اخبار اقتصادی بلژیک

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ در نیمه اول اردیبهشت ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشورها به شرح زیر می‌باشد:

افزایش ثروت خانوارهای بلژیکی همراه با کند شدن رشد واقعی دارایی‌ها

بر اساس گزارش مشترک Keytrade Bank و دانشگاه گنت، متوسط ثروت خانوارهای بلژیکی در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۳ درصد افزایش یافته و به ۲۸۶ هزار و ۲۵۰ یورو رسیده است. با این حال، سرعت رشد ثروت نسبت به سال ۲۰۲۴ به‌طور محسوسی کاهش یافته؛ به‌طوری که رشد سال قبل حدود ۱۱ درصد بود. پس از لحاظ تورم، رشد واقعی ثروت خانوارها تنها حدود ۰.۹ درصد برآورد شده است. این گزارش نشان می‌دهد افزایش دارایی‌ها هم‌زمان با رشد قابل‌توجه بدهی خانوارها رخ داده و میزان بدهی متوسط خانوارها با جهش ۱۶.۵ درصدی به حدود ۹۷ هزار و ۵۰۰ یورو رسیده که عمدتاً ناشی از وام‌های مسکن است.

طبق این گزارش، همچنان اصلی‌ترین منبع ثروت در بلژیک مالکیت مسکن است و خانه خانوادگی حدود ۵۱ درصد کل ثروت خانوارها را تشکیل می‌دهد. ارزش متوسط خانه نیز حدود ۸.۳ درصد افزایش یافته و به ۳۲۵ هزار یورو رسیده است. حدود سه‌چهارم خانوارهای بلژیکی مالک خانه هستند، اما این نرخ در میان خانوارهای کم‌درآمد بسیار پایین‌تر است. هم‌زمان، نابرابری ثروت همچنان قابل‌توجه باقی مانده؛ به‌طوری که ۵ درصد ثروتمند جامعه حدود ۴۴ درصد کل ثروت کشور را در اختیار دارند و برای قرار گرفتن در میان ۱۰ درصد ثروتمند جامعه، تقریباً به یک میلیون یورو دارایی نیاز است.

این مطالعه همچنین نشان می‌دهد نسل‌های جوان بیش از گذشته برای خرید مسکن به حمایت مالی خانواده وابسته شده‌اند. تقریباً نیمی از اعضای نسل Z که کمک مالی خانوادگی دریافت کرده‌اند، این منابع را برای خرید خانه استفاده کرده‌اند و در برخی موارد این کمک‌ها تا ۳۰ درصد ارزش ملک را پوشش داده است. در کنار این موضوع، سرمایه‌گذاری‌های مالی خانوارها نیز حدود ۹.۶ درصد رشد کرده، هرچند پژوهشگران هشدار داده‌اند که بخشی از خانوارهای کم‌تجربه بدون دانش مالی کافی وارد بازارهای سرمایه‌گذاری شده‌اند.

تحلیل: کند شدن رشد واقعی ثروت خانوارهای بلژیکی نشان می‌دهد که بخش مهمی از افزایش اسمی دارایی‌ها همچنان تحت تأثیر تورم دارایی و افزایش قیمت مسکن است، نه رشد واقعی قدرت اقتصادی خانوارها. وابستگی بالای ثروت خانوارها به بازار مسکن، اقتصاد خانوار بلژیک را نسبت به شوک‌های نرخ بهره و اصلاح احتمالی قیمت املاک آسیب‌پذیرتر می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که بدهی خانوارها نیز با سرعت بالایی افزایش یافته است. هم‌زمان، وابستگی فزاینده نسل جوان به انتقال ثروت خانوادگی برای ورود به بازار مسکن، نشانه‌ای از تعمیق شکاف بین‌نسلی و کاهش تدریجی دسترسی مستقل به مالکیت مسکن است.

https://www.belganewsagency.eu/belgian-household-wealth-rises-but-growth-slows-in-2025

بلژیک به‌دنبال ملی‌سازی نیروگاه‌های هسته‌ای و تمدید بلندمدت انرژی هسته‌ای است

دولت بلژیک اعلام کرده وارد مذاکرات انحصاری با شرکت فرانسوی Engie شده تا کنترل کامل فعالیت‌های هسته‌ای این شرکت در بلژیک، شامل هفت راکتور نیروگاه‌های Doel و Tihange، را در اختیار بگیرد. بر اساس توافق اولیه، تمامی‌برنامه‌های مربوط به برچیدن و تعطیلی نیروگاه‌ها فعلاً متوقف خواهد شد تا امکان بررسی ادامه فعالیت و آینده انرژی هسته‌ای کشور فراهم شود. نخست‌وزیر بلژیک، این تصمیم را بخشی از راهبرد تضمین «امنیت انرژی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کنترل بیشتر بر تأمین انرژی» توصیف کرده است. این تحول یک چرخش بزرگ در سیاست انرژی بلژیک محسوب می‌شود. بلژیک در سال ۲۰۰۳ قانونی برای خروج کامل از انرژی هسته‌ای تصویب کرده بود و قرار بود تمامی راکتورها تا ۲۰۲۵ تعطیل شوند. اما پس از بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین و جهش قیمت گاز، دولت ابتدا عمر دو راکتور اصلی Doel 4 و Tihange 3 را تا ۲۰۳۵ تمدید کرد و اکنون حتی تمدید فعالیت آنها تا ۲۰۴۵ و ساخت راکتورهای جدید نیز در حال بررسی است. پارلمان بلژیک در سال ۲۰۲۵ قانون خروج از انرژی هسته‌ای را عملاً لغو کرد. بر اساس گزارش‌ها، دولت بلژیک اکنون به‌دنبال آن است که انرژی هسته‌ای را دوباره به ستون اصلی امنیت انرژی کشور تبدیل کند. هم‌زمان بحث توسعه ظرفیت جدید هسته‌ای و حتی ساخت راکتورهای جدید نیز در دولت مطرح شده است.

تحلیل: تصمیم بلژیک برای حرکت به‌سمت ملی‌سازی نیروگاه‌های هسته‌ای، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر بنیادین در نگاه اروپا به امنیت انرژی پس از جنگ اوکراین و بحران‌های غرب آسیا است. کشوری که تا چند سال پیش خروج کامل از انرژی هسته‌ای را بخشی از گذار سبز و سیاست رسمی خود می‌دانست، اکنون عملاً به این جمع‌بندی رسیده که بدون برق هسته‌ای، حفظ امنیت انرژی، ثبات قیمت برق و رقابت‌پذیری صنعتی دشوار خواهد بود.

https://www.thebulletin.be/belgium-plans-nationalise-reactors-and-prolong-use-nuclear-energy

شرکت کشتیرانی MSC مسیر جدیدی از آنتورپ به خلیج فارس برای دور زدن تنگه هرمز راه‌اندازی می‌کند

شرکت کشتیرانی MSC، بزرگ‌ترین شرکت حمل‌ونقل کانتینری جهان، اعلام کرده مسیر جدیدی را از بندر آنتورپ به خلیج فارس راه‌اندازی می‌کند که هدف اصلی آن دور زدن تنگه هرمز و حفظ جریان تجارت در شرایط بحران جاری منطقه است. بر اساس برنامه اعلام‌شده، نخستین کشتی این مسیر در ۱۰ می از آنتورپ حرکت خواهد کرد و پس از عبور از کانال سوئز و دریای سرخ، به بنادر جده و ملک عبدالله در ساحل غربی عربستان خواهد رسید. سپس کالاها از طریق شبکه زمینی و کامیون‌ها در داخل عربستان به بندر دمام در ساحل شرقی منتقل شده و از آنجا با کشتی‌های کوچک‌تر به بنادر خلیج فارس از جمله ابوظبی، جبل‌علی، بحرین، عراق و کویت ارسال خواهند شد. MSC اعلام کرده این تصمیم در واکنش به «شرایط چالش‌برانگیز غرب آسیا» و محدودیت شدید تردد در تنگه هرمز اتخاذ شده است. سایر شرکت‌های بزرگ کشتیرانی از جمله Hapag-Lloyd و Maersk نیز طی هفته‌های اخیر مسیرهای زمینی و چندوجهی مشابهی را برای حفظ تجارت منطقه‌ای فعال کرده‌اند. بحران جاری باعث شده بخشی از تجارت دریایی منطقه به مسیرهای طولانی‌تر، پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر منتقل شود.

تحلیل: راه‌اندازی این مسیر جدید از آنتورپ به خلیج فارس، یکی از روشن‌ترین نشانه‌های اثر مستقیم جنگ و بحران در غرب آسیا بر زیرساخت تجارت جهانی و زنجیره‌های لجستیکی اروپاست. برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، یکی از بزرگ‌ترین خطوط کشتیرانی جهان عملاً پذیرفته که عبور عادی از تنگه هرمز دیگر قابل اتکا نیست و باید یک «معماری جایگزین» برای تجارت اروپا و خلیج فارس ایجاد شود. اهمیت موضوع فقط در تغییر مسیر حمل‌ونقل نیست؛ بلکه در افزایش هزینه، زمان و پیچیدگی تجارت جهانی است. انتقال بخشی از مسیر از دریا به کامیون و حمل‌ونقل زمینی، به‌معنای افزایش قابل‌توجه هزینه لجستیک، مصرف سوخت، ریسک عملیاتی و حتی انتشار کربن است.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2026/05/02/reder-msc-start-vanuit-antwerpen-vaarroute-naar-perzische-golf-z/

چرا مالیات‌ها در بلژیک نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر بالاتر است؟

بر اساس گزارشی از  بروکسل تایمز، بلژیک یکی از بالاترین سطوح فشار مالیاتی در اروپا و OECD را دارد؛ موضوعی که هم شامل مالیات بر درآمد و هم سهم بالای پرداخت‌های تأمین اجتماعی می‌شود. سیستم مالیاتی بلژیک مبتنی بر مالیات تصاعدی است و نرخ مالیات بر درآمد می‌تواند تا ۵۰ درصد افزایش یابد. افزون بر آن، کارکنان و کارفرمایان نیز سهم قابل‌توجهی برای تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند که مجموع «فشار مالیاتی بر نیروی کار» را به یکی از بالاترین سطوح در جهان صنعتی رسانده است.

در این گزارش توضیح داده شده که دلیل اصلی این سطح بالای مالیات، اندازه بزرگ دولت رفاه در بلژیک است. بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی صرف تأمین مالی خدمات عمومی، بیمه درمانی، بازنشستگی، بیکاری، آموزش، کمک‌های خانوادگی و سایر برنامه‌های اجتماعی می‌شود. همچنین ساختار پیچیده حکمرانی در بلژیک -شامل دولت فدرال، دولت‌های منطقه‌ای و نهادهای محلی-موجب افزایش هزینه‌های اداری و مالی عمومی‌شده است.

مطالعات OECD نیز نشان می‌دهد که فشار مالیاتی بر نیروی کار در بلژیک از بالاترین‌ها در اروپا است. در برخی برآوردها، بیش از نیمی از هزینه‌ای که کارفرما برای استخدام یک کارمند پرداخت می‌کند، در قالب مالیات و سهم‌های اجتماعی به دولت منتقل می‌شود. در مقابل، مدافعان این مدل استدلال می‌کنند که این مالیات‌ها سطح بالایی از خدمات عمومی، حمایت اجتماعی و ثبات رفاهی را تأمین می‌کند.

تحلیل: ساختار مالیاتی بلژیک بازتاب یک انتخاب سیاسی-اقتصادی تاریخی است؛ مدلی که در آن دولت نقش بسیار گسترده‌ای در بازتوزیع درآمد، حمایت اجتماعی و تنظیم بازار کار دارد. اما اکنون این مدل با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. از یک‌سو، هزینه‌های سنگین رفاهی، سالمندی جمعیت و رشد پایین اقتصادی نیاز دولت به درآمدهای مالیاتی را حفظ کرده و حتی افزایش داده است؛ از سوی دیگر، فشار مالیاتی بالا به‌تدریج به یکی از دغدغه‌های اصلی رقابت‌پذیری اقتصاد بلژیک تبدیل شده است. هزینه بالای نیروی کار می‌تواند بر جذب سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال و توان رقابتی صنایع اثر منفی بگذارد؛ به‌ویژه در شرایطی که اروپا با رقابت شدید آمریکا و چین و بحران مزمن رشد اقتصادی مواجه است.

https://www.brusselstimes.com/belgium/2113778/why-are-taxes-so-high-in-belgium-compared-to-other-countries

هشدار جدید بانک مرکزی اروپا نسبت به تداوم فشارهای تورمی ناشی از انرژی

بانک مرکزی اروپا (ECB) در بیانیه و ارزیابی جدید خود تأکید کرده که افزایش قیمت انرژی ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی غرب آسیا، به یکی از مهم‌ترین ریسک‌های تورمی منطقه یورو تبدیل شده و می‌تواند روند بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی را طولانی‌تر کند. بر اساس ارزیابی ECB، تورم منطقه یورو در آوریل ۲۰۲۶ به ۳ درصد رسیده که بخش عمده آن ناشی از جهش قیمت انرژی بوده است؛ به‌طوری که تورم انرژی از ۵.۱ درصد در مارس به ۱۰.۹ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی اروپا اعلام کرده که آثار مستقیم و غیرمستقیم این شوک انرژی، به‌ویژه بر قیمت خدمات، حمل‌ونقل و هزینه‌های تولید، به‌دقت رصد خواهد شد.ECB  هم‌زمان تأکید کرده که اگرچه رشد دستمزدها تاکنون نسبتاً باثبات باقی مانده، اما خطر شکل‌گیری «اثرات دور دوم» تورمی همچنان وجود دارد؛ یعنی وضعیتی که در آن افزایش هزینه انرژی به افزایش گسترده قیمت‌ها و سپس رشد مطالبات مزدی منجر شود. بر اساس داده‌های جدید «ردیاب دستمزد» ECB، رشد دستمزدهای توافقی در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۶ درصد پیش‌بینی می‌شود که فعلاً نشانه‌ای از جهش شدید مزدی دیده نمی‌شود. در همین چارچوب، چند عضو شورای حکام ECB هشدار داده‌اند که در صورت تداوم وضعیت فعلی، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ژوئن تقویت خواهد شد. بازارها نیز اکنون سناریوی چند مرحله افزایش نرخ بهره تا سال ۲۰۲۷ را در قیمت‌گذاری‌های خود لحاظ کرده‌اند.

تحلیل: موضع جدید ECB نشان می‌دهد که بحران انرژی بار دیگر به متغیر تعیین‌کننده سیاست پولی اروپا تبدیل شده است. برخلاف دوره قبل که روند تورم در مسیر نزولی قرار گرفته بود، اکنون شوک ژئوپلیتیکی غرب آسیا عملاً بانک مرکزی اروپا را وارد مرحله‌ای از «انتظار همراه با آمادگی برای انقباض» کرده است. مسئله اصلی برای ECB دیگر صرفاً سطح فعلی تورم نیست، بلکه خطر تثبیت انتظارات تورمی در سطحی بالاتر از هدف ۲ درصدی است؛ موضوعی که می‌تواند اعتبار سیاست پولی بانک مرکزی را تضعیف کند. در سطح اقتصادی نیز، اروپا اکنون با ترکیب دشواری از رشد ضعیف، هزینه انرژی بالا و نااطمینانی ژئوپلیتیکی مواجه است؛ وضعیتی که فضای مانور سیاست‌گذاران پولی را محدود کرده و احتمال بازگشت تدریجی سیاست‌های انقباضی را افزایش داده است.

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.mp260430~81b7179e6f.en.html

اتحادیه اروپا امیدوار است تا پایان ماه مه بر سر توافق تجاری با آمریکا به جمع‌بندی داخلی برسد

مقام‌های اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده‌اند که کشورهای عضو و نهادهای اروپایی تا پایان ماه مه به توافق داخلی درباره اجرای توافق تجاری با آمریکا دست یابند. این مذاکرات در شرایطی جریان دارد که فشارهای سیاسی و تجاری واشنگتن، به‌ویژه تهدیدهای جدید دونالد ترامپ درباره افزایش تعرفه خودروهای اروپایی، روند مذاکرات را حساس‌تر کرده است. طبق گزارش‌ها، اختلاف اصلی میان پارلمان اروپا و برخی دولت‌های عضو بر سر «سازوکارهای حفاظتی»، نحوه ارزیابی اجرای توافق و امکان تعلیق امتیازات تجاری در صورت عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش است. مذاکره‌کنندگان اروپایی اعلام کرده‌اند که پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز اختلافات مهمی‌باقی مانده و دور بعدی مذاکرات برای ۱۹ مه برنامه‌ریزی شده است. این توافق که ریشه آن به تفاهم تجاری سال ۲۰۲۵ میان بروکسل و واشنگتن بازمی‌گردد، شامل کاهش یا حذف بخشی از تعرفه‌های صنعتی و تسهیل تجارت میان دو سوی آتلانتیک است. با این حال، تهدیدهای مکرر ترامپ برای افزایش تعرفه خودروهای اروپایی تا ۲۵ درصد، فضای مذاکرات را متشنج کرده و برخی کشورهای اروپایی را نسبت به اتکای بیش از حد به تضمین‌های آمریکا محتاط‌تر ساخته است.

تحلیل: شتاب اتحادیه اروپا برای رسیدن به توافق داخلی با آمریکا نشان می‌دهد که بروکسل اکنون بیش از گذشته نگران ورود روابط تجاری دو سوی آتلانتیک به یک دوره بی‌ثباتی و جنگ تعرفه‌ای جدید است. در شرایطی که اقتصاد اروپا با رشد ضعیف، فشار انرژی و بحران رقابت‌پذیری صنعتی مواجه است، تشدید تنش تجاری با آمریکا می‌تواند فشار مضاعفی بر صنایع صادرات‌محور اروپا، به‌ویژه خودروسازی و صنایع سنگین، وارد کند. در عین حال، این پرونده بازتاب یک تغییر مهم در نگاه اروپا به روابط اقتصادی با آمریکاست. حتی در میان حامیان روابط نزدیک فراآتلانتیک نیز نگرانی فزاینده‌ای درباره «غیرقابل پیش‌بینی شدن» سیاست تجاری واشنگتن شکل گرفته است. به همین دلیل، پارلمان اروپا تلاش می‌کند در توافق جدید سازوکارهایی برای محافظت از اروپا در برابر بازگشت ناگهانی تعرفه‌ها یا تغییر مواضع آمریکا ایجاد کند.

https://www.belganewsagency.eu/eu-hopes-for-internal-agreement-on-us-trade-deal-before-end-of-may

اتحادیه اروپا بر سر کاهش محدودیت‌های مقرراتی هوش مصنوعی به توافق رسید

اتحادیه اروپا به توافقی سیاسی برای تعدیل بخشی از محدودیت‌ها و الزامات اجرایی قانون هوش مصنوعی (AI Act) دست یافته است؛ اقدامی‌که با هدف کاهش فشارهای مقرراتی بر شرکت‌های فناوری و تقویت رقابت‌پذیری اروپا در حوزه هوش مصنوعی انجام شده است. بر اساس گزارش پولتیکو، این توافق شامل ساده‌سازی برخی الزامات مربوط به مدل‌های عمومی هوش مصنوعی، کاهش بخشی از تعهدات اداری برای شرکت‌ها و ایجاد انعطاف بیشتر در اجرای مقررات برای کسب‌وکارهای کوچک‌تر و استارت‌آپ‌هاست. این تغییرات پس از ماه‌ها فشار شرکت‌های فناوری، برخی دولت‌های عضو و فعالان صنعتی صورت گرفته که معتقد بودند نسخه اولیه مقررات می‌تواند نوآوری در اروپا را کند کرده و موجب انتقال سرمایه‌گذاری‌ها به آمریکا یا آسیا شود. در همین چارچوب، کمیسیون اروپا و چند دولت عضو تأکید کرده‌اند که هدف اصلی، حفظ توازن میان «ایمنی و نوآوری» است؛ به‌گونه‌ای که اروپا بتواند هم استانداردهای نظارتی خود را حفظ کند و هم از رقابت جهانی در حوزه هوش مصنوعی عقب نماند. با این حال، برخی گروه‌های مدافع حقوق دیجیتال هشدار داده‌اند که کاهش محدودیت‌ها ممکن است نظارت بر ریسک‌های مربوط به مدل‌های قدرتمند هوش مصنوعی را تضعیف کند.

تحلیل: این توافق نشانه‌ای روشن از تغییر تدریجی رویکرد اتحادیه اروپا از «تنظیم‌گری حداکثری» به سمت «رقابت‌پذیری فناورانه» است. بروکسل طی سال‌های گذشته تلاش داشت در حوزه دیجیتال عمدتاً به‌عنوان قدرت قانون‌گذار جهانی عمل کند، اما اکنون نگرانی فزاینده‌ای در اروپا شکل گرفته که سخت‌گیری بیش‌ازحد می‌تواند شکاف فناوری میان اروپا و بازیگران اصلی مانند آمریکا و چین را عمیق‌تر کند. عقب‌نشینی نسبی در برخی محدودیت‌های AI Act را می‌توان بخشی از چرخش گسترده‌تر سیاست صنعتی اروپا دانست؛ چرخشی که اکنون در حوزه‌هایی مانند انرژی، صنعت سبز، تجارت و فناوری نیز دیده می‌شود و در آن «حفظ ظرفیت رقابتی اروپا» بیش از گذشته در اولویت قرار گرفته است.

https://www.politico.eu/article/eu-clinches-deal-to-roll-back-ai-restrictions/

بلژیک خواستار رویکرد سخت‌گیرانه‌تر اتحادیه اروپا در قبال چین برای حمایت از صنعت اروپا شد

بلژیک از اتحادیه اروپا خواسته است برای حفاظت از صنایع اروپایی، موضع سخت‌گیرانه‌تری در برابر چین اتخاذ کند. مقام‌های بلژیکی معتقدند که صنایع اروپایی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فولاد، فناوری‌های پاک، باتری و صنایع شیمیایی، تحت فشار فزاینده رقابت یارانه‌ای و ظرفیت مازاد تولید چین قرار گرفته‌اند و اروپا باید ابزارهای دفاع تجاری و سیاست صنعتی خود را تقویت کند. این موضع در ادامه روند گسترده‌تری در بروکسل و برخی پایتخت‌های اروپایی مطرح شده که خواهان کاهش وابستگی راهبردی به چین و حمایت بیشتر از تولید داخلی اروپا هستند. در همین چارچوب، بلژیک از طرح‌هایی مانند «Made in Europe» و سیاست‌های جدید صنعتی اتحادیه اروپا حمایت کرده که هدف آن افزایش سهم تولید داخلی اروپا در زنجیره‌های راهبردی است. هم‌زمان، نگرانی‌هایی در اروپا نسبت به ورود گسترده کالاهای ارزان‌قیمت چینی، به‌ویژه در بخش خودروهای برقی، پنل‌های خورشیدی و فناوری‌های صنعتی، افزایش یافته است. چین نیز هشدار داده که در صورت حرکت اروپا به سمت سیاست‌های محدودکننده یا تبعیض‌آمیز، ممکن است اقدامات متقابل تجاری اتخاذ کند.

تحلیل: موضع جدید بلژیک نشان می‌دهد که حتی اقتصادهای سنتاً تجارت‌محور و باز اروپا نیز اکنون بیش از گذشته تحت تأثیر نگرانی‌های ژئواکونومیک قرار گرفته‌اند. برای سال‌ها، رویکرد غالب در اتحادیه اروپا مبتنی بر حفظ دسترسی آزاد به بازار چین و پرهیز از تقابل اقتصادی مستقیم بود، اما اکنون اولویت‌هایی مانند «امنیت اقتصادی»، «تاب‌آوری صنعتی» و «کاهش وابستگی راهبردی» به تدریج جایگزین منطق صرفاً تجارت‌محور شده‌اند. نکته مهم آن است که این تغییر فقط ناشی از فشار آمریکا نیست، بلکه حاصل نگرانی فزاینده صنایع اروپایی درباره از دست رفتن رقابت‌پذیری در برابر تولید یارانه‌ای چین است. در عمل، اروپا به‌سمت نوعی سیاست صنعتی دفاعی حرکت می‌کند که در آن حمایت از ظرفیت تولید داخلی، کنترل زنجیره‌های راهبردی و محدودسازی وابستگی خارجی بیش از گذشته در اولویت قرار گرفته است؛ روندی که می‌تواند تنش‌های تجاری میان بروکسل و پکن را در سال‌های آینده تشدید کند.

https://www.politico.eu/article/belgium-urges-eu-save-industry-getting-tough-on-china/

ادامه تعطیلی مجتمع پتروشیمی‌شرکت بلژیکی-سعودی پس از نزدیک به دو ماه

بر اساس گزارش  مشترک بلگا و بروکسل تایمز، یکی از مجتمع‌های مهم پتروشیمی وابسته به شرکت بلژیکی INEOS  و شریک سعودی آن در عربستان سعودی، پس از گذشت نزدیک به دو ماه همچنان تعطیل باقی مانده است. این کارخانه که در زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع شیمیایی و پلاستیک نقش مهمی دارد، در پی اختلالات عملیاتی و مشکلات فنی از مدار تولید خارج شده و هنوز زمان دقیقی برای بازگشت کامل آن به فعالیت اعلام نشده است. ادامه این وضعیت موجب نگرانی در بازار جهانی مواد شیمیایی، به‌ویژه در اروپا، شده است؛ زیرا بخشی از تأمین خوراک و مواد واسطه‌ای صنایع اروپایی به تولیدات این مجتمع وابسته است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که تداوم تعطیلی این مجتمع، فشار بیشتری بر بازار جهانی محصولات پتروشیمی وارد کرده و هم‌زمان با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات زنجیره تأمین در غرب آسیا، موجب رشد قیمت برخی مواد اولیه شیمیایی شده است. صنعت شیمیایی اروپا در سال‌های اخیر به‌دلیل هزینه بالای انرژی، رقابت شدید آسیایی و کاهش تقاضا با مشکلات فزاینده‌ای مواجه بوده و چندین کارخانه بزرگ در اروپا نیز تولید خود را کاهش داده یا تعطیل کرده‌اند.

تحلیل: تداوم تعطیلی این مجتمع پتروشیمی در شرایطی که تنش‌ها و درگیری‌ها در غرب آسیا طی هفته‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های انرژی و صنعتی منطقه خلیج فارس را در وضعیت پرریسک قرار داده، پرسش‌هایی را نیز درباره ماهیت واقعی اختلالات ایجاد کرده است. اگرچه در روایت رسمی منتشرشده، دلیل تعطیلی عمدتاً مشکلات فنی و عملیاتی عنوان می‌شود، اما طولانی شدن توقف فعالیت یک مجتمع بزرگ شیمیایی در منطقه، هم‌زمان با افزایش حملات و ناامنی‌های منطقه‌ای، این احتمال را نیز مطرح می‌کند که بخشی از آسیب‌ها یا اختلالات ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با تبعات جنگ و حملات مرتبط باشد؛ موضوعی که به دلایل امنیتی، تجاری یا جلوگیری از حساسیت بازارها الزاماً به‌صورت علنی بیان نمی‌شود. فارغ از منشأ دقیق اختلال، این پرونده بار دیگر آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین صنعتی اروپا در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی غرب آسیا را برجسته می‌کند. صنعت شیمیایی اروپا طی سال‌های اخیر به‌دلیل هزینه بالای انرژی و فشارهای محیط‌زیستی بخشی از ظرفیت تولید خود را به خارج از اروپا منتقل کرده و اکنون وابستگی بیشتری به مجتمع‌های تولیدی مستقر در خلیج فارس پیدا کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه ناامنی یا اختلال در منطقه می‌تواند مستقیماً بر بازار مواد اولیه، هزینه تولید و رقابت‌پذیری صنعتی اروپا اثر بگذارد.

https://www.brusselstimes.com/business/2117921/belgian-chemical-giants-factory-in-saudi-still-shut-after-nearly-two-months

اتحادیه اروپا در حال بررسی سناریوهای اضطراری برای جلوگیری از بحران سوخت هواپیما در تابستان

بر اساس گزارش RTL و AFP، اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی مجموعه‌ای از اقدامات اضطراری برای مقابله با احتمال کمبود سوخت جت در آستانه فصل اوج سفرهای تابستانی است. مقام‌های اروپایی اعلام کرده‌اند که در حال حاضر کمبود جدی سوخت وجود ندارد، اما ادامه جنگ و تنش‌های غرب آسیا و اختلال در تردد از تنگه هرمز، خطر بروز بحران در هفته‌ها و ماه‌های آینده را افزایش داده است. حدود ۲۰ درصد سوخت جت مصرفی اروپا پیش از بحران از مسیر تنگه هرمز عبور می‌کرد و بسته شدن عملی این مسیر، بازار سوخت هوایی را تحت فشار قرار داده است.

کمیسیون اروپا اعلام کرده که در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله افزایش واردات سوخت جت از آمریکا، استفاده از ذخایر اضطراری، افزایش ظرفیت پالایش داخلی و انعطاف‌پذیری موقت در برخی مقررات هوانوردی است. همچنین آژانس ایمنی هوانوردی اروپا  قرار است توصیه‌هایی درباره امکان استفاده گسترده‌تر از سوخت آمریکایی در ناوگان اروپایی منتشر کند. اتحادیه اروپا هم‌زمان در حال ایجاد یک «رصدخانه سوخت» برای پایش لحظه‌ای ذخایر و جریان سوخت در کشورهای عضو است. در هفته‌های اخیر چندین شرکت هواپیمایی، به‌ویژه ایرلاین‌های ارزان‌قیمت، بخشی از پروازهای خود را کاهش داده یا قیمت بلیت‌ها را افزایش داده‌اند. برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که اگر اختلال در هرمز ادامه یابد، از اواخر بهار و تابستان احتمال لغو گسترده پروازها در برخی فرودگاه‌های اروپا وجود خواهد داشت.

تحلیل: این بحران نشان می‌دهد که وابستگی انرژی اروپا صرفاً به نفت خام و گاز محدود نیست، بلکه زنجیره سوخت‌های پالایش‌شده و راهبردی مانند سوخت جت نیز به‌شدت در برابر تحولات ژئوپلیتیکی غرب آسیا آسیب‌پذیر است. جنگ و تنش‌های مرتبط با غرب آسیا عملاً یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان یعنی تنگه هرمز را به یک متغیر مستقیم در اقتصاد اروپا تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون حتی صنعت گردشگری و حمل‌ونقل هوایی اروپا نیز تحت تأثیر مستقیم تحولات منطقه قرار گرفته‌اند. نکته مهم‌تر آن است که بحران فعلی صرفاً مسئله قیمت نیست، بلکه به‌تدریج به نگرانی درباره «امنیت فیزیکی تأمین» تبدیل می‌شود. اتحادیه اروپا طی سال‌های اخیر پس از بحران اوکراین تلاش زیادی برای کاهش وابستگی به انرژی روسیه انجام داد، اما بحران جدید نشان داده که بخشی از این وابستگی عملاً به غرب آسیا و مسیر هرمز منتقل شده است.

https://today.rtl.lu/news/world/eu-weighs-options-as-summer-jet-fuel-threat-looms-898910443

فدراسیون صنایع لوکزامبورگ: بخش صنعتی تاکنون تأثیر محدودی از افزایش قیمت‌های ناشی از جنگ در غرب آسیا پذیرفته است

بر اساس گزارش لوکزامبورگ تایمز، فدراسیون صنایع لوکزامبورگ (FEDIL) اعلام کرده که علی‌رغم افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه ناشی از جنگ و تنش‌های غرب آسیا، بخش عمده صنایع این کشور تاکنون آسیب جدی و مستقیمی متحمل نشده‌اند. مقام‌های صنعتی لوکزامبورگ گفته‌اند که بسیاری از شرکت‌ها هنوز از قراردادهای بلندمدت انرژی، ذخایر قبلی و مدیریت هزینه‌ها بهره می‌برند و به همین دلیل شوک فعلی هنوز به‌طور کامل به هزینه تولید منتقل نشده است. با این حال، هشدار داده شده که اگر بحران و قیمت‌های بالای انرژی ادامه پیدا کند، فشارها در ماه‌های آینده شدیدتر خواهد شد. برخی فعالان صنعتی تأکید کرده‌اند که صنایع انرژی‌بر، حمل‌ونقل و زنجیره‌های وابسته به مواد اولیه نفتی بیش از سایر بخش‌ها در معرض ریسک قرار دارند. هم‌زمان، نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه لجستیک، حمل‌ونقل دریایی و قیمت مواد پتروشیمی مطرح شده است. در گزارش‌های مرتبط آمده که صنایع ساختمانی و برخی شرکت‌های وابسته به مواد اولیه وارداتی، هم‌اکنون نیز افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی برخی هزینه‌ها را تجربه می‌کنند.

تحلیل: موضع محتاطانه فدراسیون صنایع لوکزامبورگ نشان می‌دهد که بخش مهمی از صنایع اروپایی هنوز در مرحله «جذب اولیه شوک» قرار دارند و اثر کامل بحران انرژی و ژئوپلیتیکی غرب آسیا به اقتصاد واقعی منتقل نشده است. تجربه بحران اوکراین نیز نشان داد که فاصله زمانی میان جهش قیمت انرژی و بروز کامل آثار آن بر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال ممکن است چند ماه طول بکشد. در واقع، بسیاری از شرکت‌ها در کوتاه‌مدت با استفاده از قراردادهای قبلی، ذخایر مالی یا کاهش حاشیه سود، اثر شوک را مدیریت می‌کنند، اما در صورت تداوم بحران، فشارها به‌تدریج آشکار می‌شود.

https://www.luxtimes.lu/luxembourg/luxembourg-industry-largely-unaffected-by-war-linked-price-hikes-says-lobby-group/151179635.html

سازوکار بازار برق اتحادیه اروپا و دلیل وابستگی قیمت برق به گاز

اساس گزارش منتشرشده توسط Toute l’Europe، بازار برق اتحادیه اروپا بر پایه یک سیستم یکپارچه و رقابتی عمل می‌کند که در آن قیمت برق عمدتاً بر اساس سازوکار موسوم به «Merit Order» یا «ترتیب شایستگی اقتصادی» تعیین می‌شود. در این مدل، نیروگاه‌ها بر اساس کمترین هزینه تولید وارد شبکه می‌شوند؛ یعنی ابتدا منابع ارزان‌تر مانند انرژی بادی، خورشیدی و هسته‌ای وارد مدار شده و در نهایت، آخرین نیروگاهی که برای پاسخ به تقاضا وارد شبکه می‌شود -که اغلب نیروگاه گازی است - قیمت نهایی برق را برای کل بازار تعیین می‌کند.

به همین دلیل، حتی در کشورهایی که سهم گاز در تولید برق نسبتاً محدود است، قیمت برق همچنان به‌شدت تحت تأثیر قیمت گاز قرار می‌گیرد. پس از جنگ اوکراین و کاهش واردات گاز روسیه، این مسئله به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات سیاست انرژی اروپا تبدیل شد، زیرا جهش قیمت گاز مستقیماً باعث افزایش شدید قیمت برق در سراسر اتحادیه اروپا شد.

در بازار برق اروپا، معاملات عمدتاً در بورس‌های تخصصی مانند EPEX Spot انجام می‌شود و کشورهای عضو از طریق اتصال شبکه‌ها و بازار به یکدیگر متصل هستند. هدف این سیستم، استفاده بهینه از ظرفیت تولید در سطح اروپا و کاهش اختلاف قیمت میان کشورهاست. در عمل، برق از مناطقی با تولید ارزان‌تر به مناطق دارای کمبود منتقل می‌شود تا تعادل عرضه و تقاضا حفظ گردد.

با این حال، بحران‌های اخیر باعث شده انتقادها نسبت به این مدل افزایش یابد. منتقدان معتقدند وابستگی قیمت برق به گاز باعث شده مصرف‌کنندگان اروپایی حتی در کشورهایی با تولید گسترده برق هسته‌ای یا تجدیدپذیر نیز برق را با قیمت بسیار بالاتری دریافت کنند. در مقابل، مدافعان این سیستم استدلال می‌کنند که بازار یکپارچه برق اروپا موجب افزایش امنیت انرژی، بهبود تجارت برق و تشویق سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر شده است.

https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/prix-de-l-electricite-comment-fonctionne-vraiment-le-marche-europeen/