صادرات مواد معدنی نیز در کنار بهبود درآمدهای حاصل از فروش پنبه و چای، پیشران‌های اصلی این رشد تجاری بوده‌اند.

https://chimpreports.com/ 

برنامه تامین مالی کلان پروژه راه‌آهن اوگاندا با انتشار نخستین اوراق صکوک حلال به ارزش 405 میلیون یورو  

دولت اوگاندا در چارچوب راهبرد جدید خود برای تنوع‌بخشی به منابع مالی و جبران کاهش کمک‌های اعتباری نهادهای سنتی غربی مانند بانک جهانی، در آستانۀ انتشارِ نخستین «اوراق صکوک حلال (حاکمیتی)» قرار گرفته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی اوگاندا اعلام کرد که از طریق این ابزار مالی اسلامی، قصد دارد حداقل ۴۰۵ میلیون یورو (معادل ۱.۷۲ تریلیون شیلینگ) اعتبار جذب کند. این مبلغ دقیقاً ۱۵ درصد از کل بودجۀ ۲.۷ میلیارد یورویی مورد نیاز برای ساخت کلان‌پروژه راه‌آهن استانداردِ (SGR) این کشور را پوشش خواهد داد.

این اوراق حاکمیتی با سررسید هفت‌ساله، قرار است در بورس اوراق بهادار اوگاندا عرضه شود. نرخ اجاره‌بهای سالانۀ این صکوک ۱۰.۵ درصد تعیین شده که به صورت شش‌ماهه به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود. برای تسهیل حضور و جذب حداکثری سرمایه‌گذاران بین‌المللی، این اوراق به ارزهای مختلف شامل شیلینگ اوگاندا، دلار آمریکا و یورو صادر خواهد شد. طبق اعلام وزارت دارایی، این ابزار مالی جهت تضمینِ شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت شرکتی قدرتمند، کاملاً منطبق بر قوانین شریعت اسلام، مبتنی بر دارایی‌های فیزیکی و تحت نظارت مستقیم یک شورای نظارتی مدیریت می‌شود.

پروژۀ ساخت خط‌آهن ۲۷۳ کیلومتری «مالابا-کامپالا» که فاز نخست این کریدور منطقه‌ای محسوب می‌شود، در سال ۲۰۱۵ ابتدا به یک شرکت دولتی چینی (CHEC) واگذار شده بود. با این حال، به دلیل ناتوانی این شرکت در تامین مالی پروژه، دولت اوگاندا در اواخر سال ۲۰۲۲ قرارداد خود را با طرف چینی فسخ کرد. اوگاندا متعاقباً قراردادی به ارزش ۲.۷ میلیارد یورو با شرکت ترکیه‌ای «یاپی مرکزی» (Yapi Merkezi) برای اجرای این پروژۀ مهم به امضا رساند. بر اساس ساختار جدید تامین مالی که در ژانویه ۲۰۲۵ به تصویب کابینه رسید، ۶۰ درصد هزینه‌ها توسط آژانس‌های اعتباری صادراتی (ECAs)، ۲۵ درصد از سوی نهادهای مالی توسعه‌ای (DFIs) و ۱۵ درصد مابقی از طریق صکوک تامین می‌شود.

تحلیلگران اقتصادی، این اقدام اوگاندا را گامی عملی برای ورود به بازار پویای سرمایۀ اسلامی می‌دانند؛ بازاری که ارزش جهانی آن اکنون به حدود ۴.۹ تریلیون دلار رسیده و سالانه ۲۰ درصد رشد می‌کند. انتشار صکوک به اوگاندا این امکان را می‌دهد تا به منابع مالی عظیمی دست یابد که پیش از این به دلیل ساختار ربوی اوراق قرضه سنتی، مجاز به ورود به این کشور نبودند. زیرساخت حقوقی این تحول با اصلاح قانون موسسات مالی در سال ۲۰۱۶ و معرفی بانکداری و بیمه اسلامی (تکافل) در اوگاندا پایه‌ریزی شده بود.

روزنامه نیوویژن

 

جمهوری رواندا

افزایش نرخ بهره پایه بانک مرکزی رواندا به ۸.۲۵ درصد در پی جهش تورم

کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی رواندا در واکنش به تشدید فشارهای تورمی، نرخ بهره پایه خود را با ۱۰۰ واحد افزایش (یک درصد) به ۸.۲۵ درصد رساند. ثریا هاکوزیارمیی رئیس بانک مرکزی رواندا در پی نشست دوره‌ای این کمیته اعلام کرد که این تصمیم به منظور مهار نرخ تورم و هدایت آن به محدودۀ هدف‌گذاری­‌شده اتخاذ شده است؛ تصمیمی‌ که دومین اقدام انقباضی بانک مرکزی رواندا در سال جاری میلادی محسوب می‌شود.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که نرخ تورم شاخص در رواندا طی ماه‌های اخیر شتاب بی‌سابقه‌ای گرفته است. میانگین تورم در سال ۲۰۲۶ از ۷.۴ درصد در اواخر سال گذشته به ۹.۱ درصد رسیده، اما این روند صعودی در ماه آوریل به شکل چشمگیری تشدید یافته و تورم با ثبت رقم ۱۳ درصد، کاملاً از سقف پیش‌بینی‌شده بانک مرکزی (بین ۲ تا ۸ درصد) فراتر رفته است. افزایش قیمت مواد غذایی تازه، حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی، محرک‌های اصلی این موج تورمی معرفی شده‌اند. بانک مرکزی رواندا به دلیل تشدید ریسک‌های داخلی و بین‌المللی، پیش‌بینی خود از میانگین نرخ تورم برای کل سال ۲۰۲۶ را از ۹.۴ درصد به ۱۳.۹ درصد افزایش داده است. 

رئیس بانک مرکزی رواندا این اقدام انقباضی را گامی سنجیده برای صیانت از ثبات قیمت‌ها و تضمین رشد پایدار اقتصادی در میان‌مدت توصیف کرد. طبق پیش‌بینی‌های جدید این نهاد، انتظار می‌رود با اعمال این سیاست سخت‌گیرانه، نرخ تورم در سال ۲۰۲۷ به حدود ۷.۴ درصد کاهش یافته و به محدودۀ مطلوب ۵ درصدی نزدیک شود. پیش از این نیز در ماه فوریه، نرخ بهره پایه با ۵۰ واحد افزایش به ۷.۲۵ درصد رسیده بود که متعاقب آن، نرخ سود در بازار بین‌بانکی (وام‌های کوتاه‌مدت میان بانک‌های تجاری) به ۷.۱۳ درصد افزایش یافته بود. 

https://www.newtimes.co.rw

فراخوان روندا برای جذب کلان‌ سرمایه‌گذاری خارجی با معرفی هفت حوزه در اجلاس مدیران ارشد آفریقا

دولت رواندا با هدف تبدیل این کشور به قطب اول سرمایه‌گذاری در شرق و مرکز آفریقا، طرح ویژه‌ای شامل هفت فرصت راهبردی را در جریان نشست اختصاصی «سرمایه‌گذاری در رواندا» در اجلاس مدیران ارشد آفریقا (Africa CEO Forum) به سرمایه‌گذاران بین‌المللی معرفی کرد. ژانگای آفریکا رئیس سازمان توسعۀ رواندا (RDB)، با اشاره به رشد اقتصادی خیره‌کننده ۹.۴ درصدی این کشور در سال ۲۰۲۵ تاکید کرد که در بازار رقابتی امروز، رواندا نه به عنوان یک بازار کوچک ۱۴ میلیونی، بلکه به عنوان سکوی پرتاب امن، سریع و باثبات برای دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر منطقه نظیر جامعۀ شرق آفریقا و منطقۀ تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) عمل می‌کند.

مقامات رواندا بخش کشاورزی و به ویژه صنایع تبدیلی را در اولویت اول خود قرار داده‌اند. تمرکز اصلی در این بخش بر ایجاد ارزش افزوده، توسعه سیستم‌های پیشرفته زنجیره سرد (سردخانه‌ها)، بسته‌بندی مدرن و تقویت زنجیره‌های تامین صادرات‌محور در حوزه‌های باغبانی، پرورش و فرآوری آبزیان است تا محصولات رواندا آماده حضور در بازارهای جهانی شوند. علاوه بر این، درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی رواندا در سال ۲۰۲۵ به ۸۶۹.۷ میلیون دلار رسیده و بیش از ۹۲ هزار شغل ایجاد کرده است؛ اکنون این کشور با توجه به تقاضای بالای جهانی برای مواد معدنی در بخش انرژی، به دنبال جذب سرمایه‌گذار در بخش اکتشاف، ایجاد پالایشگاه‌های داخلی و فرآوری پیشرفته جهت توقف کامل خام‌فروشی است.

رواندا با تکیه بر ارتقای استاندارد سازمان غذا و داروی خود به سطح ۳ سازمان جهانی بهداشت و راه‌اندازی خط تولید واکسن‌های مبتنی بر «mRNA» توسط شرکت «بایون‌تک» (BioNTech) در کیگالی، به دنبال بومی‌سازی تولیدات دارویی است تا مردم این کشور را از واردات دارو و سفرهای درمانی بی‌نیاز کند. همچنین، با احداث فرودگاه بین‌المللی جدید کیگالی، ظرفیت پذیرش سالانۀ مسافر در این کشور از ۱ میلیون به ۸ میلیون نفر جهش خواهد یافت. این زیرساخت در کنار شبکه پروازی خط هوایی ملی رواندا به بیش از ۳۰ مقصد بین‌المللی، این کشور محصور در خشکی را به‌ هاب توزیع کالا و ترانزیت مسافر در قلب آفریقا تبدیل می‌کند.

بخش گردشگری و کنفرانس‌های رواندا نیز در سال ۲۰۲۵ درآمدی ۶۸۵ میلیون دلاری به ثبت رسانده است. دولت اکنون به دنبال جذب سرمایه برای ساخت هتل‌های مجلل، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و زیرساخت‌های ورزشی است. همزمان، نیاز سالانه به ساخت 13 هزار واحد مسکونی برای طبقۀ متوسط، بازار بکری را در بخش املاک ایجاد کرده است. علاوه بر این، رواندا با درک این واقعیت که سرمایه جهانی در بستری از اعتماد و امنیت رشد می‌کند، در حال تدوین مقررات نوآوری و ایجاد مشارکت‌های راهبردی با دانشگاه‌ها و غول‌های فناوری جهان است تا به مطمئن‌ترین و شفاف‌ترین مقصد برای جریان سرمایه‌های دیجیتال در آفریقا تبدیل شود.

https://www.newtimes.co.rw/

رایزنی رئیس‌جمهور رواندا و رئیس صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی برای گسترش همکاری‌های کشاورزی

پل کاگامه رئیس‌جمهور رواندا در حاشیه نشست «آفریقا به سوی آینده» در نایروبی با آلوارو لاریو رئیس صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD) دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این دیدار درباره تعمیق همکاری‌ها با هدف پیشبرد توسعه روستایی و تحول بخش کشاورزی رایزنی کردند. محور اصلی این گفتگوها بر تقویت تاب‌آوری کشاورزان و توسعه تعاملات پیشین متمرکز بود. همچنین راه‌های گسترش همکاری‌ها برای رشد فراگیر اقتصادی، بهبود دسترسی به بازار و افزایش مشارکت بخش خصوصی در حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

این مشارکت در حالی تقویت می‌شود که رواندا سرمایه‌گذاری‌های کلانی را با همکاری این نهاد بین‌المللی برای ارتقای بهره‌وری، تاب‌آوری اقلیمی و بهبود معیشت روستایی در دست اجرا دارد. در همین راستا، رواندا در اوایل سال جاری میلادی موفق به جذب ۷۸.۵ میلیون دلار تسهیلات از صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی برای حمایت از فاز دوم پروژه آبیاری و مدیریت یکپارچه آبخیزداری کایونزا (KIIWP2) شد. این طرح که قرارداد آن در ماه فوریه سال جاری به امضا رسید، در صدد توسعه زیرساخت‌های آبیاری، تقویت سامانه‌های آبخیزداری و حمایت از زنجیره ارزش دام‌های کوچک در منطقه کایونزا است تا ضمن کاهش فقر، امنیت غذایی را در برابر شوک‌های اقلیمی تضمین کند.

علاوه بر این، گام جدید توسعه روابط دو طرف بر پایۀ موفقیت‌های گذشته، از جمله اجرای فاز دوم پروژه توسعه لبنیات رواندا (RDDP II) با اعتبار ۱۶۶.۵ میلیارد فرانک رواندا (بیش از 113 میلیون دلار) استوار است که در اوت ۲۰۲۴ کلید خورده است. این پروژه شش‌ساله قرار است به بیش از ۱۷۵ هزار دامدار در ۲۷ منطقه خدمات‌رسانی کند. ساخت و بازسازی مراکز نگهداری و فرآوری شیر، بهبود خدمات اصلاح نژاد دامی و تسهیل دسترسی به تامین مالی ارزان‌قیمت، از محورهای اصلی این طرح برای افزایش تولید شیر و ارتقای درآمد خانوارهای روستایی است.

شایان ذکر است که صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی از سال ۱۹۸۱ یکی از شرکای اصلی رواندا در توسعه بخش کشاورزی بوده است. آمار وزارت کشاورزی رواندا نشان می‌دهد که این نهاد تا سال ۲۰۲۴، در تامین مالیِ ۲۱ برنامه توسعه روستایی به ارزش ۷۹۱ میلیون دلار مشارکت داشته که بیش از ۱.۵ میلیون خانوار از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند. این همکاری‌های مشترک در راستای «پنجمین برنامه راهبردی رواندا برای تحول کشاورزی» (PSTA 5) انجام گرفته که ایجاد سامانه­‌های پایدار و تاب‌آور غذایی را بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹ هدف‌گذاری کرده است. 

 https://www.newtimes.co.rw/