اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته دوم مهر ماه ماه 1404مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

افزایش قیمت گاز طبیعی بلغارگاز برای ماه اکتبر

طبق گزارش کمیسیون تنظیم انرژی و آب (KEVR).: بولگارگاز برای ماه اکتبر قیمت بالاتری برای گاز طبیعی پیشنهاد داد. قیمت پیشنهادی ۶۱٫۰۱  لوا به ازای هر مگاوات‌ساعت یا ۳۱٫۱۹ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت است (بدون هزینه‌های دسترسی، انتقال، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده)، در حالی که برای ماه سپتامبر ۶۰٫۵۲  لوا بود.

در جلسه‌ای علنی رگولاتور گزارش مربوط به درخواست بولگارگازEAD که در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ ارائه شده بود برای تعیین قیمت گاز طبیعی در ماه اکتبر بررسی کرد؛ قیمتی که عرضه‌کننده عمومی‌بر اساس آن گاز را به تأمین‌کنندگان نهایی و افرادی که مجوز تولید و انتقال انرژی حرارتی دارند، می‌فروشد. در این جلسه، مدیرعامل «بولگارگاز»، وِسلین سینابوف، نیز حضور داشت.

پس از تحلیل داده‌ها و اسناد ارائه‌شده توسط بولگارگازEAD و انجام محاسبات لازم، در گزارش کمیسیون تنظیم انرژی و آب (KEVR) پیشنهاد شده است که قیمت گاز طبیعی در ماه اکتبر ۶۱٫۰۱ لوو/مگاوات‌ساعت یا ۳۱٫۱۹ یورو/مگاوات‌ساعت باشد (بدون هزینه‌های دسترسی، انتقال، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده)، در حالی که برای ماه سپتامبر، قیمت مصوب رگولاتور ۶۰٫۵۲ لوو/مگاوات‌ساعت بود.

در قیمت پیشنهادی، مؤلفه «قیمت گاز طبیعی در ورودی شبکه‌های انتقال» و مؤلفه فعالیت «عرضه عمومی» مطابق بند ۷ ماده ۱۷ از دستورالعمل شماره ۲ مورخ ۱۹ مارس ۲۰۱۳ برای تنظیم قیمت‌های گاز طبیعی (NRCPG) لحاظ شده است، همچنین مؤلفه طبق بند ۲ ماده ۱۱a همان دستورالعمل که هزینه‌های «بولگارگاز» EAD برای ذخیره‌سازی گاز در مخزن زیرزمینی «چیرِن» را پوشش می‌دهد و اجرای تعهدات طبق برنامه اقدامات در شرایط اضطراری را بر عهده دارد، لحاظ شده است.

در درخواست «بولگارگاز» قیمت‌های هر تأمین‌کننده و مقادیر گاز طبیعی مشخص شده است. عرضه‌کننده عمومی از این داده‌ها برای تعیین کل مقدار پیش‌بینی‌شده برای بازار داخلی از منابع مختلف استفاده کرده است.

در ترکیب قیمتی، کل مقدار گاز طبیعی آذربایجانی که از طریق اینترکانکتور بلغارستان – یونان (IGB) تأمین می‌شود نیز لحاظ شده است، مطابق قرارداد بلندمدت با جمهوری آذربایجان. این مقادیر بخش قابل توجهی از مصرف ماهانه را پوشش می‌دهند و نقش کلیدی در دستیابی به قیمت مناسب گاز دارند. با این مقادیر تأمین‌شده هم به تأمین‌کنندگان نهایی و شرکت‌های گرمایشی، و هم طبق قراردادهای دوجانبه با مشتریان صنعتی تعهدات عرضه‌کننده عمومی‌برای ماه اکتبر پوشش داده می‌شود. تصمیم نهایی KEVR درباره قیمت گاز طبیعی در تاریخ ۳۰ سپتامبر اعلام خواهد شد. لینک منبع

یک هفته کاری چهار روزه در بلغارستان - چرا که نه؟

در چند سال اخیر موضوع «هفته کاری چهارروزه» آرام‌آرام وارد مباحث مربوط به مقررات بازار کار در اتحادیه اروپا شده است. تازه‌ترین نمونه از این بحث در یونان مطرح شد؛ آن هم به‌عنوان بخشی از بسته اصلاحات برای افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار. با این حال، از زمان آغاز همه‌گیری، چند کشور دیگر نیز آزمایش‌هایی در این زمینه انجام داده‌اند و نتایج به‌طور کلی امیدوارکننده بوده است. همین امر زمینه‌ای برای اندیشیدن فراهم می‌کند که آیا در بلغارستان نیز جایی برای آزادسازی مقررات وجود دارد یا نه.

هفته کاری چهارروزه می‌تواند دو معنا داشته باشد:

۱. کاهش تعداد روزها اما حفظ ساعات کاری : اگر پیش از اجرا، پنج روز در هفته هر روز ۸ ساعت کار می‌شد، پس از آن چهار روز در هفته هر روز ۱۰ ساعت کار خواهد بود. این الگو بر حفظ همان بهره‌وری قبلی تکیه دارد و تاکنون رایج‌ترین شکل بوده است.

کاهش هم در روزها و هم در ساعات کاری : همچنان روزهای کاری ۸ ساعته باقی می‌مانند، اما به‌جای پنج روز، چهار روز کار می‌شود. این روش جسورانه‌تر است و بر این فرض استوار است که انگیزه  بالاتر کارکنان باعث کاهش زمان‌های غیرمولد در محل کار شده و در نتیجه بهره‌وری هر ساعت کاری افزایش می‌یابد.

اما تحقیقات چه می‌گویند؟ یک آزمایش بزرگ در پرتغال الگوی دوم را آزمود؛ یعنی ساعات کاری کاهش یافت، هرچند نه همیشه معادل یک روز کامل، میانگین کاهش حدود ۱۴ درصد بود. تقریباً چهارپنجم شرکت‌ها گزارش دادند که درآمدشان افزایش یافته، ۷۰٪ آن‌ها از رشد سود خبر دادند و اکثرشان نگفتند که هزینه‌هایشان بیشتر شده است. مهم‌ترین نتیجه اما کاهش غیبت از کار (در حدود نیمی از شرکت‌ها) و نیز کاهش ترک شغل توسط کارکنان بود.

هم‌زمان، از دیدگاه کارگران، پس از اجرای هفته  کاری چهارروزه، شمار بیشتری از آن‌ها سلامت روانی خود را «خوب» ارزیابی می‌کنند، زمان بیشتری برای خانواده دارند و رضایت بیشتری از کار احساس می‌کنند؛ نکته  مهم این است که این اثرات در زنان حتی بارزتر هستند.

آزمایش مشابهی در بریتانیا با دامنه  وسیع‌تر (۶۱ شرکت و نزدیک به ۳ هزار کارمند) ترکیبی از دو رویکرد را آزمود. نتایج نشان داد که تأثیر بر شاخص‌های مالی شرکت‌ها محدود بود، اما حفظ نیروی کار و کاهش غیبت‌ها بهبود یافت و ارزیابی کارکنان از بهره‌وری خود به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. قابل‌توجه این است که تقریباً همه  شرکت‌ها (۸۹٪) پس از پایان دوره آزمایش، هفته  کاری چهارروزه را حفظ کردند.

مطالعه‌ای کوچک‌تر در ایرلند نیز به نتایجی مشابه رسید، به‌ویژه در زمینه  ارتقای سلامت روان و بهبود توازن کار و زندگی شخصی. تحلیل این پژوهش بر نیاز به تغییر در شیوه‌های کار تأکید داشت ، از جمله خودکارسازی فرآیندها، تعریف دقیق‌تر اولویت‌ها و کوتاه‌سازی جلسات  و نشان داد که این اصلاحات اثر منفی جدی بر بهره‌وری یا نتایج مالی ندارند.

نتایج مشابهی در آلمان نیز به‌دست آمدند، جایی که حتی شرکت‌های صنعتی ساعات کاری کوتاه‌تر را آزمودند و بسیاری از آن‌ها تصمیم گرفتند این مدل را حفظ کنند. البته این رویکرد نمی‌تواند برای همه  بخش‌های اقتصاد عملی باشد، در برخی صنایع تولیدی با شدت کار بالا یا در بخش خدمات، جایی که هنوز تعامل مستقیم با مشتری اهمیت دارد، کاهش ساعات کاری دشوار خواهد بود. این مسئله در اقتصادهایی مانند بلغارستان بیشتر صدق می‌کند، زیرا با کمبود شدید نیروی کار و مشکلات در مسیر خودکارسازی روبه‌رو هستند. اما نکته  اصلی این است: مرور سریع چند تجربه بین‌المللی از افزایش رادیکال انعطاف‌پذیری در تنظیم ساعات کاری نشان می‌دهد که آزادسازی قانون کار، به‌ویژه از دیدگاه کارگران، تنها پیامدهای مثبت به همراه دارد. لینک منبع

 بلغارستان در آستانه رکود اقتصادی

بلغارستان در «چکمه‌های رومانی» گام برمی‌دارد. این را لیوبومیر داتسوف، معاون پیشین وزیر دارایی و عضو شورای مالی، در گفت‌وگو با تلویزیون نووا بیان کرد. او توضیح داد که کشور کار متفاوتی نسبت به رومانی انجام نمی‌دهد، با این تفاوت که رومانی از سال ۲۰۱۸ آغاز کرده، در حالی که بلغارستان از سال ۲۰۲۱ وارد این مسیر شده است. به گفته او، این‌که بلغارستان وارد سناریوی رومانیایی شود یا نه، کاملاً به تصمیمات سیاسی بستگی دارد.

داتسوف توضیح داد: مشکل اصلی برای بودجه سال آینده این است که نمی‌دانیم چگونه وارد سال خواهیم شد. برنامه مالی دولت بر دو ستون استوار است؛ یکی بخش کلان‌اقتصادی که نقش تعادل را ایفا می‌کند، و دیگری حقوق و خدمات عمومی‌که مردم در برابر مالیات‌هایشان دریافت می‌کنند. او هشدار داد که همه‌ی تحلیل‌ها نشان می‌دهند اقتصاد کشور در آستانه‌ی بیش‌داغی قرار دارد. به گفته‌ی او: لازم است که با حداقل کسری ۲- درصدی وارد سال شویم، که این به معنای حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است. تورم ناشی از داغ شدن بازار کار است. برای خنک‌کردن اقتصاد باید هزینه‌ها کاهش یابند و کسری بودجه پایین بیایدلینک منبع

 رکورد صادرات مواد شیمیایی اتحادیه اروپا در سال 2024

یورواستات منتشر کرد که: صادرات مواد شیمیایی و محصولات مرتبط از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ به ۵۶۰ میلیارد یورو رسید – رقمی‌بی‌سابقه که نسبت به سال ۲۰۲۳ رشد ۷ درصدی را نشان می‌دهد. در مقابل، واردات این دسته کالاها اندکی کاهش یافته و از ۳۲۶ میلیارد یورو در سال قبل به ۳۲۲ میلیارد یورو در ۲۰۲۴ رسیده است (کاهش ۱ درصدی).

بزرگ‌ترین صادرکنندگان اتحادیه اروپا (۲۰۲۴):

آلمان – ۱۳۴ میلیارد یورو

ایرلند – ۸۲ میلیارد یورو

بلژیک – ۶۲ میلیارد یورو

فرانسه – ۵۴ میلیارد یورو

هلند – ۵۰ میلیارد یورو

مهم‌ترین مقاصد صادراتی خارج از اتحادیه:

ایالات متحده – ۱۷۰ میلیارد یورو

سوئیس – ۶۴ میلیارد یورو

بریتانیا – ۴۷ میلیارد یورو

چین – ۳۶ میلیارد یورو

ژاپن – ۱۸ میلیارد یورو

در مورد واردات مواد شیمیایی و محصولات مرتبط، آلمان در سال ۲۰۲۴ با رقم ۵۶ میلیارد یورو بزرگ‌ترین واردکننده از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا بوده است، و پس از آن بلژیک (۴۵ میلیارد یورو)، هلند (۴۳ میلیارد یورو)، ایتالیا (۳۴ میلیارد یورو) و اسلوونی (۲۹ میلیارد یورو) قرار دارند. لینک منبع

 کشف بزرگترین ذخایر لیتیوم جهان در اروپا

شرکت نفت و گاز Neptune Energy تأیید کرد که در منطقه آلتمارک آلمان، ذخایری معادل ۴۳ میلیون تن کربنات لیتیوم (LCE) شناسایی شده است. این کشف با پتانسیل عظیم برای بهره‌برداری تجاری می‌تواند به یکی از مراکز کلیدی تولید فناوری‌های باتری در اروپا تبدیل شود. ارزیابی به‌روزشده که با همکاری آژانس مستقل Sproule ERCE انجام شده است و پیش‌بینی‌های اولیه ۷۰ میلیون تن کربنات لیتیوم (LCE) که Neptune اوایل امسال اعلام کرده بود را بازنگری کرد. هرچند این عدد کاهش یافته است، اما برآورد جدید همچنان جایگاه آلتمارک را به‌عنوان یک منبع کلیدی، توانمند برای پشتیبانی از استخراج تجاری در مقیاس بزرگ، تثبیت می‌کند.

به گفته‌ی شرکت Neptune Energy. این یعنی یکی از بزرگ‌ترین منابع پروژه‌ای لیتیوم در جهان در ایالت زاکسونی-آنهالت شمالی قرار دارد. برای مقایسه، «مثلث لیتیوم» شامل آرژانتین، بولیوی و شیلی، حدود ۵۳٪ از منابع جهانی لیتیوم را در اختیار دارد و نزدیک به ۵۰ میلیون تن از این فلز قلیایی را در خود جای داده است.

این موضوع باعث شد Neptune تمرکز خود را از سوخت‌های فسیلی به مواد پاک و پرتقاضای باتری تغییر دهد. به‌جای تکیه بر روش‌های مخرب محیط‌زیستی مانند استخراج روباز یا حوضچه‌های تبخیری، این شرکت اکنون فرایندی به نام استخراج مستقیم لیتیوم (DLE) از آب‌نمک‌های زیرزمینی را به‌کار می‌گیرد.

آندریاس شِک، مدیرعامل شرکت، گفت: این ارزیابی جدید پتانسیل عظیم مناطق تحت امتیاز ما در زاکسونی-آنهالت را برجسته می‌کند. این امر به ما امکان می‌دهد سهمی چشمگیر در بازار آلمان و اروپا برای تأمین ماده حیاتی لیتیوم داشته باشیم.

این فناوری با هدف کاهش استفاده از زمین و اثرات زیست‌محیطی طراحی شده و به‌جای آن از فرایندهای پیچیده‌ی تبادل یونی و جذب سطحی برای جداسازی لیتیوم از آب‌نمک بهره می‌گیرد.

فصل تازه‌ای برای انرژی

حوضه‌ی آلتمارک، واقع در زاکسونی-آنهالت، مدت‌هاست یک نقطه کلیدی برای استخراج گاز طبیعی بوده است. این ناحیه که زمانی یکی از بزرگ‌ترین میادین گاز اروپا به شمار می‌رفت، بخشی از حوضه پرمین است که از آلمان شمالی تا روسیه، اوکراین و لهستان امتداد دارد.

Neptune Energy  و پیشینیان آن از سال ۱۹۶۹ از منابع زمین‌شناسی منطقه بهره‌برداری کرده‌اند. داده‌های اخیر نشان می‌دهند که آب‌نمک‌های روتلینگن در این میدان عظیم گازی نه‌تنها به‌شدت معدنی هستند بلکه غنی از لیتیوم نیز می‌باشند.

آلمان تلاش‌های خود را برای تضمین تأمین مواد اولیه برای صنعت خودروسازی‌اش – که میزبان برخی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در جهان است – شدت بخشیده است. در کنار آلتمارک، دیگر پروژه‌های مهم لیتیوم در این کشور شامل معدن برنامه‌ریزی‌شده Zinnwald Lithium و فعالیت‌های Lithium Energy می‌شود.

اکسل ونکه، مدیر انرژی جدید Neptune Energy، در یک بیانیه مطبوعاتی گفت:
منطقه آلتمارک ترکیبی از پتانسیل زمین‌شناسی، زیرساخت‌های موجود و دانش فنی را ارائه می‌دهد ، شرایطی کامل برای تکمیل موفقیت‌آمیز گذار از تولید گاز طبیعی به استخراج پاک لیتیوم. لینک منبع

 ایالات متحده: منطقه یورو برای بلغارستان مزایایی به همراه خواهد داشت

در گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده درباره وضعیت اقلیم سرمایه‌گذاری در بلغارستان آمده است که: پیوستن بلغارستان به منطقه یورو هزینه‌های تراکنش با شرکای کلیدی تجاری و سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد. با این حال، کمبود نیروی کار و فشارهای تورمی همچنان باعث افزایش قیمت‌ها و دستمزدها در کشور می‌شود، در حالی که سرمایه‌گذاران خارجی نگرانی‌های خود را درباره حاکمیت قانون تکرار می‌کنند.

در این گزارش تأکید شده است: فساد همچنان مشکلی پایدار در بلغارستان است. اگرچه قانون الزام به اعلام تضاد منافع و دارایی‌های مقامات عمومی دارد، اما برای برخی از اعضای خانواده استثناهایی اعمال می‌شود و اجرای قانون ناهماهنگ و ناقص است.

همچنین آمده است: به‌جز چند استثنا، مانند مالکیت زمین‌های کشاورزی توسط اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا یا محدودیت‌های مرتبط با امنیت ملی، هیچ محدودیت قانونی بر مالکیت یا کنترل شرکت‌ها توسط خارجی‌ها وجود ندارد و اشخاص خارجی همانند شرکت‌های داخلی مورد رفتار قرار می‌گیرند.

وزارت خارجه آمریکا خاطرنشان کرده است که کمبود نیروی کار و فشارهای تورمی همچنان موجب افزایش قیمت‌ها و دستمزدها در بلغارستان می‌شوند و سرمایه‌گذاران خارجی نگرانی‌هایی از جمله اجرای نامنسجم قوانین و مقررات، دشواری در دریافت مجوزها، تغییرات مکرر قانونی و نظارتی، ناکارآمدی نظام قضایی و مشکلات در اجرای احکام دادگاه‌ها دارند.

این گزارش هشدار می‌دهد که در میان‌مدت، کاهش جمعیت و سطح نسبتاً پایین سرمایه‌گذاری در نوآوری می‌تواند رشد اقتصادی را کند کند. رشد اقتصادی از ۱.۹٪ در سال ۲۰۲۳ به ۲.۸٪ در ۲۰۲۴ افزایش یافته است. پیش‌بینی دولت برای رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۸٪ در سال ۲۰۲۵ بر پایه مصرف داخلی قوی و برنامه‌های سرمایه‌گذاری عمومی است. افزایش هزینه‌های دستمزد در بخش دولتی و سرمایه‌گذاری‌های حکومتی، مخارج کل را به بیش از ۴۰٪ تولید ناخالص داخلی خواهد رساند. هزینه – و بهره‌وری – نیروی کار در بلغارستان در مقایسه با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پایین است. بلغارستان در پی ایجاد یک اکوسیستم نوآورانه قوی است که بخش‌های دولتی و خصوصی، دانشگاه‌ها و شرکای بین‌المللی را به هم پیوند دهد.

در پایان گزارش آمده است: «بلغارستان قصد دارد در اول ژانویه ۲۰۲۶ به منطقه یورو بپیوندد که این امر هزینه‌های تراکنش با شرکای کلیدی تجاری و سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد. همچنین در ژانویه ۲۰۲۲، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مذاکرات عضویت بلغارستان را آغاز کرد که انتظار می‌رود به اصلاحات اقتصادی بیشتر در کشور منجر شود.  لینک منبع

 حفاری جدید بلغارستان در دریای سیاه

بلغارستان دور تازه‌ای از حفاری در دریای سیاه را برای استخراج گاز طبیعی آغاز کرده است؛ گامی مهم در راهبرد توسعه انرژی این کشور. وزیر انرژی، ژچو استانکوف، در یک همایش ملی درباره پروژه‌های راهبردی انرژی سخن گفت و با احتیاط نسبت به نتایج احتمالی حفاری ابراز خوش‌بینی کرد. او اشاره نمود که در صورت موفقیت، این پروژه می‌تواند برای بلغارستان تا ۳۰٪ درآمد اضافی از هر واحد گاز طبیعی استخراج‌شده در دریای سیاه فراهم کند؛ به این معنا که تقریباً هر سومین مولکول هیدروکربن استخراجی مستقیماً به بودجه دولتی اختصاص خواهد یافت. استانکوف افزود که این درآمد در نهایت به نفع شهروندان بلغارستان خواهد بود.

معاون رئیس‌جمهور، ایلیانا یوتووا، نیز در این همایش سخنرانی کرد و بر اهمیت امنیت انرژی ملی تأکید نمود. او هشدار داد که نباید اشتباهات گذشته در مدیریت منابع تکرار شود و با اشاره به چالش‌های امنیت آبی کشور، انرژی را نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت کلی اتحادیه اروپا دانست. یوتووا خاطرنشان کرد که بلغارستان هم مسئولیت و هم تعهد دارد که در شرایط تنش‌ها و چالش‌های جهانی، استقلال انرژی خود را حفظ کند. لینک منبع

 افزایش تجارت بلغارستان با آلمان در سال 2024

رئیس‌جمهور رومن رادف امروز در دیدار با نمایندگان اتاق صنایع و بازرگانی آلمانی بلغاری بیان کرد:  مبادلات سرمایه‌گذاری و اقتصادی میان بلغارستان و آلمان باید به تعمیق انتقال فناوری و همکاری صنعتی بینجامد. در این نشست دکتر هورست اشتویر، رئیس اتاق، و سونیا میکلای، مدیرکل آن، نیز حضور داشتند.

رئیس‌جمهور یادآوری کرد که آلمان نخستین شریک تجاری خارجی بلغارستان است و در سال ۲۰۲۴ حجم مبادلات دو کشور از ۱۲.۳ میلیارد یورو فراتر رفته است. این موفقیت، نتیجه اعتماد متقابل میان دولت‌ها و گفت‌وگوی فعال در همه سطوح است. او افزود: رشد پرشتاب فناوری‌های نوین در حوزه‌های تکنولوژی پیشرفته و هوش مصنوعی در بلغارستان نیز زمینه را برای افزایش علاقه سرمایه‌گذاران آلمانی به بلغارستان فراهم کرده است.

موضع مشترک در این نشست آن بود که جامعه بزرگ بلغاری در آلمان فرصتی دوطرفه پدید می‌آورد: از یک سو، کسب‌وکارهای آلمانی می‌توانند نیروهای متخصص را برای اجرای پروژه‌های خود در بلغارستان جذب کنند و از سوی دیگر، بلغارستان با بازگشت جوانان تحصیل‌کرده از خارج می‌تواند بر روندهای منفی جمعیتی غلبه کند و از تجربه مدل‌های موفق همکاری میان نهادها، کسب‌وکار و علم بهره ببرد.

رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم افزایش شفافیت در عملکرد نهادهای دولتی برای بهبود فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تضمین مالکیت خصوصی و پاسداری از حاکمیت قانون تأکید کرد. نمایندگان اتاق صنایع و بازرگانی آلمانی–بلغاری خواستار پیش‌بینی‌پذیری و پایداری بیشتر در روابط میان دولت و بخش خصوصی شدند. آنان بر علاقه جدی شرکت‌های آلمانی به سرمایه‌گذاری‌های تازه در اقتصاد واقعی بلغارستان تأکید کردند، هرچند این امر به ثبات چارچوب حقوقی حاکم بر شرایط کسب‌وکار بستگی دارد. اتاق همچنین خواستار گفت‌وگو در روند تدوین، بررسی عمومی و تصویب قوانین شد تا بهترین راه‌حل‌های ممکن در جهت منافع مشترک به دست آید.  لینک منبع

اماده شدن بلغارستان با تمرکز بر شفافیت و حمایت از مصرف‌کننده، برای گذار به یورو

دونچو باربالوف، معاون وزیر اقتصاد و صنعت بلغارستان، در یک جلسه اطلاع‌رسانی در هاسکوفو، که بخشی از کمپین ملی اطلاع‌رسانی برای معرفی یورو بود، اقدامات جاری کشور برای تضمین یک انتقال امن و شفاف به یورو را تشریح کرد. او تأکید کرد که وزارت اقتصاد و صنعت همراه با نهادهای شریک، متعهد به حفاظت از مصرف‌کنندگان و حمایت از کسب‌وکارها در طول تغییر واحد پولی است.

باربالوف خاطرنشان کرد که ارتباط منظم و هدفمند با همه ذی‌نفعان محور اصلی رویکرد وزارتخانه است. جلساتی با نهادهای نظارتی مانند کمیسیون حفاظت از مصرف‌کننده (CPCo)، آژانس ملی درآمد (NRA)، نمایندگان کسب‌وکار و شهروندان برگزار می‌شود تا اطلاعات رد و بدل شود، مسائل نوظهور بررسی شود و راهکارهای عملی برای تضمین روندی منصفانه و شفاف شناسایی گردد.

او گفت: «هدف اصلی، تضمین ثبات و انصاف در جریان انتقال است، کاهش ریسک‌های اقتصادی و در عین حال حفاظت کامل از حقوق مصرف‌کنندگان.» توجه ویژه‌ای به گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر می‌شود تا منافع آن‌ها حفظ شود. هرگونه افزایش غیرموجه قیمت‌ها به دقت رصد خواهد شد و مقامات آمادهٔ واکنش سریع هستند. قیمت‌ها باید بازتاب‌دهندهٔ عوامل واقعی اقتصادی باشند و با حسن نیت تعیین شوند. بررسی‌های اولیه CPCo نشان داده که موارد نادرست دو قیمتی تقریباً ناچیز است و کسب‌وکارها عمدتاً از قوانین جدید پیروی می‌کنند.

معاون وزیر همچنین از راه‌اندازی وب‌سایت دولتی kolkostruva.bg خبر داد که در قالب اقدامات شفاف‌سازی در جریان معرفی یورو، قیمت‌های روزانهٔ ۱۰۱ قلم کالا از جمله مواد غذایی، داروها، محصولات بهداشتی و آرایشی را منتشر خواهد کرد. این ابتکار توسط کمیسیون حفاظت از مصرف‌کننده هماهنگ می‌شود و وزارت اقتصاد و صنعت نیز در آن نقش مشورتی دارد.

باربالوف یادآور شد که الزامات قانونی برای تجار براساس قانون معرفی یورو در بلغارستان از ۸ اوت اجرایی شده و برای ۱۲ ماه معتبر خواهد بود. مهلت مهلت‌سنجی برای کسب‌وکارها جهت تطبیق فعالیت‌هایشان تا ۸ اکتبر ادامه دارد و پس از آن مقامات نظارتی به جای صدور هشدار، شروع به اعمال جریمه‌ها خواهند کرد.

با تأکید بر اهمیت ملی پذیرش یورو، باربالوف گفت که انتقال نیازمند وحدت، انسجام و همکاری در تمام بخش‌هاست. او اشاره کرد که برخی از مزایا از قبل قابل مشاهده است، از جمله بهبود یک‌مرحله‌ای رتبه‌بندی اقتصادی بلغارستان پس از تصمیم به پذیرش یورو، که پیامی مثبت برای کسب‌وکارها ارسال می‌کند.

در جلسهٔ هاسکوفو، استاندار منطقه‌ای دکتر استفکا زدرواکووا، معاون شهردار ماریا والچه‌وا و گئورگی چانِف، مدیرکل بخش انتشار بانک ملی بلغارستان حضور داشتند. هدف این کمپین ارائهٔ اطلاعات شفاف، دقیق و قابل اعتماد به شهروندان دربارهٔ مراحل اصلی و مهلت‌های زمانی فرآیند معرفی یورو است. لینک منبع

 بلغارستان دوباره می‌تواند به تامین LNG از طریق الکساندروپولیس متکی باشد

در جریان بازدید مدیرعامل «بولگارگاز»، ولادیمیر مالینوف، از تأسیسات اعلام شد که نزدیک به ده ماه پس از توقف به دلیل مشکل فنی، پایانه گاز طبیعی مایع (LNG) در الکساندروپولیس دوباره به کار افتاد. بلغارستان از همین سال گازی، یعنی از اکتبر، می‌تواند از طریق آن محموله دریافت کند.

عملیات واحد بازگازسازی در پایان ژانویه ۲۰۲۵ به دلیل نقص فنی در پمپ‌های کمکی متوقف شده بودو پس از رفع مشکل، از ۱۵ اوت ۲۰۲۵ پایانه با ۲۵٪ ظرفیت راه‌اندازی شد و از اول اکتبر با ۷۵٪ ظرفیت (حدود ۱۲۵ هزار مگاوات‌ساعت در روز) کار خواهد کرد. انتظار می‌رود تا پایان اکتبر نخستین تانکر نیز بازگازسازی شود. در ماه‌های آینده فرایند بازسازی کامل خواهد شد و پایانه به حداکثر ظرفیت خود، یعنی حدود ۱۶۶ هزار مگاوات‌ساعت در روز، خواهد رسید.

مالینوف گفت: ازسرگیری فعالیت تجاری این تأسیسات هم امنیت تأمین انرژی در منطقه و هم تنوع‌بخشی از طریق دسترسی به منابع مختلف و مطمئن مانند ایالات متحده و دیگر کشورها را را تضمین می‌کند.

یادآوری می‌شود که «بولگارگاز» مناقصه‌ای برای واردات چهار محموله LNG از طریق همین پایانه در الکساندروپولیس برگزار کرده است. در این فرآیند، ۳۷ شرکت بین‌المللی – شامل بازرگانان و تولیدکنندگان LNG  دعوت شده‌اند که پیش‌تر در مناقصات شرکت حضور داشته و تأییدیه دریافت کرده‌اند. حجم هر محموله ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ مگاوات‌ساعت است و در مجموع چهار محموله در بازه پاییز ۲۰۲۵ تا بهار ۲۰۲۶ (به طور مشخص در اکتبر و دسامبر ۲۰۲۵ و همچنین ژانویه و مارس ۲۰۲۶.)وارد خواهد شد؛ لینک منبع

 بلغارستان با یورو حاکمیت خود را به دست می‌آورد

 دیمیتار رادف، رئیس بانک ملی بلغارستان (BNB)، در گفت‌وگویی با مجله Noblesse Obligeوابسته به انجمن صنعتی بلغارستان بیان کرد: ادغام بلغارستان در چارچوب پولی اروپا دیگر یک چشم‌انداز دوردست نیست، بلکه به واقعیتی جاری بدل شده است. او تأکید کرد که حضور صوفیه به‌عنوان ناظر در شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا (ECB) تجربه‌ای ارزشمند پیش از پیوستن به منطقه یورو به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد که پذیرش یورو نباید به‌عنوان از دست رفتن حاکمیت ملی دیده شود، بلکه تغییری از انطباق منفعل به مشارکت فعال است: در نظام هیئت ارزی، ما سیاست‌های بانک مرکزی اروپا را بدون حق رأی دنبال می‌کنیم. با یورو، بلغارستان پشت میز تصمیم‌گیری خواهد نشست. او اطمینان داد که از همان روز نخست گذار، کسب‌وکارها و خانوارها به اندازه کافی اسکناس یورو در دسترس خواهند داشت. به گفته او، برای اکثر بلغارها این تغییر در زندگی روزمره به شکل راحتی بیشتر و امنیت بالاتر احساس خواهد شد.

رئیس بانک مرکزی توضیح داد که روند آمادگی بلغارستان در یک جدول زمانی فشرده اما منسجم پیش می‌رود. چارچوب حقوقی کشور با قوانین اروپایی هماهنگ شده، قوانین ثانویه به تصویب رسیده و حرکت به‌سوی آمادگی کامل عملیاتی ادامه دارد.  با این حال رادف تأکید کرد که چالش اصلی صرفاً حقوقی یا لجستیکی نیست، بلکه مسئله اعتماد است: «سخت‌ترین کار حفظ ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در دوران تغییر است. مسائل فنی قابل حل‌اند. اما ایجاد اعتماد به اینکه این فرآیند شفاف و تحت کنترل است، دشوارتر خواهد بود.» از نگاه او، نقش بانک مرکزی این است که همچنان ستون ثبات بماند و با انسجام و ارتباطات شفاف، اعتماد عمومی را تقویت کند.

به گفته رادف، چندین اقدام سرنوشت‌ساز در مسیر اجرا قرار دارد:

همگرایی کامل حقوقی با قوانین اروپایی محقق شده است.

اسکناس‌های یورو هم‌اکنون در خزانه بانک ملی بلغارستان نگهداری می‌شوند.

ضرب سکه‌های یوروی بلغاری در حال انجام است.

ادغام در سامانه‌های پرداخت اروپایی در مرحله آزمایش و شبیه‌سازی قرار دارد.

هماهنگی با بانک مرکزی اروپا و دیگر نهادهای اتحادیه اروپا به‌طور مستمر ادامه دارد.

او همچنین تأیید کرد که بانک‌های تجاری پیشاپیش با اسکناس یورو تجهیز خواهند شد تا هیچ‌گونه اختلالی برای کسب‌وکارها و شهروندان رخ ندهد. حتی شبکه پستی بلغارستان نیز برای توزیع اسکناس در مناطق دورافتاده به کار گرفته خواهد شد. رادف اطمینان داد: هیچ مشکلی از نظر نقدینگی وجود نخواهد داشت.

رادف توضیح داد که ورود یورو نقش بانک ملی بلغارستان (BNB) را تضعیف نمی‌کند، بلکه آن را دگرگون خواهد ساخت. این بانک بخشی از نظام یورویی (Eurosystem) می‌شود و در شکل‌گیری سیاست پولی مشترک مشارکت خواهد کرد، اما در عین حال وظایف ملی حیاتی خود را حفظ می‌کند؛ از جمله نظارت بر زیرساخت‌های پرداخت، پایش ثبات مالی و مدیریت ذخایر.

او نگرانی‌ها درباره ثبات بانکی در دوره گذار را بی‌اساس دانست و گفت: «نظام بانکی بلغارستان همچنان سرمایه‌محور، نقدشونده و سودآور باقی مانده است.» از سال ۲۰۲۰ و پیوستن به اتحادیه بانکی، بزرگ‌ترین بانک‌های بلغارستان به‌طور مستقیم زیر نظر بانک مرکزی اروپا قرار دارند و سایر بانک‌ها تحت چارچوب نظارتی مشترک توسط BNB نظارت می‌شوند. این موضوع به کشور امکان بهره‌مندی از تمامی سازوکارهای حفاظتی اروپا را می‌دهد.

کارها برای اتصال نهادهای بلغاری به خدمات پرداختی یوروسیستم – از جمله TARGET2 و TIPS – به‌خوبی پیش رفته است. شبیه‌سازی‌ها، دوره‌های آموزشی و آزمون‌ها با بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت در حال انجام است تا از آغاز ژانویه ۲۰۲۶ همه چیز بدون اختلال عمل کند. رادف تأکید کرد: هدف روشن است ، هیچ وقفه یا مشکلی برای شهروندان و کسب‌وکارها نباید رخ دهد.

رادف با اشاره به تجربه کشورهایی مانند کرواسی، اسلواکی و لیتوانی گفت: مهم‌ترین درس‌ها انضباط، رعایت زمان‌بندی و ارتباط مؤثر با افکار عمومی‌بوده است. او هشدار داد که باید با شفافیت و اطلاع‌رسانی روشن، از شایعات و اطلاعات نادرست جلوگیری کرد. به گفته او، بلغارستان در برخی حوزه‌های فنی جلوتر از کشورهایی است که در مراحل مشابه آماده‌سازی قرار داشتند.

برای مردم عادی بلغارستان، محسوس‌ترین تغییر، از بین رفتن نگرانی‌های مربوط به نرخ ارز هنگام سفر یا خرید در منطقه یورو خواهد بود. رادف نگرانی‌ها درباره افزایش احتمالی قیمت‌ها را پذیرفت، اما تأکید کرد تجربه سایر کشورها نشان داده که با نظارت سخت‌گیرانه و نمایش همزمان قیمت‌ها به لِو و یورو، اثرات تورمی محدود باقی

رادف در پایان گفت که پذیرش یورو برای بلغارستان هم یک مأموریت حرفه‌ای و هم لحظه‌ای نمادین است:
این یک حرکت استراتژیک است – از حاشیه به قلب اتحادیه اروپا. ما به‌عنوان بانکداران مرکزی باید ثبات را تضمین کنیم. و به‌عنوان شهروندان، باید این گذار را به‌عنوان پیوستن بلغارستان به هسته اصلی اروپا ببینیم.لینک منبع