ارزیابی اسکوپ از وضعیت اقتصادی قبرس

امور عمومی مالی قبرس همچنان در وضعیت مستحکم قرار دارد؛ به‌طوری‌که آژانس رتبه‌بندی آلمانی اسکوپ پیش‌بینی کرده است بدهی عمومی این کشور امسال به زیر ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و در سال‌های بعد نیز به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یابد.

براساس گزارش منتشر شده آژانس مزبور که روزنامه قبرسی «پولیتیس» آنرا بازنشر داده، رتبه اعتباری قبرس در سطح A- با چشم‌انداز باثبات، حفظ شده است. از جمله دلایل این ارزیابی، شاخص‌های مالی قوی، مازاد اولیه تاریخی بالا و تداوم کاهش وام‌های معوق (NPLs)  عنوان شد.

تولید ناخالص داخلی قبرس در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳.۳ درصد رشد داشته و این کشور را پس از ایرلند به‌عنوان دومین اقتصاد با رشد سریع در منطقه یورو قرار داده است. آژانس اسکوپ پیش‌بینی می‌کند؛ رشد اقتصادی قبرس تا سال ۲۰۳۰ با وجود کاهش فعالیت در منطقه یورو و افزایش تعرفه‌های آمریکا، سالانه حدود ۳ درصد باقی بماند. عملکرد مالی همچنان مستحکم است. پس از ثبت مازاد بی‌سابقه بودجه عمومی معادل ۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴، تراز نقدی هفت ماه نخست سال ۲۰۲۵ به ۸۴۰.۶ میلیون یورو، معادل ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی، رسید. علاوه بر این، اسکوپ انتظار دارد؛ مازاد کل سال حدود ۳.۵ درصد باشد؛ موضوعی که از محل افزایش سهم‌بیمه‌های اجتماعی و مالیات‌های بر درآمد و ثروت پشتیبانی می‌شود.

        بدهی عمومی قبرس در سال ۲۰۲۴ به ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت؛ رقمی‌که تقریباً ۴۹ واحد درصد پایین‌تر از اوج سال ۲۰۲۰ است. کارلو کاپوانو و الساندرا پولی، تحلیلگران اسکوپ، خاطرنشان کردند؛ با توجه به انضباط مالی و شتاب رشد، کاهش‌های بیشتر نیز محتمل است.

ذخایر نقدی بالا که در پایان سال ۲۰۲۴ معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده‌اند، انعطاف‌پذیری بیشتری فراهم می‌کنند. رشد درآمدها قابل توجه بوده است؛ سهم بیمه‌های اجتماعی در هفت ماه نخست سال ۹.۲ درصد و مالیات‌های بر درآمد و ثروت ۸.۸ درصد افزایش یافته‌اند.

        با این حال، فشار هزینه‌ها در حال افزایش است؛ هزینه دستمزد کارکنان دولت و انتقالات اجتماعی هر دو تقریباً ۷ درصد رشد کرده‌اند که نگرانی‌هایی درباره انعطاف‌پذیری بودجه در بلندمدت ایجاد می‌کند. اصلاحات مالیاتی برنامه‌ریزی‌شده که با هدف کاهش فشار بر طبقه متوسط و مقابله با فرار مالیاتی دنبال می‌شود، ممکن است از نظر مالی خنثی نباشد.

        اسکوپ پیش‌بینی می‌کند؛ تراز مالی به تدریج کاهش یابد اما تا سال ۲۰۳۰ کمی‌ کمتر از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند؛ سطحی که همچنان از قوی‌ترین‌ها در منطقه یورو خواهد بود.

        در بخش بانکی، کیفیت دارایی‌ها همچنان در حال بهبود است. نسبت وام‌های معوق (NPL) در ماه مه ۲۰۲۵ به ۵.۹ درصد کاهش یافت که نسبت به سال قبل ۱.۵ واحد کمتر است، در حالی که میزان پوشش به ۶۱ درصد افزایش یافت. با این حال، وام‌های معوق خانوارها در سطح بالاتری یعنی ۷.۶ درصد باقی مانده‌اند و بدهی‌های بالای بخش خصوصی همچنان چالش‌زا هستند. بافر سرمایه ضدچرخه‌ای در سال ۲۰۲۶ فعال خواهد شد و سطح سرمایه بالای بانک‌ها را بیش از پیش تقویت می‌کند.

        اسکوپ هشدار داد؛ ریسک‌های خارجی، از جمله رشد ضعیف منطقه یورو و تشدید تنش‌های تجاری، می‌توانند بر چشم‌انداز تأثیر منفی بگذارند. با این وجود، این مؤسسه انتظار دارد که رشد پایدار حدود ۳ درصدی در طول دهه ادامه یابد و نسبت وام‌های معوق به تدریج به میانگین اتحادیه اروپا یعنی حدود ۲ درصد نزدیک شود.

بررسی بعدی رتبه اعتباری حاکمیتی قبرس توسط اسکوپ برای تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است.