اخبار اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی در هفتۀ اول آذر ماه ۱۴۰۴ مندرج در رسانههای این کشورها به شرح زیر ارائه میگردد.
جمهوری اوگاندا
تخصیص ۸ میلیون دلار سرمایه توسط اتحادیۀ اروپا برای تقویت صنعت گردشگری اوگاندا
صنعت گردشگری اوگاندا با اعلام بیش از ۸ میلیون دلار سرمایهگذاری جدید توسط مرکز تجارت بینالمللی (ITC)، که با حمایت مالی اتحادیۀ اروپا از طریق طرح «دروازۀ جهانی» محقق میشود، شاهد تزریق منابع مناسبی خواهد بود. این برنامۀ چهار ساله با مشارکت طرح موسوم به «کسبوکار پایدار برای اوگاندا (SB4U)» و وزارت گردشگری، حیات وحش و آثار باستانی اجرا میشود و تمرکز اصلی آن بر رفع کمبودهای مالی در این بخش است. این ابتکار همچنین زمینههای صادراتی را تقویت کرده و از رشد زنجیرههای ارزش سبز، که اولویتِ رو به رشدی در بازارهای جهانی گردشگری است، حمایت خواهد کرد.
مقامات انتظار دارند که این سرمایهگذاری منجر به ایجاد شغل، بهبود عملکرد بخش گردشگری و افزایش رقابتپذیری اوگاندا به عنوان یک مقصد برتر گردشگری شود. بخش خصوصی اوگاندا نیز از این خبر استقبال کرده و بیان داشته است که این تامین مالی به کسبوکارها کمک میکند تا با سیاستهای ملی گردشگری همسو شده و علاوه بر به کارگیریِ شیوههای پایدار، نوآوری را در کل زنجیرۀ ارزش گسترش دهند.
منبع:
https://nilepost.co.ug/
هشدار به کشورهای کومسا برای مهار تورم در بحبوحۀ تشدید شوکهای اقتصادی
بانکهای مرکزی کشورهای عضو «بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا (کومسا)» در سمپوزیوم اخیر در کامپالا، با وجود هشدارهایی مبنی بر اینکه شوکهای خارجی مداوم در حال سنجش تابآوری اقتصادی منطقه هستند، موظف به حفظ تورم پایین و باثبات شدند. ماتیا کاسایجا وزیر دارایی اوگاندا طی پیامی به این نشست در کامپالا، اظهار داشت که کشورهای عضو همچنان در معرض شرایط بیثبات جهانی قرار دارند. وی تاکید کرد که برای بسیاری از کشورهای منطقه که به شدت به صادرات کالا وابسته هستند، این شوکها از طریق چرخههای رونق و رکود تشدید میشوند که منجر به نوسانات ارزی و کاهش ذخایر در زمان رکود میشود.
وزیر دارایی اوگاندا بر این باور است که بانکهای مرکزی باید ثبات قیمت را به عنوان بنیادی ضروری برای رشد اقتصادی پایدار در اولویت قرار دهند، هرچند که این به معنای نادیده گرفتنِ رشد نیست. او خواستار انعطافپذیری ابزارهای سیاستگذاری در طول شوکها شده و تاکید کرد که ابزارهای پولی به تنهایی کافی نیستند. کاسایجا اضافه کرد که مقامات مالی میتوانند با حمایت هدفمند از خانوارها و بخشهای آسیبپذیر، مکمل سیاستهای پولی باشند و احتیاط مالی، اعتبار سیاست پولی را افزایش میدهد. وی هماهنگی در اقدامات مالی و پولی، اشتراکگذاری اطلاعات و شفافیت در ارتباطات را ضروری دانست.
از سوی دیگر، مایکل آتینگی-اگو رئیس بانک اوگاندا نیز در این اجلاس، شوکهای خارجی از جمله آشفتگی مالی جهانی، بلایای اقلیمی و چالشهای ژئوپلیتیکی را خطرات مهمی برای اقتصادهای در حال توسعه دانست. او با اشاره به تجربۀ اوگاندا در جذب شوکها از طریق نظارت تقویتشده، گفت: «تابآوری با مدیریت کلان اقتصادی درست و نظارت دقیق مقرراتی آغاز میشود». وی همچنین اشاره کرد که در منطقه، اجرای سیاستهای پولی دیگر صرفاً یک تمرین فنی به شمار نمیرود و مشروعیت بانکهای مرکزی در زمان بحران، به حفظ ثبات و اعتماد بستگی دارد.
دبیرکل کومسا نیز با اشاره به اینکه منطقه با وجود فشارهای جهانی، تابآوری نشان داده است، خاطرنشان کرد که تجارت صادراتی درون منطقهای کومسا در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ثابت و در حدود ۱۴ میلیارد دلار باقی مانده است. وی پتانسیل صادراتی تخمینیِ ۱۰۱.۱ میلیارد دلاری کومسا و سطح فعلیِ ۶ درصدی تجارت درون منطقهای را نشاندهندۀ ظرفیت بزرگ برای افزایش هرچه بیشتر، ارزیابی کرد.
منبع: وزنامه دیلی مانیتور
افتتاح کارخانه نشاسته توسط رئیس جمهوری اوگاندا در ناماساگالی
یووری موسِوِنی رئیس جمهوری اوگاندا روز پنجشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵، یک کارخانۀ نشاسته به ارزش ۵۰ میلیون دلار را در ناحیه ناماساگالی، در منطقه کامولی افتتاح کرد. این کارخانه قرار است نشاسته، گلوکز و مالتوز مورد نیاز صنایع دارویی و غذایی را تولید کند و برنامههایی نیز برای استخراج بیش از ۱۰۰ مشتق از محصولاتی مانند کاساوا (مانیوک)، ذرت و سیبزمینی دارد. این پروژه، بخشی از یک طرح سرمایهگذاریِ ۱۰ میلیارد دلاری برای تاسیس مرکز زیستفناوری شامل بیمارستانِ یک هزار تختخوابی برای درمان بیماریهای خونی (کمخونی داسیشکل) و سرطان و یک مرکز تولید واکسن است.
منبع: روزنامه دیلی مانیتور
جمهوری رواندا
تثبیت نرخ بهره در رواندا با هدف مهار تورم
بانک مرکزی رواندا نرخ بهره را در سطح ۶.۷۵ درصد حفظ کرده است. به گفته سورایا هاکوزیارِمیه رئیس بانک مرکزی، این تصمیم توسط کمیتۀ سیاست پولی و کمیتۀ ثبات مالی پس از بررسی تحولات اقتصادیِ سهماهۀ سوم ۲۰۲۵ اتخاذ شد. بانک مرکزی اعلام کرد که شرایط فعلی برای مهار تورم در محدودۀ هدف (۲ تا ۸ درصد) و در عین حال حفظ فعالیتهای اقتصادی و دسترسی به اعتبار کافی است. کمیتۀ سیاست پولی، محیط جهانی را انعطافپذیرتر از پیشبینیهای قبلی ارزیابی کرده است. صندوق بینالمللی پول نیز رشد تولید ناخالص داخلی جهان را در سال ۲۰۲۵ معادل ۳.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۳.۱ درصد تخمین زده است. همچنین، پیشبینی میشود رشد منطقۀ جنوب صحرای آفریقا در سال ۲۰۲۵ به ۴.۱ درصد و در سال بعد به ۴.۴ درصد برسد.
تورم جهانی نیز در حال کاهش بوده و انتظار میرود از ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ برسد. هرچند تورم در جنوب صحرای آفریقا همچنان بالا (۱۳.۱ درصد) باقی مانده، اما رئیس بانک این امر را عمدتاً ناشی از بیثباتی ارزی و نوسانات قیمت مواد غذایی در برخی از اقتصادهای خاص منطقه عنوان کرده است. پیشبینی کاهشِ ۱۲.۴ درصدیِ قیمت انرژی و تقریباً ۱۶ درصدیِ نفت خام در سال ۲۰۲۵، نویدبخش کاهش تورم وارداتی است؛ اگرچه رواندا همچنان با هزینههای بالای سوخت مواجه است.
گزارشها نشان میدهد که در سهماهه سوم، صادرات کالا ۱۵ درصد رشد داشته که ناشی از افزایش درآمدهای قهوه، چای و مواد معدنی بوده است. صادرات غیرسنتی نیز به دلیل تقاضای قوی منطقهای برای کالاهای فرآوریشده، بیش از ۵۰ درصد جهش کرده است. رشد کندتر واردات (۷.۴ درصد) باعث شده است کسری تجاری بهطور معتدلی گسترش یابد. این تحولات به همراه درآمدهای مطلوب از گردشگری و جریان باثبات حوالههای ارزی، به ثبات بیشتر فرانک رواندا کمک کرده است. نرخ کاهش ارزش فرانک در سپتامبر ۲۰۲۵ تنها ۴ درصد بود که بسیار کمتر از ۶.۵ درصد سال گذشته و ۱۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ است. ذخایر ارزی خارجی نیز در سطح مناسبی (معادل ۴.۲ ماه پوشش واردات) قرار دارد.
رشد اقتصادی رواندا همچنان مطلوب ارزیابی میشود و تولید ناخالص داخلی نیز در سهماهه دوم ۷.۸ درصد گسترش یافته است. تورم اگرچه در سهماهه سوم کمی افزایش یافته (۷.۲ درصد)، اما همچنان در محدودۀ هدف باقی مانده است. بانک مرکزی پیشبینی میکند تورم عمومی در سال ۲۰۲۵ بهطور میانگین ۶.۹ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۵.۸ درصد برسد.
منبع:
https://www.newtimes.co.rw/
لغو ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی و دامی از آفریقای جنوبی توسط دولت رواندا
رواندا پس از تقریباً هشت سال، ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی و دامی از آفریقای جنوبی را لغو کرد. این ممنوعیت که از دسامبر ۲۰۱۷ اعمال شده بود، شامل واردات گوشت، لبنیات، شیر، میوهها و سبزیجات از این کشور میشد. دلیل اصلی اعمال این ممنوعیت، نگرانیهای بهداشتی ناشی از شیوع بیماری لیستریوزیس در آفریقای جنوبی بود. لیستریوزیس، نوعی مسمومیت غذایی است که توسط باکتری لیستریا مونوسیتوژنز ایجاد میشود و میتواند در گروههای پرخطر مانند زنان باردار، نوزادان، سالمندان و افراد با سیستم ایمنی ضعیف، بیماریهای جدی ایجاد کند.
منبع:
https://www.newtimes.co.rw/
افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی در پی رونق صنعت ساختمان در رواندا
گزارشها نشان میدهد پروژههای بزرگ ساختمانی در کیگالی و سایر نقاط رواندا منجر به کمبود مصالح و افزایش شدید قیمتها شده و به پروژههای کوچکتر آسیب رسانده است. سرمایهگذاریهای زیرساختی در بودجه ۲۰۲۶-۲۰۲۵ به ۶۱۵ میلیارد فرانک رواندا (۴۵۰ میلیون دلار) میرسد. برآورد میشود پروژههای عظیمی مانند فرودگاه بینالمللی بوگِسِرا، مرکز تجاری اِنزُوو و پروژههای مسکن مقرونبهصرفه، تقریباً نیمی از تولید سالانۀ سیمان رواندا (حدود ۱.۵ میلیون تن) و حجم قابل توجهی از واردات فولاد را مصرف خواهند کرد.
فروشندگان مصالح ساختمانی، به دلیل سفارشات بزرگ و بودجههای هنگفت، پروژههای کلان را در اولویت قرار دادهاند. این امر باعث شده است قیمت سیمان، فولاد، ماسه، شن و چوب به شدت افزایش یافته و اغلب برای مدتهای طولانی کمیاب شوند. به عنوان مثال، قیمت میلگرد تقریباً دو برابر شده و از ۱۴ هزار فرانک (۹.۵۸ دلار) به ۲۷ هزار فرانک (۱۸.۴۷ دلار) رسیده است. قیمت یک کامیون بلوک ساختمانی نیز از ۷۰ هزار فرانک (۴۷.۸۸ دلار) به ۱۲۰ هزار فرانک (۸۲.۰۸ دلار) جهش کرده است.
بر اساس دادههای رسمی، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نشان میدهد که هزینههای مصالح ساختمانی در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. بخش تولید -که محرک اصلی رشد شاخص قیمت تولیدکننده است- در ماه می ۲۰۲۵ رشد سالانۀ ۷.۷ درصدی را تجربه کرده که افزایش ۲۱ درصدی محصولات معدنی غیرفلزی (مانند سیمان و آهک) و ۲۲ درصدی محصولات فلزی در سهماهۀ اول، دلیل اصلی آن بوده است. این وضعیت، به رشد ارزش صنعت ساختمان از ۱.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۱.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ کمک کرده که بخشی از آن ناشی از افزایش هزینههای ورودی بوده است. خروجی ساختوساز در سهماهۀ دوم ۲۰۲۵، رشد ۵ درصدی نسبت به سال قبل داشته که به گسترش ۷ درصدی بخش صنعتی کمک کرده است.
منبع:
https://www.zawya.com/
تثبیت رتبه اعتباری رواندا با چشمانداز باثبات توسط موسسۀ اِساندپی گلوبال
موسسۀ رتبهبندی اعتباری «اِساندپی گلوبال (S&P Global Ratings)» روز جمعه ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵، رتبۀ اعتباریِ بلندمدت و کوتاهمدت رواندا را برای ارزهای خارجی و داخلی به ترتیب در «B+» و «B» با چشمانداز باثبات، تثبیت کرد. این تصمیم، رشد اقتصادی پایدار و ساختار بدهی عمدتاً با شرایط مساعدِ رواندا را در برابر ریسکهای امنیتی منطقهای و آسیبپذیریهای مالی این کشور موازنه میکند.
اقتصاد رواندا در نیمه اول سال ۲۰۲۵ با رشد ۷.۲ درصدی، شامل رشد ۶ درصدی کشاورزی، ۶ درصدی صنعت و ۹ درصدی خدمات، به مسیر خود ادامه داده است. این موسسه پیشبینی میکند که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی رواندا به طور میانگین از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸، با حمایت از سرمایهگذاریهای زیرساختی دولتی، سالانه بیش از ۷ درصد باشد. با وجود این رشد قوی، رواندا به عنوان کشوری محصور در خشکی با درآمد سرانه پایین (که انتظار میرود تا سال ۲۰۲۸ به طور متوسط ۱۲۰۰ دلار باشد) همچنان با چالشهایی مواجه است.
علاوه بر این، نیازهای مالی خارجی رواندا برای پروژۀ ۲.۶ میلیارد دلاری فرودگاه بینالمللی جدید کیگالی (NKIA)، میتواند فشار بر وضعیت مالی این کشور را افزایش دهد. دولت قصد دارد ۱.۲ میلیارد دلار برای تامین مالی این پروژه و بازسازی سرمایه شرکت هواپیمایی رواندا ایر تا سال ۲۰۲۸ استقراض کند.
بدهی عمومی رواندا نیز تا پایان ژوئن ۲۰۲۵ به ۷۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که ۸۲ درصد آن خارجی و عمدتاً با شرایط مساعد (تسهیلاتی) است. اِساندپی گلوبال انتظار دارد کسری حساب جاری رواندا در سال ۲۰۲۶ به اوج خود یعنی ۱۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و تا سال ۲۰۲۸ به ۱۱ درصد کاهش یابد. نرخ تورم نیز در ۹ ماهۀ اول ۲۰۲۵ به طور میانگین ۶.۳ درصد بوده و بانک ملی رواندا نرخ بهره خود را در آگوست ۲۰۲۵ به ۶.۷۵ درصد افزایش داده است. این موسسه هشدار داده است که در صورت بدتر شدن دسترسی به وامهای با شرایط مساعد یا تشدید مجدد تنشهای امنیتی منطقهای، احتمال کاهش رتبه وجود دارد؛ در مقابل، بهبود قابل توجه در تراز پرداختها و آسیبپذیریهای مالی میتواند منجر به ارتقای رتبه شود.
منبع:
https://www.investing.com/
جمهوری بوروندی
تسریع پروژۀ راهآهن منطقهای بوروندی و تانزانیا
پروژه راهآهن اووینزا–موسونگاتی–گیتِگا که هدف آن اتصال بوروندی به شبکه ریلی تانزانیا است، وارد مرحله جدیدی شد. آلن اِندیکومانا وزیر دارایی بوروندی، کارگاه فنی پیشرفت این پروژۀ راهبردی را در بوجومبورا افتتاح کرد. این پروژه، فراتر از یک خط راهآهن ساده، به عنوان یک محرک برای تحول اقتصادی ملی بوروندی، کاهش هزینههای حمل و نقل و تقویت رقابتپذیری صادرات شناخته میشود. هدف اصلی آن تسهیل دسترسی بوروندی به بنادر بزرگ منطقهای، بهویژه بندر دارالسلام در تانزانیا، و تقویت همگرایی اقتصادی زیرمنطقهای است.
وزیر دارایی بوروندی بر اهمیت هماهنگی دقیق بین نهادهای ذیربط تاکید کرده و اظهار داشت که هدف، صرفاً داشتن طرح نیست، بلکه ارائه نتایج است، و خواستار نظارت فنی سختگیرانه برای تحقق تعهدات تعیین شده با شرکای تانزانیایی شد. این خط آهن قرار است یکی از ستونهای اصلی کریدور ریلی منطقهای در آینده باشد و به رونق تجارت، حمایت از صنعتیسازی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای جوانان کمک کند.
منبع:
https://www.africatopsuccess.com/