پیش بینی رشد اقتصاد اردن از سوی صندوق بین‌المللی

هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول، چهارمین بررسی برنامه تسهیل مالی گسترده (EFF) و نخستین بررسی برنامه تسهیل انعطاف و پایداری (RSF) را تکمیل کرد. این بررسی امکان برداشت فوری معادل ۱۳۰ میلیون دلار (۹۷.۷۸۴ میلیون حق برداشت ویژه) را برای اردن فراهم می‌کند و مجموع پرداخت‌ها طبق این ترتیبات به حدود ۷۳۳ میلیون دلار می‌رسد.

صندوق در بیانیه خود اعلام کرد: " اقتصاد اردن همچنان قوی است و با سیاست‌های اقتصادی کلان سالم و حمایت مستحکم بین‌المللی تقویت می‌شود. نرخ رشد در نیمه اول ۲۰۲۵ به ۲.۷ درصد رسیده و انتظار می‌رود تحت تأثیر پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، تقویت ادغام منطقه‌ای و ادامه اجرای اصلاحات ساختاری در سال‌های آینده به ۳ درصد برسد. "

صندوق پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در حدود ۲ درصد تثبیت شود و کسری حساب جاری در میان‌مدت به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، این در حالی است که بخش بانکی پایدار و ذخایر ارزی کافی وجود دارد.

عملکرد مالی دولت

صندوق تأکید کرد که عملکرد مالی دولت اردن با اهداف برنامه مطابقت دارد و شامل اقدامات زیر است:

• افزایش کارایی جمع‌آوری درآمدها،
• کنترل هزینه‌های جاری،
• تعهد به کاهش نسبت بدهی عمومی‌به ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۸ از طریق مدیریت تدریجی هزینه‌ها و کاهش زیان خدمات عمومی (شرکت برق ملی و سازمان آب)،
• حفظ هزینه‌های حمایت اجتماعی و پروژه‌های توسعه‌ای.

براساس داده‌های صندوق، با بازنگری بر اساس داده‌های ۲۰۲۳ به عنوان سال پایه، بدهی عمومی اردن تا پایان اوت ۲۰۲۵، ۸۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با ۸۳.۲ درصد ماه قبل بوده است.

اصلاحات ساختاری و توسعه اقتصادی

صندوق بر تسریع اصلاحات ساختاری تأکید کرده تا:

• رشد اقتصادی قوی‌تر ایجاد شود،
• فرصت‌های شغلی افزایش یابد،
• سرمایه‌گذاری تقویت شود،
• رقابت‌پذیری بازار افزایش یابد،
• انعطاف بازار کار ارتقا یابد،
• شبکه تأمین اجتماعی تقویت شود،
• خدمات دولتی دیجیتالی‌سازی شود.

در چارچوب برنامه RSF، اقدامات موثری برای رفع نقاط ضعف در بخش آب و برق و تقویت خدمات درمانی انجام شده و اقدامات اصلاحی مقرر برای این بازبینی تکمیل شده است.

ثبات کلان و سیاست‌های پولی

کینجی اوکامورا، معاون مدیر اجرایی صندوق اظهار داشت: ثبات و انعطاف اقتصاد کلان اردن در شرایط چالش‌های خارجی، نشانه تعهد پایدار دولت به سیاست‌های سالم و حمایت بین‌المللی است.» وی افزود: رشد اقتصادی همچنان در مسیر بهبود است، تورم پایین و ذخایر ارزی قوی باقی مانده‌اند و پایبندی دولت به سیاست‌های مالی و پولی صحیح برای حفظ ثبات کلان اهمیت دارد.

تعادل مالی و مدیریت بدهی

صندوق تأکید کرد که دولت اردن در مسیر پیشرفت برای دستیابی به تعادل مالی تدریجی است که رشد اقتصادی را حمایت می‌کند، و این تعادل با استراتژی درآمدی میان‌مدت و افزایش کارایی هزینه‌ها، به کاهش بدهی عمومی‌کمک خواهد کرد. همچنین، حفظ پایداری مالی بلندمدت سیستم بازنشستگی و افزایش بهره‌وری خدمات عمومی از اولویت‌های کلیدی است.

بخش بانکی و امنیت اقتصادی

صندوق همچنین عملکرد بانک مرکزی اردن را ستوده و اعلام کرده که سیاست‌های پولی و نرخ ارز به ثبات اقتصادی کلان کمک کرده‌اند. همچنین بخش بانکی سالم و توانمند است و بانک مرکزی به تحلیل ریسک سیستماتیک، نظارت مالی، مدیریت بحران و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه می‌دهد.

صندوق بر ضرورت تسریع در اصلاحات ساختاری تأکید کرده تا:

• یک بخش خصوصی انعطاف‌پذیر و رشد اقتصادی پایدار ایجاد شود ،
•  محیط کسب‌وکار و رقابت بهبود، انعطاف بازار کار افزایش ، نرخ بیکاری جوانان کاهش ، مشارکت زنان در بازار کار افزایش و سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی تقویت شود.

حمایت بین‌المللی

صندوق بر اهمیت ادامه حمایت بین‌المللی تأکید کرده تا اردن بتواند چالش‌های خارجی را مدیریت و اهداف توسعه‌ای خود را محقق کند، از جمله هزینه‌های ناشی از میزبانی جمعیت بالای پناهندگان.

جمع‌بندی

پیشرفت ملموس در اجرای اصلاحات ضمن برنامه RSF، از دولت اردن برای تقویت استحکام اقتصادی، اصلاحات ساختاری و تثبیت تراز پرداخت‌ها حمایت می‌کند و نشان‌دهنده مسیر روشن رشد پایدار و ثبات اقتصادی کلان در اردن است.[1]

 [1] - منبع پترا 13دسامبر2025.