اخبار اقتصادی بلژیک

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ در نیمه اول بهمن ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشورها به شرح زیر می‌باشد:

اوج‌گیری مهاجرت کاری به فلاندرز هم‌زمان با سخت‌تر شدن مقررات جذب نیروی کار خارجی

بر اساس داده‌های منتشرشده توسط دولت منطقه‌ای فلاندرز، تعداد مجوزهای کار برای شهروندان غیرعضو اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر به بالاترین سطح خود رسیده است؛ روندی که در بستر کمبود نیروی کار در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، مراقبت و خدمات رخ داده است. هم‌زمان، دولت فلاندرز به رهبری وزیر این منطقه رویکرد سخت‌گیرانه‌تری را در قبال مهاجرت کاری اتخاذ کرده است. بر اساس مقررات جدید که از ابتدای ۲۰۲۶ اجرا شده، استخدام نیروی کار کم‌مهارت و میان‌مهارت از خارج اتحادیه اروپا دشوارتر شده و کارفرمایان ملزم‌اند پیش از جذب نیروی خارجی، اثبات کنند که بازار کار داخلی و اتحادیه اروپا را بررسی کرده‌اند. همچنین برخی مشاغل مانند رانندگان کامیون، نانوایان و قصابان از فهرست مشاغل دارای مسیر سریع جذب نیروی خارجی حذف شده‌اند. در مقابل، برای نیروی کار ماهر و تخصصی همچنان روند تسهیل‌شده حفظ شده است.

تحلیل: هم‌زمانی رشد مهاجرت کاری با تشدید محدودیت‌ها نشان‌دهنده یک تناقض ساختاری در بازار کار فلاندرز است. از یک‌سو کمبود نیروی انسانی و نرخ اشتغال بالا، اقتصاد منطقه را به جذب نیروی خارجی وابسته کرده و از سوی دیگر فشارهای سیاسی برای فعال‌سازی نیروی کار داخلی و کنترل مهاجرت باعث محدودشدن مسیرهای ورود شده است.

https://www.belganewsagency.eu/labour-migration-to-flanders-peaks-even-as-demir-tightens-rules

فشار رهبران اتحادیه اروپا برای تسریع تکمیل بازار واحد

رهبران اتحادیه اروپا پس از نشست رقابت‌پذیری در قلعه آلدن بی‌زن در بلژیک اعلام کردند که باید روند تکمیل بازار واحد اروپا (Single Market) با سرعت بیشتری پیش برود. رئیس شورای اروپا، آنتونیو کوستا، تأکید کرد که هدف حرکت از مفهوم «بازار واحد» به «یک بازار واقعی» است و این روند باید طی سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ عملی شود. به گفته وی، موانع باقی‌مانده در تجارت درون‌اروپایی همچنان بالاست و برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که این موانع معادل یک تعرفه متوسط ۴۴ درصدی بر کالاها عمل می‌کند. رهبران همچنین بر تسریع یکپارچه‌سازی بازارهای سرمایه، کاهش قیمت‌های انرژی و حمایت بیشتر از بخش‌های راهبردی مانند صنایع دفاعی، فناوری پاک، هوش مصنوعی و سیستم‌های پرداخت توافق کردند. کمیسیون اروپا قرار است در نشست مارس ۲۰۲۶ نقشه راهی تحت عنوان «One Europe, One Market» با جدول زمانی مشخص ارائه کند.

تحلیل: تأکید بر تکمیل سریع بازار واحد نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در برابر رقابت فزاینده آمریکا و چین، یکپارچگی اقتصادی داخلی را به‌عنوان ابزار اصلی تقویت رقابت‌پذیری انتخاب کرده است.

https://www.reuters.com/business/finance/eu-eyes-plan-deepen-single-market-march-accelerate-capital-markets-union-2026-02-12/

 

دفتر برنامه‌ریزی فدرال بلژیک: برای حفظ پایداری مالی عمومی اقدامات بیشتری ضروری است

بر اساس هشدار جدید دفتر برنامه‌ریزی فدرال بلژیک، وضعیت مالی عمومی‌کشور در مسیر پایداری قرار ندارد و سیاست‌های فعلی برای مهار روند افزایشی کسری بودجه و بدهی کافی نیست. این نهاد پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه دولت که در سال‌های اخیر در سطح بالایی قرار داشته، در صورت عدم اتخاذ تصمیمات جدید پس از سال ۲۰۲۸ مجدداً روند افزایشی پیدا خواهد کرد و می‌تواند در پایان دهه به بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. هم‌زمان، نسبت بدهی عمومی نیز ممکن است تا حدود ۱۲۰ درصد GDP افزایش یابد. عوامل اصلی این روند شامل افزایش هزینه‌های اجتماعی (به‌ویژه بازنشستگی و سلامت)، رشد هزینه‌های بهره بدهی و کاهش درآمدها ناشی از برخی کاهش‌های مالیاتی برنامه‌ریزی‌شده عنوان شده است. دفتر برنامه‌ریزی تأکید کرده است که بدون اصلاحات تکمیلی، اهداف بودجه‌ای فعلی قابل دستیابی نخواهد بود.

تحلیل: هشدار دفتر برنامه‌ریزی فدرال نشان می‌دهد که بلژیک وارد مرحله‌ای شده که اصلاحات بودجه‌ای دیگر یک گزینه سیاسی اختیاری نیست، بلکه به یک ضرورت ساختاری تبدیل شده است. استمرار کسری بالا در کنار هزینه‌های رو به رشد ناشی از سالمندی جمعیت و پرداخت بهره بدهی، فضای مالی دولت را محدود می‌کند و امکان واکنش به شوک‌های اقتصادی آینده را کاهش می‌دهد. در کوتاه‌مدت، فشار برای افزایش درآمدهای مالیاتی یا کنترل مخارج اجتماعی احتمالاً بیشتر خواهد شد، در حالی که در میان‌مدت موفقیت دولت به توانایی اجرای اصلاحات تدریجی بدون تشدید تنش‌های اجتماعی وابسته خواهد بود.

https://www.belganewsagency.eu/further-measures-needed-to-safeguard-belgiums-public-finances-planning-bureau-warns

ثبت سود تاریخی برای تولیدکننده بلژیکی روغن پالم و موز

شرکت بلژیکی Sipef، فعال در حوزه کشت و تولید روغن پالم، موز و محصولات کشاورزی گرمسیری، در سال ۲۰۲۵ به رکورد جدیدی در سودآوری دست یافت. بر اساس گزارش منتشرشده، سود خالص این شرکت به حدود ۱۲۵ میلیون دلار رسید که بالاترین نتیجه مالی تاریخ آن محسوب می‌شود. عامل اصلی این عملکرد، افزایش مزارع پالم و موز، رشد تولید و شرایط مناسب قیمت‌های جهانی بوده است. تولید روغن پالم شرکت حدود ۲۲ درصد افزایش یافته و به نزدیک ۴۴۲ هزار تُن رسیده، در حالی که تولید موز نیز با رشد محدود اما مثبت همراه بوده است. در پی این نتایج، میزان سود تقسیمی‌به سهامداران بیش از دو برابر افزایش یافته است.  Sipef که مقر اصلی آن در نزدیکی آنتورپ قرار دارد، فعالیت‌های تولیدی خود را عمدتاً در اندونزی، پاپوا گینه نو و ساحل عاج متمرکز کرده و بخشی از سهام آن در اختیار هلدینگ بلژیکی Ackermans & van Haaren است. این شرکت به‌عنوان یکی از نمونه‌های بنگاه‌های بلژیکی با فعالیت‌های کشاورزی فرامرزی، از افزایش قیمت جهانی روغن‌های نباتی و بهبود بهره‌وری مزارع بهره برده است.

https://www.belganewsagency.eu/record-earnings-for-belgian-palm-oil-and-banana-producer

بزرگ‌ترین فود‌هال بلژیک در بروکسل افتتاح می‌شود

بر اساس گزارش رسانه‌ای، بزرگ‌ترین فود‌هال بلژیک قرار است طی روزهای آینده در بروکسل آغاز به کار کند. این پروژه در قالب یک مجموعه بزرگ چندمنظوره غذایی طراحی شده و ده‌ها غرفه غذایی، فضای نشستن مشترک و مفهوم «فود‌کورت شهری» را در یک مکان واحد گرد هم می‌آورد. هدف اصلی آن جذب هم‌زمان شهروندان، گردشگران و کارکنان شهری و تقویت جایگاه بروکسل به‌عنوان قطب جدید گردشگری غذایی در منطقه است. افتتاح این مجموعه در شرایطی انجام می‌شود که طی سال‌های اخیر روند ایجاد بازارها و فود‌مارکت‌های بزرگ در بروکسل شتاب گرفته و رقابت میان پروژه‌های غذایی شهری افزایش یافته است. این پروژه ادامه روند گسترش فضاهای غذایی مشترک در بروکسل محسوب می‌شود؛ روندی که پیش‌تر با موفقیت چند بازار غذایی دیگر در مرکز و حومه شهر همراه بوده و بخشی از راهبرد توسعه اقتصادی و بازآفرینی فضاهای شهری به شمار می‌رود. چنین فضاهایی علاوه بر فعالیت تجاری، نقش اجتماعی نیز دارند و معمولاً با هدف احیای مناطق شهری، جذب بازدیدکنندگان و ایجاد اشتغال در بخش خدمات طراحی می‌شوند.

تحلیل: افتتاح بزرگ‌ترین فود‌هال کشور نشان‌دهنده حرکت اقتصاد شهری بروکسل به سمت مدل‌های مصرف‌محور و تجربه‌محور است؛ مدلی که درآمدزایی آن بیش از تولید، بر گردشگری، خدمات و سبک زندگی شهری تکیه دارد. در کوتاه‌مدت این پروژه می‌تواند به افزایش اشتغال خدماتی و جذب گردشگر کمک کند.

https://www.brusselstimes.com/news/1969931/belgiums-largest-food-hall-to-open-in-brussels-next-week

چرا بازار کربن اتحادیه اروپا زیر فشار قرار گرفته است؟

در حالی‌که نظام تجارت انتشار کربن اتحادیه اروپا (ETS) طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقلیمی اروپا تبدیل شده، اکنون با فشار سیاسی و صنعتی فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. بر اساس گزارش تحلیلی منتشرشده، صنایع سنگین اروپایی که با رقابت جهانی، هزینه‌های بالای انرژی و ظرفیت مازاد تولید مواجه‌اند، خواستار بازنگری در این بازار شده‌اند و برخی بازیگران صنعتی حتی ادامه شکل فعلی آن را زیر سؤال برده‌اند. این نظام که بر اساس اصل «آلاینده می‌پردازد» عمل می‌کند، شرکت‌هایی مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم، کشتیرانی و هوانوردی را ملزم می‌کند برای هر تن انتشار CO2 مجوز خریداری کنند؛ هدف آن نیز ایجاد انگیزه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌کربن است. در همین چارچوب، برخی شرکت‌های بزرگ اروپایی از جمله شرکت آلمانی BASF خواهان کاهش فشارهای ناشی از بازار کربن شده‌اند و پیشنهادهایی مانند افزایش سهم مجوزهای رایگان یا حتی تعلیق موقت این سازوکار را مطرح کرده‌اند. در مقابل، کمیسیون اروپا از تداوم بازار کربن دفاع کرده و مقاماتی مانند اورزولا فون در لاین و وپکه هوکسترا تأکید کرده‌اند که نظام تجارت انتشار دقیقاً در حال انجام مأموریت اصلی خود یعنی هدایت صنایع به‌سوی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. با این حال، هم‌زمان با تغییر تدریجی رویکرد سیاست صنعتی اتحادیه اروپا از تمرکز صرف بر «توافق سبز» به سمت تقویت «سیاست صنعتی» و نیز تعویق اجرای برخی برنامه‌های اقلیمی مانند ETS2، فشارهای سیاسی و صنعتی برای تعدیل مقررات این بازار افزایش یافته است.

تحلیل: بحث پیرامون ETS نشان‌دهنده تضاد فزاینده میان اهداف اقلیمی‌بلندمدت اتحادیه اروپا و دغدغه‌های رقابت‌پذیری صنعتی در کوتاه‌مدت است. فشار صنایع برای کاهش هزینه کربن، بیش از آن‌که ناشی از ناکارآمدی بازار باشد، بازتاب شرایط سخت انرژی، رقابت جهانی و نگرانی از کاهش سودآوری است. اگر اتحادیه اروپا در بازنگری پیش‌ِرو به سمت تضعیف این سازوکار حرکت کند، پیامد آن کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری سبز و تردید در مسیر گذار انرژی خواهد بود؛ اما حفظ ساختار فعلی نیز می‌تواند تنش‌های سیاسی و صنعتی بیشتری ایجاد کند. به همین دلیل، بازار کربن اروپا در آستانه دوره‌ای از عدم قطعیت سیاستی قرار گرفته است که بر سرمایه‌گذاری صنعتی و قیمت انرژی در سال‌های آینده اثر مستقیم خواهد داشت.

https://www.brusselstimes.com/eu-affairs/1969457/why-the-eus-carbon-market-better-watch-out

بلژیک رژیم مالیاتی ویژه برای متخصصان خارجی را تسهیل کرد

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دولت فدرال بلژیک اصلاحاتی را در نظام مالیاتی ویژه کارکنان و پژوهشگران خارجی (expat/inbound taxpayers) تصویب کرده است تا جذابیت این کشور برای جذب نیروی کار بین‌المللی افزایش یابد. این اصلاحات که به‌صورت عطف‌به‌ماسبق از اول ژانویه ۲۰۲۵ اعمال می‌شود، چند تغییر مهم را شامل می‌شود: کاهش حداقل حقوق سالانه لازم برای برخورداری از این رژیم از ۷۵ هزار به ۷۰ هزار یورو، افزایش سقف معافیت مالیاتی هزینه‌های مرتبط با اشتغال از ۳۰ به ۳۵ درصد حقوق، و حذف سقف سالانه ۹۰ هزار یورویی برای این معافیت. همچنین افرادی که در سال ۲۰۲۵ استخدام شده‌اند اما قبلاً واجد شرایط نبودند، می‌توانند تا آوریل ۲۰۲۶ درخواست بازنگری و بهره‌مندی از مزایا را ارائه دهند. مقررات مربوط به بیمه و تأمین اجتماعی تغییری نکرده و اصلاحات صرفاً بر مالیات بر درآمد اثر می‌گذارد. این تغییرات ادامه روند اصلاح رژیم مالیاتی خارجی‌ها در بلژیک است که از سال ۲۰۲۲ جایگزین سیستم قدیمی‌شده بود. دولت با این اقدام تلاش دارد هزینه استخدام نیروهای متخصص بین‌المللی را کاهش داده و موقعیت بروکسل به‌عنوان یک هاب اقتصادی و سازمانی بین‌المللی را تقویت کند. کاهش آستانه حقوقی و افزایش بخش معاف از مالیات عملاً دامنه شمول این نظام را گسترده‌تر کرده و به‌ویژه برای شرکت‌های چندملیتی و بخش‌های نیازمند نیروی متخصص جذاب‌تر می‌کند.

تحلیل: تعدیل رژیم مالیاتی متخصصان خارجی نشان‌دهنده رقابت فزاینده کشورهای اروپایی برای جذب سرمایه انسانی در شرایط کمبود نیروی ماهر است. در سطح سیاست‌گذاری، این تصمیم بیانگر اولویت‌دادن دولت بلژیک به رقابت‌پذیری بین‌المللی حتی در شرایط فشار بودجه‌ای است. در کوتاه‌مدت، این اصلاحات می‌تواند هزینه نیروی کار خارجی را برای شرکت‌ها کاهش دهد و به جذب مدیران و متخصصان کمک کند؛ اما در سطح داخلی احتمالاً بحث‌هایی درباره عدالت مالیاتی و تفاوت رفتار میان کارکنان داخلی و خارجی را تقویت خواهد کرد.

https://www.brusselstimes.com/business/1957907/belgium-relaxes-tax-regime-for-expats-what-changes

 

بیشتر خانه‌های بلژیک برای تطابق با استانداردهای انرژی اتحادیه اروپا نیازمند بازسازی هستند

بر اساس ارزیابی فدراسیون ساخت‌وساز بلژیک (Embuild)، بخش عمده‌ای از واحدهای مسکونی این کشور برای دستیابی به استانداردهای انرژی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۵۰ نیازمند بازسازی اساسی هستند. از مجموع حدود ۵.۷ میلیون واحد مسکونی در بلژیک، تنها حدود ۵ درصد در حال حاضر با الزامات انرژی سال ۲۰۵۰ همخوانی دارند و پیش‌بینی می‌شود حدود ۲.۵ درصد نیز تا آن زمان تخریب و نوسازی شوند؛ در نتیجه نزدیک به ۵.۲ میلیون خانه باید طی دهه‌های آینده بازسازی شوند. در حال حاضر سرعت نوسازی بسیار پایین است و سالانه تنها حدود ۰.۸ درصد (نزدیک به ۴۰ هزار واحد) بازسازی می‌شوند، در حالی که برای رسیدن به هدف تعیین‌شده این رقم باید به حدود ۲۰۵ هزار واحد در سال افزایش یابد. همچنین رشد جمعیت تا سال ۲۰۵۰ و نیاز به ساخت واحدهای مسکونی جدید، فشار بیشتری بر بخش ساخت‌وساز وارد خواهد کرد. چالش نوسازی تنها به خانه‌ها محدود نیست؛ بخش قابل‌توجهی از ساختمان‌های عمومی مانند مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز مراقبتی نیز نیازمند مدرن‌سازی اساسی هستند. میانگین سن این ساختمان‌ها حدود ۵۰ سال برآورد شده و حدود ۹۵ درصد آن‌ها با استانداردهای انرژی آینده فاصله دارند.

https://www.thebulletin.be/90-brussels-homes-will-need-renovating-meet-2050-energy-standards

افزایش فشار مالیاتی بر خانوارهای بروکسل؛ رشد درخواست تقسیط مالیات املاک

بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده از سوی اداره مالیات منطقه بروکسل، تعداد خانوارهایی که در پرداخت مالیات سالانه املاک (property tax) با مشکل مواجه شده‌اند به‌طور محسوسی افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۳ هزار خانوار درخواست مهلت یا تقسیط پرداخت ارائه کرده‌اند؛ رقمی‌که در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۵ هزار و در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۵۸ هزار مورد بوده است. همچنین ارزش کل پرونده‌های مشمول برنامه پرداخت قسطی برای نخستین‌بار از مرز ۱۰۰ میلیون یورو عبور کرده و به حدود ۱۰۶ میلیون یورو رسیده است. تعداد اخطارهای پرداخت دیرهنگام نیز حدود ۴ درصد افزایش یافته است. مقامات مالیاتی دلیل اصلی این روند را افزایش مبلغ مالیات‌ها به‌واسطه تورم و رشد عوارض شهرداری‌ها اعلام کرده‌اند؛ موضوعی که باعث شده مالیات املاک در بروکسل به‌طور کلی بالاتر از دو منطقه دیگر بلژیک باشد. مالیات املاک در بروکسل بر اساس ارزش کاداستری شاخص‌گذاری‌شده محاسبه می‌شود و علاوه بر نرخ پایه منطقه‌ای، عوارض شهرداری نیز به آن افزوده می‌شود؛ عاملی که در برخی مناطق باعث افزایش قابل توجه قبوض مالیاتی شده است. در سال‌های اخیر شاخص‌بندی مرتبط با تورم و تصمیمات محلی برای افزایش این عوارض، سهم مهمی در رشد هزینه‌ها داشته است. در نتیجه، بخشی از خانوارها ـ به‌ویژه مالکان با درآمد ثابت یا طبقه متوسط ـ با فشار نقدینگی بیشتری مواجه شده‌اند و ناچار به درخواست پرداخت مرحله‌ای شده‌اند.

https://www.thebulletin.be/brussels-households-increasingly-struggling-pay-property-tax

سقوط تاریخی تعداد املاک اجاره‌ای در بروکسل و فلاندرز؛ تشدید فشار بر بازار اجاره

بر اساس داده‌های «بارومتر سالانه بازار اجاره» که توسط کنفدراسیون مشاغل املاک (CIB) و شرکت Korfine منتشر شده، بازار اجاره در فلاندرز در سال ۲۰۲۵ با کاهش شدید عرضه مواجه شده است. تعداد قراردادهای جدید اجاره برای نخستین‌بار به کمتر از ۵۰ هزار مورد سقوط کرده؛ رقمی‌که پایین‌ترین سطح ثبت‌شده تاریخی محسوب می‌شود و فاصله قابل‌توجهی با بیش از ۶۰ هزار قرارداد در سال ۲۰۲۱ دارد. هم‌زمان در بروکسل نیز عرضه املاک اجاره‌ای کاهش یافته و تعداد قراردادهای جدید به کمتر از ۹ هزار واحد رسیده است، در حالی که این رقم در ۲۰۲۱ بیش از ۱۱ هزار مورد بود. به‌رغم کاهش عرضه، رشد اجاره‌بها در فلاندرز به حدود ۴.۵ درصد و در بروکسل به ۳.۷ درصد محدود شده که نسبت به سال‌های قبل کندتر است، اما همچنان بالاتر از نرخ تورم باقی مانده است. میانگین اجاره آپارتمان در بروکسل اکنون حدود ۱٬۳۳۰ یورو در ماه گزارش شده و برای اولین‌بار در همه شهرداری‌های بروکسل، متوسط اجاره از مرز ۱٬۰۰۰ یورو عبور کرده است.

تحلیل: کارشناسان این افت عرضه را ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اجاره‌ای و خروج تدریجی مالکان کوچک از بازار می‌دانند. طبق گزارش‌ها، بخش عمده مالکان در بلژیک سرمایه‌گذاران خرد هستند و افزایش هزینه‌های ساخت، مقررات سخت‌گیرانه‌تر انرژی و بازده پایین‌تر سرمایه‌گذاری باعث شده بخشی از املاک اجاره‌ای به بازار فروش منتقل شود. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که تقاضا برای اجاره همچنان بالا باقی مانده و شکاف میان عرضه و تقاضا در حال افزایش است.

https://www.vrt.be/vrtnws/en/2026/02/11/historic-fall-in-number-of-properties-available-for-rent-in-flan/

ثبت بیش از ۱۱۰۰ مورد حمله در حمل‌ونقل عمومی لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۵

بر اساس داده‌های رسمی ارائه‌شده از سوی دولت لوکزامبورگ در پاسخ به پرسش پارلمانی، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۱۰۰ مورد حمله و رفتار خشونت‌آمیز در شبکه‌های حمل‌ونقل عمومی این کشور ثبت شده است؛ رقمی‌که نسبت به سال قبل (حدود ۱۰۱۵ مورد) افزایش نشان می‌دهد. این آمار شامل شبکه‌های ریلی، اتوبوس‌رانی شهری و منطقه‌ای و تراموا بوده و بر اساس سامانه مرکزی ثبت حوادث توسط اپراتورهای حمل‌ونقل گردآوری شده است. بیشترین حجم حوادث در شبکه ریلی ثبت شده و بخش عمده آن شامل توهین لفظی، تهدید و در مواردی خشونت فیزیکی علیه کارکنان یا مسافران بوده است. بر اساس داده‌های منتشرشده، تعداد قابل‌توجهی از موارد نیز به جراحت یا مزاحمت‌های جدی منجر شده و نگرانی‌ها درباره امنیت کارکنان و کاربران حمل‌ونقل عمومی را افزایش داده است. مقامات لوکزامبورگ اعلام کرده‌اند که به‌دنبال این روند، اقدامات امنیتی از جمله افزایش حضور نیروهای امنیتی، تقویت نظارت میدانی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در شبکه‌های حمل‌ونقل در دستور کار قرار گرفته است. بخش ریلی به دلیل حجم بالاتر تردد و تراکم مسافر، بیشترین تمرکز برنامه‌های امنیتی جدید را به خود اختصاص داده است. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که حمل‌ونقل عمومی رایگان در لوکزامبورگ همچنان یکی از سیاست‌های شاخص کشور محسوب می‌شود و حفظ امنیت شبکه برای تداوم کارآمدی این مدل اهمیت بالایی دارد.

https://today.rtl.lu/news/luxembourg/luxembourg-records-over-1-100-attacks-in-2025-719706018

پیامدهای توافق تجارت آزاد اتحادیه اروپا و هند برای لوکزامبورگ

بر اساس گزارش منتشرشده، توافق تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و هند که پس از نزدیک به دو دهه مذاکره نهایی شده، یکی از بزرگ‌ترین توافق‌های تجاری تاریخ دو طرف محسوب می‌شود. این توافق شامل کاهش یا حذف تعرفه‌ها برای بخش عمده‌ای از کالاها، تسهیل دسترسی به بازار خدمات، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی و تقویت همکاری‌های سرمایه‌گذاری و استانداردهای صنعتی است. برآورد کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که این توافق می‌تواند صادرات اتحادیه اروپا به هند را تا سال ۲۰۳۲ بیش از دو برابر کند و سالانه میلیاردها یورو صرفه‌جویی تعرفه‌ای برای شرکت‌های اروپایی ایجاد کند. برای لوکزامبورگ، که اقتصاد آن بر خدمات مالی، لجستیک، مدیریت دارایی و فعالیت شرکت‌های چندملیتی متکی است، اهمیت توافق بیش از آن‌که در صادرات کالایی مستقیم باشد، در تسهیل جریان سرمایه و خدمات نهفته است. حضور گسترده شرکت‌های اروپایی فعال در هند و رشد تجارت دوجانبه می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای بخش‌های مالی، بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خدمات حقوقی مستقر در لوکزامبورگ ایجاد کند. همچنین، با توجه به نقش این کشور در زنجیره‌های تأمین اروپایی و جایگاه آن به‌عنوان مرکز ثبت و مدیریت شرکت‌های بین‌المللی، افزایش تعاملات تجاری اروپا-هند احتمالاً به رشد فعالیت‌های فرامرزی مرتبط با تأمین مالی و لجستیک نیز منجر خواهد شد.

https://www.luxtimes.lu/luxembourg/what-the-eus-free-trade-agreement-with-india-means-for-luxembourg/131326269.html

چهار حوزه‌ای که اتحادیه اروپا همچنان به آمریکا وابسته است

گزارش‌های تحلیلی اروپایی نشان می‌دهد با وجود تأکید مکرر بر «خودمختاری راهبردی»، اتحادیه اروپا همچنان در چند حوزه کلیدی به ایالات متحده آمریکا وابستگی قابل‌توجهی دارد. این وابستگی‌ها عمدتاً در چهار بخش دیده می‌شود: دفاع و تجهیزات نظامی (به‌ویژه اتکا به سامانه‌ها و فناوری‌های آمریکایی)، زیرساخت‌های دیجیتال و خدمات ابری که بخش بزرگی از آن در اختیار شرکت‌های آمریکایی است، تأمین انرژی به‌ویژه LNG پس از کاهش واردات از روسیه، و شبکه‌های پرداخت بین‌المللی که عمدتاً بر زیرساخت‌های مالی آمریکایی تکیه دارند. این روند در سال‌های اخیر و هم‌زمان با تشدید رقابت ژئوپلیتیکی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه دیجیتال، تلاش‌هایی مانند پروژه‌های ابری اروپایی و برنامه‌های استقلال فناوری آغاز شده، اما سهم شرکت‌های اروپایی همچنان محدود است و بسیاری از خدمات کلیدی توسط بازیگران آمریکایی ارائه می‌شود. در انرژی نیز، پس از بحران اوکراین، آمریکا به یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان LNG اروپا تبدیل شد که اگرچه امنیت عرضه را افزایش داد، اما شکل جدیدی از وابستگی راهبردی ایجاد کرده است.

تحلیل: این تصویر نشان می‌دهد اروپا در مرحله‌ای از «گذار به خودمختاری» قرار دارد نه تحقق آن. وابستگی‌های دفاعی، دیجیتال، انرژی و مالی در کوتاه‌مدت قابل جایگزینی نیستند، زیرا زیرساخت، سرمایه‌گذاری و ظرفیت صنعتی کافی در داخل اتحادیه هنوز شکل نگرفته است. در نتیجه، سیاست‌گذاری اروپایی در سال‌های اخیر از صرف مقررات‌گذاری به‌سوی تقویت ظرفیت صنعتی و فناوری داخلی تغییر جهت داده است. در سطح راهبردی، مسئله اصلی برای اروپا قطع ارتباط با آمریکا نیست، بلکه کاهش ریسک وابستگی یک‌جانبه و افزایش قدرت چانه‌زنی در شرایط تنش ژئوپلیتیکی است. این روند احتمالاً در سال‌های آینده با سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری، انرژی پاک و صنایع دفاعی ادامه خواهد یافت.

https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/defense-numerique-energie-paiements-quatre-secteurs-ou-l-europe-depend-fortement-des-etats-unis/

رشد تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر در اتحادیه اروپا

بر اساس داده‌های رسمی اروپایی، روند افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد و این منابع اکنون به یکی از پایه‌های اصلی تولید برق اروپا تبدیل شده‌اند. در سال ۲۰۲۴، حدود ۴۷.۵ درصد برق مصرفی اتحادیه اروپا از منابع تجدیدپذیر تأمین شده که نسبت به سال قبل افزایش داشته و تقریباً سه برابر سطح آن در دو دهه گذشته است. در این میان، انرژی بادی و برق‌آبی همچنان سهم عمده را در تولید برق سبز داشته‌اند، در حالی که انرژی خورشیدی سریع‌ترین رشد را ثبت کرده و تولید آن در مقایسه با سال‌های قبل جهش قابل‌توجهی داشته است. در سطح کشورهای عضو، تفاوت‌های قابل توجهی مشاهده می‌شود؛ کشورهایی مانند اتریش، سوئد و دانمارک بخش عمده برق خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌کنند، در حالی که کشورهایی مانند بلژیک و لوکزامبورگ هنوز سهم پایین‌تری در این حوزه دارند. این روند در چارچوب اهداف اقلیمی اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و دستیابی به اهداف کربن‌زدایی تا ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ دنبال می‌شود.

تحلیل: فزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر نشان‌دهنده تغییر ساختاری در نظام انرژی اروپا است؛ تغییری که نه‌تنها ماهیت محیط‌زیستی دارد، بلکه ابعاد اقتصادی و ژئوپلیتیکی آن نیز برجسته است. رشد سریع خورشیدی و بادی در عمل وابستگی اروپا به واردات سوخت‌های فسیلی را کاهش می‌دهد و بخشی از شوک‌های قیمتی سال‌های اخیر را مدیریت کرده است. برای بلژیک و لوکزامبورگ، که سهم تجدیدپذیر در سبد انرژی آن‌ها پایین‌تر از میانگین اتحادیه است، این روند به معنای فشار بیشتر برای تسریع سرمایه‌گذاری در انرژی پاک و بازتعریف سیاست‌های انرژی ملی در سال‌های پیش‌رو خواهد بود.

https://www.touteleurope.eu/environnement/l-approvisionnement-en-energies-renouvelables-en-progression-dans-l-ue/