مالیات بر صنایع آلاینده هوا

صربستان در حال معرفی یک تعهد مالی جدید برای تولید کنندگان مواده آلاینده است: مالیاتی معادل چهار یورو به ازای هر تن دی‌اکسید کربن (CO₂) و گازهای گلخانه‌ای معادل آن که تولید می‌شود. این اقدام، که در پیش‌نویس قانون مالیات بر انتشار گازهای گلخانه‌ای تعریف شده است، بخشی از واکنش صربستان به سازوکار تنظیم انتشار کربن اتحادیه اروپا (CBAM) به شمار می‌رود. با این همه این کشور ، همراه با سایر کشورهای منطقه، به طور رسمی از اتحادیه اروپا درخواست کرده‌اند تا شروع اخذ مالیات CBAM (که از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ آغاز می‌شود) را به تعویق بیندازد و وزیر معدن و انرژی صربستان اظهار داشته که اقتصاد صربستان آمادگی جهش یک شبه از صفر به ۷۰ یورو بر هر تن نرخ فعلی در سیستم تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای اتحادیه اروپا ETS را ندارد و این امر برای اقتصاد کشور غیرقابل تحمل خواهد بود.

هدف از اعمال این مالیات داخلی، ترغیب شرکت‌های محلی به کاهش سطح آلودگی‌های خود و فراهم کردن امکان کسر این مبلغ از عوارض CBAM هنگام صادرات محصولات به اتحادیه اروپا. به این ترتیب، وجوهی که در غیر این صورت به طور کامل به بودجه اتحادیه اروپا منتقل می‌شد، در داخل صربستان باقی می‌ماند و می‌تواند برای حمایت از اقتصاد محلی و پروژه‌های زیست‌محیطی مورد استفاده قرار گیرد.

همزمان با این اقدام، قانون دیگری در خصوص مالیات بر واردات محصولات که دارای کربن بالا نیز در مرحله بحث و بررسی عمومی قرار دارد. هدف اصلی این قانون، حفاظت از تولیدکنندگان صربستانی در برابر رقابت ناعادلانه و ارزان‌تر از سوی کشورهایی است که هیچ‌گونه عوارض مشابهی بر انتشار کربن اعمال نمی‌کنند. این تدبیر، به منظور حفظ تعادل رقابتی در بازار داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای آلاینده ارزان‌قیمت، طراحی شده است.

البته این مالیات بر انتشار گازهای گلخانه‌ای، شامل حال همه کسب‌وکارها و شرکت‌ها نمی‌شود، بلکه صرفاً به اشخاص حقوقی و کارآفرینانی تعلق می‌گیرد که به عنوان بهره‌برداران تأسیسات صنعتی، ملزم به دریافت مجوز برای انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) هستند. این قانون، به طور خاص بر پنج بخش صنعتی با بالاترین سطح مصرف انرژی و انتشار آلاینده‌ها تمرکز دارد که عبارتند ازتولید کودهای مصنوعی و ترکیبات نیتروژنی؛ تولید سیمان؛ تولید آهن، فولاد و فروآلیاژها (آلیاژهای مبتنی بر آهن)؛ تولید آلومینیوم و تولید برق.

بر اساس برآوردها، این فعالیت‌های صنعتی بیش از ۵۷ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای در صربستان را تشکیل می‌دهند. بنابراین، اولویت‌بندی این بخش‌ها برای اجرای سیاست‌های کاهش آلودگی، یک رویکرد استراتژیک و هدفمند محسوب می‌شود که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش کلی انتشارات در کشور داشته باشد.

هرچند نرخ مالیات ثابت و برابر با چهار یورو به ازای هر تن معادل CO₂ تعیین شده است، اما پایه مشمول مالیات، کل حجم انتشارات را در بر نمی‌گیرد. از مجموع گازهای منتشرشده، مقداری به عنوان "انتشار مرجع" کسر می‌شود که این مقدار، سطح آلودگی اجتناب‌ناپذیر از منظر فناوری و فرآیندهای صنعتی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، مالیات تنها بر "آلودگی مازاد" که فراتر از استانداردهای تعیین‌شده است، اعمال می‌گردد. قانون‌گذاران این رویکرد را به عنوان یک مشوق مستقیم برای سرمایه‌گذاری در بهبود کارایی، نوسازی تجهیزات و اتخاذ فناوری‌های پاک‌تر تلقی می‌کنند، زیرا شرکت‌ها می‌توانند با کاهش انتشارات مازاد، بار مالیاتی خود را به حداقل برسانند.

بر اساس تحلیل تأثیرات این قانون، یک آلاینده صنعتی بزرگ (مانند یک کارخانه سیمان یا نیروگاه برق) که سالانه حدود ۲۵۰,۰۰۰ تن معادل CO₂ منتشر می‌کند، ممکن است با هزینه‌ای سالانه در حدود یک میلیون یورو مواجه شود. این برآورد، بر اساس فرضیات فعلی در مورد سطوح انتشار مرجع و مازاد، انجام شده و می‌تواند بسته به عملکرد هر شرکت، تغییر کند.

مقررات CBAM اتحادیه اروپا بر حدود ۵۰۰ شرکت صربی عمدتاً در بخش‌های فرآوری مانند فولاد، سیمان و کودهای مصنوعی تأثیر خواهد گذاشت، که تنها یک‌پنجم از شرکت‌های شناسایی‌شده در سال گذشته را شامل می‌شود. این شرکت‌ها باید گزارش‌های سالانه در مورد انتشار CO₂ ارائه دهند و ممکن است بخشی از هزینه‌های تا ۷۰ یورو بر تن به آنها تحمیل شود. دوره انتقالی CBAM (فقط گزارش‌دهی بدون پرداخت) از اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ ادامه دارد. برای کاهش فشار مالی بر شرکت‌ها و تشویق به "گذار سبز" (انتقال به اقتصاد پایدار و کم‌کربن)، قانون مشوق‌های مالیاتی متنوعی را پیش‌بینی کرده است. مهم‌ترین این مشوق‌ها، ویژه بخش تولید برق است و به شرکت‌های این حوزه اجازه می‌دهد تا اعتباری مالیاتی معادل ۲۰ درصد از ارزش سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در اقدامات تعیین‌شده برای کاهش انتشارات را مطالبه کنند. با این حال، سقف این اعتبار، حداکثر ۸۰ درصد از کل بدهی مالیاتی تعیین شده است تا تعادلی میان حمایت و مسئولیت‌پذیری برقرار شود. این مشوق‌ها، نه تنها بار مالی را کاهش می‌دهند، بلکه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود کارایی انرژی و سیستم‌های جذب کربن را ترغیب می‌کنند.

هر دو قانون یادشده، در حال حاضر در مرحله مشاوره عمومی قرار دارند و برنامه‌ریزی شده است که از اول ژانویه ۲۰۲۶، همزمان با اجرای کامل سازوکار CBAM در اتحادیه اروپا، لازم‌الاجرا شوند. این زمان‌بندی، فرصتی برای صربستان فراهم می‌کند تا سیاست‌های خود را با استانداردهای اروپایی هم‌راستا سازد و از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شود. بر اساس تحلیل‌ها در سال ۲۰۲۵، اجرای مالیات ملی بر کربن با قیمت پیش‌بینی‌شده تا سال ۲۰۳۴ می‌تواند هزینه‌ای تا ۵۳۹ میلیون یورو سالانه برای اقتصاد صربستان (بدون بخش برق) ایجاد کند. در مقابل، مکانیسم CBAM داخلی می‌تواند درآمدهایی از ۱۳ میلیون یورو در ۲۰۲۷ تا ۱۲۸.۶ میلیون یورو در ۲۰۳۴ برای دولت صربستان ایجاد کند.

- صربستان در سال ۲۰۲۵ رشد ۸۵ درصدی در استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر (OIE)  نسبت به ۲.۵ سال پیش گزارش کرده است. همچنین، تعداد خانوارهایی که برق خود را از پنل‌های خورشیدی تولید می‌کنند، ۱۵ برابر افزایش یافته است.

https://bif.rs/2025/10/uvodi-se-porez-u-srbiji-od-cetiri-evra-po-toni-emi-ugljen-dioksida/