موافقتنامه جدید دولت فدرال و دولت‌های منطقه‌ای بلژیک در خصوص برنامه ملی انرژی و تغییرات اقلیمی(NECP)
پس از بیش از یک سال تأخیر، دولت فدرال بلژیک و دولت‌های سه منطقه این کشور به توافقی بر سر برنامه ملی انرژی و تغییرات اقلیمی (NECP) دست یافته‌اند که چارچوب تعهد بلژیک به اهداف اقلیمی و انرژی اتحادیه اروپا را مشخص می‌کند.
این موافقتنامه که روز دوشنبه (۷ اکتبر ۲۰۲۵) اعلام شد، بن‌بست‌های سیاسی و فنی طولانی‌مدت را حل کرده و گامی مهم در سیاست اقلیمی‌بلژیک محسوب می‌شود.
برنامه ملی انرژی و تغییرات اقلیمی (NECP) که اکنون برای کمیسیون اروپا ارسال خواهد شد، استراتژی بلژیک برای دستیابی به اهداف اقلیمی خود را در چارچوب «توافق سبز اروپایی» مشخص می‌کند. بلژیک پیش‌تر یک نسخه پیش‌نویس از این برنامه را ارسال کرده بود که در ژوئن ۲۰۲۴ توسط کمیسیون اروپا رد شد، زیرا اقدامات آن را برای دستیابی به اهداف اقلیمی ناکافی دانست. توافق جدید پس از ماه‌ها بن‌بست، عمدتاً به دلیل تأخیر دولت منطقه‌ای فلاندر در ارائه برنامه اقلیمی خود، حاصل شده است.
مفاد کلیدی موافقتنامه
برنامه ملی جدید انرژی و تغییرات اقلیمی (NECP)، چارچوب جامعی برای هماهنگی سیاست انرژی و تغییرات اقلیمی‌بلژیک با هدف خنثی‌سازی کربن تا سال ۲۰۵۰ فراهم می‌کند. این برنامه شامل گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود بهره‌وری انرژی، کاهش آلایندگی حمل‌ونقل و حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی در بخش‌های مسکونی و تجاری است. این برنامه با در نظر گرفتن صلاحیت‌های دولت فدرال و مناطق، اقدامات ملی مشخصی را تعریف می‌کند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های موافقتنامه، مربوط به صندوق اجتماعی اقلیمی (Social Climate Fund) است؛ صندوقی به ارزش ۶۵ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا برای حمایت از خانواده‌ها و کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر در دوران گذار انرژی. بلژیک در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۲، ۱.۶۵۹ میلیارد یورو از این صندوق دریافت خواهد کرد. سهم هر یک از بخش‌ها به شرح زیر تعیین شده است:
- دولت فدرال: ۱۳.۱۳ درصد،
- دولت منطقه‌ای فلاندر: ۴۳.۴۲ درصد،
- دولت منطقه‌ای والونی: ۳۲.۹۵ درصد،
- منطقه بروکسل: ۱۰.۵ درصد.
این تخصیص مالی برای کاهش تأثیرات اجتماعی ناشی از افزایش قیمت‌ها در اثر گسترش بازار کربن اتحادیه اروپا (ETS2) به بخش‌های حمل‌ونقل و ساختمان‌ها در سال ۲۰۲۷ طراحی شده است. صندوق اجتماعی اقلیمی هزینه‌هایی مانند یارانه بازسازی و بهینه‌سازی انرژی، حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و تشویق کسب‌وکارهای کوچک به پذیرش شیوه‌های پایدار را پوشش خواهد داد.
پیامدهای سیاسی و راهبردی
توافق بر سر برنامه ملی انرژی و تغییرات اقلیمی (NECP) یک نقطه عطف در سیاست اقلیمی‌بلژیک محسوب می‌شود.
تخصیص صندوق اجتماعی اقلیمی نیز توازنی میان خودمختاری مناطق و نیاز به اقدام هماهنگ ملی را نشان می‌دهد. دولت منطقه‌ای فلاندر با توجه به جمعیت و الگوی مصرف انرژی‌اش بیشترین سهم را دریافت می‌کند، در حالی که اهمیت حمایت هدفمند از مناطق والونی و بروکسل، جایی که آسیب‌پذیری اجتماعی و فقر انرژی بیشتر است، به رسمیت شناخته شده است.
رهبران سیاسی بلژیک موافقتنامه اخیر را «نقطه عطفی» در سیاست اقلیمی‌کشور دانسته‌اند. وزرای فدرال تأکید کرده‌اند که برنامه ملی انرژی و تغییرات اقلیمی (NECP) تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه نقشه راهی استراتژیک برای شکل‌دهی آینده اقتصادی و اجتماعی بلژیک محسوب می‌شود.
با نهایی شدن برنامه ملی انرژی و تغییرات اقلیمی (NECP)، بلژیک آن را رسماً برای کمیسیون اروپا ارسال خواهد کرد. کمیسیون، برنامه را بررسی و بازخورد خود را ارائه خواهد داد تا پس از آن اجرای کامل آن آغاز شود. توافق بر سر تخصیص صندوق اجتماعی اقلیمی زمینه را برای اجرای اقدامات ملموس در مناطق مختلف بلژیک در سال‌های آینده فراهم می‌کند. بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، نسخه نهایی برنامه‌های اقلیمی‌باید تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ به کمیسیون اروپا ارسال شود.
ماه‌های آینده برای تبدیل برنامه ملی انرژی و تغییرات اقلیمی (NECP) به پروژه‌های عملی، شامل اقدامات قانون‌گذاری، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و ابتکارات منطقه‌ای که با اهداف توافق شده هماهنگ هستند، بسیار حیاتی خواهد بود. از دیدگاه کارشناسان، توافق برای برنامه ملی انرژی و تغییرات اقلیمی (NECP) پیامی قوی ارسال می‌کند که بلژیک مصمم است سهم خود را در گذار اقلیمی اتحادیه اروپا ایفا کند و در عین حال جنبه اجتماعی این انتقال را فراموش نکند.
انتقادات ائتلاف اقلیمی‌بلژیک به موافقتنامه اخیر
ائتلاف اقلیمی‌بلژیک در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۵، با انتشار بیانیه‌ای، انتقاد شدیدی از نسخه نهایی برنامه ملی انرژی و تغییرات اقلیمی (NECP) ارائه شده توسط دولت فدرال و دولت‌های منطقه‌ای این کشور مطرح کرد. این ائتلاف معتقد است که برنامه نهایی، سطح اهداف انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش داده و از استانداردهای تعیین شده توسط اتحادیه اروپا عقب مانده است.
طبق گزارش‌ها، هدف انرژی‌های تجدیدپذیر بلژیک تا سال ۲۰۳۰ از پیش‌بینی قبلی یعنی ۲۱.۷ درصد به ۲۰.۴ درصد کاهش یافته است، در حالی که اتحادیه اروپا حداقل ۳۳ درصد را برای این شاخص تعیین کرده است. همچنین هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از نظر درصد به جای افزایش، ثابت در ۴۲.۷ درصد باقی مانده، در حالی که اتحادیه اروپا کاهش ۴۷ درصد را برای کشورها الزامی‌کرده است.
بنجامین کلاریس، رئیس ائتلاف اقلیمی، این برنامه را گامی‌به عقب توصیف کرده است، «ما باید فوراً تلاش‌های خود را برای گسترش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر دو برابر کنیم. نیروگاه‌های بادی فراساحلی ما باید مایه افتخار بلژیک باشند یا دست‌کم باید باشند. اما وزیر انرژی، بیهت، توسعه آنها را به تأخیر انداخته، وابستگی ما به نفت و گاز را تقویت کرده، قدرت خرید مردم را کاهش داده و روند گذار اقلیمی را کند کرده است».
ائتلاف اقلیمی ضمن اینکه از مقامات دولت فدرال خواسته است که در همه سطوح دولت سطح اهداف خود را افزایش دهند، اظهار داشته، «ما می‌دانیم چه اقداماتی می‌تواند بازسازی ساختمان‌ها را با سرعت مناسب پیش ببرد، یارانه‌های سوخت فسیلی را کاهش دهد و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر را تسریع کند. اکثریت خاموش مردم بلژیک خواستار سیاست‌های قاطع هستند، اما دولت‌ها قصد دارند کمک‌های بازسازی را کاهش دهند و سال‌هاست موضوع کاهش یارانه‌های سوخت فسیلی را نادیده گرفته‌اند».