اخبار اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی در نیمۀ دوم خرداد ماه 1405 مندرج در رسانههای این کشورها به شرح زیر ارائه میگردد.
جمهوری اوگاندا
افزایش فشارهای مالیاتی در اوگاندا و هشدارهای کارشناسان درباره رکود بخش خصوصی
تلاشهای دولت اوگاندا برای افزایش درآمدهای داخلی از طریق تشدید سیاستهای مالیاتی، موجی از نگرانی را در میان اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی برانگیخته است. کارشناسان هشدار میدهند که این رویکرد انقباضی، در شرایطی که شرکتها با افزایش شدید هزینههای عملیاتی دستوپنجه نرم میکنند، فشار مضاعفی را بر بدنه کسبوکارها و نیروی کار کشور وارد خواهد کرد.
این چالشها در جریان نشست تخصصی مالیاتی با عنوان «تغییر ساختار: بازنویسی قوانین مالیاتی»، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که با هدف تحلیل وضعیت مالیاتی اوگاندا در آستانۀ بودجه سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ تشکیل شده بود، اعلام شد که دولت به دلیل افزایش تعهدات بدهی و فشار بر منابع عمومی، تمرکز خود را بر جمعآوری مالیاتهای داخلی معطوف کرده تا وابستگی به وامهای خارجی را برای تامین مالی پروژههای زیربنایی و بخش نفت کاهش دهد.
با این حال، فعالان تجاری بر این باورند که بار مالیاتی کنونی غیرقابل تحمل شده است. به گفتۀ یکی از مدیران خدمات مالیاتیِ این کشور، ساختار فعلی مالیات بر درآمد، انگیزۀ اشتغال رسمی را از بین برده و حفظ نیروهای متخصص را برای شرکتها دشوار کرده است. وی همچنین از رویکرد سازمان امور مالیاتی و مقرراتی که مودیان را ملزم به پرداخت بخشی از مالیاتهای مورد مناقشه پیش از صدور حکم نهایی دادگاه میکند، انتقاد کرده است.
از سوی دیگر، بررسی آمارهای اقتصادی نشان میدهد که بدهی عمومی اوگاندا از مرز ۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کرده و بازپرداخت سود این بدهیها، سهم بزرگی از درآمدهای دولت را میبلعد. فرِد موهوموزا اقتصاددان اوگاندایی در این نشست هشدار داد که اگرچه شاخصهای سطحی مانند نرخ رشد بالای ۶ درصد و تورم پایین، پایدار به نظر میرسند، اما ساختار اقتصادی کشور با ضعفهای عمیقی روبروست. وی با استناد به گزارشهای صندوق بینالمللی پول و بانک مرکزی اوگاندا تاکید کرد که استقراضهای کلان دولت، فرصتهای اعتباری بخش خصوصی را محدود کرده و بدهی معوقِ ۸.۴ تریلیون شیلینگی (حدوداً 2 میلیارد یورویی) دولت به پیمانکاران محلی، عملاً رمق بازارهای داخلی را گرفته است.
در پایان این نشست، نمایندگان بنیاد بخش خصوصی اوگاندا (PSFU) نسبت به طرحهای مالیاتی جدید در بودجه پیشرو، از جمله «مالیات حداقل جایگزین»، افزایش مالیات بر سوخت و رشد ۱۰۰ درصدی عوارض پوشاک دستدومِ وارداتی، ابراز نگرانی کردند. فعالان اقتصادی هشدار دادند که تداوم این سیاستها نه تنها هزینۀ تولید را افزایش و قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش میدهد، بلکه در بلندمدت به رشد اقتصادی کشور آسیب جدی خواهد زد؛ امری که توازن میان تامین بودجۀ دولت و حفظ پویایی بخش خصوصی را به بزرگترین چالش اقتصادی اوگاندا تبدیل کرده است.
https://www.independent.co.ug/
طرح اوگاندا برای مقابله با بحرانهای آیندۀ سوخت
افزایش قیمت سوخت در اوگاندا، واقعیت وابستگی کامل این کشور به واردات فرآوردههای نفتی و آسیبپذیری آن در برابر تنشهای بینالمللی را بار دیگر آشکار کرده است. در رفع این چالش، دولت اوگاندا راهبرد بلندمدتی را با تمرکز بر توسعۀ زیرساختهای ذخیرهسازی، تنوعبخشی به مسیرهای تامین و در نهایت پالایش داخلی نفت خام آغاز کرده است.
به گفتۀ ایرن پائولین باتیبه دبیردائم وزارت انرژی و توسعۀ مواد معدنی اوگاندا، هستۀ اصلی این راهبرد بر افزایش ظرفیت ذخیرهسازی سوخت استوار است. در همین راستا، ظرفیت پایانۀ ذخیرهسازی «جینجا» پس از بازسازی از ۳۰ به ۴۰ میلیون لیتر افزایش خواهد یافت. همچنین دولت با همکاری شرکت لجستیکی دریاچۀ ویکتوریا (پایانۀ ماهاتی اینفرا)، از یک مرکز جدید با ظرفیت ۷۰ میلیون لیتر بهرهبرداری کرده است که این امر وابستگی کشور را به کریدور حملونقلِ واحد کاهش داده و تابآوری در شرایط اضطراری را افزایش میدهد.
بزرگترین بخش این طرح، توسعۀ پایانه ذخیرهسازیِ ۳۲۰ میلیون لیتری کامپالا در منطقۀ اِمپیگی است که مستقیماً به پروژۀ ۴ میلیارد دلاری پالایشگاهِ «هویما» متصل میشود. این پالایشگاه که با هدف فرآوری روزانۀ ۶۰ هزار بشکه نفت خام طراحی شده، قرار است از طریق خط لولۀ ۲۱۱ کیلومتری، فرآوردههای نفتی را به مرکزِ اِمپیگی منتقل کند. مقامات معتقدند فرآوری داخلی نفت علاوه بر تثبیت عرضه و کاهش اثرات نوسانات قیمت جهانی، بستر مناسبی را برای توسعۀ صنایع پتروشیمی، تولید کود شیمیایی و گاز مایع فراهم خواهد کرد. علاوه بر توسعۀ زیرساختها، دولت اوگاندا گامهای موثری در حوزۀ اکتشاف و اصلاحات ساختاری برداشته است. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، سومین دور اعطای مجوزهای اکتشاف نفت در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ برای مناطق جدید کلید خواهد خورد. همزمان، با نهایی شدن «سیاست ملی نفت ۲۰۲۵» و تدوین مقررات جدید برای گاز مایع، چارچوبهای قانونی کشور متناسب با فناوریهای روز، پایداری محیط زیستی و گذار جهانی انرژی با هدف تضمینِ امنیت انرژی اوگاندا در بلندمدت، بازنویسی شده است.
روزنامه نیوویژن
راهاندازی طرح ۱.۸ میلیارد دلاری اوگاندا برای توسعۀ شبکۀ آب و فاضلاب
شرکت ملی آب و فاضلاب اوگاندا، برنامۀ پنجسالۀ خود (۲۰۲۵-۲۰۳۰) را با سرمایهگذاریِ ۶.۷۹ تریلیون شیلینگ اوگاندا (معادل ۱.۸ میلیارد دلار) با هدف گسترش دسترسی به آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی در سراسر کشور آغاز کرد. این طرح که با اتکا به منابع داخلی، بودجه دولتی و حمایت شرکای توسعهای تامین مالی میشود، بهمنظور بهبود سلامت عمومی، اشتغالزایی و پشتیبانی از توسعۀ اقتصادی طراحی شده است؛ در همین راستا، شرکت ماموریت دارد تا با کاهش تلفات آب بدون درآمد (از 34 درصد به ۲۸ درصد)، کارایی عملیاتی و ثبات مالی خود را ارتقا داده و زیرساختها را در برابر تغییرات اقلیمی مقاومسازی کند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که دسترسی به آب و خدمات بهداشتی، بهویژه در پایتخت، با چالشهای جدی روبروست. طبق گزارشهای دولتی، در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از جمعیت کامپالا به شبکۀ فاضلاب عمومی متصل هستند و نبود سیستمهای کارآمد تصفیۀ پسماند در محلههای کمدرآمد، سالانه هزینهای بالغ بر ۵ میلیون دلار را برای درمان بیماریهای ناشی از آن به خانوادهها تحمیل میکند. در پاسخ به این بحران، طرح کلان دیگری نیز تحت عنوان «برنامۀ اقدام و سرمایهگذاری امنیت آب کامپالای بزرگ» با ارزش ۴.۳ میلیارد دلار تا سال ۲۰۴۰ در دست اجراست تا مدیریت منابع آبی این کلانشهر را متحول کند.
در قالب این راهبردِ پنجساله، شرکت ملی آب و فاضلاب اوگاندا در نظر دارد جمعیت تحت پوشش خدمات خود را از ۱۹.۵ میلیون نفر فعلی به ۲۶.۲ میلیون نفر در سال ۲۰۳۰ افزایش دهد. همچنین، برنامهریزی شده است که تعداد انشعابات آب در سراسر کشور جهت تضمین دسترسی پایدار خانوارها، صنایع و جوامع محلی به این شریان حیاتی به ۱.۲۹ میلیون انشعاب برسد.
https://www.ecofinagency.com/
افزایش چشمگیر صادرات طلا در اوگاندا بدون تحقق درآمد عمومی
سازمانهای جامعۀ مدنی در اوگاندا نسبت به عدم بهرهمندی دولت و مردم از جهش بیسابقه صادرات طلا در این کشور هشدار دادهاند. بر اساس گزارشهای منتشر شده در نشست «حکمرانی استخراج و انتقال انرژی»، صادرات طلای اوگاندا در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵.۸ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور) رسیده و برای نخستین بار با پیشی گرفتن از قهوه (با درآمد ۳.۵ میلیارد دلار)، به بزرگترین منبع درآمد صادراتی اوگاندا تبدیل شده است. با این حال، کارشناسان تاکید میکنند که این آمارِ چشمگیر عملاً هیچ تاثیری در افزایش درآمدهای دولت و خزانه ملی نداشته است.
هماهنگکنندۀ صنایع انرژی و استخراج در موسسۀ آکسفام، با انتقاد شدید از وضعیت موجود اعلام کرد که بخش معدن با وجود این جهش صادراتی، تنها ۲.۲ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارد. وی اعلام کرد که بسیاری از شرکتهای بزرگ صادرکننده طلا از پرداخت مالیات و عوارض قانونی خودداری کردهاند. به عنوان نمونه، شرکتهایی مانند «اَنیش تریدینگ»، «بولیون ریفاینری» و «مِتال تستینگ» بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ با وجود بدهیهای مالیاتی کلان (میلیاردها شیلینگ اوگاندا)، عملاً هیچ مالیاتی پرداخت نکردهاند؛ برخی از این شرکتها نیز پس از صدور سفتههای تعهدآمیز، بدون تسویه حساب فعالیت خود را متوقف کرده یا از کشور خارج شدهاند.
در همین راستا، رئیس دبیرخانۀ ابتکار شفافیت صنایع استخراجی اوگاندا، این وضعیت را غیرقابل قبول دانسته و اشاره کرد که سود حاصل از این منابع ملی به جای مردم، صرفاً به جیب فعالان بخش خصوصی میرود. کارشناسان همچنین ساختار مالیاتی فعلی را ناکارآمد میدانند؛ چرا که عوارض صادراتی طلا بدون توجه به نوسانات و افزایش قیمتهای جهانی، روی رقم ثابت ۲۰۰ دلار به ازای هر کیلوگرم قفل شده است. از سوی دیگر، حذف حق امتیاز (رویالتی) طلا، جوامع محلی را از درآمدهای مستقیم محروم کرده است. در پایان، نهادهای مدنی خواستار اصلاحات فوری ساختار مالیاتی، نظارت دقیقتر و افزایش شفافیت در این بخش شدهاند.
https://www.independent.co.ug/gold-exports-surge-but-no-revenue-benefit-civil-society-warns/
پیشرفت ۹۸ درصدی ساخت فرودگاه بینالمللی کابالگا در اوگاندا و توسعۀ زیرساختهای هوایی کشور
مقامات سازمان هواپیمایی اوگاندا اعلام کردند که فاز نخست پروژۀ ساخت فرودگاه بینالمللی کابالگا (در منطقه هویما) به پیشرفت ۹۸ درصدی رسیده و بر اساس برنامهریزیها، تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶ به طور رسمی تحویل داده خواهد شد. سرپرست مدیریت سازمان هواپیمایی کشوری اوگاندا در نشست کمیتۀ صدور مجوز خدمات هوایی تایید کرد که با وجود تاخیرهای ناشی از همهگیری کووید-۱۹ از زمان شروع پروژه در سال ۲۰۱۹، فاز اول اکنون در آستانه بهرهبرداری است. همچنین برای آمادگی جهت میزبانی از جام ملتهای آفریقا در سال ۲۰۲۷، ساخت ترمینال مسافربری این فرودگاه که بخشی از فاز دوم است، از ابتدای ژوئیۀ ۲۰۲۶ آغاز و تا مارس ۲۰۲۷ تکمیل خواهد شد. فرودگاه کابالگا نقشی مهم در پارک صنعتی کـاباله و پروژۀ خط لوله نفت خام شرق آفریقا ایفا میکند.
در همین راستا، دولت اوگاندا برنامۀ گستردهای را برای ارتقا و نوسازیِ شش فرودگاهِ اولویتدارِ دیگر از جمله کیدِپو، آروآ، گولو، کاسِسه، کیسورو و پاکوبا در دستور کار دارد. در این میان، رئیسجمهور یووری موسونی اخیراً پروژۀ ساخت فرودگاه بینالمللی کیدپو را با سرمایهگذاریِ ۷۲ میلیون دلاری امارات متحده عربی آغاز کرده است. این فرودگاه شامل یک باند ۳.۶ کیلومتری و ترمینالهای مدرن مسافربری و باری خواهد بود. همچنین گزارشها حاکی از آن است که نوسازی ترمینال فرودگاه پاکوبا به ۹۷ درصد رسیده و مراحل آمادهسازی برای توسعۀ سایر فرودگاههای منطقهای نیز نهایی شده است.
از سوی دیگر، فرودگاه بینالمللی اِنتبه (پایتخت) نیز روند توسعه و رونق اقتصادی خود را حفظ کرده است؛ به طوری که تنها در آوریل ۲۰۲۶، پذیرای بیش از ۱۸۹ هزار مسافر بینالمللی بوده و حجم ترافیک باری آن (صادرات و واردات) رشد چشمگیری را ثبت کرده است. در حال حاضر ۲۵ اپراتور هوایی در این کشور فعال هستند و با امضای توافقنامۀ خدمات هوایی با ۶۴ کشور، ۲۰ خط هوایی بینالمللی پروازهای منظمی را از انتبه به مقاصد مختلف در آفریقا، خاورمیانه، اروپا و آسیا انجام میدهند.
https://www.independent.co.ug/ugandas-kabalega-airport-98-complete/
تصویب وام ۱۵۶ میلیون یورویی برای توسعۀ فرودگاه آروآ
هیات مدیرۀ گروه بانک توسعۀ آفریقا با اختصاص بودجهای به ارزش ۱۵۵.۹۹ میلیون یورو برای ارتقا و تبدیل فرودگاه «آروآ» در اوگاندا به فرودگاه استاندارد بینالمللی موافقت کرد. این پروژه که فاز نخست «برنامۀ توسعۀ فرودگاههای اوگاندا» به شمار میرود، با هدف تقویت ارتباطات داخلی و منطقهای، تسهیل تجارت با کشورهای همسایه مانند سودان جنوبی و جمهوری دموکراتیک کنگو، و رونقبخشی به صنعت گردشگری این کشور اجرا خواهد شد.
فرودگاه آروآ در حال حاضر دومین فرودگاه پرتردد اوگاندا پس از فرودگاه بینالمللی انتبه محسوب میشود و نقشی مهم در جابهجایی بار و مسافر در منطقۀ «نیل غربی» دارد. بر اساس طرح توسعه، این فرودگاه به یک باند پرواز ۳.۵ کیلومتری برای پذیرش هواپیماهای پهنپیکر (مانند بوئینگ ۷۷۷)، ترمینال مسافربری با ظرفیت سالانۀ ۷۰۰ هزار مسافر، ترمینال کارگو (باری) با ظرفیت ۲۵ هزار تن در سال، برج مراقبت جدید و سیستمهای پیشرفته ایمنی مجهز خواهد شد. همچنین این فرودگاه در مواقع اضطراری به عنوان جایگزین فرودگاه بینالمللی اِنتبه عمل خواهد کرد.
از مجموع هزینۀ ۱۵۷.۷۶ میلیون یوروییِ این برنامه، بانک توسعۀ آفریقا ۱۴۱.۱۵ میلیون یورو و صندوق توسعۀ آفریقا ۱۴.۸۴ میلیون یورو را در قالب وام تامین میکنند و دولت اوگاندا نیز سهمی معادل ۱.۷۷ میلیون یورو به صورت غیرنقدی پرداخت خواهد کرد. مقامات بانک توسعه و سازمان هواپیمایی کشوری اوگاندا تاکید کردهاند که این پروژه فراتر از ساخت یک فرودگاه بوده و پیشران تحول اقتصادی و اجتماعی منطقه، کاهش هزینههای صادرات محصولات کشاورزی و ایجاد حدود ۵۰۰ شغل مستقیم و بیش از ۱۴۰۰ شغل غیرمستقیم خواهد بود.
روزنامه نیوویژن
افزایش بیسابقه بدهیهای خارجی پرداختنشده اوگاندا به ۵.۳۹ میلیارد دلار
طبق جدیدترین گزارش وزارت دارایی اوگاندا، حجم بدهیهای خارجیِ پرداختنشدۀ این کشور (وامهای تصویبشدهای که هنوز وجه آنها برداشت یا هزینه نشده است) در سهماهه اول سال ۲۰۲۶ با رشد چشمگیر ۴۴ درصدی مواجه شده و از ۳.۷۴ میلیارد دلار در اواخر سال گذشته، به ۵.۳۹ میلیارد دلار (معادل ۲۰.۳ تریلیون شیلینگ) در پایان مارس رسیده است. این جهش ناگهانی که عمدتاً ناشی از امضای قراردادهای وام جدید برای پروژههای زیرساختی و توسعهای بوده، دولت را با چالش پرداخت هزینۀ تعهد (جریمه) بابت وجوه بلااستفاده مواجه کرده است.
بر اساس این گزارش، در این بازۀ زمانی، کل بدهی عمومی اوگاندا نیز به دلیل استقراضهای جدید و نوسانات ارزی، به ۳۴.۹۸ میلیارد دلار (۱۳۱.۶ تریلیون شیلینگ) افزایش یافته است؛ به طوری که بدهیهای داخلی با ۱۹.۱ میلیارد دلار همچنان سهم بزرگتری را نسبت به بدهیهای خارجی (۱۵.۸۸ میلیارد دلار) به خود اختصاص دادهاند. در حوزه وامدهندگان خارجی، نهادهای چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول با سهمی ۶۵.۵ درصدی بزرگترین طلبکاران اوگاندا هستند و در بخش دوجانبه نیز اگزیم بانک چین با ۲.۰۸ میلیارد دلار در صدر قرار دارد.
با وجود افزایش حجم کلی بدهیها، هزینههای بازپرداخت و خدمات بدهی خارجی اوگاندا در این فصل کاهش یافته و نرخ سود متوسط وامهای عمومی نیز به ۹ درصد رسیده است؛ هرچند که استقراض داخلی با نرخ سود ۱۴.۶ درصد بسیار گرانتر از وامهای خارجی با نرخ ۲.۳ درصد تمام میشود. مقامات دولتی معتقدند ریسک بدهیهای کشور به دلیل ثابت بودن نرخ سودِ بیش از ۹۰ درصد وامها همچنان قابل مدیریت است، اما کارشناسان هشدار میدهند که تاخیر در اجرای پروژهها و معطل ماندن این اعتبارات، مانع از تحقق رشد اقتصادی مورد نظر خواهد شد.
روزنامه دیلیمانیتور
افزایش سرمایۀ بانک توسعۀ اوگاندا به ۱.۶ تریلیون شیلینگ با تزریق بودجۀ جدید دولت
دولت اوگاندا در راستای تقویت ساختار مالی «بانک توسعۀ اوگاندا»، مبلغ ۴۴۲.۲ میلیارد شیلینگ جدید را در لایحه بودجه سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به این نهاد اختصاص داد تا مجموع سرمایه تجمعی این بانک توسعهای به ۱.۶ تریلیون شیلینگ افزایش یابد. این اقدام راهبردی در شرایطی صورت میگیرد که با کاهش کمکهای توسعهای بینالمللی، شکاف سرمایهگذاری برای ورود اوگاندا به فاز جدید توسعه عمیقتر شده و دولت حساب ویژهای روی این بانک برای تامین سرمایههای ارزانقیمت و بلندمدت باز کرده است.
بر اساس آمارها، داراییهای بانک توسعۀ اوگاندا در سال ۲۰۲۵ با رشد ۲۷ درصدی به ۲.۲۶ تریلیون شیلینگ رسیده و این بانک بیش از ۵۱۸ میلیارد شیلینگ تسهیلات جدید برای ۱۲۰ پروژۀ ملی تصویب کرده است. نیمی از این اعتبارات به بخشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی اختصاص یافته و مابقی به بخش خدمات، تامین سرمایه در گردش پیمانکاران بومی زیرساختها و همچنین مشارکت در پروژۀ خط لوله نفت خام شرق آفریقا تزریق شده است. علاوه بر این، سودآوری بنگاههای تحت حمایت این بانک به ۱.۱۶ تریلیون شیلینگ و درآمدهای مالیاتی حاصل از آنها به ۳۸۷ میلیارد شیلینگ جهش یافته است.
با توجه به اینکه رشد اعتباردهی بخش خصوصی در اوگاندا (۱۲ درصد) هنوز با هدفگذاریهای کلان و رقبای منطقهای مانند تانزانیا و کنیا فاصله دارد، دولت اوگاندا بانک توسعه را اهرمی برای تحقق چشمانداز اقتصادی سال ۲۰۴۰ (۱۰ برابر کردن حجم اقتصاد و رساندن آن از ۵۰ به ۵۰۰ میلیارد دلار) میداند. در قالب برنامۀ راهبردی پنجساله، تمرکز آیندۀ بانک توسعۀ اوگاندا فراتر از وامدهی سنتی، بر روی خدمات مشاوره، آمادهسازی پروژههای بزرگ ساختاری و جذب سرمایههای داخلی و بینالمللی متمرکز خواهد بود.
روزنامه دیلیمانیتور
جمهوری رواندا
رشد ۱۰ درصدی اقتصاد رواندا در سهماهۀ اول سال ۲۰۲۶
طبق گزارش مشترک وزارت دارایی و برنامهریزی اقتصادی و موسسۀ ملی آمار رواندا، تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهۀ اول سال ۲۰۲۶ با تجربۀ رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۶,۳۴۶ میلیارد فرانک رواندا افزایش یافته است. این رشد چشمگیر که در ادامۀ رونق اقتصادی اواخر سال ۲۰۲۵ به دست آمده، عمدتاً ناشی از عملکرد قوی بخشهای صنعت با ۱۳ درصد، کشاورزی با ۸ درصد و خدمات با ۷ درصد رشد بوده است. در این میان، بخش خدمات با سهم ۵۲ درصدی همچنان بزرگترین محرک اقتصاد رواندا به شمار میرود.
بر اساس جزئیات این گزارش، در بخش صنایع، فعالیتهای معدنی ۲۰ درصد و بخش تولید ۱۵ درصد رشد داشتهاند که این جهش بیش از همه تحت تاثیر رشد خیرهکنندۀ تولیدات فلزی و ماشینآلات (۵۲ درصد) و محصولات معدنی غیرفلزی (۵۷ درصد) بوده است. همچنین در بخش کشاورزی، تولید محصولات صادراتی جهش بیسابقه ۳۹ درصدی را ثبت کرده است. در حوزۀ خدمات نیز بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات با ۲۲ درصد و خدمات مالی و حملونقل با ۱۱ درصد رشد، عملکرد موفقی داشتند؛ هرچند حوزههایی مانند هتلداری و رستورانها با افت ۱۶ درصدی مواجه شدند.
https://www.newtimes.co.rw/article/36597/news/economy/economy-grew-10-in-first-quarter-of-2026
تامین ۲۰ درصد از نیاز تنگستن ایالات متحده توسط رواندا
شرکت «ترینیتی متالز» بزرگترین شرکت معدنی رواندا اعلام کرد که صادرات کنسانترۀ تنگستن از معدن «نیاکابینگو» در این کشور، اکنون نزدیک به ۲۰ درصد از کل مصرف ماهانۀ ایالات متحده آمریکا را تامین میکند. بر اساس بیانیۀ رسمی این شرکت، از زمان آغاز این توافق تجاری در اوت ۲۰۲۵ با همکاری شرکتهای آمریکایی، بیش از ۳۲۰ تن کنسانترۀ تنگستن با عیار بالا از رواندا به آمریکا صادر شده تا در صنایع دفاعی، هوافضا و سایر کاربردهای صنعتی ایالت پنسیلوانیا، فرآوری و استفاده شود.
این در حالی است که ایالات متحده در حال حاضر هیچگونه تولید داخلی در زمینۀ کنسانترۀ تنگستن اولیه نداشته و به شدت به دنبال تنوعبخشی به زنجیرۀ تامین مواد معدنی خود است. رئیس هیاتمدیرۀ ترینیتی متالز، با اشاره به رشد سریع تقاضا در صنایع دفاعی و صنعتی آمریکا، از هدفگذاری این شرکت برای افزایشِ سه برابری تولید در سالهای آینده و احتمال امضای توافقنامۀ شراکت راهبردی میان دو کشور در حوزۀ مواد معدنی حیاتی خبر داد.
معدن نیاکابینگو رواندا در حال حاضر بزرگترین تولیدکنندۀ تنگستن در آفریقا به شمار میرود. شرکت ترینیتی متالز در سال ۲۰۲۲ از ادغام سه معدن بزرگ قلع، تانتالوم و تنگستن در رواندا شکل گرفته است.
https://www.newtimes.co.rw/article/36623/news/rwanda/rwanda-now-supplies-20-of-us-tungsten-demand
اختصاص 102 میلیون دلار به پروژۀ «سد نیابارونگو-۲» در رواندا
دولت رواندا در لایحۀ بودجۀ سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷، بیش از ۱۴۹.۸ میلیارد فرانک رواندا (معادل 102 میلیون دلار) را به تکمیل پروژۀ چندمنظورۀ نیروگاه برقآبیِ «نیابارونگو-۲» اختصاص داده است. بر اساس اعلام شرکت انرژی رواندا (REG)، پیشرفت فیزیکی این کلانپروژه در حال حاضر به ۶۸ درصد رسیده و طبق برنامهریزیها، عملیات احداث آن تا ژوئن ۲۰۲۷ به پایان میرسد تا پس از آبگیری و انجام آزمایشهای فنی، ایستگاه در دسامبر همان سال وارد مدار تولید شود.
این پروژۀ ۴۳.۵ مگاواتی که با هزینه کل بیش از ۵۰۶ میلیارد فرانک رواندا (معادل 344 میلیون دلار) در میان مناطق کامونی، گاکنکه و رولیندو در دست ساخت است، نقشی اساسی در امنیت انرژی و آب این کشور ایفا خواهد کرد. سد نیابارونگو-۲ با ارتفاع ۵۹ متر و طول ۳۶۳ متر، مخزنی به ظرفیت ۸۰۳ میلیون مترمکعب ایجاد میکند که علاوه بر تولید برق، وظیفۀ کنترل سیلابهای مخربِ پاییندست و تامین آب برای کانال بزرگ انتقال آب از شیورونگی به دشتهای بوگِسِرا را بر عهده دارد؛ اقدامی که به گفتۀ سازمان کشاورزی رواندا، بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی حاشیۀ رودخانههای نیابارونگو، آکاگرا و آکانیارو را تحت پوشش شبکه آبیاری قرار میدهد.
تامین مالی این پروژه از طریق یک توافقنامۀ وام ترجیحیِ ۲۱۴ میلیون دلاری میان دولتهای رواندا و چین با بانک صادرات و واردات چین انجام شده و شرکت چینی «سینوهایدرو» (Sinohydro) اجرای آن را بر عهده دارد. از کل بودجۀ پروژه، تاکنون ۲۰۴.۷ میلیارد فرانک هزینه شده و سهم سال مالی جدید نیز نزدیک به ۱۵۰ میلیارد فرانک تعیین شده است تا با تحویل تجهیزات باقیمانده به کارگاه، روند ساخت این پروژه بدون وقفه ادامه یابد.
https://www.newtimes.co.rw/
کاهش تولید محصولات لبنی و عرضۀ شیر در رواندا
کمبود شدید و نوسانات فصلی عرضۀ شیر، رشد صنعت نوپای محصولات لبنی از جمله تولید پنیر در رواندا را با کُندی مواجه کرده است. با وجود افزایش چشمگیر تقاضا در بازارهای داخلی و منطقهای، تولیدکنندگان محلی به دلیل هزینه بالای خوراک دام، رقابت شدید میان کارخانههای فرآوری و محدودیتهای مفرط در فناوریهای صنعتی، توان پاسخگویی به سفارشات مشتریان را ندارند. به گفتۀ فعالان این بخش، شکاف میان عرضه و تقاضا رو به افزایش بوده است. علاوه بر زنجیرۀ تامین، هزینههای تولید و سطح فناوری نیز چالشبرانگیز شده است. فعالان این صنعت معتقدند گرانی خوراک دام، قیمت شیر خام را بالا برده و توان رقابتی محصولات لبنیِ رواندا را در مقایسه با محصولات ارزانتر کشورهایی مانند اوگاندا کاهش داده است.
با وجود این چالشها در سطح خرد و کاهش تولید در فصول خشک، آمار کلان وزارت کشاورزی و منابع حیوانی رواندا نشاندهندۀ پتانسیل بالای این بخش است؛ به طوری که میزان تولید سالانۀ شیر از ۵۰۳,۱۳۰ تن در سال ۲۰۱۳، به بیش از ۱.۰۶ میلیون تن در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ افزایش یافته و در نهایت در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به رقم ۱.۱۵ میلیون تن رسیده است. همگام با این صعود، حجم شیر خامِ تامینشده برای کارخانههای فرآوری لبنیات نیز از ۸۳.۹ میلیون لیتر در سال گذشته، به ۹۰.۲ میلیون لیتر در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ افزایش یافته که نشاندهندۀ تقویت زنجیره عرضه صنعتی در این کشور است.
در همین راستا، دولت رواندا برنامۀ جامعی را برای جهش تولید در سالهای آینده تدوین کرده است و در نظر دارد تا سال ۲۰۲۹ میلادی، میزان تولید روزانه شیر را با رشدی ۱۳۵ درصدی، از ۲.۹ میلیون لیتر به ۶.۸ میلیون لیتر افزایش دهد. مقامات این وزارتخانه تاکید میکنند که تحقق این هدفگذاری کلان از طریق چهار راهبرد شامل اصلاح ژنتیکی دامها، توسعۀ خدمات تلقیح مصنوعی، بهبود تغذیه و خوراک دام و همچنین تقویت ساختارهای بهداشت و سلامت حیوانات در سراسر کشور دنبال خواهد شد.
https://www.newtimes.co.rw/
جمهوری بوروندی
تصویب بالاترین بودجۀ تاریخ بوروندی
پارلمان بوروندی لایحۀ بودجۀ بیسابقۀ ۷.۰۲ تریلیون فرانک بوروندی (معادل ۲.۳۵ میلیارد دلار) را برای سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ تصویب کرد. این طرح تا حد زیادی بر افزایش درآمدهای داخلی تکیه دارد؛ آن هم در شرایطی که کمکها و منابع مالی خارجی کشور به شدت در حال کاهش بوده است. مقامات دولتی با پیشبینی رشد اقتصادیِ ۵.۵ درصدی، سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی، تنوعبخشی به صادرات، توسعۀ معادن و ساخت زیرساختهای ریلی را از محرکهای اصلی این رشد میدانند.
گزارشهای مالی نشان میدهد که بوروندی با فشار شدید ناشی از افت حمایتهای بینالمللی مواجه است؛ به طوری که خالص تامین مالی خارجی کشور برای دومین سال متوالی منفی برآورد شده و به منفی ۱۰۳.۸ میلیارد فرانک رسیده است. این یعنی میزان بازپرداخت بدهیها از وامهای دریافتی پیشی گرفته است. در همین راستا، کسری بودجه کشور با جهشی ۳۱.۵ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۴۴۱.۳ میلیارد فرانک خواهد رسید و دولت تصمیم دارد برای جبران این شکاف عمیق، حدود ۵۴۵.۲۵ میلیارد فرانک از بانکها و موسسات مالی داخلی استقراض کند.
دولت بوروندی برای دستیابی به هدف رشد ۲۶.۱ درصدی درآمدهای داخلی، اقدامات مالیاتی جدیدی را تصویب کرده است. از مهمترین این سیاستها میتوان به اختصاص ۵۰ درصد از حاشیۀ سود صادرات طلا به بانک مرکزی، وضع عوارض ۲ درصدی بر کالاهای وارداتی خارج از قارۀ آفریقا (با پیشبینی درآمد سالانۀ ۴۰ میلیارد فرانک) و تعیین حق امتیاز برای بخش شیلات اشاره کرد. همچنین جریمۀ سنگین ۵ میلیون فرانکی برای تغییر غیرقانونی مقصد محمولههای باری جهت پیشگیری از تخلفات گمرکی وضع شده است.
با وجود خوشبینیهای دولتی و وعدۀ حذف کارمندان صوری از سامانۀ حقوق و دستمزد برای کاهش هزینهها، کارشناسان نسبت به واقعبینانه بودن این ارقام تردید دارند. ادارۀ درآمدهای بوروندی در سالهای اخیر برای تحقق اهداف مالیاتی خود با چالشهای جدی مواجه بوده و معافیتهای گستردۀ مالیاتی نیز بار سنگینی بر دوش دولت گذاشته است. از سوی دیگر، جایگاه بسیار پایین بوروندی در شاخصهای بینالمللیِ شفافیت بودجه، ارزیابی و راستیآزمایی مستقل این پیشبینیهای اقتصادی را دشوار کرده است.
https://www.burunditimes.com/burundi-passes-largest-budget-in-history-betting-on-a-massive-revenue-surge/
بهرهبرداری از نیروگاه برقآبی «مولِمبوِه» در بوروندی با هدف رفع بحران انرژی
دولت بوروندی در راستای کاهش کمبود شدید انرژی و حمایت از رشد صنعتی، نیروگاه برقآبی «مولِمبوِه» (Mulembwe) را به عنوان دومین تاسیسات بزرگ پروژۀ انرژی «جیجی-مولمبوه» افتتاح کرد. نِستور اِنتاهونتویه نخستوزیر بوروندی، در مراسم افتتاحیۀ این نیروگاه در استان بورونگا، دسترسی به برق را پیشنیاز حیاتی توسعۀ صنایع، معادن و زیرساختهای حملونقل این کشور دانسته و ابراز امیدواری کرد که بوروندی با این اقدام بتواند ظرف پنج سال آینده به هدف توسعۀ سراسری شبکه برق دست یابد.
پروژۀ مشترک برقآبی «جیجی-مولمبوه» با سرمایهگذاری حدوداً ۲۷۰ میلیون دلاری و حمایت کنسرسیومی متشکل از بانک جهانی، بانک توسعۀ آفریقا، اتحادیۀ اروپا و بانک سرمایهگذاری اروپا به سرانجام رسیده است. این طرح که شامل دو نیروگاه جریانی روی رودخانههای جیجی و مولمبوه با ظرفیت مجموع ۴۸ مگاوات است، یکی از مهمترین سرمایهگذاریهای انرژی در بوروندی به شمار میرود. بر اساس گزارش بانک جهانی، بهرهبرداری از این تاسیسات تاکنون عرضۀ برق ملی بوروندی را حدود ۲۵ درصد افزایش داده و هزینۀ تولید هر کیلووات ساعت برق را از ۴۰ سنت در ژنراتورهای دیزلی، به حدود ۱۰ سنت کاهش داده است.
اگرچه افتتاح این نیروگاه گام بزرگی برای کشوری است که پیش از این تنها ۴ درصد از جمعیت آن به برق دسترسی داشتند، اما چالشها همچنان پابرجا بوده است و کارشناسان تاکید میکنند که برای تبدیل این ظرفیت تولیدی به جهش اقتصادی ملموس، دولت بوروندی و شرکت دولتی برق باید علاوه بر بهبود مدیریت تجاری و نگهداری زیرساختها، شبکههای انتقال و توزیع برق را نیز به سرعت توسعه دهند.
https://www.burunditimes.com/burundi-brings-mulembwe-hydropower-plant-online-as-it-seeks-to-ease-chronic-energy-shortages/
چالش معافیتهای مالیاتی در بوروندی
موضوع افزایش شتابان معافیتهای مالیاتی در بوروندی و اثرات آن بر اقتصاد ملی، به یکی از مباحث چالشبرانگیز میان دولت و کارشناسان تبدیل شده است. آلان اِندیکومانا وزیر دارایی بوروندی اخیراً نسبت به روند صعودی این معافیتها به پارلمان هشدار داده است. در همین راستا، ژان اِندنزاکو، از کارشناسان اقتصادی بوروندی، تاکید میکند که در ساختار اقتصادی ضعیف بوروندی با بدهی عمومی معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی، این ابزار مالی مانند یک تیغ دو لبه عمل میکند که نیازمند مدیریت فوری است.
از یک سو، این معافیتها نقش محرک را در اقتصاد بخش کشاورزی (با سهم ۳۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی) و پروژههای مهم انرژی و معدنی (نظیر طلا و نیکل) دارند و حذف مالیات از نهادهها و کودهای کشاورزی، معیشت اکثریت جامعه را در برابر شوکهای اقلیمی حفظ میکند. علاوه بر این، در کشوری که ذخایر ارزی آن تنها پاسخگوی ۱.۶ ماه واردات است، اعطای معافیتهای گمرکی به سرمایهگذاران خارجی اجازه میدهد تا بدون ایجاد فشار بر تراز پرداختها، تجهیزات حیاتی را وارد کشور کنند که این امر به رونق نسبی صنایع کمک کرده است.
اما از سوی دیگر، این سیاست هزینههای سنگینی را به بودجه عمومی تحمیل کرده است. آمارها نشان میدهند که سقف پیشبینیشدۀ معافیتها از ۱۳۵ میلیارد فرانک بوروندی به شکل بیرویه به ۲۲۰ میلیارد فرانک افزایش یافته که این امر کسری بودجۀ کشور را به حدود ۴.۸ تا ۵.۱ درصدِ تولید ناخالص داخلی رسانده است. به دلیل نبود نظارت و اتکای سیستم گمرک بر خوداظهاری، پدیدۀ رانتخواری شکل گرفته و برخی واردکنندگان، کالاهای معاف از مالیات را به جای بهکارگیری در پروژههای تولیدی، در بازار آزاد میفروشند؛ امری که در نهایت بار مالیاتی را به شکل مالیاتهای غیرمستقیم (مانند ارزش افزوده) بر دوش مشاغل کوچک و خانوارهای کمدرآمد میاندازد.
برای خروج از این بحران، کارشناسان بوروندیایی اصلاحات عمیق ساختاری را پیشنهاد میدهند. هوشمندسازی و دیجیتالیشدن کامل سیستم ادارۀ درآمدها، مشروطسازی سختگیرانۀ مشوقها به عملکرد واقعی شرکتها و گنجاندن بندهای انقضای خودکار در قوانین، از جمله این راهکارها عنوان شده است. همچنین پارلمان باید با استفاده از ابزارهای قانونی خود، سقفهای مشخصی برای معافیتها تعیین کرده و فرآیند تفحص را فعال کند. کارشناسان معتقدند که معافیت مالیاتی به خودی خود آسیبزا نیست، بلکه مدیریت علمی، ارزیابی مداوم و شفافیت، تنها راه تبدیل آن به موتور محرک رشد پایدار در بوروندی به شمار میرود.
https://www.iwacu-burundi.org