نگاهی به لایحه بودجه ایتالیا برای سال ۲۰۲۶

دولت ایتالیا به رهبری جورجا ملونی، لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ را با عنوان رسمی “LEGGE DI BILANCIO ۲۰۲۶” نهایی و منتشر کرده است. بر اساس جدول زمانی تصویب بودجه، در این مرحله، چهارچوب لایحه بودجه توسط هیئت وزیران تصویب شده است. اکنون این لایحه باید تا تاریخ حداکثر 15 اکتبر به کمیسون اروپا ارسال گردد تا نظر و تائید کمیسیون اروپا را دریافت نماید. (کمیسیون اروپا به نوبه خود، برنامه‌های مندرج در لایحه بودجه، منابع تامین مالی و تاثیر آن بر بدهی ملی و کسری در بودجه کشورها را با در نظر گرفتن ( پارامترهای تراز اتحادیه ارپا) را مورد بررسی قرار خواهد داد و تا پایان نوامبر نظر خود را به کشورهای عضو منطقه یورو) ارائه خواهد کرد. متن نهایی لایحه بودجه و برنامه‌های دولت حداکثر تا تاریخ 31 دسامبر توسط هر یک از شاخه‌های پارلمان ایتالیا تصویب خواهد شد.

چارچوب کلی

بودجه ۲۰۲۶، که قرار است تا پایان سال به تصویب پارلمان برسد، بر پایه پیش‌بینی‌های محتاطانه اقتصادی استوار است و افزایش 16 میلیارد یورویی مربوط به بخش مانوورای 2026 (MANOVERA[1] ) یا همان تدابیر جدید دولت است این افزایش کمترین حجم افزایش در دهه گذشته (که عمدتا افزایش حدود 30 میلیارد یورویی را تجربه می‌کرده است) در بودجه ایتالیا است. در این بودجه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۶ تا ۰.۷ درصد پیش‌بینی شده، در حالی که تورم در سطح ۱.۸ درصد کنترل می‌شود. کسری بودجه از ۳.۳ درصد فعلی به ۲.۹ درصد کاهش می‌یابد، که این امر ایتالیا را یک گام نزدیک‌تر به خروج از فهرست کشورهای با کسری بیش از حد اتحادیه اروپا می‌کند.

تأمین مالی تدابیر جدید عمدتاً از طریق صرفه‌جویی ۱۰ میلیارد یورویی در هزینه‌های دولتی و کمک ۲.۸ میلیارد یورویی بانک‌ها (از طریق مالیات بر سودهای اضافی) انجام می‌شود. این رویکرد، که کمترین افزایش بودجه در ده سال گذشته است، نشان‌دهنده تعهد دولت به رعایت پیمان ثبات اتحادیه اروپا است، بدون آنکه به بدهی عمومی ۱۳۵ درصدی GDP فشار بیشتری وارد کند.

اصلاحات مالیاتی: حمایت از طبقه متوسط و کسب‌وکارها

دولت ملونی در بودجه ۲۰۲۶ بر اصلاحات مالیاتی  با هدف تقویت قدرت خرید شهروندان تاکید کرده است. مهم‌ترین اقدام، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شخصی (Irpef) است: نرخ برای طبقه درآمدی (از ۱۵ تا ۶۰ هزار یورو) از ۳۵ درصد به ۳۳ درصد کاهش می‌یابد، که این تغییر می‌تواند سالانه تا ۵۰۰-۱۰۰۰ یورو برای میلیون‌ها کارمند صرفه‌جویی به همراه داشته باشد. همچنین، برای درآمدهای پایین‌تر (تا ۱۵ هزار یورو)، نرخ به ۱۰ درصد می‌رسد، که این امر به ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد مفید است.

در بخش کسب‌وکارها، طرح پنجمین برنامه پرداخت بدهی‌های مالیاتی “Rottamazione 5”  برجسته است: بدهی‌های سال‌های 2023-2020 را می‌توان در ۱۲۰ قسط بدون جریمه پرداخت کرد، که این اقدام می‌تواند ۵ میلیارد یورو درآمد برای دولت ایجاد کند و همزمان فشار بر شرکت‌های کوچک را کاهش دهد. علاوه بر این، رژیم مالیاتی مسطح (forfettario) به استارت‌آپ‌ها و فن آوری سبز، با افزایش سقف درآمدی به ۱۰۰ هزار یورو و نرخ ۵ درصدی برای تازه‌واردان، تعمیم می‌یابد. این اصلاحات، که حدود ۸ میلیارد یورو هزینه دارد، هدفش تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل به ویژه در بخش‌های دیجیتال و سبز است.

حمایت‌های اجتماعی: خانواده، کار و بازنشستگی در اولویت

 بودجه ۲۰۲۶ با نگاهی انسانی، حمایت از خانواده‌ها و کارگران را در اولویت قرار داده است. برای خانواده‌ها، معافیت‌های بیمه‌ای برای مادران با سه فرزند یا بیشتر ادامه می‌یابد (تا ۳ هزار یورو سالانه تا سن ۱۸ فرزند)، و برای مادران با دو فرزند، مکانیسمی مبتنی بر درآمد معرفی می‌شود. همچنین، پاداش کریسمس (tredicesima) با مالیات ۱۰ درصدی همراه خواهد بود، که این امر قدرت خرید را در فصل تعطیلات افزایش می‌دهد.

در حوزه بازنشستگی، دولت افزایش سن بازنشستگی را رد کرده و طرح‌هایی مانند بازنشستگی زنان، بازنشستگی با ۴۱ سال سابقه و ۶۲ سال سن و بازنشستگی زودرس برای مشاغل سخت را تا ۲۰۲۶ تمدید می‌کند. بودجه‌ای ۲۴۰ میلیون یورویی برای این بخش اختصاص یافته، که این اقدامات می‌تواند میلیون‌ها شهروند را از فشارهای اقتصادی نجات دهد. در بخش کار، صندوق مهارت‌های جدید[2]  با ۵ میلیارد یورو تقویت می‌شود تا آموزش‌های دیجیتال و سبز را پوشش دهد و کمک‌هزینه اشتغال (Reddito di Inclusione Lavorativa) جایگزین سایر طرح های حمایتی از خانواده‌های آسیب پذیر خواهد شد. علاوه بر این، بودجه ۱.۵ میلیارد یورویی برای ایمنی کار اختصاص یافته، که با توجه به افزایش ۵.۵ درصدی حوادث کاری، گامی ضروری برای حفاظت از نیروی کار است.

بخش‌های کلیدی دیگر: بهداشت، انرژی و زیرساخت‌ها

در حوزه بهداشت، بودجه خدمات ملی (SSN) با ۵.۱ میلیارد یورو افزایش می‌یابد تا دسترسی به مراقبت‌های پزشکی بهبود یابد. برای انرژی و محیط زیست، ۲ میلیارد یورو برای گذار سبز در نظر گرفته شده، که این امر به مقابله با افزایش ۱۲ درصدی قیمت انرژی کمک می‌کند. طرح خانه ایتالیا  (Piano Casa Italia):نیز تمدید می‌شود، با مشوق‌های ۵۰ درصدی برای بازسازی خانه‌ها (تا ۹۶ هزار یورو)، که این اقدام نه تنها اقتصاد ساخت‌وساز را تحریک می‌کند، بلکه به صرفه‌جویی انرژی کمک می‌رساند.

نظرات پیرامون بودجه

بودجه پیشنهادی ۲۰۲۶ ایتالیا با انتقادهایی روبرو است. اتحادیه‌ها مانند CGIL آن را “ناکافی” می‌دانند و خواستار حمایت بیشتر از حقوق‌ها هستند، و یا رئیس کنفدراسیون صنایع ایتالیا Confindustria  با اشاره بر این موضوع که  ثروت کشور از طریق مالیات بر درآمد یا حقوق بازنشستگی ایجاد نمی‌شود، بلکه از طریق ایجاد شغل و رقابت‌پذیری ایجاد می‌گردد بر لزوم مشوق‌های صنعتی بیشتر و مدلهایی مانند مناطق ویژه اقتصادی تأکید می‌کند.

از طرف دیگر ریسک‌های خارجی، مانند تعرفه‌های ترامپ که می‌تواند ۰.۳ درصد از GDP را کاهش دهد و بحران انرژی، سایه‌ای بر این طرح انداخته است. با این حال، اگر این بودجه به درستی اجرا شود، می‌تواند ایتالیا را به عنوان یکی از اقتصادهای مقاوم اروپا تثبیت کند و رشد پایدار را تضمین نماید.

این بودجه نه تنها یک سند مالی، بلکه نمادی است که برنامه ایتالیا برای عبور از چالش های خارجی چگونه عمل خواهد کرد. در حالی که تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ صادرات ایتالیایی را تهدید می‌کند، بنظر دولت ایتالیا با کاهش بار مالیاتی (ایجاد تعادل میان کاهش کسری بودجه و تقویت قدرت خرید شهروندان)، تقویت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشوق‌های سبز، تلاش می‌کند اقتصاد را مقاوم‌تر سازد.

• بودجه سال 2026 کمترین افزایش بودجه در سال های اخیر می‌باشد و بنظر یکی از دلایل این است که دولت قصد دارد تمام برنامه‌های ریاضتی خود را در سال جاری انجام دهد، تا بتواند در سال آینده که بودجه سال (2027) را تدوین می‌کند و سال انتخابات سیاسی در ایتالیاست رقم بیشتری را تخصیص دهد.
• طرح خانه ایتالیا (Piano Casa Italia): عنوان طرح استراتژیک دولت ایتالیا برای رفع کمبود مسکن و احیای سیاست‌های مسکن است که در قانون بودجه سال 2025 است. هدف این طرح که با بودجه اولیه 660 میلیون یوریی به اجرا گذاشته خواهد شد،  تسهیل خرید و اجاره مسکن ارزان قیمت، با هدف حمایت از زوج‌های جوان و تشویق به فرزندآوری نام برده شده است.

 کمک‌هزینه اشتغال (Reddito di Inclusione Lavorativa)، یک معیار حمایت مالی برای خانواده‌های آسیب‌پذیر می‌باشد، خانواده‌هایی مشمول این طرح می‌شوند که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند: حداقل یک عضو آنها خردسال، یا بالای ۶۰ سال، و یا (در خانواده) در حال سرپرستی از افراد معلول یا محروم از جامعه هستند. این کمک ها بطور معمول تشکیل شده است از کمک هزینه زندگی برای 18 ماه با قابلیت تمدید برای یک دوره محدود به همراه کمک به ورود به بازار کار و شمول اجتماعی.

منابع:

https://tutelafiscale.it/legge-di-bilancio-2026-le-misure-in-arrivo/

https://www.mef.gov.it/focus/Cantiere-manovra-calendario-delle-tappe/

https://www.confartigianato.it/2025/09/verso-la-manovra-2026-punti-di-forza-e-nodi-da-sciogliere-della-finanza-pubblica/

https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/2710-legge-di-bilancio-2026-prime-anticipazioni.html

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/legge-di-bilancio-2025-le-misure-lavoratori-imprese-e-famiglie

[1] . تدابیر جدید.

[2] . Fondo nuove competenze