پیشرفت اردن در صحنه دیجیتال جهانی
کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تأکید کردند که پیشرفت اردن در شاخص پذیرش فناوری دیجیتال میان افراد و شرکت‌ها، و همچنین بهبود مهارت‌های نیروی کار دیجیتال، بر مجموعه‌ای از عوامل و نشانه‌های مهم استوار است.
به گفته آنان ارتقای جایگاه اردن در شاخص پذیرش فناوری دیجیتال نشان‌دهنده‌ی تحولی راهبردی به سوی جامعه‌ای دیجیتالی‌تر و بازتر نسبت به فناوری‌های نوین است. آنان افزودند که پیشرفت اردن به میزان شش پله در شاخص رقابت‌پذیری دیجیتال، دستاوردی راهبردی است که دگرگونی کیفی در اقتصاد دیجیتال ملی را نمایان می‌سازد. عملکرد اردن در رده‌بندی جهانی رقابت‌پذیری دیجیتال که هر سال از سوی مؤسسه بین‌المللی توسعه مدیریتی در سوئیس منتشر می‌شود، طی سال‌های اخیر به طور چشمگیری بهبود یافته است؛ به‌گونه‌ای که از رتبه ۵۰ در سال ۲۰۲۴ به رتبه ۴۴ در سال ۲۰۲۵ ارتقا یافته و شش پله در سطح جهانی پیشرفت کرده است.
این رده‌بندی از مهم‌ترین شاخص‌های بین‌المللی است که توان کشورها را در پذیرش و به‌کارگیری فناوری دیجیتال برای پشتیبانی از تحول دیجیتال و توسعه اقتصادی و اجتماعی اندازه‌گیری می‌کند.
مهندس بسام السرحان، رئیس پیشین «سازمان تنظیم بخش ارتباطات» اردن می‌گوید: پیشرفت کشور در این شاخص مبتنی بر عوامل متعددی است، از جمله زیرساخت پیشرفته ارتباطات و فناوری اطلاعات که پایه و اساس توانمندسازی تحول دیجیتال به شمار می‌رود.
وی افزود: این پیشرفت نشان می‌دهد که خدمات دیجیتال به‌صورت گسترده‌ای در مناطق مسکونی گسترش یافته و شهروندان می‌توانند به‌آسانی به این خدمات دسترسی داشته باشند؛ همچنین وجود محیط رقابتی سالم، قوانین شفاف و چارچوب‌های نظارتی روشن، عدالت میان ارائه‌دهندگان خدمات را تضمین کرده است.
السرحان تأکید کرد که این روند، حاکی از نهادینه شدن فرهنگ دیجیتال در میان شهروندان و توانایی آنان در استفاده آگاهانه و مؤثر از خدمات الکترونیکی است؛ امری که موجب گسترش دامنه استفاده‌کنندگان و تقویت موفقیت اردن در ساخت یک اقتصاد دیجیتال یکپارچه و در حال رشد شده است.
از سوی دیگر، دکتر محمد الکساسبه، متخصص علوم رایانه و امنیت شبکه در دانشگاه پرنسس سمیه، گفت: پیشرفت اردن در شاخص پذیرش فناوری دیجیتال میان افراد و شرکت‌ها، بازتابی از سیاست‌های ملی موفق در تقویت زیرساخت دیجیتال و گسترش کاربرد فناوری در زندگی روزمره است. این امر به ارتقای بهره‌وری، افزایش کارایی و بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان و مؤسسات انجامیده است.
او افزود: " امروزه شهروندان بیش از گذشته به خدمات الکترونیکی در آموزش، بهداشت، تجارت و امور مالی وابسته‌اند، و شرکت‌ها نیز با توسعه سامانه‌های داخلی خود و پذیرش راه‌حل‌های دیجیتال، در مدیریت تولید و ارتباط با مشتریان و تأمین‌کنندگان نوآوری کرده‌اند."
الکساسبه توضیح داد که افزایش مهارت‌های نیروی کار دیجیتال نشانه‌ای از تحول کیفی در ظرفیت انسانی اردن است و نشان می‌دهد که دولت، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، سرمایه‌گذاری چشمگیری در آموزش جوانان و کارکنان در زمینه‌هایی مانند برنامه‌نویسی، تحلیل داده‌ها و امنیت سایبری انجام داده‌اند، که نتیجه آن افزایش آمادگی بازار کار و جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه بوده است.
او گفت: این پیشرفت بدان معناست که اردن اکنون دارای پایه‌ای انسانی توانمند و نوآور است که به تولید دانش و حمایت از مسیر تحول دیجیتال کمک می‌کند، و موقعیت کشور را به‌عنوان مرکز منطقه‌ای فناوری و اطلاعات تقویت کرده و توانایی آن را برای همگامی‌با تحولات جهانی افزایش می‌دهد.
دکتر حمزه العکالیک، مشاور در زمینه حاکمیت و تنظیم تحول دیجیتال و قوانین رقابت و تجارت الکترونیکی، نیز گفت: ارتقای اردن در شاخص رقابت‌پذیری دیجیتال دستاوردی راهبردی است که تحول عمیق در اقتصاد دیجیتال ملی را بازتاب می‌دهد و نشان‌دهنده‌ی تسریع روند تحول دیجیتال و تحقق چشم‌اندازی ملی برای ساخت اقتصادی دیجیتال و پایدار است.
وی افزود که این پیشرفت نتیجه‌ی تصادفی نیست، بلکه حاصل سیاست‌های دولتی هدفمند طی سال‌هاست؛ سیاست‌هایی که بر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، گسترش خدمات ارتباطی و توانمندسازی اقتصاد دانشی تمرکز داشته‌اند.
العکالیک اشاره کرد که رتبه اردن در محور «دانش» از ۵۷ به ۵۰، و در محور «آمادگی برای آینده» از ۴۳ به ۴۲ بهبود یافته است. همچنین انعطاف‌پذیری محیط کسب‌وکار جهش قابل‌توجهی از رتبه ۲۲ به ۱۵ جهانی داشته، که نشان‌دهنده‌ی بلوغ فضای اقتصادی کشور و توان آن در جذب و به‌کارگیری فناوری‌های نوین است.
به گفته او، گزارش همچنین نشان می‌دهد که اردن در شاخص سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) در رتبه ۱۱ جهانی قرار دارد؛ این امر بیانگر پویایی بخش شرکت‌های نوپا و رشد زیست‌بوم نوآوری در کشور است. اردن همچنین در زمینه امنیت سایبری دولتی در رتبه ۱۱ جهان جای گرفته که دستاوردی استراتژیک و عامل اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به شمار می‌رود، و پادشاهی را به مقصدی منطقه‌ای برای مراکز داده و خدمات ابری بدل کرده است.
در محور «سرمایه»، اردن از رتبه ۴۲ به ۳۱ ارتقا یافته است، که به‌واسطه‌ی سرمایه‌گذاری‌های فزاینده در زیرساخت ارتباطات حاصل شده؛ به‌گونه‌ای که اکنون بیش از ۹۹ درصد جمعیت کشور از خدمات اینترنت و تلفن همراه بهره‌مندند.
با این حال، العکالیک تصریح کرد که بزرگ‌ترین چالش اردن، شکاف مهارت‌های دیجیتال است؛ به‌رغم پیشرفت در بیشتر شاخص‌ها، رتبه کشور در شاخص «استعداد انسانی» از ۴۳ به ۵۷ سقوط کرده است. این افت بیانگر فاصله میان خروجی‌های آموزشی و نیازهای اقتصاد دیجیتال است، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، علم داده و امنیت سایبری.
او افزود: علی‌رغم توسعه گسترده شبکه‌های ارتباطی، نرخ اشتراک در اینترنت پرسرعت هنوز پایین‌تر از حد انتظار است، به‌طوری که اردن در خدمات پهن‌باند ثابت و سیار به‌ترتیب در رتبه‌های ۶۵ و ۶۶ جهانی قرار دارد. وی توضیح داد که مشکل در زیرساخت نیست، بلکه در توان مالی شهروندان و سطح آگاهی دیجیتال نهفته است. بااین‌حال، رشد بیش از ۸۰۰ درصدی اشتراک اینترنت نسل پنجم تا پایان ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بازار اردن پتانسیل رشد سریعی دارد، مشروط بر آن‌که خدمات با قیمت مناسب عرضه شوند.
او تأکید کرد که مرحله‌ی آینده مستلزم آن است که اردن از مصرف‌کننده فناوری به تولیدکننده نوآوری تبدیل شود، چراکه کشور هنوز در شاخص صادرات فناوری پیشرفته در رتبه ۶۳ قرار دارد. برای دستیابی به جهشی کیفی، باید پژوهش و توسعه (R&D) تقویت شود و از ایجاد شرکت‌های اردنی تولیدکننده راه‌حل‌های دیجیتال صادراتی در چارچوبی قانونی و انعطاف‌پذیر حمایت گردد.
العکالیک یادآور شد که قانون حمایت از داده‌های شخصی مصوب ۲۰۲۳ نقطه عطفی در تقویت اعتماد دیجیتال است. با آغاز اجرای این قانون در مارس ۲۰۲۴ و پایان دوره انطباق در ۲۰۲۵، اردن اکنون دارای چارچوب قانونی پیشرفته‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در حوزه خدمات ابری و امنیت سایبری است. هرچند رتبه چارچوب نظارتی کشور از ۴۱ به ۴۲ کاهش یافته، اجرای مؤثر این قانون کلید اصلی جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تبدیل اردن به مرکز منطقه‌ای داده‌های امن محسوب می‌شود.
او افزود: استراتژی ملی هوش مصنوعی نیز یکی از اولویت‌های کشور است که از طریق ایجاد محیط‌های آزمایشی تنظیم‌گری (regulatory sandboxes) برای نوآوری در بخش‌های حیاتی مانند بهداشت و مالی، همراه با چارچوب‌های انعطاف‌پذیر نظارتی صورت می‌پذیرد. همچنین، پر کردن شکاف مهارت‌ها نیازمند شراکت واقعی میان دانشگاه‌ها و بخش خصوصی است.
در پایان، العکالیک تأکید کرد: اردن امروز در برابر فرصتی راهبردی و تاریخی قرار دارد. این کشور با برخورداری از زیرساختی پیشرفته، منابع مالی در دسترس و چارچوبی قانونی پخته، می‌تواند با هماهنگی مهارت‌ها، قوانین و سرمایه‌گذاری در نوآوری، در پنج سال آینده به جمع ۳۰ کشور برتر دیجیتال جهان بپیوندد و امان را به پایتخت منطقه‌ای صادرات هوش مصنوعی، خدمات دیجیتال و امنیت سایبری تبدیل کند — جایگاهی که اردن را در قلب انقلاب دیجیتال، با اعتماد به نفس و توانمندی قرار می‌دهد.[1]
[1] - الغد شمارگان 9سپتامبر2025.