اخبار اقتصادی بلغارستان
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در نیمه دوم شهریور ماه 1404 (قسمت دوم) مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:
بلغارستان در صدر اروپا در مالکیت خانه دوم
مالکیت خانه همچنان یکی از آرزوهای رایج در سراسر اروپا است، به طوری که ۶۹٪ از شهروندان حداقل یک ملک دارند. در میان این مالکان، بخش قابل توجهی نیز صاحب ملک دوم هستند و بلغارستان در این زمینه پیشتاز اروپاست. بر اساس گزارش اخیر Re/Max درباره روندهای مسکن اروپایی، تقریباً نیمی از مالکان بلغارستانی (۴۶٪) دارای خانه دوم هستند، یعنی تقریباً دو برابر میانگین اروپایی( ۲۵٪) و به طور کلی، ۸۰٪ از بلغارستانی‌ها حداقل یک ملک دارند، در حالی که میانگین اروپایی ۶۳٪ است. میزان رضایت از شرایط زندگی نیز بالاست و ۸۲٪ از بلغارستانی‌ها از وضعیت مسکن خود راضی‌اند که از رقم اروپایی ۷۶٪ فراتر می‌رود.
یونان با ۳۹٪ مالکان دارای خانه دوم در جایگاه بعدی قرار دارد و کرواسی با ۳۷٪ در رتبه بعدی است. در سوی دیگر ، هلند کمترین سهم را دارد و تنها ۸٪ از مالکان دارای ملک دوم هستند، با این حال ۵۷٪ از پاسخ‌دهندگان مسکن را نسبتاً مقرون‌به‌صرفه می‌دانند.
جذابیت خانه‌های دوم اغلب بیشتر به سبک زندگی و تفریح مرتبط است تا سرمایه‌گذاری. تقریباً نیمی از مالکان خانه دوم (۴۴٪) از آن به عنوان اقامتگاه تعطیلات استفاده می‌کنند، در حالی که ۲۳٪ قصد دارند پس از بازنشستگی به آن نقل مکان کنند. برخی مالکان خانه‌های خود را اجاره می‌دهند، یا از طریق قراردادهای بلندمدت (۱۶٪) یا از طریق پلتفرم‌های کوتاه‌مدت مانندAirbnb (16%) و برخی دیگر آن را در پرتفوی سرمایه‌گذاری خود قرار می‌دهند (۱۴٪) یا برای زندگی میان دو شهر از آن استفاده می‌کنند (۱۰٪).
در سراسر اروپا، ۳۹٪ خانه‌های دوم در همان کشور محل اقامت اصلی مالک واقع شده‌اند، هرچند افرادی از مناطق سردسیر، مانند ایرلند (۲۵٪)، بیشتر تمایل دارند ملکی در خارج از کشور داشته باشند. برای مالکان بدون خانه دوم، ۱۳٪ پیش‌بینی می‌کنند که در آینده یکی خواهند داشت. این گزارش تأکید می‌کند که خانه‌های دوم هم سرمایه‌گذاری در سبک زندگی و هم در امنیت مالی هستند و با وجود محیط اقتصادی چالش‌برانگیز، علاقه به مالکیت آنها همچنان قوی باقی مانده است.
پاندمی COVID-19 و گسترش کار از راه دور روند مالکیت خانه دوم را بیش از پیش تسریع کرده است، زیرا تعداد بیشتری از اروپایی‌ها سبک زندگی منعطف را پذیرفته و زمان خود را بین محیط‌های شهری و روستایی تقسیم می‌کنند. اگرچه این پدیده به‌طور سنتی در کشورهای مدیترانه‌ای محبوب بوده، اما شمار رو به رشد سرمایه‌گذاران متمول تقاضا را افزایش داده و بر بازارهای مسکن محلی تأثیر گذاشته است.
در برخی مناطق، مالکیت خانه دوم باعث افزایش قیمت ملک، ایجاد شهرهای خالی و گردشگری بیش از حد شده است. مالکان با درآمد بالاتر می‌توانند وام‌ها و هزینه‌های مسکن را فراتر از توان محلی‌ها پیش ببرند و گسترش اجاره‌های کوتاه‌مدت فشار بر عرضه مسکن بلندمدت را تشدید می‌کند. شهرهایی مانند بارسلون با محدود کردن یا ممنوع کردن اجاره‌های کوتاه‌مدت تعطیلاتی پاسخ داده‌اند و مجوزهای موجود تا سال ۲۰۲۸ معلق شده‌اند. فرانسه نیز اقدامات منطقه‌ای برای محدود کردن خانه‌های دوم اعمال کرده تا توسعه پلتفرم‌های اجاره‌ای را کنترل و کمبود مسکن برای خریداران بار اول را کاهش دهد. این تحولات نشان‌دهنده چالش تعادلی است که دولت‌های اروپایی با آن مواجه‌اند؛ میان حمایت از مالکیت ملک و حفظ قابلیت دسترسی مسکن برای شهروندان.
لینک منبع
تأثیر تعرفه‌های جدید ایالات متحده بر صادرات بلغارستان
وزیر اقتصاد و صنعت بلغارستان، پتار دیلوف، اعلام کرد که تأثیر مستقیم و غیرمستقیم تعرفه‌های جدید آمریکا بر کاهش صادرات بلغارستان حدود ۶۲۶.۹ میلیون یورو برآورد می‌شود ( معادل ۱.۴۶ درصد از کل صادرات کالایی کشور.) او این سخنان را در پاسخ به پرسش ایوایلو شوتف، نماینده پارلمانی از گروه PP-DB درباره پیامدهای تعهدات اتحادیه اروپا در چارچوب توافق تجاری جدید با ایالات متحده بیان کرد.
دیلوف افزود که وزارتخانه در حال انجام پژوهش در میان شرکت‌های تحت تأثیر است تا وضعیت آنها، چشم‌انداز بازارها و موقعیت رقابتی کالاهای بلغاری در شرایط جدید و در برابر رقبای خارجی در بازار آمریکا بررسی شود. هدف از این اقدام، تدوین تدابیر حمایتی مشخص برای کسب‌وکارهای بلغاری است.
در نیمه دوم ماه اوت، اتحادیه اروپا و آمریکا بیانیه‌ای مشترک درباره توافق تجاری منتشر کردند و نکته کلیدی آن، اعمال ۱۵ درصد تعرفه واردات به آمریکا برای اکثر کالاهای اروپایی است، همراه با نرخ‌های ویژه برای خودروها، که به اقدامات قانون‌گذاری اتحادیه اروپا مرتبط می‌شوند.
دونچو باربالوف، معاون وزیر اقتصاد و صنعت در مصاحبه‌ای با خبرگزاری BTA در اوایل اوت، گفت که انتظار می‌رود صادرات بلغارستان به آمریکا به دلیل تعرفه‌های جدید حدود ۳۲.۸ درصد کاهش یابد، معادل ۱.۵ درصد از کل صادرات کشور. او همچنین برآورد کرد که اثر منفی این تعرفه‌ها بر تولید ناخالص داخلی بلغارستان حدود ۰.۳۵ درصد خواهد بود. به گفته او، محاسبات وزارتخانه نشان می‌دهد که میانگین وزنی تعرفه‌های جدید بر صادرات بلغاری حدود ۱۲.۵ درصد است.
در جریان کنترل پارلمانی، وزیر اقتصاد پتار دیلوف تأکید کرد که تعرفه‌های جدید آمریکا بر واردات کالاهای اروپایی نه‌تنها بر اقتصاد اتحادیه اروپا، بلکه به‌طور خاص بر اقتصاد بلغارستان نیز اثرگذار است. او توضیح داد که ارزیابی اثرات شامل بررسی دقیق تجارت خارجی بلغارستان با آمریکا، برآورد زیان‌های احتمالی در صادرات و همچنین تغییرات در تراز تجاری میان دو کشور است. در این تحلیل، کل صادرات کالایی بلغارستان به آمریکا در سال ۲۰۲۴ در نظر گرفته شده است.
به گفته دیلوف، سهم صادرات بلغارستان به آمریکا ۳.۳ درصد از کل صادرات کشور است که نشان می‌دهد زیان‌های مستقیم احتمالی نسبتاً محدود خواهند بود؛ اما او هشدار داد که کشور نه‌تنها دچار زیان‌های مستقیم در صادرات خواهد شد، بلکه باید منتظر اثرات غیرمستقیم نیز باشد. دلیل آن این است که بخش بزرگی از صادرات بلغارستان به اتحادیه اروپا و سایر کشورها شامل کالاهای واسطه‌ای است که شرکای تجاری بلغارستان در تولیدات صادراتی خود به آمریکا به‌کار می‌برند.
وزیر اقتصاد افزود که صادرات بلغارستان به آمریکا ۷ درصد از صادرات به کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد، اما این صادرات پراکنده و ناپایدار است. در واقع، تنها ۲۹ نوع کالا طی سه سال گذشته به‌طور ثابت صادر شده‌اند، در حالی که ۷۷ درصد صادرات به آمریکا متغیر و شناور بوده است.
دیلوف تصریح کرد که برآورد اثر تعرفه‌ها بر پایه آمار واردات آمریکا از کالاهای بلغاری و داده‌های مرکز تجارت بین‌المللی (ITC) انجام شده است. بر اساس تعرفه‌هایی که از ۷ اوت اعمال شده‌اند، ۸۵ درصد از واردات آمریکا از بلغارستان (به ارزش ۱.۲ میلیارد یورو) مشمول تعرفه خواهد بود، در حالی که فقط ۱۸۶ میلیون یورو از کالاها از این تعرفه‌ها معاف شده‌اند. به این ترتیب، حدود ۱۳ درصد صادرات بلغاری به آمریکا جزو استثناها محسوب می‌شوند.
وزیر اقتصاد توضیح داد که در ارزیابی اثرات مستقیم، از مفهوم تعرفه‌های بهینه که در آمریکا استفاده می‌شود، بهره گرفته شده و سه سناریو طراحی شده است:
از دست رفتن کامل صادرات به‌دلیل افزایش تعرفه‌ها (رویکردی که در ارزیابی رسمی‌برخی کشورهای اروپایی نیز به‌کار رفته است).
از دست رفتن بخشی از صادرات، بر اساس شاخص‌های کشش قیمتی واردات و کشش تقاضای مصرف‌کنندگان نسبت به افزایش قیمت‌ها (طبق داده‌های مؤسسه آمریکایی کارآفرینی).
کاهش بخشی از صادرات با توجه به تمرکز بازار در گروه‌های کالایی مختلف و استفاده از شاخص‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی.
در مورد اثرات غیرمستقیم، دیلوف یادآور شد که چون بخش بزرگی از صادرات بلغارستان کالاهای واسطه‌ای هستند، باید کاهش صادرات به‌طور غیرمستقیم نیز در نظر گرفته شود. او دو سناریو مطرح کرد:
از دست رفتن کامل صادرات کالاهای واسطه‌ای،
یا از دست رفتن بخشی از آن بر اساس تحلیل دقیق صادرات کالاهای با محتوای بلغاری توسط بزرگ‌ترین شرکای تجاری کشور، وابستگی وارداتی آنها و سهم آمریکا در صادرات شرکای تجاری بلغارستان. لینک منبع
عملکرد سیستم بازنشستگی بلغارستان در کاهش فقر
بر اساس تعریف یورواستات، خانوارهایی که درآمد معادل آنها کمتر از 60 درصد از میانگین درآمد در کل کشور باشد، در معرض خطر فقر قرار دارند. این رویکرد نسبی امکان مقایسه مستقیم در سهم افراد فقیر را فراهم می‌کند، اما تفاوت در قدرت خرید و سطح زندگی را در نظر نمی‌گیرد.
در میان جمعیت 65 سال و بالاتر (برای مقایسه، یورواستات سن واقعی بازنشستگی را در نظر نمی‌گیرد)، سهم افراد فقیر در اتحادیه اروپا در سال 2024، 17٪ است که در 15 سال گذشته تغییر چندانی نکرده، با این حال، تفاوت بین کشورهای عضو بسیار زیاد است و این در حالی است که در جمهوری چک، اسلواکی و لوکزامبورگ، بازنشستگان فقیر کمتر از 10٪ از کل را تشکیل می‌دهند، در لتونی بیش از 40٪ و در استونی 39٪ هستند.
کشورهای بزرگ اروپایی در میانه قرار دارند، به طوری که در آلمان افراد بالای 65 سال فقیر 19٪ و در فرانسه 12٪ میباشند. عدم وجود یک گروه بندی واضح نشان می دهد که فقر در میان بازنشستگان عمدتاً منعکس کننده فقر و نابرابری کلی در جوامع اروپایی است.
برای مقایسه صرف توانایی سیستم‌های بازنشستگی در کاهش فقر، تفاوت بین نسبت افراد فقیر بالای 65 سال قبل از دریافت حقوق بازنشستگی و انتقالات اجتماعی و قبل از انتقالات اجتماعی را در نظر می‌گیریم و بدین ترتیب، تنها تأثیر پرداخت‌های بازنشستگی را جدا می‌کنیم، اما بدون کمک‌های اجتماعی. بازدهی سیستم‌های بازنشستگی که به این ترتیب تعریف می‌شود نیز بین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است . در حالی که در لتونی، حقوق بازنشستگی تنها می‌تواند فقر را 35 درصد کاهش دهد، در کرواسی 40 درصد، در بلژیک و جمهوری چک، اثر آنها سهم افراد فقیر را تا 78 درصد کاهش می‌دهد و در فرانسه 77 درصد. البته، در چنین مقایسه‌ای، باید ویژگی‌های طراحی سیستم‌های بازنشستگی و سخاوت سایر ابزارهای سیستم اجتماعی را نیز در نظر گرفت.
عملکرد بلغارستان چگونه است؟
در بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۲۴، که داده‌ها موجود است، فقر در میان بازنشستگان به‌طور قابل توجهی متغیر بوده است و بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از کل افراد بالای ۶۵ سال بوده است.
دو مرحله با بالاترین میزان فقر با دو بحران بزرگ همزمان است - بحران مالی و اقتصادی در سال ۲۰۰۹ و همه‌گیری کووید-۱۹. برعکس، افزایش حقوق بازنشستگی بالاتر از قاعده سوئیس تأثیر مشخصی بر فقر دارد، اما این خطر وجود دارد که این اثر کوتاه‌مدت باشد. در این زمینه، توانایی نظام بازنشستگی در کاهش فقر نیز به طور قابل توجهی متفاوت است، در محدوده ۳۵ تا ۵۵ درصد، که در بحران‌ها تضعیف می‌شود و برعکس و این در سال‌های رونق اقتصادی افزایش می‌یابد که نشان می دهد سیستم در جذب شوک‌ها عملکرد خوبی ندارد.
نکته‌ای که نباید نادیده گرفت این است که بلغارستان از نظر کارایی نظام بازنشستگی، یکی از ضعیف‌ترین کشورها در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
این وضعیت تا حدی ناشی از اختلاف بسیار زیاد میان درآمد بازنشستگان و حقوق کارمندان فعال است؛ حقوق شاغلان با سرعتی بسیار بیشتر افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، کسری‌های مزمن و فزاینده در بودجه بیمه‌های اجتماعی اجازه نمی‌دهد که مستمری‌ها به شکلی چشمگیر بالا بروند، مگر با انتقال مالی بیشتر از بودجه عمومی دولت.
در مدل کنونی، نظام بازنشستگی عملاً قادر نیست به شکل مؤثر فقر را کاهش دهد. حتی افزایش پیشنهادی حق بیمه بازنشستگی نیز که صرفاً با هدف کاهش کسری سیستم مطرح شده، نمی‌تواند این روند را تغییر و در اثر میان‌مدت آن هم جای تردید است. لینک منبع
کاهش صادرات ذرت از بلغارستان در سه سال گذشته
بر اساس تحلیلی از سوی وزارت کشاورزی و غذا که روند تجارت خارجی غلات کشور را بررسی می‌کند صادرات ذرت بلغارستان در سه سال گذشته با سقوط چشمگیری روبه‌رو شده است. در سال تجاری ۲۰۲۲–۲۰۲۳، درست پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، صادرات ذرت بلغارستان در سطح بالایی قرار داشت و از مرز یک میلیون تن گذشت. حجم دقیق آن به ۱,۲۵۸,۸۹۲ تن که درآمدی معادل ۳۴۸,۰۲۵,۴۳۳ یورو از محل صادرات به همراه داشت. در آن زمان، قیمت جهانی غلات همسو با هزینه‌های تولید باقی مانده بود و این امر به بخش کشاورزی اجازه داد درآمد قابل‌توجهی ثبت کند.
با این حال، سال بعد با کاهش شدید مواجه شد. بین اکتبر ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۴، صادرات تقریباً نصف شد و به ۶۶۱,۶۲۳ تن رسیدو درآمد حاصل از این تجارت تنها ۱۳۲,۳۴۷,۵۹۹ یورو بوده است که تنها بخش کوچکی از میزان سال گذشته به شمار می‌رفت.
روند نزولی در سال تجاری ۲۰۲۴–۲۰۲۵ عمیق‌تر شد. از اکتبر ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵، بلغارستان تنها ۳۴۶,۲۱۷ تن ذرت صادر کرد و درآمدها به ۷۷,۲۰۳,۳۸۵ یورو کاهش یافت. در عرض سه سال، حجم صادرات تقریباً چهار برابر کاهش یافت و درآمد بیش از چهار و نیم برابر افت کرد. بازارهای اصلی کشور همچنان رومانی، یونان و چین باقی ماندند، اما جنگ در منطقه دریای سیاه باعث شد صادرات به چین در سال گذشته کاملاً متوقف شود.
صادرات دانه آفتابگردان روندی کمتر دراماتیک اما همچنان منفی داشت. در سال ۲۰۲۲–۲۰۲۳، بلغارستان ۷۹۷,۹۷۷.۸ تن به خارج فروخت و ۶۹۹,۴۱۶,۹۹۳ یورو درآمد کسب کرد. سال بعد، صادرات به ۶۷۸,۶۶۳.۲ تن کاهش و درآمد ۵۱۸,۴۱۶,۹۲۷ یورو بوده است و از سپتامبر ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۴، فروش‌ها بیشتر کاهش و به ۴۹۲,۷۸۰.۸ تن رسید که ۳۷۰,۵۷۱,۸۳۱ یورو درآمد داشت.
جدیدترین داده‌ها برای دوره سپتامبر ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵ نشان‌دهنده یک بهبود جزئی در صادرات دانه آفتابگردان است که به ۶۰۴,۹۷۷.۲ تن افزایش یافت. با وجود این رشد در حجم، درآمدها به ۴۳۶,۵۰۷,۷۹۶ یورو رسید که فشار کاهش قیمت‌های بین‌المللی را نشان می‌دهد. مقاصد اصلی دانه آفتابگردان بلغارستان همچنان هلند، آلمان و چین هستند. لینک منبع
بازگشت بی‌سابقه کارگران خارجی و بلغاری‌ها از خارج از کشور
گئورگی پروانوف، کارشناس منابع انسانی، در برنامه «در توسعه» از بلومبرگ تی‌وی بلغاریا گفت: در بلغارستان بازگشت بی‌سابقه‌ای از مهاجران بلغاری از خارج گزارش شده است که بیشتر این بازگشتی‌ها از اروپای شمالی میباشد. از کشورهای آلمان، بریتانیا، فرانسه و هلند حدود ۶۰ هزار نفر امسال بازگشته‌اند و یک‌سوم از مهاجران تمایل خود را برای بازگشت به بلغارستان اعلام کرده‌اند.
او توضیح داد: بر اساس برآوردها، حدود یک‌سوم از بلغارهای خارج از کشور ( تعدادشان بین ۲٫۵ تا ۳ میلیون نفر است) در صورت وجود شرایط مناسب قصد بازگشت دارند. اگر این اتفاق بیفتد، اثر آن بر جمعیت، بازار کار و سرمایه‌گذاری بسیار عظیم خواهد بود.
همزمان، بر اساس داده‌های وزارت کار و سیاست اجتماعی، تنها در نیمه نخست سال حدود ۲۳ هزار مجوز برای کارگران خارجی صادر شده است، در حالی که این رقم برای کل سال گذشته ۳۴ هزار بود. از این میان، ۱۱ هزار نفر کارگران فصلی هستند و بقیه ویزای نوع «D» دریافت کرده‌اند که به آنها اجازه اقامت یک تا سه‌ساله با امکان تمدید می‌دهد. بیشترین این کارگران از کشورهای ازبکستان، قرقیزستان، ترکیه، هند، نپال و اخیراً اندونزی بوده اند.
پروانوف پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۵ ورود کارگران از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا به بلغارستان رکورد بزند (با ۵۰ هزار مجوز در سال جاری)، که مجموع ورودی‌ها از ۱۰۰ هزار نفر فراتر خواهد رفت.
با این حال، کارگران خارجی نیروی کار ارزان محسوب نمی‌شوند. آنها همان شرایطی را دریافت می‌کنند که کارگران بلغاری دارند. کارشناس یادآور شد مشکل اصلی این است که کارفرمایان اغلب به‌صورت اضطراری و بدون استراتژی سه‌ساله استخدام می‌کنند، در حالی که پس از آن دوره ویزا باید تمدید شود. با این وجود، این افراد به‌خوبی با شرایط کشور و وظایف کاری خود سازگار می‌شوند.
پروانوف گفت: «موفقیت در کار با آنها بسیار بالاست. بسیاری از آنها از شرایط دشوار می‌آیند و انگیزه‌ی قوی برای کار کردن و ارسال پول به خانواده‌هایشان دارند. حتی بدون داشتن تخصص لازم، خیلی سریع مهارت‌های جدید را یاد می‌گیرند و اغلب آمادگی انجام اضافه‌کاری را نیزدارند.
او افزود: برای موقعیت‌های کم‌مهارت، نیروی کار بلغاری عملاً دیگر وجود ندارد. به‌نظر من، روند این است که در سال‌های آینده واردات متخصصان با سطح مهارت متوسط را هم آغاز کنیم. پرسش اصلی این است که به‌عنوان یک کشور چه استراتژی داریم – آیا می‌خواهیم این افراد به‌طور دائمی‌بمانند یا خیر. لینک منبع
بلغارستان مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاری فرانسوی‌ها
وسلا تودوروا–موزِتتیگ، مدیر اتاق بازرگانی و صنعت فرانسه–بلغارستان، در برنامه «در توسعه» شبکه بلومبرگ تی‌وی بلغاریا بیان کرد: کسب‌وکارهای فرانسوی با اشتیاق چشم‌انتظار ورود بلغارستان به منطقه یورو هستند، زیرا این امر معاملات، فرآیندها و گردش اسناد را تسهیل خواهد کرد. شرکت‌ها به‌طور فعال در حال آماده‌سازی‌اند؛ از جمله سرمایه‌گذاری در آموزش کارکنان، تغییر سیستم‌ها و تطبیق آنها با الزامات امنیت سایبری.
او تأکید کرد که بلغارستان باید در فرانسه و سطح اروپا بهتر معرفی شود تا جذابیت آن برجسته گردد و افزود که بلغارستان به‌عنوان کشوری شبیه به فرانسه از نظر رویه‌های اداری و محیط اجتماعی درک می‌شود. که باعث گردیده سرمایه‌گذاران فرانسوی پس از آشنایی با کشور، دیدگاه‌های مثبتی پیدا کنند.
بلغارستان به‌عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری فرانسه در نظر گرفته می‌شود، زیرا امکان تولید باکیفیت و با قیمت رقابتی در چارچوب اتحادیه اروپا را فراهم می‌کند، حتی با وجود افزایش هزینه‌های نیروی کار.
به گفته مدیر اتاق بازرگانی و صنعت فرانسه–بلغارستان، پتانسیل آن وجود دارد که بلغارستان به یک پایگاه تولیدی برای اروپا تبدیل شود. در مجموع، شرکت‌های فرانسوی از فضای سرمایه‌گذاری بسیار راضی هستند، پروژه‌های بلندمدت اجرا می‌کنند و اغلب ظرفیت‌های تولیدی خود را گسترش می‌دهند.
به‌عنوان نمونه‌های موفق از سرمایه‌گذاری‌های فرانسوی، وسلا تودوروا–موزتتیگ به شرکت Soufflet اشاره کرد که در تولید برای صادرات سرمایه‌گذاری کرده و همزمان در بازار داخلی نیز فعال است و تولیدکنندگان محلی را خریداری می‌کند. همچنین شرکت Latécoère که قطعات هواپیما برای صادرات به شرکت‌های هواپیماسازی اروپایی تولید می‌کند، ویا شرکت Oberthur Fiduciaire که یک سرمایه‌گذاری مشترک با چاپخانه بلغاری برای تولید یورو و سایر ارزها است بلغارستان را به‌عنوان مکانی برای تولیدات پیشرفته فناورانه مطرح می‌سازد. لینک منبع