اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته اول مهر ماه ماه 1404مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

بلغارستان از نظر رشد اقتصادی سالانه، رتبه دوم را در اتحادیه اروپا دارد

در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵، بلغارستان با رشد ۳٫۴ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دومین رشد سالانه بالای اتحادیه اروپا را به ثبت رساند. این داده‌ها بر اساس آمار یورواستات منتشر شده است. نسبت به سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵، بلغارستان با رشد ۰٫۹ درصدی چهارمین جایگاه را از نظر رشد فصلی در اتحادیه کسب کرد. در دوره آوریل تا ژوئن، تولید ناخالص داخلی بلغارستان بر پایه قیمت‌های جاری به ۲۷٫۵۷۳ میلیارد یورو رسید (طبق داده‌های تعدیل‌شده فصلی).

بالاترین رشد سالانه در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ مربوط به اقتصادهای

ایرلند (۱۸ درصد)،

بلغارستان (۳٫۴ درصد)،

قبرس (۳٫۳ درصد)

و کرواسی (۳٫۲ درصد) بوده است. لینک منبع

 بودجه ۲۰۲۵ غیرقابل اجرا از آب درآمد

بودجه دولتی بلغارستان برای سال ۲۰۲۵ تراز نیست. کارشناسان مالی هشدار می‌دهند: «غول از شیشه بیرون آمده است و دولت هرگز با چنین سرعتی هزینه نکرده است.» با وجود تلاش‌های طاقت‌فرسای نهادهایی مانند آژانس ملی درآمد و گمرک، و تنها با گذشت چند ماه از سال، به طور فزاینده‌ای روشن است که درآمدهای بودجه به هدف نخواهند رسید.

هنگامی‌که پارلمان در پایان ماه مارس بودجه را تصویب کرد، شامل مفروضات جمع‌آوری درآمد بلندپروازانه‌ای بود، از جمله پیش‌بینی افزایش ۳۳ درصدی درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سال قبل. در آن زمان، تقریباً همه تحلیلگران این اهداف را غیرواقعی دانستند.

داده‌های تأخیری وزارت دارایی که در اوایل سپتامبر منتشر شد، کسری بودجه ۲.۱۹ میلیارد یورویی  معادل ۱.۹۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را در پایان ماه جولای نشان داد. به طور سنتی، وضعیت مالی دولت در ماه‌های پایانی سال بیشتر رو به وخامت می‌رود زیرا هزینه‌ها به شدت تسریع می‌یابند.

طبق گفته وزیر دارایی، تمنوژکا پتکوا، درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده ۲۲ درصد افزایش یافته‌اند، در حالی که کل درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته ۱۶.۷ درصد رشد داشته است. با این حال، هزینه‌ها حتی سریع‌تر افزایش یافته‌اند و به ۱۷.۷ درصد رسیده‌اند. بنابراین نگرانی‌های ناظران بودجه تأیید شده است و بودجه ۲۰۲۵ غیرقابل اجرا است.

این نتیجه حتی از همان آوریل پیش‌بینی شده بود، زمانی که شورای مالی کسری ۲.۱۵ میلیارد یورویی در درآمدهای برنامه‌ریزی شده دولت پیش‌بینی کرد. به گفته لیوبومیر داتسوف، معاون سابق وزیر دارایی مهم‌ترین عامل در امور مالی ( چه در بانکداری خصوصی و چه در بودجه‌های عمومی )  اعتماد و سیگنال‌هایی است که بانک‌ها به مشتریان خود، دولت‌ها به مالیات‌دهندگانشان ارسال می‌کنید. و اقدامات بی‌پایه آن اعتماد را تضعیف می‌کند. در ماه‌های اخیر وزارت دارایی بدون هیچ توجیهی استانداردهای انتشار داده‌های بودجه را کاهش داده است. بار دیگر، اعداد و ارقام این ماه دیر منتشر شدند – موضوعی که به ناچار شک و گمان را برمی‌انگیزد، فارغ از نتایج خود

داتسوف توضیح داد : در مورد ارقام، هیچ‌کس نباید شگفت‌زده شود. هم درآمدها و هم هزینه‌ها دقیقاً طبق انتظار حرکت می‌کنند؛ چیز تازه‌ای رخ نداده است. بله، جمع‌آوری مالیات نسبت به عملکرد اقتصادی محکم به نظر می‌رسد، اما تفاوت معناداری با ماه‌های گذشته ندارد. افزایش درآمد مالیات بر ارزش افزوده در ماه ژوئیه، که دولت بر آن تأکید کرده، عمدتاً به‌دلیل افزایش هزینه‌های عمومی است که مالیات بر ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد.

داتسوف، که اکنون عضو شورای مالی – نهاد مستقل ناظر بر چارچوب بودجه بلغارستان و حافظ ثبات مالی عمومی – است، افزود:  سازمان درآمد ملی و آژانس گمرکات وظایف خود را متناسب با شرایط اقتصادی انجام می‌دهند. اما امیدوار بودن به بهبود در جمع‌آوری مالیات در ماه‌های پایانی سال غیرواقع‌بینانه است و هیچ مبنایی برای آن وجود ندارد.

به باور او، حتی هدف دولت برای کسری ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی ( سقفی که برای پیوستن به منطقه یورو تعیین شده ) از همان ابتدا «غیرواقعی و بیش از حد خوش‌بینانه» بوده است.

داتسوف گفت: بودجه در حال حاضر دچار کسری‌ای است که نسبت به اندازه اقتصاد بیش از حد بالا است. بدون آن‌که به موضوع قابلیت اعتماد پیش‌بینی‌های درآمد یا تحقق کامل هزینه‌های سرمایه‌ای ورود کنم، محاسبات ما نشان می‌دهد که حداکثر کسری امسال نباید بیش از ۰٫۸ درصد باشد  و در حالت ایده‌آل نزدیک به صفر باشد. با این حال، بودجه فعلی کسری ۳ درصدی را فرض می‌گیرد و احتمالاً درآمدهای مالیاتی با حدود ۵ تا ۶ میلیارد لِوا کمتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود. ادامه استفاده از فرمول‌های خودکار برای شاخص‌گذاری هزینه‌ها، مانند حقوق بازنشستگی و دستمزدهای بخش عمومی، به‌هیچ‌وجه ایده خوبی نیست.

او تأکید کرد که نقش شورای مالی ارائه بهترین راهنمایی‌های کلان‌اقتصادی است، نه راهنمایی‌های سیاسی. در عین حال اذعان داشت که تا حدی طبیعی است سیاستمداران اقداماتی را اجرا کنند که هدف آن جلب حمایت رأی‌دهندگان باشد.

به گفته داتسوف، پارامترهای فعلی بودجه ( که تاکنون دست‌نیافتنی باقی مانده‌اند ) در واقع برای تضمین رعایت معیارهای ماستریخت جهت ورود به منطقه یورو (کسری، تورم و سطح بدهی) تعیین نشده‌اند، بلکه بازتابی از اینرسی ایجادشده در چهار سال گذشته‌اند که طی آن خرج‌کردهای سخاوتمندانه در چندین بخش به یک هنجار تبدیل شد. او اصرار داشت: «این وضعیت نمی‌تواند ادامه یابد.»

داتسوف گفت که بودجه ۲۰۲۶ نیازمند دو اقدام فوری خواهد بود: دو مسئله کلیدی این است که آیا اراده سیاسی برای حذف فرمول‌های خودکاری که درآمد و هزینه‌های بودجه را تعیین می‌کنند وجود خواهد داشت یا نه، و این‌که آیا کسری بودجه سال آینده در سقف حداکثر دو درصد محدود خواهد شد.

با این حال، نشانه چندانی وجود ندارد که دولت به این توصیه توجه کند. اگر اصلاحات جدی مدنظر بود، تاکنون پیشنهاد و در سطح سیاست‌گذاری مورد بحث قرار گرفته بود. در چنین فضایی، سیمئون دیانکوف، رئیس شورای مالی، اخیراً هشدار داد که ممکن است به دلیل هزینه‌های بیش از حد دولت، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۲۰ به ۲۲ درصد اجتناب‌ناپذیر شود.

در این باره، داتسوف گفت: حداقل دو سال است که هشدار می‌دهم اگر اقداماتی صورت نگیرد، به نقطه‌ای خواهیم رسید که افزایش مالیات اجتناب‌ناپذیر خواهد شد، زیرا تأمین مالی تنها از طریق بدهی دیگر کافی نخواهد بود. درباره مالیات بر ارزش افزوده، من با نظر آقای دیانکوف موافقم. با این حال، باید روشن شود که ما افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را توصیه نمی‌کنیم؛ بلکه می‌گوییم اگر در سمت هزینه‌ها اقدام نشود، فشار برای افزایش مالیات به‌طور اجتناب‌ناپذیر افزایش خواهد یافت.

فعلاً شهروندان عادی نباید نگران باشند. نخست‌وزیر روزن ژلیازکوف به‌طور صریح اعلام کرده است که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش مالیات‌ها یا سهم‌های تأمین اجتماعی ندارد. لینک منبع

سرمایه‌گذاری مشترک  بلغارستان و ترکیه در پنل‌های خورشیدی، ساختمان‌ها و گردشگری

در گزارش مطبوعاتی وزارت توسعه منطقه‌ای اعلام شده است که بر اساس برنامه همکاری فرامرزی بلغارستان - ترکیه 2021-2027، 30 پروژه با ارزش کل 19.6 میلیون یورو تأمین مالی خواهند شد. این بودجه در دو اولویت اصلی توزیع شده است که هدف آن بهبود زیرساخت‌های منطقه‌ای، اقتصاد و حفاظت از محیط زیست است.

نمایندگان شرکای پروژه، کوپن‌های نمادین دریافت کردند. این کوپن‌ها توسط معاون وزیر منطقه‌ای و رئیس سازمان مدیریت برنامه، یورا ویتانووا، و بولنت اوزجان، مدیرکل اداره کل "همکاری مالی و اجرای پروژه" در وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه و نماینده سازمان ملی برنامه به آنها اهدا شد در حالی که  قراردادهای مربوط به این پروژه‌ها قبلاً امضا شده‌اند.

منطقه فرامرزی سازگار با محیط زیست

در اولویت 1 این برنامه، 6.3 میلیون یورو در 16 پروژه سرمایه گذاری خواهد شد. هدف اصلی این بودجه، تشویق به بهره وری انرژی و حمایت از گذار به اقتصاد چرخشی است. از جمله فعالیت هایی که انجام خواهد شد، نصب پنل های خورشیدی و بهبود عایق حرارتی ساختمان‌ها، تعویض در و پنجره و روشنایی، استقرار سیستم های مدیریت انرژی و فناوری‌های نوآورانه برای بهینه سازی فرآیندهای تولید و کاهش ضایعات است.

هدف از این اقدامات، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و مقاوم تر کردن منطقه است.

توسعه یکپارچه منطقه فرامرزی

برای اولویت 2، مبلغ 13.3 میلیون یورو به 14 پروژه اختصاص داده شده است. این بودجه در گردشگری، زیرساخت ها و فعالیت های اقتصادی در 13 شهرداری بلغارستان، از جمله بورگاس، یامبول و هارمانلی سرمایه گذاری خواهد شد. نوسازی سایت های باستان شناسی و فرهنگی به منظور جذابیت بیشتر برای گردشگران و توسعه محصولات و خدمات گردشگری جدید پیش بینی شده است.

هدف این برنامه تشویق همگرایی و رفاه مشترک بین جوامع دو طرف مرز است. لینک منبع

 افزایش میانگین حقوق در بلغارستان از ۱۳۱۵ یورو به ۱۷۸۴ یورو

در سه ماهه دوم سال، میانگین حقوق با افزایش 12 درصدی نسبت به سال قبل، به 1315.04 یورو رسید. بوریسلاو گوتسانوف، وزیر کار و سیاست اجتماعی، این اطلاعات را پس از جلسه امروز شورای ملی همکاری سه جانبه (NCTC) اعلام کرد. به گفته گوتسانوف، صوفیه با 1783.90 یورو، بالاترین میانگین حقوق را از آوریل تا ژوئن سال 2025 داشته است که 37.5 درصد بیشتر از میانگین کشوری است. بیشترین رشد دستمزد در بلاگووگراد (20.3٪)، ترگوویشته (18.3٪) و اسمولیان (17.3٪) گزارش شده است.

گوتسانوف اظهار داشت که کاهش فقر مستلزم درآمد پایدار از کار است. در جلسه امروز NCTC، دولت با حمایت جامعه تجاری، پیشنهاد تعیین خط فقر را در 390.63 یورو ارائه داد. با این حال، اتحادیه‌های کارگری مخالف هستند زیرا این مبلغ کمتر از نیازهای واقعی مردم است. آنها اصرار دارند که خط فقر باید 400 یورو تعیین شود. لینک منبع

 بیشترین آسیب را از شرایط شدید آب و هوایی در تابستان امسال بلغارستان

بر اساس جدیدترین بررسی اقتصاددانان دانشگاه مانهایم و بانک مرکزی اروپا (ECB)، شرایط آب و هوایی نامساعدی که اروپا در تابستان امسال تجربه کرد، دست‌کم ۴۳ میلیارد یورو خسارت اقتصادی کوتاه‌مدت به بار آورده است. روزنامه بریتانیایی «تلگراف» گزارش داد که قبرس، یونان، مالت و بلغارستان بیشترین خسارت اقتصادی را از گرمای بیش از حد، خشکسالی و سیل در سال جاری متحمل شده‌اند. بر اساس یافته‌های این مطالعه، هر یک از این کشورها در نتیجه این پدیده‌ها، بیش از ۱ درصد از ارزش افزوده ناخالص اقتصاد خود را که در سال ۲۰۲۴ تولید شده بود، از دست داده‌اند. در میان سایر کشورهای اتحادیه اروپا، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال بیشترین خسارات اقتصادی را به دلیل شرایط آب و هوایی شدید متحمل شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که انتظار می‌رود زیان‌های ناشی از چنین پدیده‌های هواشناسی در سطح اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۹ به ۱۲۶ میلیارد یورو افزایش یابد. بر اساس داده‌های این مطالعه، پیامدهای گرما، خشکسالی و سیل در سال جاری، حدود ۰.۲۶ درصد از تولید اقتصادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ تخمین زده می‌شود.

اقتصاددانان دانشگاه مانهایم و بانک مرکزی اروپا این داده‌ها را "محافظه‌کارانه" توصیف کردند، زیرا آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی که ماه گذشته در جنوب اروپا رخ داد و همچنین اثرات ترکیبی پدیده‌های آب و هوایی شدید در آن لحاظ نشده است.

سریش عثمان، اقتصاددان دانشگاه مانهایم و نویسنده اصلی این مطالعه، اظهار داشت که "ارزیابی‌های به موقع" می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا در غیاب داده‌های رسمی، حمایت مناسب‌تری را ارائه دهند.

عثمان توضیح داد : عواقب واقعی رویدادهای شدید آب و هوایی به آرامی آشکار می‌شوند، زیرا این حوادث به طرق مختلف و متعددی بر زندگی و معیشت مردم تأثیر می‌گذارند که فراتر از تأثیر اولیه است.

دانشمندان در حال تجزیه و تحلیل این موضوع هستند که گرمایش جهانی تا چه میزان شرایط آب و هوایی شدید را در تابستان امسال تشدید کرده است. مطالعات نشان می‌دهد که تغییرات آب و هوایی احتمال آتش‌سوزی در اسپانیا و پرتغال را ۴۰ برابر و در یونان و ترکیه ۱۰ برابر افزایش داده است.

بر اساس این مطالعه، تخمین زده است که تعداد قربانیان موج گرمای ژوئن در ۱۲ شهر بزرگ اروپایی به دلیل آلودگی ناشی از گرم شدن کره زمین، سه برابر گردیده لینک منبع

 بلغارستان در میان کشورهای اتحادیه اروپا کمترین فرصت‌های شغلی خالی را دارد

بلغارستان در میان کشورهای اتحادیه اروپا در رده‌ی کشورهایی قرار دارد که کمترین سطح فرصت‌های شغلی خالی را دارند. بنا بر داده‌های تازه‌ی «یورواستات»، در سه‌ماهه‌ی دوم سال جاری، سهم مشاغل خالی در این کشور تنها ۰٫۹ درصد بوده است. برای مقایسه، این شاخص در منطقه یورو برابر با ۲٫۲ درصد و در کل اتحادیه اروپا ۲٫۱ درصد گزارش شده است که هر دو نسبت به دوره‌های پیشین کاهش نشان می‌دهند.

در میان کشورهای عضو، هلند (۴٫۲٪) و بلژیک (۳٫۹٪) بالاترین میزان فرصت‌های شغلی خالی را دارند، در حالی که رومانی (۰٫۶٪)، اسپانیا و لهستان (۰٫۸٪) و سپس بلغارستان (۰٫۹٪) در پایین‌ترین سطح قرار گرفته‌اند. در مقایسه با سال گذشته، تنها پنج کشور از اتحادیه شاهد افزایش سهم مشاغل خالی بوده‌اند؛ از جمله قبرس (+۰٫۳ واحد درصد)، لیتوانی و مالت (+۰٫۲) و بلغارستان و استونی (+۰٫۱). بیشترین افت در یونان (–۰٫۹)، فنلاند (–۰٫۷) و سپس آلمان و اتریش (–۰٫۶) ثبت شده است. لینک منبع

باتری لاوچ بزرگترین در اتحادیه اروپا و پنجمین در جهان

ظهور سیستم‌های ذخیره انرژی (BESS) به‌طور فزاینده‌ای به عنوان "عصر جدید" در صنعت انرژی شناخته می‌شود. دلیل آن این است که این فناوری‌ها این پتانسیل را دارند که سیستم برق را متحول کنند، منابع انرژی تجدیدپذیر را تثبیت کنند، اوج قیمت برق را کاهش دهند و ترکیب انرژی را متنوع سازند.

بلغارستان در حال حاضر یک نمونه مشخص دارد ، باتری در لواوچ، که بزرگترین در اتحادیه اروپا و پنجمین در جهان است (در زمان اخذ مجوز). با توان نصب شده 124 مگاوات و ظرفیت ذخیره سازی 496 مگاوات ساعت این پروژه "Advance Green Energy"، که تنها چند ماه است که فعالیت می‌کند، در حال حاضر چشم انداز انرژی در بلغارستان را تغییر می دهد.

از تأسیسات ذخیره انرژی در مراسم ویژه‌ای با حضور کراسیمیر ننوف، معاون وزیر نیرو؛ ننو ننوف، مشاور اقتصادی نمایندگی کمیسیون اروپا در بلغارستان؛ گئورگی دوموسچیف، رئیس هیئت مدیره «آدوانس گرین انرژی» و نمایندگان تجاری رونمایی شد.

سرمایه‌گذاری در این پروژه بالغ بر ۱۴۶.۷ میلیون لوا است. ۸۹ میلیون لوا از منابع مالی شخصی با تأمین مالی مشترک از طریق وام از بانک جهانی سیتی و نزدیک به ۵۸ میلیون لوا کمک مالی تحت برنامه احیا و تاب‌آوری، اقدام Restore است.

آرایه باتری از ۱۶ ماژول تشکیل شده است که هر کدام ظرفیت ۳۱.۳ مگاوات ساعت و توان ۷.۸ مگاوات دارند و شامل ۱۱۱ باتری لیتیوم آهن فسفات (LFP) هستند که خود را به عنوان بهترین راه حل‌های ذخیره انرژی در بازار ثابت کرده‌اند. هر بار شارژ و دشارژ به مدت ۴ ساعت انجام می‌شود. این پروژه همچنین مجهز به یک سیستم مدیریت هوشمند است که به طور قابل توجهی به عملکرد موثر تاسیسات کمک می‌کند.

معاون وزیر نیرو، کراسیمیر ننوف، به سرمایه‌گذاران برای شجاعتشان در ساخت چنین تاسیساتی تبریک گفت و خاطرنشان کرد که این تاسیسات با تمرکز این وزارتخانه بر ذخیره انرژی الکتریکی همخوانی دارد.

سهم شما در داشتن چنین تأسیسات گسترده‌ای بسیار ارزشمند است و امیدوارم سایر سرمایه‌گذاری‌ها در فرآیند "زیرساخت ملی ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر" نیز به اهداف مربوط به سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی کمک کنند.

ساخت این تأسیسات در مدت تنها ۶ ماه به پایان رسید و در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۵ موفق به دریافت مجوز بهره‌برداری شماره СТ-05-236 شد. این همچنین بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در شهرداری لواوچ در سال‌های اخیر است ، منطقه‌ای با سطح پایین صنعتی شدن و نرخ بالای بیکاری که اهمیت اجتماعی و اقتصادی بیشتری به این پروژه می‌بخشد.

این پروژه‌ها امکان اتصال نیروگاه‌های جدید انرژی‌های تجدیدپذیر به شبکه برق بلغارستان را فراهم خواهند کرد.

به گفته یکی از سرمایه‌گذاران پروژه، گئورگی دوموسچیف:

در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، ما یک تأسیسات بزرگ، قابل اعتماد و کارآمد ساختیم. بدون کمک‌های بلاعوض، بازگشت سرمایه در چنین پروژه‌هایی بسیار دشوار و پرریسک می‌شد، اگر بلغارستان موفق به حفظ منابع طرح ملی بازسازی و پایداری (ПВУ) و اجرای این سیستم‌ها نمی‌گردید.

او افزود: ما خود یک مصرف‌کننده بزرگ صنعتی هستیم. بلغارستان بالاترین قیمت برق را دارد، که صنعت ما را به‌شدت غیررقابتی می‌کند. با راه‌اندازی چنین تأسیساتی، برق بیشتری از انرژی سبز تولید می‌شود. این باتری‌ها باعث می‌شوند تمام پیک‌های مصرف در ساعات مختلف شبانه‌روز هموار شوند، که به معنای برق ارزان‌تر برای صنعت و خانوارها است. علاوه بر ارزش زیست‌محیطی این نوع تأسیسات، این امر رقابت‌پذیری بلغارستان را نسبت به سایر کشورهای اروپایی و جهانی افزایش خواهد داد.

دوموسچیف همچنین توضیح داد که شرکت Advance Green Energy  قصد دارد در کارخانه‌های خود در رازگراد و پشترا نیز باتری‌هایی با ظرفیت بین ۱۳۰ تا ۱۸۰ مگاوات‌ساعت نصب کند.

این مطلب در چارچوب قرارداد BG-RRP-4.034-0107-C01 با عنوان «ساخت و بهره‌برداری از تأسیسات ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی» در چارچوب رویه BG-RRP-4.034  «زیرساخت ملی ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر» تهیه شده است. این پروژه از طریق МВУ تأمین مالی شده و مسئولیت کامل محتوای سند بر عهده دریافت‌کننده نهایی، شرکت Advance Green Energy AD، است. لینک منبع

 سرعت رشد دستمزدها در بلغارستان چندین برابر اتحادیه اروپا

طبق داده‌های یورواستات که توسط بی تی ای گزارش شد : بلغارستان در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ بالاترین رشد سالانه دستمزدها را در اتحادیه اروپا ثبت کرده است. هزینه‌های ساعتی نیروی کار برای کارفرمایان در بخش‌های تجاری و دولتی ( که شامل دستمزد کارکنان و همچنین اجزایی مانند بیمه‌های اجتماعی و درمانی است ) همچنان در کل اتحادیه اروپا و منطقه یورو افزایش می‌یابد.

در سه‌ماهه دوم سال، هزینه‌های ساعتی کار در منطقه یورو ۳,۶٪ و در کل اتحادیه اروپا ۴,۰٪ نسبت به همان دوره سال قبل رشد داشته است. در میان کشورهای عضو، بلغارستان با رشد ۱۳,۴٪ در صدر قرار گرفته و پس از آن مجارستان (۱۱,۰٪) جایگاه دوم را دارد. سه کشور دیگر نیز رشد بالای ۱۰٪ ثبت کرده‌اند: رومانی (۱۰,۴٪)، استونی (۱۰,۳٪) و یونان (۱۰,۱٪). کمترین افزایش‌ها در فرانسه (۱,۴٪)، دانمارک (۱,۵٪) و مالت (۱,۹٪) گزارش شده است.

در بلغارستان، مؤلفه دستمزدها در سه‌ماهه دوم نسبت به سال قبل ۱۳,۴٪ رشد کرده و کشور را در این شاخص نیز در رتبه نخست اتحادیه قرار داده است، در حالی‌که هزینه‌های بیمه و سایر پرداخت‌ها ۱۲,۳٪ افزایش یافته‌اند. آخرین باری که بلغارستان چنین جایگاهی داشت، سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۳ بود.

در بخش دولتی، هزینه‌های نیروی کار ۱۴,۶٪ بالا رفته (رتبه اول اتحادیه در سه‌ماهه دوم) و در بخش بنگاه‌ها رشد ۱۲,۸٪ ثبت شده است (باز هم رتبه نخست). در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، هزینه‌های نیروی کار کارفرمایان نسبت به سال قبل ۱۲,۴٪ افزایش داشت که بلغارستان را در جایگاه سوم اتحادیه اروپا قرار داد.

در منطقه یورو، دستمزدها و حقوق ساعتی ۳,۷٪ رشد کرده و هزینه‌های غیرمزدی نیروی کار ۳,۴٪ افزایش یافته است. در کل اتحادیه اروپا، رشد دستمزدها ۴,۱٪ و هزینه‌های غیرمزدی ۳,۸٪ بوده است. بر پایه فعالیت‌های اقتصادی، هزینه‌های نیروی کار در منطقه یورو در بخش‌های عمدتاً غیرانتفاعی ۲,۷٪ و در بخش تجاری ۴,۰٪ رشد داشته؛ در صنعت ۳,۳٪، در ساختمان‌سازی ۴,۷٪ و در خدمات ۴,۳٪. در کل اتحادیه اروپا، رشد به ترتیب ۳,۱٪ در بخش غیرانتفاعی و ۴,۴٪ در بخش تجاری بوده؛ در صنعت ۳,۹٪، در ساختمان‌سازی ۴,۸٪ و در خدمات ۴,۶٪.

میان فعالیت‌های اقتصادی، بیشترین رشد هزینه‌های ساعتی کار در اتحادیه اروپا مربوط به «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی» با ۸,۹٪ و استخراج معدن با ۶,۷٪ بوده است. کمترین رشد دستمزد در بخش املاک و مستغلات با تنها ۱,۶٪ ثبت شده است. لینک منبع

ابتکار عمل برای بازگشت بلغاری‌ها از خارج از کشور آغاز شد

هیئت دولت تصمیمی را تصویب کرد که عملاً فعالیت بازگرداندن بلغارها از خارج کشور را آغاز می‌کند. این خبر را بوریسلاو گوتسانوف، وزیر کار و سیاست‌های اجتماعی، در یک نشست خبری پس از جلسه امروز دولت اعلام کرد. گوتسانوف اشاره کرد که ابتکار بلغارستان را انتخاب می‌کنم با بودجه‌ای بیش از ۲۶ میلیون لوا، عمدتاً به جوامع بلغاری در خارج از کشور اختصاص خواهد یافت.

او گفت: ما می‌خواهیم به‌طور واقعی در مقابله با بحران جمعیتی کشور کمک کنیم، بحرانی که بر اقتصاد نیز تأثیر می‌گذارد. مشاهده می‌کنیم که نیروی کار لازم و افراد برای فعالیت در برخی بخش‌ها وجود ندارد. از فردا، سازمان اشتغال شروع به پذیرش درخواست‌ها به‌صورت الکترونیکی می‌کند، از افرادی که تمایل به پیوستن دارند. واجد شرایط بودن شامل بلغارهایی است که حداقل یک سال از ۱۸ ماه گذشته را در خارج از کشور بوده‌اند یا در سال و نیم گذشته تحصیلات خود را در خارج از کشور به پایان رسانده‌اند.

وزیر توضیح داد که این کمک‌ها صرفاً به دلیل بازگشت افراد از خارج پرداخت نمی‌شود، بلکه افراد باید در کشور مشغول به کار شوند.

گوتسانوف افزود: این برنامه شامل کمک برای انتقال اثاثیه تا سقف ۱۰ هزار لوا است، اما تنها زمانی که فرد به بلغارستان بازگشته، کار خود را آغاز کرده و حداقل شش ماه مشغول به کار بوده باشد. اگر فرد خانه‌ای نداشته باشد، مثلاً در صوفیه، اما شروع به کار کرده باشد، می‌تواند کمک کمی‌بیش از ۴۰۰ لوا برای اجاره مسکن دریافت کند.

این برنامه شامل آموزش زبان بلغاری برای اعضای خانواده‌ای است که شهروند خارجی هستند و همچنین مشوق‌هایی برای حمل‌ونقل به محل کار و بازگشت می‌شود. شش ماه پس از بازگشت، هر فرد می‌تواند ۳۰٪ از شش میانگین حقوق بخش خود را دریافت کند و پس از ۱۲ ماه، این رقم به ۵۰٪ افزایش می‌یابد.

وزیر توضیح داد: ایده و انگیزه این است که افراد بازگردند، شغل داشته باشند و سهم خود را در اقتصاد کشور ادا کنند؛ تنها در این صورت است که این مشوق‌ها پرداخت می‌شود.

این ابتکار همچنین شامل اطلاعات و دسترسی بهتر به بازار کار از طریق سازمان اشتغال خواهد بود.

وزیر امور اجتماعی افزود که برنامه‌ای مشابه برای انتقال شهروندان بلغاری از مناطق بزرگ به مناطق کوچکتر نیز در دستور کار قرار دارد، که همراه با مشوق‌های مشخص خواهد بود.لینک منبع

 افزایش ۴۶۶ درصدی سرمایه‌گذاری یونان در بلغارستان

در نمایشگاه HELEXPO 2025، یکی از پنل‌های اصلی درباره‌ی چشم‌اندازهای اقتصادی بلغارستان به ورود آتی این کشور به منطقه‌ی یورو اختصاص داشت و چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو مورد بحث قرار گرفت. مایا آلکسوا، رئیس مرکز بین‌المللی در UniCredit Bulbank، تأکید کرد که قوی‌ترین نشانه‌ی آمادگی بلغارستان برای پذیرش واحد پول مشترک، رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری یونان در کشور است ( افزایش ۴۶۶٪ طی پنج سال گذشته). او این روند را به‌عنوان نشانه‌ای روشن از اعتماد شرکای بین‌المللی، به‌ویژه یونان، به مسیر اقتصادی بلغارستان توصیف کرد.

بحث با عنوان آیا بخش خصوصی برای ورود بلغارستان به منطقه‌ی یورو آماده است؟ توسط انجمن گذار سبز و اتاق بازرگانی و صنعت بلغارستان-یونان برگزار شد. در کنار آلکسوا، این پنل شامل متودی متودیف، معاون وزیر دارایی، تئودوروس پلاجیدیس، معاون فرماندار بانک یونان، و ایلیا لینگورسکی، عضو هیئت مدیره بانک ملی بلغارستان بود. سوفیا کاسیدووا، عضو هیئت‌مدیره صندوق سرمایه‌گذاری سه دریا، مدیریت جلسه را بر عهده داشت.

آلکسوا، به‌عنوان نماینده بزرگ‌ترین وام‌دهنده‌ی شرکتی بلغارستان، ابراز اطمینان کرد که بخش کسب‌وکار برای انتقال به یورو آماده است. او در آغاز سخنان خود گفت: از دیدگاه ما به‌عنوان بزرگ‌ترین وام‌دهنده شرکتی کشور، معتقدیم که بخش کسب‌وکار آماده است.

در عین حال، او اذعان کرد که این تغییر بدون چالش نخواهد بود، به‌ویژه برای خرده‌فروشان. ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۶، زمانی که لوا و یورو به‌طور همزمان در گردش خواهند بود، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق نقدینگی خواهد بود. او یادآور شد که خرده‌فروشان باید لوا را بپذیرند و باقی‌مانده را به یورو بازگردانند، امری که نیازمند مدیریت دقیق وجه نقد و برنامه‌ریزی عملیاتی دقیق است.

با این حال، آلکسوا تأکید کرد که قوی‌ترین نشانه‌ی اعتماد به اقتصاد بلغارستان و چشم‌اندازهای آن در منطقه‌ی یورو از خارج کشور می‌آید. او آمارهایی ارائه داد که نشان می‌داد سال گذشته یونان به سومین سرمایه‌گذار خارجی بزرگ در بلغارستان تبدیل شده است، پس از بلژیک و اتریش.

اگر این ارقام را با داده‌های ۲۰۲۳ مقایسه کنیم، شرکت‌های یونانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را طی پنج سال گذشته با رشد استثنایی ۴۶۶٪ افزایش داده‌اند. او این روند را پاسخی مستقیم به پیشرفت‌های بلغارستان در مسیر پذیرش یورو دانست و گفت که نشان می‌دهد شرکای منطقه‌ای، این اقدام را به‌عنوان یک فرصت تجاری قدرتمند می‌بینند. لینک منبع

 آیا قیمت املاک و مستغلات در بلغارستان پس از منطقه یورو همچنان افزایش خواهد یافت یا کاهش

مومچیل کرستِف، شریک و کارگزار در آژانس «پریمو پلاس»، در استودیوی Money.bg اعلام کردکه با یک کلمه می‌توان گفت بازار املاک در بلغارستان، به‌ویژه در صوفیه، در حال حاضر «ویژه» است، و با یک جمله می‌توان آن را «خنک‌کننده اما با گرگرفتگی‌های محلی در برخی نقاط» توصیف کرد

تا به امروز، گران‌ترین املاک در کشور در شهرهای بزرگ، مناطق گردشگری و به‌ویژه در پایتخت قرار دارند، جایی که رشد قیمتی متوقف نشده است. این روند به‌ویژه با ورود آتی بلغارستان به منطقه یورو در سال آینده تقویت می‌شود.

هم‌زمان، کاهش تعداد آگهی‌ها در برخی مناطق مشاهده می‌شود که محتمل‌ترین دلیل آن، انتظار فروشندگان است؛ فروشندگانی که امیدوارند املاکشان پس از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ گران‌تر شود.

اگر به آمار نگاه کنیم، نشان می‌دهد که در سه‌ماهه اول و دوم ۲۰۲۵ حدود ۱۰٪ رشد نسبت به سال گذشته داشته‌ایم. می‌توانم با اطمینان بگویم که این همراه با حدود ۱۰٪ رشد در نیمه اول سال نسبت به سال گذشته بوده است.

با این حال، او اضافه کرد که میانگین مدت زمانی که یک ملک فروخته می‌شود افزایش یافته است. خریداران دقیق‌تر و محتاط‌تر شده‌اند و معاملات معمولاً در جایی انجام می‌شود که قیمت با انتظار مناطق محبوب یا کیفیت ملک مطابقت داشته باشد. او تأکید کرد که این وضعیت به دلیل معاملات سفته‌بازی مانند یک یا دو سال پیش نیست.

قیمت املاک پس از ورود بلغارستان به منطقه یورو به کجا خواهد رفت؟

به گفته یک کارگزار، پس از ورود کشور به یورو، بازار کمی آرام‌تر خواهد شد. این بدان معناست که همچنان رشد قیمتی وجود خواهد داشت، اما متعادل‌تر و بیشتر مرتبط با کیفیت املاک عرضه‌شده خواهد بود.

مومچیل کرستِف پیش‌بینی کرد که سال ۲۰۲۶ سالی خواهد بود با بازاری متعادل‌تر، که در آن تعداد معاملات نسبت به امسال کاهش خواهد یافت. اگر رشد قیمتی هم باشد، ارتباط مستقیم با روندهای تورمی خواهد داشت.

این بدان معناست که احتمالاً در سال ۲۰۲۶، خریداران می‌توانند معاملات بهتری نسبت به اکنون انجام دهند.

کرستِف افزود: تغییراتی که همه پس از ورود به یورو انتظار داشتند، مانند تحقق پیش‌بینی‌ها بوده است؛ چرا که انتظارات و پیش‌بینی‌ها باعث معاملات واقعی و افزایش تقاضا شد، که این در بازار ثانویه در لوکیشن‌های برتر و ساخت و ساز در مناطق در حال توسعه دیده می‌شود. پیش‌بینی می‌کنم که تا سال آینده تعداد معاملات کاهش یابد، اما قیمت‌ها در مناطق موسوم به پرستیژ افزایش خواهند یافت.

کارشناس تأکید کرد: تا زمانی که نرخ بهره وام‌های مسکن پایین باشد، تعداد قابل‌توجهی از معاملات ملکی انجام خواهد شد. با این حال، پس از چند سال، بهترین مناطق پایتخت برای اکثر مردم دسترسی‌پذیر نخواهند بود، همان‌طور که در بسیاری از کشورهای اروپای غربی دیده‌ایم. در آن زمان، تعداد بیشتری از افراد در واحدهای اجاره‌ای در ساختمان‌هایی زندگی خواهند کرد که سرمایه‌گذاران دقیقاً برای این هدف ساخته‌اند.  لینک منبع

 رتبه ۳۷بلغارستان در بین نوآورترین کشورهای جهان

بلغارستان در رتبه ۳۷ از ۱۳۹ اقتصاد جهان در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۵ قرار گرفت که نوآورترین کشورها را در دنیا رتبه‌بندی می‌کند. بلغارستان نسبت به دوره‌ی قبل یک پله صعود داشته، زمانی که در رتبه ۳۸ قرار داشت. بلغارستان نوآورترین کشور در بالکان است و از تمامی‌کشورهای منطقه پیشی گرفته است. کرواسی در رتبه ۴۰، یونان و ترکیه به‌ترتیب در رتبه‌های ۴۲ و ۴۳ قرار دارند. رومانی تنها در رتبه ۴۹ و صربستان در رتبه ۵۴ شاخص جای گرفته‌اند.

بلغارستان در شاخص زیرساخت‌ها با رتبه ۲۲ در صدر قرار دارد؛ شاخصی که شامل دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و خدمات الکترونیکی دولتی، زیرساخت عمومی و پایداری محیط‌زیستی می‌شود. بلغارستان همچنین در شاخص‌های تولید دانش و فناوری (اختراعات و مدل‌های کاربردی، هزینه‌های نرم‌افزار، تولید فناوری‌بالا ) و تولید محتوای خلاقانه ( علائم تجاری، طراحی صنعتی، تولید اپلیکیشن موبایل، بازار رسانه و سرگرمی) عملکرد خوبی دارد و در این دو شاخص به‌ترتیب رتبه‌های ۲۸ و ۳۲ جهان را کسب کرده است.

در مقابل، بلغارستان تنها در رتبه ۸۱ در شاخص مؤسسات قرار دارد که شامل کارآمدی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی برای کسب‌وکار می‌شود. در رتبه‌بندی سالانه سازمان ملل، چین برای اولین بار وارد ده کشور برتر شد و جای آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، را گرفت، در حالی که شرکت‌های پکن به‌شدت در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، گزارش رویترز می‌گوید.

سوئیس همچنان در رتبه نخست باقی مانده و از سال ۲۰۱۱ این جایگاه را حفظ کرده است، پس از آن سوئد و آمریکا قرار دارند و چین در رتبه دهم شاخص است که بر اساس ۷۸ معیار تنظیم شده است.

شاخص نشان می‌دهد چین در حال تبدیل شدن به کشوری با بیشترین هزینه‌های تحقیق و توسعه است، زیرا کسری سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را سریع جبران می‌کند.

با این حال، چشم‌انداز نوآوری در جهان با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها تحت تأثیر قرار گرفته است. انتظار می‌رود رشد تحقیق و توسعه در سال جاری به ۲.۳٪ برسد، در مقایسه با ۲.۹٪ سال گذشته، که پایین‌ترین سطح از بحران مالی ۲۰۱۰ است.

چین حدود یک‌چهارم از درخواست‌های بین‌المللی ثبت اختراع در ۲۰۲۴ را به خود اختصاص داده و بزرگ‌ترین منبع آن‌ها باقی مانده است، در حالی که آمریکا، ژاپن و آلمان که مجموعاً ۴۰٪ از درخواست‌ها را تشکیل می‌دهند، کاهش اندکی را تجربه کرده‌اند.

مالکیت اختراع به‌عنوان نشانه‌ای از قدرت اقتصاد و دانش فنی صنعتی یک کشور در نظر گرفته می‌شود.لینک منبع