تقویت عوامل تاب آوری اقتصاد قبرس
آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری می‌گویند اشتغال قوی، سرمایه‌گذاری و متنوع‌تر شدن اقتصاد به قبرس کمک کرده است تا در برابر فشارهای ژئوپلیتیکی و مرتبط با انرژی مقاومت کند. بر اساس ارزیابی آژانس‌های بین‌المللی رتبه‌بندی، اقتصاد قبرس در برابر بحران ژئوپلیتیکی کنونی انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به آنچه بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند، از خود نشان داده است. اگرچه افزایش قیمت انرژی و تورم در کوتاه‌مدت بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر گذاشته‌اند، آژانس‌های رتبه‌بندی بر این باورند که تداوم رشد اشتغال و سرمایه‌گذاری، در کنار افزایش اهمیت بخش‌هایی فراتر از گردشگری، به محدود کردن تأثیر این عوامل بر عملکرد کلی اقتصاد کمک کرده است.
جیسون گرافام، معاون ارشد بخش رتبه‌بندی اعتباری دولت‌ها در Morningstar DBRS، در مصاحبه با روزنامه Politis گفت: عدم اطمینان جهانی ناشی از جنگ در خاورمیانه و اختلالات تجاری مرتبط با تعرفه‌ها، بدون تردید بر اقتصاد قبرس فشار وارد می‌کند. وی خاطرنشان کرد: " آثار این وضعیت در شاخص‌های کوتاه‌مدت اقتصادی قابل مشاهده است؛ چرا که افزایش عدم اطمینان و هزینه‌های انرژی هم بر گردشگری و هم بر تورم تأثیر می‌گذارد. کاهش سرعت رشد اقتصادی، آسیب‌پذیری‌های مدل صادراتی قبرس را برجسته می‌کند؛ مدلی که همچنان وابستگی زیادی به بخش خدمات دارد و از این رو در معرض شوک‌های خارجی قرار می‌گیرد. با این حال، قبرس در برابر آثار مناقشه ایران، مقاوم‌تر از آنچه در ابتدا انتظار می‌رفت، ظاهر شده است.
به گفته DBRS، این انعطاف‌پذیری هم ناشی از شرایط چرخه‌ای مساعد و هم تغییرات ساختاری است که طی دهه‌های اخیر در اقتصاد قبرس رخ داده است. از نظر چرخه‌ای، رشد اقتصادی تحت تأثیر تقاضای داخلی قوی قرار داشته که عوامل اصلی آن عبارت‌اند از:
- افزایش اشتغال
- افزایش دستمزدهای واقعی
- سرمایه‌گذاری مرتبط با فعالیت‌های ساخت‌وساز
- هم‌زمان، صادرات خدمات نیز همچنان در حال رشد است که این امر با افزایش ورود گردشگران و گسترش سریع بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) حمایت می‌شود.
تنوع‌بخشی، از عوامل تقویت اقتصاد است
گرافام همچنین بر بهبود قابل‌توجه بهره‌وری و افزایش تنوع اقتصادی تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که بخش‌هایی از جمله: فناوری، خدمات تجاری، خدمات مالی، کشتیرانی و خدمات حرفه‌ای، اکنون سهم بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی را نسبت به سال‌های گذشته به خود اختصاص داده‌اند و در نتیجه، وابستگی اقتصاد به گردشگری کاهش یافته است.بانک مرکزی قبرس پس از پیش‌بینی تعدیل رشد اقتصادی در سال جاری، انتظار دارد اقتصاد این کشور در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸، حدود ۳.۱ درصد رشد واقعی داشته باشد؛ رقمی‌که تقریباً با ظرفیت رشد بلندمدت کشور همخوانی دارد.
ارتقای چشم‌انداز قبرس از سوی DBRS
DBRS در جدیدترین سناریوهای پایه اقتصاد کلان خود پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد قبرس در سال های ۲۰۲۶ و 2027 به ترتیب، ۲.۵ و 2.7 درصد رشد کند. این آژانس اخیراً پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی سال ۲۰۲۷ را در مقایسه با برآورد ماه ژوئن، ۰.۳ واحد درصد افزایش داده است. در چهارم سپتامبر، DBRS چشم‌انداز اعتباری قبرس را از "باثبات"به "مثبت" ارتقا داد و در عین حال رتبه اعتباری دولتی این کشور را در سطح A حفظ کرد. آژانس مزبور اعلام کرد این چشم‌انداز مثبت نشان‌دهنده انتظار حفظ موقعیت مالی قدرتمند اقتصاد قبرس و همچنین کاهش بیش از پیش بار بدهی عمومی این کشور است.
ارتقای مهم رتبه قبرس از سوی S&P
قبرس همچنین از سوی S&P Global Ratings با ارتقای قابل‌توجه رتبه اعتباری خود مواجه شد. این آژانس اخیراً رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه‌مدت دولت قبرس را از A-/A-2 به A/A-1 ارتقا داد و در عین حال چشم‌انداز مثبتی را برای آن تعیین کرد. این نخستین بار از سال ۲۰۱۰ می‌باشد که قبرس بار دیگر به این سطح از رتبه اعتباری بازمی‌گردد.
به گفته S&P، رشد قوی صادرات خدمات، به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و فعالیت‌های مرتبط با مالکیت فکری، پایه صادراتی کشور را گسترده‌تر کرده است. این آژانس همچنین خاطرنشان کرد که ورود قابل‌توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به محدود شدن انباشت بدهی خارجی بخش خصوصی، با وجود کسری حساب جاری، کمک کرده است؛ در حالی که مازاد بودجه نیز از کاهش قابل‌توجه بدهی عمومی حمایت کرده است.
انتظار برای تداوم رشد نزدیک به ۳ درصد
S&P انتظار دارد اقتصاد قبرس تا سال ۲۰۲۹ به‌طور متوسط اندکی کمتر از ۳ درصد در سال رشد کند. عوامل حمایت‌کننده از این رشد عبارت‌اند از: تقاضای داخلی مقاوم، بازار کار قدرتمند و افزایش درآمدهای واقعی و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه دولتی و خصوصی، از جمله پروژه‌هایی که از طریق برنامه نسل بعدی اتحادیه اروپا (Next Generation EU) تأمین مالی می‌شوند.
اکنون توجه‌ها به ارزیابی‌های بعدی رتبه اعتباری دولت قبرس معطوف شده است. قرار است Fitch Ratings در ۶ نوامبر ۲۰۲۶ تصمیم خود را اعلام کند و Moody’s نیز بررسی خود را در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر خواهد کرد.
Fitch در ماه مه ۲۰۲۶ رتبه قبرس را در سطح A- با چشم‌انداز مثبت حفظ کرد، در حالی که Moody’s نیز در همان ماه رتبه A3 با چشم‌انداز باثبات را مجدداً تأیید کرد.
رشد قبرس از میانگین منطقه یورو فراتر رفته است
بر اساس جدیدترین داده‌های اداره آمار قبرس، تولید ناخالص داخلی این کشور پس از تعدیل فصلی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۳ درصد رشد کرده است؛ رقمی‌که به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از میانگین‌های ثبت‌شده در منطقه یورو و کل اتحادیه اروپا بوده است.