اخبار اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی در نیمۀ دوم فروردین ماه 1405 مندرج در رسانههای این کشورها به شرح زیر ارائه میگردد.
جمهوری اوگاندا
اوگاندا در مسیر تبدیل شدن به سریعترین اقتصاد در حال رشد جهان
بر اساس جدیدترین گزارش چشمانداز اقتصادی منطقهای صندوق بینالمللی پول، اوگاندا در آستانه تحول بزرگ اقتصادی قرار گرفته است. در حالی که سایه تنشهای بینالمللی و شوکهای خارجی بر اقتصاد کشورهای جنوب صحرای آفریقا سنگینی میکند، اوگاندا با تکیه بر آغاز تولید و صادرات نفت، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. پیشبینی میشود این کشور طی دو سال آینده در میان سریعترین اقتصادهای در حال رشد جهان قرار گرفته و نرخ رشدی فراتر از میانگینهای منطقهای و جهانی را ثبت کند.
طبق پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی اوگاندا در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷.۵ درصد خواهد رسید و با افزایش حجم صادرات نفت در سال ۲۰۲۷، این رقم به ۸.۲ درصد جهش خواهد یافت. این گزارش نشان میدهد که اقتصاد اوگاندا در حال تجربۀ تغییر ساختاری است؛ گذار از مرحلۀ سرمایهگذاریمحور، که تحت تاثیر پروژههای بزرگ زیرساختی نفت بود، به مرحلۀ صادراتمحور که نتیجۀ آن، بهبود تراز تجاری و افزایش چشمگیر خروجی کل اقتصاد خواهد بود.
این چشمانداز روشن برای اوگاندا در حالی ترسیم شده که وضعیت کلی تحت تاثیر بیثباتی در غرب آسیا رو به وخامت است. با این حال، اوگاندا به دلیل نزدیکی به زمان بهرهبرداری کامل از میادین نفتی، موقعیت ممتازی یافته است.
صندوق بینالمللی پول در تحلیل نهایی خود تاکید کرده است که موفقیت اوگاندا تنها به حجم ذخایر نفتی بستگی ندارد، بلکه مرهون انضباط مالی و مدیریت صحیح درآمدهای بادآورده است. با توجه به افزایش هزینههای عمومی و فشار بدهیها در سالهای اخیر، توصیه شده است که مقامات اوگاندا با تقویت چارچوبهای مالی و پرهیز از هزینهکردهای نوسانی، از این ثروت موقت برای ایجاد رشد پایدار و تقویت بخش خصوصی استفاده کنند. در واقع، نفت برای اوگاندا، فرصتی طلایی جهت ارتقای درآمد سرانه و خروج از الگوی رشد کُند منطقه محسوب میشود.
https://ugbusiness.com/
گام بلند اوگاندا برای بومیسازی صنعت قهوه و حذف صادرات خام
دولت اوگاندا در مسیری تحولآفرین، در حال بررسی طرح ممنوعیت صادرات قهوه بهصورت خام و فرآورینشده است. این تصمیم با هدف تقویت زنجیرۀ ارزش داخلی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای ارزی اتخاذ شده و مقامات این کشور قصد دارند با جذب سرمایهگذاریهای خارجی، اوگاندا را از صادرکنندۀ مواد اولیه به تولیدکنندۀ نهاییِ محصولات باارزش تبدیل کنند. به گفتۀ اِستفان آسیموِه مدیر اجرایی بنیاد بخش خصوصی اوگاندا، فرآوری داخلی قهوه نه تنها مشاغل مرتبط با بستهبندی و لجستیک را در داخل کشور حفظ میکند، بلکه با حذف واسطهها، سود واقعی را به جیب کشاورزان بومی سرازیر خواهد کرد.
این رویکرد جدید در آستانۀ کنفرانس سرمایهگذاری ۲۰۲۶ اوگاندا و چین در کامپالا، ابعاد تازهای به خود گرفته است. مقامات وزارت امور خارجه اوگاندا با تاکید بر اینکه قهوه، نقطۀ ورود سرمایهگذاران به بازار این کشور است، از شرکتهای چینی خواستهاند تا به جای خرید دانۀ خام، کارخانههای فرآوری و بستهبندی خود را در خاک اوگاندا بنا کنند. دولت اوگاندا در این راستا مشوقهای ویژهای برای ایجاد سرمایهگذاریهای مشترک و انتقال تکنولوژی در نظر گرفته است تا با تکیه بر دانش فنی چین، ظرفیتهای تولیدی خود را ارتقا داده و تراز تجاری خود را بهبود بخشد.
گزارشها نشان میدهد که ذائقۀ نسل جوان در چین به شکلی فزاینده به سمت مصرف قهوه تغییر کرده و این کشور با جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری، به بازاری مهم برای اوگاندا تبدیل شده است. آمارها حاکی از رشدِ ۶۳ درصدی صادرات قهوه اوگاندا به چین از ماه می ۲۰۲۵ تاکنون است؛ رشدی که از 4440 تن به بیش از 7320 تن رسیده است. مقامات اوگاندایی بر این باورند که با فرآوری محصول و برندسازی متناسب با بازار چین، میتوانند بخشی از هدفگذاری بزرگ خود برای افزایش حجم اقتصاد ملی از ۵۰ میلیارد دلار به ۵۰۰ میلیارد دلار را محقق سازند.
همکاریهای اقتصادی دو کشور هماکنون در قالب پارکهای صنعتی بزرگی نظیر «کاپیکا» و «نامانوِه» نمود یافته و حجم تجارت دوجانبه در سال گذشته با جهشی ۴۳.۵ درصدی به حدود ۲.۱ میلیارد دلار رسیده است. به نظر میرسد اوگاندا با عبور از صادرات خام، نه تنها به دنبال حفاظت از سرمایههای ملی خود است، بلکه قصد دارد با استفاده از ظرفیتهای فناورانه، جایگاه خود را به عنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور در شرق آفریقا تثبیت کند.
روزنامه دیلیمانیتور
سایۀ سنگینِ اقتصاد غیررسمی بر بازار کار اوگاندا
بر اساس جدیدترین گزارش «پیمایش بازار کار ۲۰۲۵» که توسط مرکز آمار اوگاندا منتشر شده، ساختار اشتغال در این کشور بهشدت با پدیدۀ غیررسمی بودن، گره خورده است. یافتههای این گزارش نشان میدهد که ۸۹.۲ درصد از جمعیت شاغل اوگاندا در اقتصاد غیررسمی فعالیت میکنند و تنها ۱۰.۸ درصد از کارگران دارای اشتغال رسمی هستند. این آمار به معنای آن است که اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار کشور بدون قراردادهای پایدار، درآمد تنظیمشده یا چتر حمایتهای اجتماعی به امرار معاش میپردازند که این مسئلۀ پایداری معیشت خانوادهها را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.
این گزارش تبیین میکند که اگرچه اشتغال غیررسمی در تمام مناطق کشور شایع است، اما میزان آن در مناطق روستایی به ۹۱.۹ درصد میرسد. حتی در پایتخت (کامپالا) که قطب اقتصادی کشور محسوب میشود، تنها ۲۶.۵ درصد از مشاغل رسمی هستند و نزدیک به سهچهارم شاغلان شهری همچنان در بخش غیررسمی فعالیت میکنند. از نظر جنسیتی نیز زنان با نرخ ۸۹.۶ درصد، سهم بیشتری از مشاغل غیررسمی را نسبت به مردان به خود اختصاص دادهاند که نشاندهندۀ آسیبپذیری بیشتر این قشر در بازار کار است.
ساختار اقتصادی اوگاندا یکی از دلایل اصلی این وضعیت عنوان شده است؛ به طوری که بخش خدمات با ۵۰.۵ درصد و بخش کشاورزی با ۳۷.۱ درصد، بیشترین سهم اشتغال را دارند، در حالی که سهم بخش صنعت تنها ۱۲.۴ درصد است. گزارش مرکز آمار اوگاندا نشان میدهد که از میان ۱۰.۵ میلیون فرد شاغل بالای ۱۵ سال، بیش از نیمی از آنها صرفاً به تولید برای مصرف شخصی (عمدتاً کشاورزی معیشتی) مشغول هستند. این نوع فعالیت به دلیل خارج بودن از سامانۀ دستمزد رسمی، ظرفیت رشد درآمد و بهرهوری ملی را به شدت محدود کرده و مانعی بزرگ در مسیر تحول اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که تداوم این روند، اوگاندا را با خطر پایداری فقر و کارهای کمدرآمد مواجه میکند. منطقهی کاراموجا با رکورد ۹۶.۸ درصد اشتغال غیررسمی، بحرانیترین وضعیت را در کشور دارد. کارشناسان تاکید دارند که بدون گسترش فرصتهای شغلی رسمی و حمایت واقعی از شرکتهای کوچک و متوسط، اهداف توسعهای کشور محقق نخواهد شد. این یافتهها اکنون چالش بزرگی را پیش روی سیاستگذاران قرار داده تا با بازنگری در قوانین کار و ایجاد محرکهای صنعتی، نیروی کار را از دام اشتغال غیررسمی و آسیبپذیر نجات دهند.
https://nilepost.co.ug
جهش ۶۳ درصدی درآمدهای صادراتی اوگاندا در سایۀ درخشش طلا و قهوه
بر اساس گزارش جدید عملکرد اقتصادی که توسط وزارت دارایی، برنامهریزی و توسعۀ اقتصادی اوگاندا منتشر شده، این کشور شاهد رشد خیرهکنندۀ ۶۳ درصدی در درآمدهای صادراتی خود بوده است. آمارهای رسمی نشان میدهد که ارزش صادرات اوگاندا در فوریۀ ۲۰۲۶ به ۱.۳۷ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۸۳۹ میلیون دلار گزارش شده بود. این جهش چشمگیر عمدتاً ناشی از عملکرد دو کالای اصلی یعنی طلا و قهوه در بازارهای جهانی است.
درآمدِ حاصل از صادرات طلا در این بازۀ زمانی بیش از دو برابر شده و از ۳۱۸ میلیون دلار به رقم بیسابقۀ ۸۱۸ میلیون دلار رسیده است. تحلیلگران دولتی علت این صعود را افزایش قیمت جهانی طلا به دلیل تنشهای ژئوپلیتیکی و تمایل بانکهای مرکزی جهان به ذخیرهسازی طلا به عنوان دارایی امن، عنوان کردهاند. در کنار طلا، صنعت قهوه نیز با افزایش حجم تولید و صادرات، درآمدی معادل ۱۸۰ میلیون دلار را در فوریۀ ۲۰۲۶ نصیب این کشور کرده که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.
همزمان با رشد صادرات، واردات اوگاندا نیز با افزایشی ۶۵ درصدی به ۱.۴ میلیارد دلار رسیده است. این رشد واردات عمدتاً مربوط به کالاهای سرمایهای نظیر ماشینآلات، محصولات معدنی و مواد شیمیایی بوده که نشاندهندۀ تداوم فعالیتهای صنعتی و پروژههای زیربنایی در داخل کشور است. علیرغم این افزایش در هزینههای وارداتی، شاخصهای ترکیبی فعالیتهای اقتصادی نشاندهندۀ رشد مداوم و پایداری اقتصاد اوگاندا در برابر فشارهای بینالمللی است.
https://www.independent.co.ug/
تحول در کشاورزی اوگاندا در نتیجۀ همکاریهای «جنوب-جنوب» با مشارکت چین و فائو
مقامات اوگاندایی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در نشست اختتامیۀ فاز سوم پروژه همکاریهای «جنوب-جنوب»، از موفقیت چشمگیر انتقال دانش و فناوری کشاورزی چین به اوگاندا خبر دادند. این پروژه که از سال ۲۰۱۲ آغاز شده، نشاندهندۀ ظرفیتِ بالای کشورهای نیمکره جنوبی برای تحول در سیستمهای زراعی و غذایی از طریق اشتراکگذاری تخصصهای بومی است. فرانک توموِبازه وزیر کشاورزی اوگاندا در همین زمینه تاکید کرد که این همکاری دقیقاً در راستای اولویتهای این کشور در زمینۀ صنعتیسازی کشاورزی، امنیت غذایی و بهبود معیشت روستایی است.
در طول سالهای اجرای این طرح، چین بیش از ۶۰ کارشناس ارشد کشاورزی را به اوگاندا اعزام کرده است تا به کشاورزان خردهپا در گذار از کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی مدرن و تجاری کمک کنند. این کارشناسان با تمرکز بر زنجیرههای ارزش راهبردی مانند برنج، ارزن، سورگوم، فلفل، دامپروری و شیلات، به بیش از ۱۰۰ هزار اوگاندایی آموزشهای فنی ارائه دادهاند. ایجاد سه قطب انتقال فناوری در بخشهای زراعت و شیلات، بستری پایدار برای پرورش نسل جدیدی از متخصصان کشاورزی در اوگاندا فراهم کرده است.
یکی از بارزترین موفقیتهای این پروژه، معرفی برنجِ «WDR-73» است که محصولی پربازده و مقاوم در برابر خشکسالی محسوب میشود. به گزارش وزارت کشاورزی اوگاندا، پذیرش این نوع برنج و تکنیکهای کاشت جدید، زندگی ۵ هزار خانوار را متحول کرده است. یکی از شالیکاران باسابقه در گفتگو با خبرگزاری شینهوا اعلام کرده است که با استفاده از دانش کارشناسان چینی در زمینه مدیریت آفات و کاشت ردیفی، میانگین برداشت او از ۵۰۰ کیلوگرم در هر هکتار به بیش از دو تن جهش یافته است. مدیر بخش همکاریهای جنوب-جنوب فائو معتقد است این پروژۀ سهجانبه ثابت کرد که اشتراک دانش میتواند میلیونها نفر را از فقر نجات دهد.
جمهوری رواندا
رواندا صدرنشین شاخص سرمایۀ انسانی بانک جهانی در میان کشورهای کمدرآمد
گروه بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، رواندا را به عنوان یکی از برترین کشورهای جهان در شاخص گسترشیافته «سرمایه انسانی پلاس (HCI+)» معرفی کرد. این موفقیت، نشاندهندۀ پیشرفت مستمر این کشور در سرمایهگذاری روی نیروی انسانی و فراتر رفتن از استانداردهای معمول برای کشورهای با سطح درآمد مشابه است. رواندا با کسب امتیاز ۱۵۷ در این شاخص، نه تنها از میانگین منطقه جنوب صحرای آفریقا (۱۲۶) فاصله زیادی گرفته، بلکه بسیار بالاتر از میانگین کشورهای کمدرآمد (۱۱۶) ایستاده است.
این شاخص تنها به سلامت و آموزش اولیه بسنده نمیکند، بلکه بهرهوری طول عمر کودکان متولدشده در امروز را بر اساس دسترسی به آموزش باکیفیت، مراقبتهای بهداشتی و فرصتهای واقعی در بازار کار میسنجد. این شاخص همچنین ارزیابی میکند که دولتها با چه بازدهی، سرمایهگذاریهای انسانی خود را به نتایج اقتصادی تبدیل میکنند. یوسف مورانگوا وزیر دارایی و برنامهریزی اقتصادی رواندا، این دستاورد را نتیجۀ تعهد بلندمدت دولت به ایجاد مسیرهای شغلی مولد و ادغام پایداری در تمامی بخشهای توسعهای دانسته است.
جزئیات گزارش بانک جهانی حاکی از بهبود چشمگیر شاخصهای حیاتی در رواندا است. احتمال بقا تا سن ۶۰ سالگی در این کشور به ۷۹ درصد رسیده که بالاتر از میانگین منطقهای است. همچنین موفقیت در کاهش سوءتغذیه و رشد متناسب کودکان به ۷۰.۲ درصد ارتقا یافته است. در حوزۀ آموزش نیز، علاوه بر بهبود نمرات یادگیری هماهنگ، نرخ فارغالتحصیلی در آموزش عالی به ۲۲.۸ درصد رسیده که نشاندهندۀ دسترسی بهتر نسل جوان به تخصصهای آکادمیک و مهارتهای پیشرفته است.
یکی از نقاط قوت رواندا در این ردهبندی، عملکرد درخشان در شاخصهای بازار کار است. نرخ اشتغال جوانان در این کشور به ۵۵.۸ درصد رسیده و جالبتر آنکه اشتغالِ دستمزدبگیر (رسمی) در میان بزرگسالان ۶۲.۴ درصد گزارش شده است؛ رقمی که بیش از دو برابر میانگین منطقهای است. بانک جهانی تاکید کرده است که این جهش، بیانگرِ دسترسی گستردهترِ شهروندان رواندایی به مشاغل پایدار و رسمی بوده و ثمره تلاشهای هدفمندی است که از سال ۲۰۱۰ برای بهبود نتایج بهداشتی و یادگیری حین کار آغاز شده است.
https://www.newtimes.co.rw/
درخشش صادراتی منطقۀ ویژۀ اقتصادی کیگالی
صنایع مستقر در منطقۀ ویژۀ اقتصادی کیگالی («KSEZ») در سال ۲۰۲۵ موفق شدند کالاهای فرآوریشدهای به ارزش تقریبیِ ۲۹۰ میلیون دلار صادر کنند. این دستاورد بخشی از جهش کلی صادرات رواندا است که از ۳.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۴.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است. مقامات رواندا در گزارشی به کمیتۀ اقتصادی مجلس سنا، اعلام کردند که این عملکرد درخشان، زمینهساز آغاز فازهای سوم و چهارم توسعۀ این منطقه برای تامینِ تقاضای فزایندۀ سرمایهگذاران و تسریع گذار این کشور به سمت اقتصاد صنعتمحور شده است.
منطقۀ ویژۀ اقتصادی کیگالی که از ادغام منطقۀ آزاد رواندا و پارک صنعتی کیگالی در سال ۲۰۱۰ شکل گرفته، اکنون به نماد شکوفایی صنعتی این کشور تبدیل شده است. میشل اومورونگی مدیر ارشد سرمایهگذاری در سازمان توسعه رواندا (RDB)، اعلام کرد که این منطقه تاکنون بیش از ۲۳۰ واحد صنعتی را در بخشهای تولید، مصالح ساختمانی و تجهیزات صنعتی جذب کرده است. برخورداری از زیرساختهای پیشرفته شامل ۱۳.۷ کیلومتر جاده داخلی، شبکههای گسترده برق، آب و فیبر نوری محیطی یکپارچه برای تولید، لجستیک و صادرات فراهم آورده که وابستگی کشور به واردات را به شکل معناداری کاهش داده است.
علاوه بر دستاوردهای ارزی، این منطقه نقش مهمی در تحول بازار کار رواندا ایفا کرده و تا پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده است. تمرکز صنایع در این منطقه نه تنها به ایجاد شغل انجامیده، بلکه باعث ارتقای دانش فنی و مهارتهای تخصصی نیروی کار بومی شده است. مقامات رسمی تاکید دارند که این اکوسیستمِ صنعتی یکی از ستونهای اصلی اهدافِ توسعۀ سرمایه انسانی رواندا در بلندمدت بوده و با تکمیل فازهای توسعهای جدید، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و رفاه اجتماعی این کشور بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
https://www.newtimes.co.rw/
دریافت تسهیلات ۲۵۱ میلیون دلاری توسط رواندا با ضمانت بانک جهانی
دولت رواندا موفق شد بستۀ مالی به ارزش ۲۱۳ میلیون یورو (معادل ۲۵۱ میلیون دلار) را جذب کند. بر اساس بیانیۀ رسمی وزارت دارایی و برنامهریزی اقتصادی که در ۱۵ آوریل 2026 منتشر شد، این قرارداد با سررسید ۱۵ ساله و یک دورۀ تنفس ۶ ساله برای بازپرداخت اصل وام تنظیم شده است. نکتۀ اصلی این معامله، بهرهگیری از ضمانت گروه بانک جهانی است که به رواندا اجازه داده تا به نرخهای بهره پایینتر و شرایط استقراض مطلوبتری دست یابد و ریسک اعتباری خود را در بازارهای بینالمللی به شکل معناداری کاهش دهد.
منابع مالی حاصل از این قرارداد برای حمایت از بخشهای اقتصادی و تقویت مدیریت مالی دولت هزینه خواهد شد. یکی از اهداف اصلی این عملیات، کاهش فشار ناشی از بدهیهای کوتاهمدت و جایگزینی آنها با تعهدات بلندمدت و ارزانقیمت است. این راهبرد به رواندا فضای مالی بیشتری میدهد تا برنامههای توسعهای خود را با اطمینان بیشتری دنبال کرده و ثبات مالی را در ساختار بودجهای خود نهادینه کند.
اقتصاد رواندا علیرغم چالشهای جهانی، همچنان عملکرد قدرتمندی را به نمایش میگذارد که بخش عمدهای از آن مدیون جهش درآمدهای صادراتی محصولات معدنی و قهوه است. اعتماد سرمایهگذاران نیز به این کشور در بالاترین سطح قرار دارد؛ به طوری که آژانسهای رتبهبندی معتبر جهان از جمله «فیچ» در مارس ۲۰۲۶ و «مودیز» در آوریل ۲۰۲۶، چشمانداز اعتباری رواندا را در وضعیت پایدار ابقا کردند. این رتبهبندیها نشاندهندۀ پیشرفتهای ملموس در اصلاحات ساختاری و مدیریت شفاف منابع عمومی در این کشور است.
این نخستین بار نیست که رواندا از ابزارهای ضمانتی برای بهبود شرایط مالی خود استفاده میکند. در سال ۲۰۲۴ نیز این کشور موفق شده بود ۲۰۰ میلیون یورو از طریق یک وام مبتنی بر شاخصهای زیستمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی جذب کند که تحت ضمانتِ صندوق توسعۀ آفریقا قرار داشت. تداوم این الگو نشان میدهد که رواندا به شکلی حرفهای از اعتبار نهادهای بینالمللی برای تامین مالی ارزانقیمت استفاده کرده و خود را به عنوان یکی از منضبطترین اقتصادهای قاره آفریقا در مدیریت بدهیهای خارجی تثبیت نموده است.
https://www.ecofinagency.com/
وعدۀ بهرهبرداری از ذخایر گاز دریاچه کیوو در رواندا تا سال ۲۰۲۸
بر اساس اظهارات ژان دو دیو اوئیهانگانیه وزیر مشاور زیرساخت رواندا، شهروندان این کشور از اوایل سال ۲۰۲۸ میتوانند از گاز متان استخراجشده از دریاچه کیوو برای مصارف خانگی استفاده کنند.
دریاچه کیوو دارای ذخایر تخمینیِ ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر مکعب گاز متان است که حدود ۴۵ کیلومتر مکعب آن قابل استخراج ارزیابی شده است. پروژۀ ساخت پالایشگاه چند میلیون دلاری برای تبدیل این متان به گاز خانگی، سوخت خودرو و مصارف صنعتی از سال ۲۰۲۲ آغاز شده است. شرکت «گسمت انرژی» (Gasmeth Energy) با قراردادی ۲۵ ساله، وظیفۀ استخراج این منابع از آبهای عمیق منطقه کارونگی را بر عهده دارد. انتظار میرود این پروژه، روزانه حدود ۹۹۰ هزار متر مکعب گاز تولید کند که ۴۰ درصد آن مستقیماً به بخش خانگی اختصاص خواهد یافت.
پس از آغاز تولید و توزیع در سال ۲۰۲۸، اولویت اصلی با نهادهای پرمصرف نظیر مدارس خواهد بود. طبق آمار وزارت محیط زیست، مدارس به تنهایی حدود ۴۵ درصد از کل مصرف هیزم در رواندا را شامل میشوند. گذار به گاز متان نه تنها هزینههای این نهادها را کاهش میدهد، بلکه گامی بزرگ در جهت حفاظت از جنگلها و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی محسوب میشود. با این حال، چالش اصلی همچنان در مناطق روستایی است که در آن، ۹۳ درصد از خانوارها هنوز به شدت به هیزم وابسته هستند.
دولت رواندا برای تحقق هدف خود یعنی کاهش مصرف زغالچوب به ۴۲ درصد، نیازمند جذب ۱.۳۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری تا سال ۲۰۳۰ است. وزیر زیرساخت تاکید کرد که رواندا باید با تکیه بر منابع داخلی خود، امنیت انرژی بلندمدت را تضمین کند. استفاده از گاز کیوو که پیش از این برای تولید برق به کار میرفت، اکنون به عنوان کلیدِ تحول در سبد انرژی خانوارها و صنایع رواندا شناخته میشود.
https://www.newtimes.co.rw/
جمهوری بوروندی
هشدار صندوق بینالمللی پول به بوروندی؛ ضرورت تسریع اصلاحات در میانه فشارهای مالی
صندوق بینالمللی پول در گزارش «چشمانداز اقتصادی منطقهای» خود در آوریل ۲۰۲۶، هشدار داد که بوروندی برای مقابله با فشارهای فزایندۀ مالی و شوکهای خارجی، باید روند اصلاحات اقتصادی خود را تسریع کند. بر اساس این گزارش، بوروندی در زمره کشورهایی قرار دارد که با نابرابریهای متعدد در شاخصهای کلان اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند و علیرغم ثبات نسبی در جنوب صحرای آفریقا، فاقد ذخایر ارزی و ابزارهای مالی لازم برای جذب شوکهای جدید هستند. این نهاد تاکید کرد که بهبودهای موقت فعلی نباید مانع از اجرای اصلاحات عمیق ساختاری شود.
صندوق بینالمللی پول مسیر دستیابی بوروندی به ثبات را در گرو دو محور اصلی میداند: «تقویت درآمدهای داخلی» و «بهبود کارایی هزینههای دولتی». این نهاد تاکید کرد که راهبردِ مالی میانمدت بوروندی باید بر بسیج درآمدهای مالیاتی متمرکز باشد، چرا که سطوح فعلی درآمد برای تامین نیازهای توسعهای و حفظ پایداری بدهیها کافی نیست. همچنین از مقامات بوروندی خواسته شده است که کنترل هزینهها را تشدید کرده و بودجه را به سمت بخشهای با تاثیرگذاری بالا نظیر بهداشت، آموزش و خدمات پایه هدایت کنند.
افزایش هزینههای حملونقل و انرژی، تراز تجاری این کشور را تضعیف کرده و هزینههای زندگی را برای شهروندان افزایش داده است. در این شرایط، این نهاد نسبت به اعطای یارانههای عمومی و گسترده هشدار داده و توصیه کرده است که دولت به جای یارانههای قیمتی پرهزینه، از طرحهای حمایتی هدفمند و زماندار برای اقشار آسیبپذیر استفاده کند.
با توجه به پیشبینی کاهش نرخ رشد منطقۀ جنوب صحرای آفریقا به ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۶، بوروندی برای کاهش وابستگی به حمایتهای خارجی نیازمند فعالسازی بخش خصوصی است. بهبود حکمرانی، تقویت محیط کسبوکار و سرمایهگذاری در بخشهای بهرهور، از جمله اقدامات ضروری برای تنوعبخشی به اقتصاد این کشور است. کارشناسان این نهاد معتقدند بدون انجام این اصلاحات پایدار، آسیبپذیریهای اقتصادی بوروندی در فضای مبهم و بیثبات تجارت جهانی عمیقتر خواهد شد.
https://www.burunditimes.com/