اصلاحات جدید اقتصادی دولت صربستان
برنامه اصلاحات صربستان شامل ۹۸ اقدام در چهار حوزه است که توسط کمیسیون اروپا تأیید شده و بودجه‌ای معادل ۱.۶ میلیارد یورو تا سال ۲۰۲۷ برای کل منطقه بالکان غربی را شامل می‌شود. این برنامه با تدابیر اقتصادی دولت صربستان همسو است و بر پایداری مالی، بهبود محیط کسب‌وکار، و گذار سبز و دیجیتال تمرکز دارد. بودجه ۲۰۲۵ صربستان برای اولین بار شامل بودجه سبز با ۶۴ پروژه به ارزش ۱ میلیارد یورو است، که می‌تواند به کاهش قیمت انرژی (مانند برق و هیزم) کمک کند، اما اجرای آن در سال ۲۰۲۵ با چالش‌های نهادی روبرو است.
الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان اخیرا در مصاحبه ای با اصحاب رسانه (24 آگوست 2025) از مجموعه اقداماتی با هدف بهبود سطح زندگی شهروندان این کشور رونمایی کرد. این تدابیر اقتصادی شامل محدودسازی حاشیه سود خرده‌فروشی‌ها، اصلاح قانون اجرای احکام و تضمینات، کاهش قیمت برق و هیزم و همچنین کاهش نرخ بهره وام‌ها می‌شود. دولت قصد دارد با محدود کردن حاشیه سود، قیمت حدود ۳,۰۰۰ محصول از ۲۳ گروه کالایی را کاهش دهد. این اقدام با هدف افزایش قدرت خرید شهروندان، بهبود استانداردهای زندگی، کاهش فشارهای تورمی، و محدود کردن تخفیف‌های تجاری به ۱۰ درصد صورت می‌گیرد. وی افزود که آیین‌نامه مربوط به این محدودیت‌ها از هفته آینده اجرایی خواهد شد. «در اتحادیه اروپا، تنها ۱۳ تا ۱۵ درصد از سبد مصرفی متوسط به مواد غذایی اختصاص دارد، اما در صربستان این رقم برای سبد مصرفی حداقلی بین ۴۰.۶ تا ۴۷.۸ درصد است. این موضوع باعث می‌شود که شهروندان پول کمی‌برای سایر نیازهای خود داشته باشند. ما با محدود کردن حاشیه سود، به دنبال کاهش قابل‌توجه قیمت‌ها هستیم.»
گروه‌های کالایی مشمول این طرح شامل محصولات شیمیایی خانگی (مانند صابون، خمیردندان، شوینده‌ها)، محصولات کاغذی (دستمال کاغذی، فویل، پوشک)، برنج، حبوبات، نوشیدنی‌های غیرالکلی، تنقلات (چیپس، ذرت بو داده، چوب‌شور)، میوه‌ها و سبزیجات، محصولات منجمد، سرکه، انواع پاستا، محصولات لبنی، و تخم‌مرغ است. حاشیه سود این کالاها به ۲۰ درصد محدود خواهد شد، در حالی که هم‌اکنون برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای حاشیه سودی حدود ۴۵.۲ درصد دارند.این طرح ۲۴ خرده‌فروش بزرگ را در بر می‌گیرد، اما فروشگاه‌های روستایی برای حفظ توان رقابتی از این محدودیت معاف شده‌اند.
کاهش نرخ بهره وام‌ها
در خصوص کاهش نرخ بهره وام‌ها، این اقدام با هدف تشویق مصرف و حمایت از طبقه متوسط و اقشار کمی‌پایین‌تر طراحی شده است. «سقف وام‌های نقدی تا ۹,۰۰۰ یورو خواهد بود و نرخ بهره این وام‌ها نباید از ۷.۵ درصد فراتر رود. در همکاری با پست بانک صربستان، این نرخ حتی به ۵.۹۹ درصد کاهش خواهد یافت. این امکان وجود دارد که وام نقدی با بازپرداخت شش‌ساله (۷۱ ماهه) دریافت شود.»
اصلاح قانون اجرای احکام
اصلاح قانون اجرای احکام و تضمینات (ZIO) که بر اساس آن، توقیف اموال در سه صورت ممنوع خواهد بود: ۱. ملک موردنظر تنها خانه خانوادگی باشد. ۲. ساکنان آن حداقل پنج سال پیش از درخواست اجرای حکم در آن آدرس سکونت ثبت‌شده داشته باشند. ۳. مساحت آپارتمان حداکثر ۶۰ متر مربع باشد.وی افزود که شرایط دیگری نیز اعمال خواهد شد، از جمله نیاز به حکم دادگاه برای تأیید اینکه ملک تنها خانه خانوادگی است. این قانون همچنین شامل تسهیلات دیگری برای بدهکاران اجرایی خواهد بود. ووچیچ تأکید کرد: «هدف ما محافظت از خانواده‌ها و کودکان است، نه حمایت از افرادی که غیرمسئولانه عمل می‌کنند. این قانون به‌زودی به مجلس صربستان ارائه خواهد شد.»
تخفیف در قبوض برق
یکی دیگر از اقدامات اعلام‌شده، ارائه تخفیف در قبوض برق برای فقیرترین اقشار جامعه، به‌ویژه بازنشستگانی با درآمد تا ۲۸,۰۰۰ دینار است. این طرح شامل بازنشستگان با حقوق بین ۲۵,۰۰۰ تا ۲۸,۰۰۰ دینار، خانوارهای دارای وضعیت «مشتری آسیب‌پذیر انرژی»، و دریافت‌کنندگان کمک‌های رفاهی می‌شود.ووچیچ اظهار داشت: «این اقدام هرچند کم اهمیت به نظر می‌رسد، اما برای بازنشستگان و اقشار فقیر بسیار ارزشمند است. هدف ما پوشش حداقل ۳۰ درصد از بازنشستگان است.»
کاهش قیمت هیزم
در مورد کاهش قیمت هیزم، قیمت یک متر مکعب هیزم برای عموم ۵,۲۶۹ دینار و برای اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی ۴,۵۸۱ دینار است که برای بازنشستگان، افراد دارای معلولیت، معلولان جنگی (نظامی و غیرنظامی) و خانواده‌های رزمندگان جان‌باخته یا فوت‌شده، قیمت به ۴,۴۷۰ دینار (کاهش ۱۵ درصدی) کاهش خواهد یافت.برای اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی که هم‌اکنون از قیمت‌های پایین‌تر بهره‌مند هستند، کاهش قیمت ۳۶.۷ درصد خواهد بود و هر متر مکعب هیزم به قیمت ۲,۹۰۰ دینار عرضه می‌شود. این اقدام برای مدت شش ماه اجرا خواهد شد. همچنین، برای آسیب‌پذیرترین اقشار، هشت متر مکعب هیزم به‌صورت رایگان ارائه خواهد شد.
اطلاعات مرتبط:
رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) صربستان در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ به ۲٪ کاهش یافت (در مقایسه با ۳.۹٪ در سال ۲۰۲۴)، که عمدتاً به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی و افت صادرات کالاها به بازارهای غربی رخ داد. این کندی، علی‌رغم تدابیر ووچیچ برای افزایش قدرت خرید و کاهش فشار تورمی، نشان‌دهنده وابستگی اقتصاد به سرمایه‌گذاری‌های دولتی است که اکنون با مشکلات نهادی روبرو شده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ بیش از ۵۵٪ کاهش یافت، و مخارج سرمایه‌ای دولتی نیز ۸٪ افت کرد. صادرات در بخش معدن و فلزات پایه ۱۶٪ افزایش یافت، اما صادرات در صنایع زنجیره ارزش جهانی (مانند خودروسازی) ۲۰٪ کاهش داشت. این ارقام نشان‌دهنده این است که تدابیر اقتصادی دولت برای حمایت از طبقه متوسط (مانند اعطای وام‌های ارزان) ممکن است نتوانسته باشد جلوی خروج سرمایه‌گذاران را بگیرد، و اقتصاد صربستان ممکن است به بیماری هلندی دچار شده باشد، که رشد در بخش‌های خاص (مانند معدن) سایر بخش‌ها را تضعیف می‌کند. در سال ۲۰۲۴، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در معدن به ۱.۴ میلیارد یورو رسید، اما در تولید تنها ۰.۶ میلیارد یورو۱۱٪ از کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بود و سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات به ۱.۵ میلیارد یورو افزایش یافت، که این توزیع نامتوازن می‌تواند اثرات بلندمدت بر استاندارد زندگی داشته باشد و با اهداف کاهش تورم مدنظر دولت همخوانی نداشته باشد.
https://www.ekapija.com/news/5272399/predstavljene-nove-ekonomske-mere-smanjen