رونق بانک ها و بخشهای تولیدی اردن
آمارهای منتشرشده از سوی بورس امان برای سهماهه سوم سال ۲۰۲۵ تصویری مثبت از اقتصاد اردن ارائه میدهد که نشانگر بهبود فضای کسبوکار و افزایش اعتماد سرمایهگذاران به اقتصاد ملی است. بر اساس این دادهها، سود شرکتهای بورسی ۱۰.۹ درصد رشد کرده و به حدود ۱.۷۱۶ میلیارد دینار (2.416میلیارد دلار) رسیده است؛ رقمیکه بهروشنی بیانگر حرکت روبهرشد اقتصاد اردن است، حرکتی که ثبات سیاستهای پولی و اثربخشی برنامههای حمایتی دولت آن را تقویت کردهاند.
این پویایی مالی بار دیگر بورس را بهعنوان ابزاری مؤثر در پشتیبانی از اقتصاد ملی و گسترش پایۀ سرمایهگذاری نهادی و منطقهای تثبیت کرده است.
دو کارشناس مالی، وجد المخامره و دکتر عمر الغرایبة تأکید کردند که عملکرد مثبت شرکتهای سهامی عام بازتابی از کارآمدی اصلاحات اقتصادی و تعادل در سیاستهای مالی و پولی است. آنان افزودند که افزایش سود شرکتها، جایگاه بورس را بهعنوان بستری جذاب برای سرمایهگذاری نهادی و منطقهای دوباره تثبیت کرده است.
المخامره اظهار کرد که این رشد نشاندهندۀ بهبود محیط اقتصاد کلان اردن و افزایش توان مدیریتی شرکتها در استفاده از منابعشان است. وی توضیح داد که سود پیش از مالیات به ۲.۳۸۴ میلیارد دینار رسیده، در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته ۲.۲۴۲ میلیارد دینار بوده است؛ رشدی معادل ۶.۳ درصد. او افزود که این افزایش، بیانگر "بهبود بهرهوری عملیاتی، کاهش نسبی هزینههای تأمین مالی و اداری، و انعطاف عملکرد بخشهای تولیدی است که ستون فقرات اقتصاد ملی را تشکیل میدهند".
به گفته او، بخش مالی با رشد ۹.۳ درصدی، بیشترین سهم را در افزایش سود داشت که این امر به رشد سود بانکها و شرکتهای بیمه بر اثر افزایش سپردهها، بهبود حاشیۀ سود و رشد بازده سرمایهگذاریها بازمیگردد. بخش صنعت نیز با رشد نیرومند ۱۵.۸ درصدی، پیشتاز بود که عمدتاً ناشی از افزایش تقاضای خارجی و رشد صادرات صنعتی بهویژه در حوزههای فسفات، کودهای شیمیایی و محصولات پتروشیمی است. در مقابل، بخش خدمات رشد ملایمتری معادل ۴.۱ درصد تجربه کرد که بهبود عملکرد گردشگری، حملونقل، ارتباطات و خدمات لجستیکی آن را تقویت کرد.
المخامره افزود که این نتایج مثبت با شاخصهای کلان اقتصادی همسو است؛ چنانکه نرخ رشد اقتصادی در سهماهه دوم سال جاری به ۲.۸ درصد رسید و از پیشبینیها فراتر رفت. همچنین صادرات ملی در هشتماه نخست سال ۸ درصد رشد داشت و درآمد گردشگری در نهماه نخست ۶.۸ درصد افزایش یافت. ذخایر ارزی نیز به حدود ۲۴ میلیارد دلار رسید که او آن را «سطحی مطمئن و تقویتکننده ثبات دینار و اعتماد پولی» توصیف کرد.
وی تصریح کرد که این عملکرد در نتیجۀ وجود محیط مالی باثبات و تداوم سیاستهای حمایتی دولت در چارچوب برنامۀ نوسازی اقتصادی و تحریک سرمایهگذاری حاصل شده است و افزود: «اردن در مسیر رشد پایدار و صعودی گام برمیدارد که بر استحکام بخشهای تولیدی و ثبات مالی و پولی استوار است".
از سوی دیگر، دکتر عمر الغرایبة، استاد مالیۀ دانشگاه آلالبیت گفت که دادههای منتشرشده از بورس عمان نشاندهندۀ «بهبود تدریجی سودآوری شرکتها و ثبات محیط عملیاتی است، با وجود فشارهای منطقهای و افزایش هزینههای تأمین مالی». وی توضیح داد که بخش مالی – که ستون اصلی ثبات اقتصادی به شمار میرود – سود خالصی معادل ۱.۰۱۶ میلیارد دینار کسب کرده است، در حالیکه در سال گذشته ۹۳۰ میلیون دینار بود؛ افزایشی معادل ۹.۳ درصد که نشاندهندۀ استحکام نظام بانکی و کارآمدی مدیریت ریسک در بانکها و شرکتهای بیمه است.
الغرایبة افزود که بخش صنعت با رشد ۱۵.۸ درصدی، پیشتاز بخشها از نظر افزایش سود بود؛ بهگونهای که سود این بخش به ۵۶۳.۹ میلیون دینار رسید، در مقایسه با ۴۸۶.۸ میلیون دینار در سال ۲۰۲۴. این رشد ناشی از افزایش صادرات اردن و کاهش هزینه برخی مواد اولیه، بهویژه در صنایع شیمیایی و دارویی، و نیز بهبود کارایی عملیاتی شرکتهای بزرگ بوده است.
او تأکید کرد که بخش صنعت اکنون «نمایانگر قدرت اقتصاد تولیدی و توان آن در ایجاد ارزش افزوده و افزایش رقابتپذیری صادرات اردنی در بازارهای منطقهای و جهانی» است. در مقابل، بخش خدمات سود خالصی معادل ۱۳۶.۱ میلیون دینار در برابر ۱۳۰.۸ میلیون دینار در سال ۲۰۲۴ بهدست آورد که رشدی ۴.۱ درصدی است. الغرایبة این افزایش را ناشی از ثبات عملکرد در حوزههای ارتباطات، حملونقل، انرژی تجدیدپذیر و تأثیر مثبت رشد درآمد گردشگری دانست.
در زمینه شفافیت مالی، او اشاره کرد که میزان پایبندی شرکتهای بورسی به ارائۀ دادههای سهماهه سوم به ۹۶ درصد رسیده است؛ بهطوریکه ۱۵۵ شرکت از میان ۱۶۲ شرکت اطلاعات مالی خود را ارائه کردهاند. به باور او، این امر بیانگر افزایش شفافیت و بهبود حاکمیت شرکتی در بازار مالی اردن است، که اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را به سلامت محیط کسبوکار تقویت میکند.
الغرایبة خاطرنشان کرد که این نتایج تصادفی نیست، بلکه حاصل سیاستهای پولی و مالی متعادل و مجموعهای از اقدامات تشویقی نهادهای نظارتی است از جمله؛ معافیت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک از مالیات، کاهش کارمزد معاملات، تمدید ساعات دادوستد و تسهیل سرمایهگذاری برای متقاضیان تابعیت.
او افزود که این تدابیر تأثیر چشمگیری بر شاخصها گذاشتند؛ بهطوریکه شاخص کل قیمت سهام از ابتدای سال ۳۳.۳ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رسیده است. همچنین ارزش بازار کل ۴۱.۳ درصد رشد داشته که بورس عمان را به یکی از موفقترین بازارهای دو دهۀ اخیر تبدیل کرده است.
در پایان، الغرایبة تأکید کرد که تداوم این روند مثبت در سهماهه پایانی سال میتواند سال ۲۰۲۵ را به بهترین سال از ۲۰۲۰ به بعد، از نظر رشد سود و نقدینگی سرمایهگذاری، تبدیل کند. او گفت: «بورس عمان امروز نهتنها آینهای از اقتصاد اردن، بلکه نشانهای از اعتماد سرمایهگذاران به توان اقتصاد کشور برای تابآوری و رشد در شرایط منطقهای پرتنش است."
گزارش بانک جهانی از اجرای برنامه کارایی بخش برق اردن
بانک جهانی تأکید کرد که «برنامه تقویت کارایی بخش برق و اطمینان از تداوم تأمین انرژی در اردن» در مسیر اجرا پیشرفت چشمگیری داشته و بهسوی پایداری بخش و بهبود کارایی عملیاتی و تقویت امنیت تأمین انرژی حرکت میکند.
بر اساس گزارش ارزیابی بانک جهانی، تاکنون ۲۹۶ میلیون دلار از مجموع ۵۰۰ میلیون دلار بودجه پروژه کارایی هزینه شده است، که معادل ۵۳.۸٪ از کل تأمین مالی است. در این گزارش، عملکرد اجرایی برنامه «رضایتبخش» ارزیابی شده و آمده است که برنامه از اوت ۲۰۲۳ وارد مرحله اجرا شده است.
در زمینه بهرهوری مالی، شرکت برق ملی اردن موفق به تحقق ۱۰۷ میلیون دینار صرفهجویی و درآمد اضافی تا نیمه سال ۲۰۲۵ شده است. این اقدام در چارچوب تلاشها برای کاهش هزینهها و افزایش درآمدهای عملیاتی صورت گرفته است. همچنین، تعرفه جدیدی تصویب شده که به بهبود درآمدها و کاهش تلفات برق کمک میکند.
در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و تأمین برق، سهم تولید انرژیهای پاک از کل تولید برق کشور بیش از ۲۶٪ باقی مانده است، و تا نیمه سال حدود ۲۰۷۲ گیگاوات ساعت برق از انرژی خورشیدی و بادی وارد شبکه شده است.
همچنین، نرخ خاموشی برق به ۰.۲۳ بار برای هر مشترک تا پایان سپتامبر گذشته کاهش یافته، در حالی که در سال ۲۰۲۲ این رقم ۰.۳۴ بود؛ که این امر نشانگر پیشرفت در بهبود قابلیت اطمینان خدمات و پایداری شبکه است.
این برنامه در چارچوب راهبرد دولتی تا سال ۲۰۳۰ اجرا میشود و هدف آن ارتقای کارایی بخش برق، بهبود حکمرانی، و تقویت مدیریت ریسکهای مالی است. اقدامات این طرح شامل:
- اصلاح ساختار شرکت برق ملی،
- توسعه سیستمهای نظارت داخلی و حسابرسی،
- اجرای استانداردهای بینالمللی حسابداری (IFRS)،
- بهبود مدیریت بدهیها و تبدیل بخشی از تعهدات شرکت به سهام مالکیتی است.
علاوه بر این، برنامه شامل آموزش مهندسان جوان در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی است، بهگونهای که میزان مشارکت زنان در این دورهها به ۲۵ نفر از مجموع ۴۰ کارآموز رسیده است. همچنین اجرای ممیزیهای انرژی در ساختمانهای دولتی طبق جدول زمانی تعیینشده آغاز شده است.[1]
[1] - الغد شمارگان 5 نوامبر2025.