نگاهی به لایحه بودجه 2026 دولت اردن

بودجه سال ۲۰۲۶ در شرایطی تدوین شده است که اقتصاد جهانی هنوز از پیامدهای جنگ‌ها، نوسانات انرژی و تورم بالا رنج می‌برد.بودجه ۲۰۲۶ اردن، ترکیبی از احتیاط مالی و نگاه توسعه‌ای است. دولت تلاش می‌کند با حفظ ثبات اقتصاد کلان، هم‌زمان سطح رفاه عمومی را ارتقا دهد. با وجود محدودیت منابع و فشارهای منطقه‌ای، اردن مسیر نوسازی اقتصادی را با تمرکز بر کارآمدی، عدالت و رشد اشتغال‌محور دنبال می‌کند.

1. چارچوب کلی و اهداف

این بودجه دومین مرحله از اجرای برنامه ملی «چشم انداز نوسازی اقتصادی» است و سه هدف محوری دارد:

• تثبیت مالی و کاهش بدهی
• افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی
• بهبود خدمات عمومی و حمایت اجتماعی

2. شاخص‌های کلان مالی

کل درآمدها    ۱۰.۹۳۱ میلیارد دینار             شامل ۱۰.۱۹۶ میلیارد دینارداخلی و ۰.۷۳۵ میلیارد دینار  خارجی

کل هزینه‌ها     ۱۳.۰۸ میلیارد دینار(تقریبی)      شامل جاری و عمرانی

هزینه‌های جاری        ۱۱.۴۵۶ میلیارد دینار     افزایش ۵.۱٪ نسبت به ۲۰۲۵

هزینه‌های عمرانی      ۱.۶ میلیارد دینار          رشد ۱۶.۸٪ برای پروژه‌های زیرساختی

کسری بودجه پس از کمک‌ها   ۲.۱۲۵  میلیارد دینار حدود ۵٪ از تولید ناخالص داخلی

بدهی عمومی  ۱۱۸ درصد از GDP      و در مسیر کاهش تدریجی.

دولت تأکید کرده است که هیچ مالیات جدیدی وضع نمی‌شود و تمرکز بر اصلاح نظام مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی است.

3- اولویت‌های هزینه‌ای

• حقوق و دستمزدها: افزایش ۴.۳٪ معادل ۲۷۴ میلیون دینار برای کارمندان و بازنشستگان.
• آموزش و بهداشت: افزایش بودجه برای نوسازی مدارس، دیجیتالی‌سازی آموزش، گسترش بیمه سلامت و به‌روزرسانی بیمارستان‌ها.
• یارانه‌ها و حمایت اجتماعی: ۴۶۵ میلیون دینار برای صندوق حمایت اجتماعی و برنامه «تکافل».
• تثبیت یارانه نان، گاز و انرژی برای اقشار آسیب‌پذیر.
• پروژه‌های زیرساختی: انتقال ملی آب، راه‌آهن عقبه–عمان، توسعه انرژی تجدیدپذیر، حمل‌ونقل عمومی، و پروژه‌های دیجیتال دولت.
• تحول دیجیتال: بودجه‌ای بیش از ۱۰۰ میلیون دینار برای دولت الکترونیک و ساده‌سازی خدمات عمومی.

۴. سیاست‌های اقتصادی

• رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده: ۲.۹٪ در سال ۲۰۲۶ و بیش از ۳٪ در 2028–2027.
• تورم کنترل‌شده: حدود ۲.۴٪ در سال ۲۰۲۵ و پیش‌بینی ثبات در ۲۰۲۶.
• تمرکز بر اشتغال جوانان: از طریق آموزش فنی، حمایت از کارآفرینی، و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی.
• تقویت همکاری با بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی برای تأمین مالی پروژه‌ها بدون افزایش بدهی.

5- چشم‌انداز

بر اساس برنامه مالی میان‌مدت (2028–2026):

• کسری اولیه بودجه تا سال ۲۰۲۷ به صفر خواهد رسید.
• نسبت بدهی عمومی روند نزولی خواهد داشت.
• رشد اقتصادی از ۳٪ عبور می‌کند.
• سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌ویژه در انرژی، آب و فناوری افزایش خواهد یافت.

 - الغد شمارگان 12اکتبر2025.