مذاکرات اردن و اتحادیه اروپا برای توسعه تسهیلات تجاری و تقویت صادرات ملی
در پی آغاز مذاکرات جدید با اتحادیه اروپا برای دستیابی به تسهیلات بیشتر در چارچوب معاهده ; ساده‌سازی قوانین منشأ کالا;؛ فعالان صنعتی اردن خواستار بهره‌گیری حداکثری از این فرصت برای تقویت رقابت‌پذیری محصولات ملی و افزایش صادرات شدند. این فعالان بر ضرورت حذف موانع غیر‌گمرکی و ساده‌سازی رویه‌های فنی تأکید کردند تا بخش صنعتی بتواند بیشترین بهره را از این توافق‌نامه ببرد؛ چراکه تاکنون استفاده مؤثری از توافق موجود صورت نگرفته است.
آنان خاطرنشان کردند که بهره‌برداری واقعی از هرگونه تسهیلات اضافی، نیازمند حمایت عملی دولت از شرکت‌های اردنی است؛ چه از طریق ارائه پشتیبانی فنی برای انطباق با استانداردهای اروپایی، و چه با تسهیل حضور در نمایشگاه‌ها و بازارهای بین‌المللی، تا محصولات اردنی بتوانند سریع‌تر و مؤثرتر به دست مصرف‌کننده اروپایی برسند و افق‌های جدیدی برای صنایع ملی گشوده شود.
بر اساس گزارش‌ها، تعداد شرکت‌های اردنی که تاکنون از این توافق برای صادرات استفاده کرده‌اند، از ۲۱ شرکت فراتر نرفته و مجموع صادرات آن‌ها طی ۹ سال اجرای توافق حدود ۴۸۸ میلیون دینار(687میلیون دلار) بوده است.
توافق « ساده‌سازی قوانین منشأ کالا» بخشی از توافق‌نامه مشارکت اردن و اتحادیه اروپا است که در سال ۱۹۹۷ امضا و در سال ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد و هدف آن، تسهیل بهره‌مندی از مزایای گمرکی میان دو طرف است. نسخه‌ی جدید این توافق در سال ۲۰۱۶ امضا شد که بر اساس آن، قواعد ساده‌تری برای تعیین مبدأ کالاهای تولیدشده در اردن در نظر گرفته شد تا صادرات به اروپا افزایش یابد و فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود.
اتحادیه اروپا در پایان سال ۲۰۱۸ نیز تسهیلات بیشتری ارائه داد؛ به‌گونه‌ای که دامنه اجرای توافق به همه کارخانه‌های اردن گسترش یافت (در حالی‌که پیش‌تر فقط شامل ۱۸ منطقه صنعتی بود). همچنین مدت اجرای توافق تا سال ۲۰۳۰ تمدید شد (به‌جای ۲۰۲۶)، تا فرصت بیشتری برای صادرات کارخانه‌های اردنی به بازارهای اروپا فراهم شود.
افزون بر آن، ارزش افزوده مورد نیاز برای صدور کالاها به ۳۰ درصد کاهش یافت (در مقایسه با ۵۰ تا ۶۵ درصد قبلی)، و نسبت اجباری استخدام نیروی کار سوری در کارخانه‌های صادراتی نیز تعدیل شد.
دیدگاه فعالان اقتصادی
فتحی الجغبیر، رئیس اتاق‌های صنعت اردن و عمان، آغاز مذاکرات جدید را گامی مهم دانست و تأکید کرد که استفاده واقعی از توافق محدود بوده است. وی خواستار تسهیل روند ثبت، آزمون و تأیید محصولات شد و چالش‌های مرتبط با شرط استخدام نیروی کار سوری و استانداردهای سخت‌گیرانه اروپایی را از موانع اصلی دانست. جغبیـر همچنین ظرفیت استفاده‌نشده صادراتی صنایع اردنی به اروپا را بیش از ۷۶۵ میلیون دلار برآورد کرد، که بیشترین سهم مربوط به:
پوشاک و منسوجات (۲۴۸ میلیون دلار)،
مواد شیمیایی (۱۰۹ میلیون دلار)،
جواهرات (۷۱ میلیون دلار)،
داروها (۶۸ میلیون دلار)،
و کودهای شیمیایی (۴۵ میلیون دلار) است.
وی بازارهای هدف اصلی را کشورهای هلند، بلژیک، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه، رومانی، یونان و پرتغال دانست.
احمد الخضری، رئیس انجمن صادرکنندگان اردن، نیز با تأکید بر اهمیت مذاکرات جاری گفت:
«بازار اروپا بازاری نسبتاً بسته و نفوذ به آن دشوار است. بیشتر صادرات ما به اروپا، برای جوامع عربی مقیم آن کشورهاست، اما همین امر فرصتی واقعی برای گسترش پایگاه مشتریان محسوب می‌شود.»
احمد الخضری، رئیس انجمن صادرکنندگان اردن، بر ضرورت حمایت دولتی و ایجاد نظام ملی رهگیری مواد غذایی برای افزایش صادرات، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی و لبنیات، تأکید کرد. او پیشنهاد کرد مذاکرات جدید شامل ایجاد نظام ملی ردیابی مواد غذایی (Food Traceability) باشد تا مسیر صادرات محصولات غذایی متنوع اردنی مانند گوشت فرآوری‌شده، لبنیات، پنیر و کشک اردنی به اروپا هموار شود، زیرا این محصولات در میان جوامع عربی مقیم اروپا تقاضای بالایی دارند. الخضری افزود که گشودن بازارهای جدید تنها با امضای توافق‌ها ممکن نیست؛ بلکه نیاز به حمایت مستمر دولت از صادرکنندگان دارد، از جمله حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و کاهش هزینه‌های بالای حمل‌ونقل به مقاصد اروپایی. او تأکید کرد که استفاده از این فرصت‌ها برای افزایش صادرات ملی، به رشد تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای اردنی‌ها منجر خواهد شد. و گفت:
«هرگونه به‌روزرسانی در توافق‌های تجاری، گامی مهم برای افزایش صادرات است، زیرا موجب افزایش رقابت‌پذیری و روان‌تر شدن جریان کالا میان اردن و اروپا می‌شود.»
وی همچنین اشاره کرد که انجمن صادرکنندگان اردن در اروپا فعالیت‌های متعددی دارد؛ از جمله حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، اعزام هیئت‌های تجاری، و برگزاری نشست‌های مستقیم با واردکنندگان و توزیع‌کنندگان اروپایی برای تقویت حضور محصولات اردنی در آن بازارها.
- محمد الصمادی، عضو اتاق بازرگانی اروپا در عمان، بر لزوم افزایش آگاهی صادرکنندگان، گسترش فهرست کالاهای مشمول توافق، و اجرای نظام رهگیری غذایی برای تقویت اعتماد بازار اروپا نسبت به محصولات اردنی تأکید نمود. او توضیح داد که چالش‌های اجرایی و لجستیکی و کمبود آگاهی در میان برخی صادرکنندگان درباره نحوه استفاده از مزایای توافق، مانع از بهره‌برداری کامل شده است. صمادی خواستار افزایش آموزش‌ها و پشتیبانی فنی برای توانمندسازی صنایع اردنی شد تا بتوانند به شکل مؤثرتری در بازارهای اروپا حضور یابند.
وی افزود که اتحادیه اروپا می‌تواند با گسترش فهرست کالاهای مشمول توافق، تسریع در فرایندهای آزمایش و تأیید، و ارائه برنامه‌های پشتیبانی فنی برای شرکت‌های کوچک و متوسط، به رشد صادرات اردن کمک کند. همچنین باید برنامه‌های تبلیغاتی مشترک برای معرفی محصولات اردنی در بازارهای اروپا اجرا شود.
او تأکید کرد که صنایع غذایی اردن از بخش‌های امیدبخش صادراتی هستند، اما برای موفقیت نیازمند ایجاد نظام ملی ردیابی مواد غذایی می‌باشند تا تمامی مراحل تولید، حمل‌ونقل و توزیع را کنترل کرده و اعتماد مصرف‌کننده اروپایی را نسبت به کیفیت و ایمنی کالاهای اردنی افزایش دهند — چراکه وجود چنین نظامی یکی از الزامات اساسی واردات در کشورهای اروپایی است.
صمادی توضیح داد که نظام ردیابی مواد غذایی ابتکاری ملی است که هدف آن پیگیری مسیر هر محصول از مزرعه تا مصرف‌کننده نهایی است تا ایمنی غذایی تضمین و رقابت‌پذیری کالاهای اردنی در بازار جهانی تقویت شود.
وی در پایان گفت: شراکت واقعی میان بخش خصوصی اردن و اروپا، کلید تبدیل این توافق به فرصت‌های ملموس در زمینه سرمایه‌گذاری و تجارت است که از طریق اجرای پروژه‌های مشترک، نمایشگاه‌ها، مأموریت‌های تجاری تخصصی، تبادل فناوری و همکاری میان اتاق‌های بازرگانی و صنایع دو طرف برای حل سریع موانع موجود قابل اجراست.
وی یادآور شد که اتاق بازرگانی اروپا در امان توسعه همکاری‌های اردنی- اروپایی را در اولویت خود قرار داده و در همین راستا هیئت‌های تجاری بخشی را سازمان‌دهی می‌کند تا فرصت‌های صادراتی را شناسایی کرده، مشارکت در نمایشگاه‌های تخصصی را تقویت و کانال‌های بازاریابی جدید ایجاد کند تا این توافق به داستان‌های واقعی موفقیت در صادرات اردن به اروپا تبدیل شود.[1]
[1] - الغد شمارگان 5اکتبر2025.