وضعیت و چالشهای تجارت الکترونیک در اردن
با رشد سریع تجارت الکترونیک در اردن، که ناشی از تغییرات در سبک مصرف و تحول دیجیتال است، توجه به چارچوبهای قانونی و نظارتی این حوزه اهمیت فراوانی یافته است. در حال حاضر، این بخش از تجارت با سرعت قابل توجهی در حال توسعه است، اما خلأهای قانونی و نظارتی باعث ایجاد آسیبپذیری برای مصرفکنندگان و چالش برای تجارت رسمیشده است.
وضعیت فعلی
- وزارت صنعت و تجارت اردن در سال ۲۰۲۳ استراتژی ملی تجارت الکترونیک برای سالهای 2025-2023 را اجرایی کرد تا چارچوب قانونی مناسبی برای این حوزه فراهم آورد و شکافهای موجود را پر کند. با این حال، تاکنون این اهداف به طور کامل در عمل محقق نشدهاند و تجارت الکترونیک همچنان فاقد یک ساختار قانونی جامع است.
- گزارشهای بینالمللی، از جمله گزارش اسکوا، نشان میدهد که پوشش قانونی تجارت الکترونیک در اردن محدود است و مصرفکنندگان همواره در معرض خطرهای ناشی از سوءرفتار و اطلاعات نادرست قرار دارند.
چالشهای اصلی
- خلأ قانونی و نظارتی:
- عدم وجود قوانین جامع باعث فعالیت غیرمجاز فروشگاهها و گسترش تقلب و تبلیغات فریبنده شده است.
- رقابت ناعادلانه با تجارت سنتی، که مشمول مالیات و هزینههای عملیاتی است، ایجاد شده است.
- ضعف حمایت از مصرفکننده:
- نبود قوانین مشخص درباره حق انصراف و بازگشت کالا.
- عدم تضمین بازپرداخت وجه و مقابله با کالاهای غیرمطابق با مشخصات اعلامشده.
- خطر برای تجارت سنتی و خزانه دولت:
- رشد بیرویه تجارت الکترونیک بدون نظارت، تهدیدی برای بقا و رقابت تجارت سنتی محسوب میشود و درآمدهای مالیاتی را کاهش میدهد.
نقش اقدامات دولتی
- دولت اردن قصد دارد با ایجاد یک پلتفرم ملی، امکان فروش محصولات شرکتهای کوچک و متوسط را برای شهروندان فراهم کند.
پیشنهادات
- تدوین قانون جامع تجارت الکترونیک با محوریت:
- استانداردهای صدور مجوز و صحت قراردادهای الکترونیک،
- حفاظت از حقوق مصرفکنندگان،
- تعریف روابط بین فعالان بازار،
- ثبت و توثیق فروشگاههای آنلاین،
- ایجاد مکانیزمهای حل اختلاف و حفاظت از دادههای شخصی.
- اصلاح قانون حمایت از مصرفکننده برای پوشش تجارت الکترونیک و افزایش اختیارات مدیریت حفاظت از مصرفکننده جهت اعمال جرایم و جریمههای قانونی.
- الزام کلیه فعالان تجارت الکترونیک به رعایت استانداردهای ملی شامل مؤسسه استاندارد و معیارها، سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای مرتبط.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
- بدون ایجاد چارچوب قانونی، تجارت الکترونیک علاوه بر آسیب به مصرفکنندگان، موجب اختلال در رقابت سالم و کاهش درآمد مالیاتی خواهد شد.
- نظمدهی قانونی و ارتقای فرهنگ خرید آنلاین، باعث اعتماد مصرفکنندگان و رشد پایدار این بخش خواهد شد.
- ادغام تجارت سنتی و دیجیتال با چارچوب قانونی مشخص، میتواند بهرهوری اقتصادی و رضایت مشتریان را افزایش دهد.
توصیهها
- تسریع در تصویب قوانین جامع و مشخص برای تجارت الکترونیک با تأکید بر حقوق مصرفکننده و رقابت منصفانه.
- افزایش نظارت و اجرای مقررات برای کاهش فعالیتهای غیرمجاز و جلوگیری از تقلب و تبلیغات گمراهکننده.
- ایجاد بسترهای آموزشی و اطلاعرسانی برای آگاهسازی مصرفکنندگان در خصوص خرید امن و معتبر.
- هماهنگی بین تجارت سنتی و دیجیتال و توسعه پلتفرمهای ملی جهت حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط.
- استفاده از تجارب بینالمللی برای توسعه چارچوبهای قانونی و استانداردهای امنیت داده و محافظت از مصرفکننده.
جمعبندی
تجارت الکترونیک در اردن یک فرصت اقتصادی مهم و رو به رشد است، اما برای بهرهبرداری پایدار از این فرصت، ایجاد چارچوب قانونی، نظارتی و حمایتی ضروری است. اقدام سریع در این زمینه علاوه بر حفاظت از حقوق مصرفکنندگان، رقابت سالم و توسعه اقتصادی، اعتماد عمومیبه بازار دیجیتال را تقویت خواهد کرد.[1]
[1] - منبع گزارش: الغد شمارگان 18دسامبر2025.