اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در نیمه دوم شهریور ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

افزایش بدهی خارجی بلغارستان

بر اساس داده‌های بانک مرکزی بلغارستان در پایان ژوئن ۲۰۲۵، بدهی خارجی ناخالص به ۵۳.۰۳ میلیارد یورو رسید که معادل ۴۷.۲٪ تولید ناخالص داخلی است. این رقم نسبت به ژوئن ۲۰۲۴، با افزایش ۸.۳۳ میلیارد یورویی یا ۱۸.۶٪ رشد کرده است. در همین زمان، بدهی‌های کوتاه‌مدت ۱۰.۵ میلیارد یورو (۱۹.۹٪ از کل بدهی، ۹.۴٪ از تولید ناخالص داخلی) بود و نسبت به سال قبل ۱.۸۶ میلیارد یورو یا ۲۱.۵٪ افزایش یافت.

بدهی‌های بلندمدت نیز به ۴۲.۴۹ میلیارد یورو (۸۰.۱٪ از بدهی خارجی ناخالص، ۳۷.۸٪ از تولید ناخالص داخلی) رسید که در مقایسه با ژوئن ۲۰۲۴ معادل ۶.۴۶ میلیارد یورو یا ۱۷.۹٪ افزایش نشان می‌دهد. از کل بدهی‌های خارجی، ۳۳.۶۹ میلیارد یورو (۶۳.۵٪) سررسید بیش از یک‌سال دارند. همچنین ۸۰.۱٪ از بدهی‌ها به یورو است، در حالی که یک‌سال پیش این سهم ۸۰٪ بود.

بدهی خارجی بخش دولت در پایان ژوئن ۲۰۲۵ به ۱۵.۴۶ میلیارد یورو (۱۳.۸٪ از تولید ناخالص داخلی) رسید. این رقم در مقایسه با ژوئن ۲۰۲۴، با افزایش ۵.۱۸ میلیارد یورو یا ۵۰.۴٪ رشد کرده است. سهم این بخش در کل بدهی خارجی اکنون ۲۹.۲٪ است، در حالی که سال قبل ۲۳٪ بود. بدهی‌های بانک مرکزی ۱.۹ میلیارد یورو (۱.۷٪ از تولید ناخالص داخلی) بود و نسبت به سال قبل با کاهش ۹۳.۷ میلیون یورویی یا ۴.۷٪ روبه‌رو شد. بدهی‌های سایر مؤسسات مالی پولی ۹.۴۸ میلیارد یورو (۸.۴٪ از تولید ناخالص داخلی) برآورد شده و نسبت به سال گذشته ۲.۴۳ میلیارد یورو یا ۳۴.۶٪ رشد داشته است. بدهی‌های سایر بخش‌ها به ۱۳.۴ میلیارد یورو رسید که در مقایسه با ژوئن ۲۰۲۴، معادل ۸.۳ میلیارد یورو یا ۶.۷٪ بیشتر است. در پایان ژوئن ۲۰۲۵، اعتبارات درون‌شرکتی به ۱۲.۷ میلیارد یورو (۱۱.۳٪ از تولید ناخالص داخلی) رسید که نسبت به سال قبل با کاهش جزئی ۳۴.۲ میلیون یورویی (۰.۳٪) مواجه شد. لینک منبع

افزایش تولید محصولات انرژی در بلغارستان

داده‌هایی که از سوی مؤسسه ملی آمار منتشر شده‌اندنشان میدهد که تولید محصولات انرژی در ژوئن ۲۰۲۵ نسبت به ماه مه همان سال افزایش نشان داده است، که بیشترین رشد مربوط به بنزین خودرو با جهش ۳۵.۴٪ بوده است. در بخش عرضه نیز تنها سوخت‌های جامد با رشد ۳۷.۳٪ افزایش یافته‌اند، در حالی که بیشترین کاهش به بنزین خودرو با افت شدید ۶۹.۳٪ اختصاص داشته است.

در ژوئن ۲۰۲۵ نسبت به ماه می ، تولید در بخش انرژی رشد محسوسی داشته است. بنزین خودرو با افزایش ۳۵.۴٪ به ۱۳۴ هزار تن و گازوئیل با رشد ۳۴.۸٪ به ۲۶۷ هزار تن رسید. سوخت‌های جامد ۳۱.۷٪ رشد کرده و به ۸۸۰ هزار تن رسیده‌اند. برق نیز ۱۷٪ افزایش یافته و تولید آن به ۳٬۰۲۴ گیگاوات‌ساعت رسیده و تولید گاز طبیعی و گاز مایع (پروپان–بوتان) بدون تغییر مانده است.

در مقایسه با ژوئن ۲۰۲۴، تولید سوخت‌های جامد ۵۸.۶٪ و تولید برق ۲۲.۸٪ افزایش داشته است که در مقابل، تولید گاز مایع ۲۵٪، گازوئیل ۱۰.۷٪ و بنزین خودرو ۶.۳٪ کاهش یافته، در حالی که گاز طبیعی بدون تغییر باقی مانده است.

. لینک منبع

افزایش تولید ناخالص داخلی بلغارستان در پایان ماه ژوئن

بر اساس داده‌های اولیه بانک ملی بلغارستان، بدهی خارجی ناخالص بلغارستان در پایان ژوئن به ۵۳.۰۳۰ میلیارد یورو رسید که معادل ۴۷.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) پیش‌بینی‌شده است. در مقایسه با پایان ژوئن ۲۰۲۴، این بدهی ۸.۳۳۰ میلیارد یورو یا ۱۸.۶ درصد افزایش یافته است.

بر اساس داده‌ها، در پایان ماه ژوئن، بدهی‌های کوتاه‌مدت به ۱۰.۵۳۵۹ میلیارد یورو (۱۹.۹ درصد از کل بدهی، ۹.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی) می‌رسد که نسبت به ژوئن سال گذشته (۸.۶۷۰۷ میلیارد یورو، ۱۹.۴ درصد از بدهی، ۸.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی) ۱.۸۶۵۲ میلیارد یورو (۲۱.۵ درصد) افزایش یافته است.

تعهدات بلندمدت در پایان ماه ژوئن به ۴۲.۴۹۴۱ میلیارد یورو (۸۰.۱ درصد از کل بدهی، ۳۷.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی) رسید که نسبت به سال قبل ۶.۴۶۴۸ میلیارد یورو (۱۷.۹ درصد) افزایش داشته است (۳۶.۰۲۹۳ میلیارد یورو، ۸۰.۶ درصد از بدهی، ۳۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی).

در پایان ماه ژوئن، 33.6983 میلیارد یورو (63.5 درصد) از بدهی‌های خارجی ناخالص دارای سررسید باقی‌مانده بیش از یک سال بود. 80.1 درصد از بدهی‌های خارجی ناخالص به یورو نامگذاری شده‌اند، در حالی که این رقم در سال قبل 80 درصد بود.

بدهی خارجی ناخالص بخش "دولت" در پایان ماه ژوئن ۱۵.۴۶۰ میلیارد یورو (۱۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی) است. در مقایسه با پایان ژوئن ۲۰۲۴ (۱۰.۲۸۰ میلیارد یورو، ۹.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی)، این میزان ۵.۱۸۰ میلیارد یورو (۵۰.۴ درصد) افزایش یافته است. این میزان با ۲۹.۲ درصد در پایان ژوئن، بیشترین سهم را در ساختار بدهی خارجی دارد، در حالی که در ژوئن ۲۰۲۴ این میزان ۲۳ درصد بود.

بدهی‌های خارجی بانک مرکزی ۱.۹۱۷۱ میلیارد یورو (۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی) است. این رقم نسبت به پایان ژوئن سال گذشته که ۲.۰۱۰۸ میلیارد یورو (۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی) بود، ۹۳.۷ میلیون یورو (۴.۷ درصد) کاهش یافته است.

بدهی خارجی بخش «سایر مؤسسات مالی پولی» (بانک‌ها و صندوق‌های بازار پول) در پایان ژوئن به ۹.۴۸۱۷ میلیارد یورو رسید که معادل ۸.۴٪ تولید ناخالص داخلی است. این رقم نسبت به پایان ژوئن ۲۰۲۴ (۷.۰۴۲۵ میلیارد یورو، معادل ۶.۸٪ از تولید ناخالص داخلی) با افزایش ۲.۴۳۹۲ میلیارد یورویی یا ۳۴.۶٪ رشد داشته است.

بدهی خارجی سایر بخش‌ها ۱۳.۴۴۲۱ میلیارد یورو (۱۲٪ از تولید ناخالص داخلی) بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۲.۶۰۳۴ میلیارد یورو، ۱۲.۲٪ از تولید ناخالص داخلی) با افزایش ۸۳۸.۷ میلیون یورویی یا ۶.۷٪ بیشتر شد.

در همین زمان، اعتبارات درون‌شرکتی به ۱۲.۷۲۹۱ میلیارد یورو (۱۱.۳٪ از تولید ناخالص داخلی) رسید که نسبت به پایان ژوئن ۲۰۲۴ (۱۲.۷۶۳۳ میلیارد یورو، ۱۲.۳٪ از تولید ناخالص داخلی) با کاهش جزئی ۳۴.۲ میلیون یورویی یا ۰.۳٪ روبه‌رو شد. لینک منبع

هزینه‌های بالای مسکن، خریداران را در بلغارستان منصرف می‌کند.

مشاوران املاک گزارش می‌دهند که قیمت‌های بالای مسکن در بلغارستان به‌طور فزاینده‌ای خریداران بالقوه را دلسرد می‌کند؛. در صوفیه، محله‌ی «ماناستیرسکی لیوادی» همچنان یکی از پرتقاضاترین مناطق است، جایی که قیمت یک آپارتمان سه‌اتاقه استاندارد با متراژ حدود ۹۰ مترمربع از ۳۰۰ هزار یورو فراتر رفته است.

امیل درومِف از انجمن ملی مشاوران املاک، وضعیت را در مناطق مختلف مقایسه کرده و توضیح داده که در شمال صوفیه، ملک مشابه حدود ۲۷۰ هزار یورو قیمت دارد، در حالی‌که در شهرهای بزرگ مانند پلوودیو، وارنا و بورگاس، همین نوع آپارتمان در محدوده‌ی ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار یورو معامله می‌شود.

ارزش املاک از ابتدای سال تاکنون به‌طور پیوسته در حال افزایش است. به گفته‌ی درومف، با نزدیک‌شدن بلغارستان به پیوستن به منطقه یورو، انتظار نمی‌رود بازار شاهد رونق انفجاری یا توقف کامل معاملات باشد. او تأکید کرد که بانک‌ها همچنان وام‌های مسکن اعطا می‌کنند، هرچند شرایط وام‌دهی در مقایسه با سال گذشته سخت‌گیرانه‌تر شده است؛ موضوعی که باعث کندی نسبی اما نه یخ‌زدگی بازار شده است.

درومف معتقد است همین قیمت‌های بالا بسیاری را از سرمایه‌گذاری در مسکن بازمی‌دارد و پیش‌بینی می‌کند اصلاح جدی در قیمت‌ها تنها پس از ۲۰۲۶ رخ خواهد داد، آن هم در صورتی که بانک‌ها شرایط اعتباری را بیش‌تر محدود کنند. او تأکید کرد که تا زمانی‌که نرخ بهره پایین بماند، معاملات ملکی ادامه خواهند داشت. توصیه‌اش به خریداران این است که در هر معامله‌ای با کارشناسان باتجربه مشورت کنند، چراکه هدایت حرفه‌ای برای عبور امن از بازار همچنان حیاتی است. لینک منبع

کارفرمایان بلغاری مدل هفته کاری چهار روزه را رد کردند

آن‌گونه که نظرسنجی خبرگزاری BTA نشان می‌دهد گفت‌وگوها درباره‌ی کاهش روزهای کاری در هفته که هم‌اکنون در برخی کشورهای اروپایی در حال آزمایش است، در بلغارستان با مقاومت جدی روبه‌رو شده است. ایده‌ی گذار به هفته‌ی کاری چهارروزه با مخالفت صریح سازمان‌های کارفرمایی مواجه شده است. این بحث پس از آن شدت گرفت که یونان لایحه‌ای ارائه داد که به والدین اجازه می‌دهد چهار روز در هفته کار کنند، اما با شیفت‌های ده‌ساعته به جای هشت ساعت استاندارد.

طبق قانون فعلی، در بلغارستان هفته‌ی کاری پنج‌روزه و ۴۰ ساعته است. این کشور همراه با یونان، بیشترین ساعات کاری واقعی در اتحادیه اروپا را ثبت می‌کند، اما در عین حال در پایین‌ترین جایگاه از نظر سهم کارکنانی که اضافه‌کاری دارند قرار دارد. هم‌زمان، بهره‌وری نیروی کار بلغارستان پایین‌ترین در اتحادیه است و تنها ۵۶.۸٪ میانگین اتحادیه میباشد.

ماریا مینچوا، معاون رئیس اتاق صنایع بلغارستان، تأکید می‌کند که کشور برای مدل چهارروزه آماده نیست. او به کاهش نیروی کار و پیر شدن جمعیت اشاره کرده و هشدار می‌دهد که ساعات کمتر به معنای تولید کمتر خواهد بود. به باور او، بلغارستان فاقد سطح لازم از اتوماسیون و دیجیتال‌سازی است که بتواند امکان کار کمتر بدون افت در خروجی را فراهم کند.

موضعی مشابه را کریل بوشف، معاون رئیس انجمن سرمایه صنعتی (AIKB)، بیان کرد. او توضیح داد که کاهش روزهای کاری هفته بدون تغییر ساعات کل، به‌طور مستقیم موجب افت ۲۰ درصدی بهره‌وری خواهد شد؛ زیانی که کارفرمایان توان تحملش را ندارند. به باور او، چنین مدلی فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند، درآمدهای بودجه را کاهش می‌دهد و به حذف مشاغل منجر می‌شود. بوشف همچنین طرح یونان برای هفته‌ی چهارروزه با شیفت‌های ۱۰ ساعته را رد کرد و گفت: «انسان‌ها ربات نیستند»؛ کارکنان در ساعات پایانی چنین روزهای طولانی بیش از حد فرسوده می‌شوند و کارایی‌شان افت می‌کند.

در این میان، اتحادیه‌های کارگری نیز محتاطانه برخورد می‌کنند. الکساندر زاگوروف، دبیر کنفدرال اتحادیه‌ی "پودک‌رِپا"، تأکید کرد که هرگونه اصلاح در هفته‌ی کاری نیازمند گفت‌وگوی گسترده با کارگران است. او هشدار داد که کارفرمایان با چالش‌های جدی در بازآرایی برنامه‌های کاری و سیستم‌های گزارش‌دهی مواجه خواهند شد. علاوه بر این، او یادآور شد که خود کارمندان در بلغارستان نیز به شکل فعال خواهان هفته‌ی چهارروزه نیستند.

با این حال، نمونه‌هایی پراکنده از شرکت‌هایی که مدل هفته‌ی کوتاه‌تر را آزمایش می‌کنند وجود دارد، آن‌گونه که تودور کاپیتانوف، معاون رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌ها و کارفرمایان بلغارستان، اشاره کرد. این آزمایش‌ها معمولاً با حفظ دستمزدها انجام می‌شود. اما موفقیت یا شکست آن، به ماهیت فعالیت شغلی بستگی دارد. کاپیتانوف خاطرنشان کرد که شرکت‌های بلغاری هم‌اکنون با کمبود نیروی کار دست‌وپنجه نرم می‌کنند و اغلب کارکنان مجبورند چند نقش هم‌زمان ایفا کنند؛ وضعیتی که باعث می‌شود کسب‌وکارها تمایلی به کاهش روزهای کاری نداشته باشند. به باور او، موانع موجود عمدتاً حقوقی نیستند – چراکه قانون کار امکان انعطاف‌پذیری را فراهم کرده است – بلکه بازاری‌اند، زیرا کارفرمایان در بازاری تنگاتنگ با نیروی کار، نمی‌دانند چگونه باید جبران ساعات از دست‌رفته را انجام دهند. لینک منبع

افزایش نرخ بیکاری در بلغارستان در ماه جولای

اطلاعات اعلام شده از سوی آژانس آمار اروپا (یوروستات) نشان میدهد که نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا در ژوئیه 2025 به 5.9 درصد رسیده است. این میزان نسبت به 6 درصدی که در ژوئن 2025 و همچنین در ژوئیه 2024 گزارش شده بود، کاهش نشان می‌دهد. بیکاری در منطقه یورو نیز به 6.2 درصد کاهش یافته که از 6.3 درصد در ماه قبل و 6.4 درصد در ژوئیه 2024 کمتر است.

در بلغارستان، طبق روش‌شناسی یوروستات، نرخ بیکاری در ژوئیه به 3.7 درصد رسیده که نسبت به 3.6 درصد در ماه قبل افزایش جزئی دارد. با این حال، این نرخ نسبت به 4 درصدی که در ژوئیه 2024 ثبت شده بود، کاهش یافته است. خبرگزاری بلغارستان (BTA) یادآور می‌شود که بر اساس روش‌شناسی آژانس اشتغال بلغارستان، نرخ بیکاری در ژوئیه 5.29 درصد بوده است.

 آژانس اشتغال نرخ بیکاری را به عنوان درصدی از افرادی که بیکار هستند نسبت به جمعیت فعال اقتصادی در سنین 15 تا 64 سال، تعیین می‌کند که این داده‌ها بر اساس سرشماری جمعیت در سال 2021 به دست آمده است. در بلغارستان 112 هزار نفر بیکار بوده‌اند که این میزان 3000 نفر بیشتر از ماه قبل و 9000 نفر کمتر نسبت به تیر 1403 است. براساس برآوردهای یورواستات، در تیر 1404 تقریباً 13 میلیون و 25 هزار نفر در اتحادیه اروپا، که از این تعداد 10 میلیون و 805 هزار نفر در منطقه یورو بوده‌اند، بیکار بوده‌اند. در مقایسه با خرداد 1404، تعداد بیکاران در اتحادیه اروپا با کاهش 165 هزار نفر و در منطقه یورو با کاهش 170 هزار نفر همراه بوده است. همچنین در مقایسه با تیر 1403، تعداد بیکاران در اتحادیه اروپا 105 هزار نفر و در منطقه یورو 161 هزار نفر کمتر شده است.

داده‌های فصلی تصحیح‌شده نشان می‌دهد که بالاترین نرخ بیکاری در تیرماه مربوط به

اسپانیا با 10.4 درصد،

فنلاند با 9.5 درصد

سوئد با 8.7 درصد است.

 پایین‌ترین نرخ بیکاری نیز در

مالت با 2.6 درصد،

جمهوری چک با 2.8 درصد

اسلوونی با 2.9 درصد ثبت شده است.

بیکاری جوانان

در هفتمین ماه سال، 2 میلیون و 801 هزار نفر از جوانان زیر 25 سال در اتحادیه اروپا بیکار بوده‌اند که از این تعداد 2 میلیون و 227 هزار نفر در منطقه یورو بوده‌اند. در تیر 1404، نرخ بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا 14.4 درصد بوده که نسبت به خرداد (14.8 درصد) کاهش یافته و در منطقه یورو 13.9 درصد است که این نیز کاهشی از 14.3 درصد نسبت به ماه قبل می‌باشد.

در مقایسه با خرداد 1404، بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا با کاهش 81 هزار نفر و در منطقه یورو با کاهش 64 هزار نفر همراه بوده است.

همچنین در مقایسه با تیر 1403، بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا 189 هزار نفر و در منطقه یورو 155 هزار نفر کاهش داشته است.

برای بلغارستان، یورواستات نرخ بیکاری جوانان را در تیر 16 درصد گزارش کرده است که این میزان افزایش نسبت به 15 درصد ثبت شده در خرداد و نیز افزایش قابل توجهی نسبت به تیر 1403 دارد که 14.4 درصد بوده است.

بیکاری بر حسب جنسیت

در تیر 1404، نرخ بیکاری زنان در اتحادیه اروپا 6 درصد بوده است که نسبت به 6.1 درصد در ماه گذشته کاهش یافته و نرخ بیکاری مردان 5.8 درصد بوده که بدون تغییر نسبت به خرداد است.

در منطقه یورو، نرخ بیکاری زنان 6.4 درصد و این نیز کاهش 0.1 درصدی از خرداد (6.5 درصد) و کاهش از 6.6 درصدی نسبت به تیر 1403 بوده است. نرخ بیکاری مردان در تیر 6.1 درصد بوده که کاهش 0.1 درصدی نسبت به خرداد (6.2 درصد) و کاهش از 6.2 درصدی در همان ماه سال گذشته دارد.

برای بلغارستان، نرخ بیکاری زنان در تیر 3.4 درصد بوده که بدون تغییر نسبت به خرداد و کاهش 0.5 درصدی نسبت به تیر 1403 (3.9 درصد) است.

نرخ بیکاری مردان در بلغارستان در تیر 3.9 درصد بوده که این نشان‌دهنده افزایش از 3.8 درصدی در خرداد و کاهش نسبت به تیر 1403 (4.1 درصد) است. لینک منبع

 وضعیت بودجه دولتی بلغارستان

کسری بودجه با سرعتی فزاینده در حال افزایش است و در پایان ماه جولای به ۴.۳ میلیارد لوا رسیده است و این معادل ۲ درصد از اندازه مورد انتظار اقتصاد در سال ۲۰۲۵ است و تنها ۱ درصد با ۳ درصد تعیین شده در بودجه فاصله دارد، که در آن بلغارستان همچنان معیارهای ماستریخت را برآورده می‌کند.

با این حال، خود شورای مالی بر این باور نیست که این امر ممکن است و انتظار دارد حداقل ۵ تا ۶ درصد کسری بودجه در سال جاری وجود داشته باشد - چیزی که از سال ۲۰۰۹، زمانی که بلغارستان در اوج بحران مالی جهانی بود و وارد رکود شد، دیده نشده است. سیمئون دیانکوف، رئیس شورای مالی، پیشتر در روز دوشنبه اظهار داشت که با این سوء مدیریت در امور مالی دولتی، افزایش مالیات اجتناب‌ناپذیر می‌شود و او پیشنهاد می‌کند که مالیات بر ارزش افزوده به ۲۲ درصد افزایش یابد.

کسری بودجه تنها در یک ماه نزدیک به یک میلیارد لوا افزایش یافته است، در حالی که در دو ماه قبل افزایش حدود ۷۰۰ میلیون لوا بود. با پیشرفت سال، هزینه‌ها معمولاً سریع‌تر افزایش می‌یابند و بزرگترین پرداخت‌ها در ۲ تا ۳ ماه آخر سال انجام می‌شوند. این امر دلیلی می‌دهد تا فرض کنیم که پیش‌بینی تاریک شورای مالی به احتمال زیاد محقق خواهد شد.

این امر ناشی از عملکرد ضعیف درآمدهای پیش‌بینی‌شده از مالیات‌های غیرمستقیم، از جمله مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر ارزش افزوده) نیز می‌باشد. تا تیرماه، این درآمدها نزدیک به 16 میلیارد لوا بوده است که 14 درصد بیشتر از رقم گزارش شده در ماه مشابه سال قبل میباشد . اگر به ماه‌های اردیبهشت و خرداد بازگردیم، به ترتیب 16.1 و 14.6 درصد رشد سالانه وجود داشته است که در خرداد ماه، افزایش سالانه 13.4 درصد بوده.

وزیر دارایی، تمنوژکا پتکووا، وعده داده بود که چند ماه پس از تصویب بودجه و در نتیجه فعال شدن اقدامات درآمدی پیش‌بینی‌شده، درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به طور محسوسی شروع به افزایش خواهد کرد و در نهایت در پایان سال، این رشد سالانه ۳۳ درصدی که برای متخصصان مالیه عمومی‌باورنکردنی به نظر می‌رسد، محقق خواهد شد. این اقدامات از اول ماه مه آغاز که این یعنی سه ماه است که فعال گردیده اند.

با این حال، در بیانیه مطبوعاتی وزارت دارایی آمده است که اقدامات انجام شده توسط ادارات درآمد برای افزایش وصولی‌ها، در حال حاضر شروع به تأثیرگذاری بر درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده (VAT) کرده است. این در حالی است که قبل از اجرای اقدامات برای افزایش وصول درآمدها و مبارزه با اقتصاد غیررسمی، درآمد حاصل از مالیات‌های غیرمستقیم با سرعت بیشتری نسبت به بعد از آن رشد می‌کرد.

درآمدها، کمک‌ها و هدایای کلی تحت برنامه تلفیقی مالی (CFP) تا ژوئیه 2025 به مبلغ 46358.1 میلیون لوا یا 51.4٪ از برآوردهای سالانه است.

درآمدها در مقایسه با گزارش شده تا ژوئیه سال 2024، 13.5٪ (5511.3 میلیون لوا) افزایش یافته است. این افزایش عمدتاً ناشی از درآمدهای مالیاتی است که 16.7٪ (5418.1 میلیون لوا) افزایش یافته است. درآمدهای غیر مالیاتی در مقایسه با ارقام گزارش شده برای مدت مشابه در سال 2024، 12.9٪ (787.3 میلیون لوا) افزایش یافته واین در حالی است که درآمد حاصل از کمک‌ها و هدایا 694.1 میلیون لوا کاهش یافته است.

مصرف‌های مربوط به بودجه عمومی (از جمله سهم بلغارستان در بودجه اتحادیه اروپا) تا جولای 2025 به 50.637 میلیارد لوا می‌رسد که معادل 52.4٪ از پیش‌بینی‌های سالانه است. برای مقایسه، مصرف‌ها تا جولای 2024 به مبلغ 41.82 میلیارد لوا بوده، با این حال باید توجه داشت که در ماه فوریه 2024، یک تراکنش مربوط به بازپرداخت هزینه‌ها از حساب منابع خارجی وزارت توسعه منطقه‌ای و زیرساخت‌ها به بودجه وزارت به مبلغ 1.2 میلیارد لوا ثبت شده است. با حذف این تراکنش و توجه به قابل مقایسه بودن داده‌ها، مصرف‌ها تا پایان جولای 2025 به میزان 7.62 میلیارد لوا (17.7٪) افزایش می‌یابد. افزایش مصرف به طور عمده در بخش پرداخت‌های اجتماعی، شامل هزینه‌های مستمری، همچنین در هزینه‌های پرسنل، هزینه‌های سرمایه‌ای و سایر موارد مشاهده می‌شود.

اندازه ذخیره مالی تا تاریخ 31.07.2025 برابر با 19.8 میلیارد لوا است، که شامل 18 میلیارد لوا سپرده‌های ذخیره مالی در بانک مرکزی بلغارستان و بانک‌ها و 1.8 میلیارد لوا مطالبات از صندوق‌های اتحادیه اروپا برای هزینه‌های تأیید شده، پیش‌پرداخت‌ها و سایر موارد می‌باشد. لینک منبع

غلبه بر بحران آب با تشکیل شورای ملی آب

پارلمان بلغارستان دولت را موظف کرد که طی دو هفته آینده، یک هیئت ملی آب‌ها تشکیل دهد تا نهادها را برای غلبه بر بحران آب هماهنگ کند. در این رأی‌گیری، ۱۲۷ نماینده موافق، ۸ مخالف و ۲۸ ممتنع بودند،

اقدامات فوری برای مقابله با بحران آب توسط نمایندگان گِرب–سِدِس به رهبری ملادن شیشکوف درخواست شد. در جلسه اضطراری کمیسیون محیط زیست و آب‌ها در پارلمان در تاریخ ۲۱ اوت، پروژه تصمیمی‌که توسط نمایندگان گِرب–سِدِس، بی‌اس‌پی – چپ متحد، ایما تاکا نارد و دی‌پی‌اس – نوو ناتسالو ارائه شده بود، تصویب شد.

این تصمیم وظایف مشخصی را به شورای وزیران محول می‌کند و پارلمان را متعهد به حل بحرانی‌ترین مشکل شهروندان بلغارستان می‌سازد.

هیئت شامل نمایندگان وزارتخانه‌های محیط زیست و آب‌ها، توسعه منطقه‌ای و عمران، دارایی، انرژی، کشاورزی و غذا، بهداشت، اقتصاد و صنعت خواهد بود، همچنین انجمن ملی شهرداری‌های بلغارستان و بانک توسعه بلغارستان در آن حضور خواهند داشت.

وزارت توسعه منطقه‌ای و عمران از طریق شرکت Bulgarian Water Holding، اپراتورهای آب و انجمن‌های آب و شهرداران موظف به انجام پاکسازی و بازسازی فوری منابع آب، مخازن و خطوط انتقال برای تضمین دسترسی به آب هستند.

پارلمان دولت را موظف کرد تا همراه با وزارت محیط زیست، استخراج منابع جدید آب را به‌صورت فوری بررسی کند.

وزارت بهداشت باید آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت آب را برای تمام منابع موجود و جدید آب در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین کند.

وزارتخانه‌های توسعه منطقه‌ای و دارایی به همراه شهرداران باید برنامه سرمایه‌گذاری را تغییر دهند تا پروژه‌های تأمین آب شرب اولویت‌بندی و تأمین مالی شوند.

پارلمان همچنین وزارت توسعه منطقه‌ای را موظف کرد تا با تمام نهادهای ذیصلاح، تیم‌های مستقل از اپراتورها و هیئت ملی را برای انجام بازرسی فوری در مورد استفاده غیرمجاز از آب شرب مأمور کند. این وزارتخانه همچنین باید مشاوره و حمایت مالی اضافی از طریق بانک توسعه بلغارستان به اپراتورها و شهرداری‌ها ارائه دهد تا بحران آب مدیریت شود.

در متن تصمیم اشاره شده است که بیش از نیم میلیون نفر در بلغارستان با کمبود سیستماتیک آب شرب مواجهند و یا کیفیت پایین آن را دریافت می‌کنند .

این مباحث ارایه شده درباره بحران آب بیش از دو ساعت طول کشید. لینک منبع

کاهش تولید سبزیجات بلغارستان در 20 سال

در دو دهه‌ی گذشته، تولید برخی از سبزیجات در بلغارستان به‌شدت کاهش یافته است، محصولاتی که زمانی این کشور را در اروپا شناخته‌شده می‌کردند. محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی و فلفل، تولیدشان نصف شده است که نشان‌دهنده چالش‌های طولانی‌مدت در این بخش است. کشاورزان مشکلاتی مانند بارهای اداری، کمبود نیروی کار و رقابت با واردات غیرقانونی را مهم‌ترین موانع می‌دانند که روند بهبود و رشد را کند کرده است.

بر اساس آخرین داده‌های یورواستات برای سال ۲۰۲۴، تولید سبزیجات تازه در اتحادیه اروپا نسبت به سال قبل کمی افزایش یافته، در حالی که تولید میوه کاهش یافته است. اسپانیا و ایتالیا همچنان بازار سبزیجات اتحادیه اروپا را در اختیار دارند و هرکدام سالانه بیش از ۱۳–۱۴ میلیون تن تولید می‌کنند که فاصله زیادی با سایر کشورها دارد. فرانسه، لهستان و هلند در رتبه بعدی هستند اما تنها حدود یک‌سوم تولید اسپانیا یا ایتالیا را دارند. بلغارستان در میانه جدول قرار دارد و سالانه کمی‌بیش از نیم میلیون تن سبزیجات و تقریباً نیمی از این میزان میوه تولید می‌کند.

تولید گوجه‌فرنگی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ حدود ۵٪ افزایش یافته و یک‌سوم کل آن توسط ایتالیا تأمین شده است. در مقابل، تولید گوجه‌فرنگی در بلغارستان به‌طور پیوسته کاهش یافته و از ۲۴۰,۰۰۰ تن دو دهه پیش به نصف آن در سال گذشته رسیده است. تولید فلفل نیز وضعیت مشابهی داشته و بلغارستان طی ۲۰ سال گذشته بین رتبه ۶ تا ۸ اروپا قرار داشته، اما میزان تولید نصف شده است. انگور نیز کاهش شدیدی تجربه کرده و تولید سال گذشته ۶۰٪ کمتر از سال‌های گذشته بوده است. رویدادهای آب و هوایی شدید از جمله موج‌های گرما یکی از عوامل این کاهش بوده که سایر تولیدکنندگان پیشرو مانند ایتالیا نیز با آن مواجه هستند.

با این حال، تولید گیلاس روند متفاوتی داشته است. با وجود پیش‌بینی تولید نزدیک به صفر برای سال ۲۰۲۵ به دلیل سرمازدگی آوریل، تولید گیلاس طی دو دهه گذشته دو برابر شده و بلغارستان را در رتبه هفتم اتحادیه اروپا قرار داده است و این در حالی است که لهستان پیشتاز این محصول است.

تولید هندوانه نیز در سال‌های اخیر احیا شده است. پس از کاهش شدید در سال ۲۰۱۴، کشاورزان بلغاری در سال ۲۰۲۴ رکورد ۱۲۳,۰۰۰ تن برداشت کردند که فراتر از سطح ۲۰ سال قبل است، هرچند اسپانیا با بیش از ۱ میلیون تن سالانه همچنان بی‌رقیب است.

در حالی که تولید سبزیجات و میوه با مشکلاتی مواجه بوده است، بلغارستان در کشت آفتابگردان موقعیت قوی خود را حفظ کرده است. طی ۱۵ سال گذشته، این کشور در اروپا رتبه دوم را داشته و سالانه بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تن تولید می‌کند. تنها مجارستان سال گذشته از تولید بلغارستان پیشی گرفت، در حالی که رومانی در سال‌های گذشته جلوتر بود.

کشت گیاهان دارویی و معطر نیز یکی دیگر از نقاط قوت بلغارستان است. آمارهای اروپایی نشان می‌دهد که بلغارستان بعد از ایتالیا دومین تولیدکننده بزرگ اروپا است و بیش از ۲۰۰ نوع گیاه دارویی، معطر و آشپزی می‌کارد. حدود ۹۰٪ تولید گیاهان دارویی این کشور صادر می‌شود و بلغارستان را به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی در اروپا و جهان تبدیل کرده است.

در مجموع، پروفایل کشاورزی بلغارستان ترکیبی است از کاهش تولید سنتی سبزیجات و میوه‌ها و مقاومت و موفقیت در برخی محصولات مانند آفتابگردان، گیاهان دارویی، هندوانه و گیلاس. با اینکه چالش‌هایی همچنان باقی است، به ویژه در بخش سبزیجاتی که زمانی شهرت اروپایی کشور را شکل می‌دادند، بخش‌هایی مانند آفتابگردان و گیاهان دارویی نشان می‌دهد که بلغارستان همچنان در این زمینه‌ها رقابت بین‌المللی دارد و به موفقیت ادامه می‌دهد.لینک منبع

توسعه انرژی هسته‌ای با اهداف مشخص و تضمین‌های ایمنی

رومن رادف، رئیس‌جمهور بلغارستان، در دیدار با نمایندگان هیئت‌مدیره‌ی انجمن هسته‌ای بلغارستان (БУЛАТОМ) تأکید کرد که توسعه‌ی انرژی هسته‌ای در کشور نیازمند تعیین اهداف روشن، محاسبات دقیق و تضمین‌های ایمنی است. به گفته‌ی او، در این فرآیند باید نقش و ارزیابی کارشناسان در اولویت قرار گیرد.

در این گفت‌وگو، ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای توسعه‌ی پایدار انرژی هسته‌ای در بلغارستان و همچنین موضع انجمن بولاتوم در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نظر رئیس‌جمهور و کارشناسان، دستیابی به سیاستی دولتی و بلندمدت ضروری است تا از طریق توسعه‌ی انرژی هسته‌ای ـ به‌عنوان منبعی پایدار، پایه‌ای و با اثرات کم بر محیط‌زیست ـ خودکفایی و پایداری انرژی در کشور تضمین شود.

رومن رادف بر تلاش‌های نهاد ریاست‌جمهوری و دولت‌های موقتی که از سوی او منصوب شده‌اند تأکید کرد؛ تلاش‌هایی که هدفشان تضمین ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در توسعه‌ی انرژی بلغارستان بوده است.

 او به‌عنوان نمونه یادآور شد: استراتژی تدوین‌شده برای بخش انرژی توسط کابینه‌ی گلاب دونف در سال ۲۰۲۳، توافق امضاشده در سال ۲۰۲۲ با شرکت Westinghouse برای تنوع‌بخشی به تأمین سوخت هسته‌ای، و همچنین تصمیم برای واردات سوخت هسته‌ای از Framatome برای نیروگاه هسته‌ای کوزلودوی بوده است.

به گفته‌ی رئیس‌جمهور، در ارتباط با پروژه‌ی ساخت بلوک‌های هفتم و هشتم نیروگاه کوزلودوی ، ضروری است که آموزش و آماده‌سازی به‌موقع متخصصان و کارشناسان بلغاری انجام شود؛ افرادی که در ساخت، بهره‌برداری ایمن و نگهداری از این تأسیسات مشارکت خواهند داشت.

در نشست همچنین تأکید شد که نبود یک چارچوب مالی شفاف و فقدان اطلاعات روشن درباره‌ی هزینه‌ی نهایی ساخت واحدهای جدید هسته‌ای، می‌تواند باعث به‌تعویق افتادن پروژه شود و این تأخیر به دلیل احتمال تورم، به افزایش جدی هزینه‌ها بیانجامد.

رومن رادف و هیئت‌مدیره‌ی انجمن هسته‌ای بلغارستان بر این باورند که کشور باید جاه‌طلبی‌های جدی برای توسعه‌ی انرژی هسته‌ای داشته باشد؛ آن هم با تکیه بر بیش از پنج دهه تجربه‌ی موفق در بهره‌برداری از تأسیسات هسته‌ای، در حالی که همواره بالاترین استانداردهای ایمنی رعایت شده است.

به گفته‌ی آن‌ها، تعیین اولویت‌های مشخص همراه با برآورد هزینه‌ها، زمان‌بندی روشن و مراحل ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای با چشم‌اندازی بلندمدت، نقشی کلیدی در تضمین امنیت انرژی بلغارستان خواهد داشت.

در این نشست گزارش شد که مصرف و تقاضای انرژی در سطح ملی و جهانی رو به افزایش است و این امر، همراه با هدف رسیدن به خنثی‌سازی کربنی تا سال ۲۰۵۰، نیازمند برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های پایه‌ای، مطمئن و کارآمد همچون نیروگاه‌های هسته‌ای است.

رئیس‌جمهور همچنین یادآور شد که در نشست‌های شورای اروپا در سال ۲۰۲۱ بر مواضع خود پافشاری کرده و اهمیت شکل‌گیری آنچه «اتحاد هسته‌ای اروپا» نامیده می‌شود را برجسته کرده است؛ اتحادی که با نقش محوری فرانسه و بلغارستان و حمایت هشت کشور دیگر اروپایی ایجاد شد تا سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای به‌عنوان سرمایه‌گذاری پایدار و سبز به رسمیت شناخته شود. لینک منبع

بی ‌اعتمادی بلغاری‌ها به یورو

تعداد فزاینده‌ای از بلغاری‌ها با عجله در حال تبدیل لوا به یورو در صرافی‌ها هستند، با وجود شرایط نامطلوب فعلی. در برخی از شلوغ‌ترین صرافی‌ها، نرخ به ۱.۹۷۲ لوا برای هر یورو رسیده است، یعنی هر کسی که امروز ۱,۰۰۰ لوا تبدیل کند، حدود ۸ لوا کمتر نسبت به نرخ رسمی ثابت از دست می‌دهد.

کارشناس مالی دیان واسیلِف، مؤسس و مدیرعامل پورتال مالی MoitePari.bg، به رادیو ملی بلغارستان توضیح داد که این رفتار ناشی از اضطراب ضروری نیست، زیرا از ۱ ژانویه ۲۰۲۶، شهروندان می‌توانند لوا را در تمامی‌بانک‌ها و دفاتر پستی با نرخ رسمی ۱.۹۵۵۸۳ و بدون هزینه تبدیل کنند. او یادآور شد که پس از آغاز ۲۰۲۶، موجودی حساب‌های بانکی به‌طور خودکار تبدیل می‌شود و نیازی به اقدام شخصی نیست.

به گفته واسیلِف، این شتاب نشان‌دهنده عدم اطمینان و بی‌اعتمادی به تضمین‌های رسمی است. او گفت: «مردم نگران کاهش ارزش لوا هستند و من این تبدیل هیجانی را نوعی رأی به یورو می‌دانم.» او تأکید کرد که بعد از تاریخ رسمی، تبدیل رایگان و تضمین‌شده خواهد بود، بر خلاف ضررهایی که در صرافی‌های خصوصی متحمل می‌شوند.

در مورد تبدیل مبالغ بزرگ در بانک‌ها، واسیلِف توضیح داد که تا ۳۰,۰۰۰ لوا را می‌توان بدون اطلاع قبلی و بدون هزینه تبدیل کرد. برای مبالغ نقدی بزرگ‌تر، مانند ۱۰۰,۰۰۰ لوا، او گفت می‌توان با تقسیم مبالغ به بخش‌های کوچک‌تر، مثلاً ده قسط ۱۰,۰۰۰ لوا، از جلب توجه جلوگیری کرد.

کارشناس همچنین به تأثیر ورود به منطقه یورو بر بازار مسکن پرداخت. او گفت که انتظار افزایش قیمت‌ها تبدیل به یک پیش‌بینی خودتحقق‌بخش شده است: مردم انتظار دارند ارزش املاک بالا برود و بسیاری از مالکان از فروش املاک خودداری می‌کنند، که باعث کاهش عرضه می‌شود. او افزود:  آپارتمان‌ها هنوز همان آجر و ملات هستند، اما ارزش ادراک‌شده‌شان به‌خاطر این باور بالا رفته است.

واسیلِف پیش‌بینی کرد که فشار بازار در شش ماه اول ۲۰۲۶ کاهش پیدا می‌کند و سپس بازار تثبیت می‌شود. به جای افزایش سالانه ۱۰–۱۵ درصد، او معتقد است رشد به سطح متوسط ۲–۳ درصد بازخواهد گشت. همچنین اشاره کرد که مالیات‌های بالاتر بر املاک در دیگر کشورها باعث ثبات قیمت‌ها می‌شوند، زیرا مالکان از تبدیل املاک به حساب پس‌انداز منصرف می‌شوند.

او یک نکته دیگر را نیز مطرح کرد: بلغاری‌ها در حال حاضر حدود ۹۴ میلیارد لوا در بانک‌ها نگه می‌دارند، بدون اینکه بازده قابل توجهی کسب کنند. به نظر او، این نشان‌دهنده تمایل به اولویت دادن به امنیت به جای بهینه‌سازی درآمد است، که منجر به فرصت‌های از دست رفته و پایین بودن سواد مالی کلی می‌شود.لینک منبع