اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته چهارم مرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

تولید بیش از 7 میلیون تن گندم در بلغارستان

بیش از ۷ میلیون تُن گندم امسال در بلغارستان تولید شده است. این موضوع از آخرین داده‌های آمار کشاورزی، به نقل از رادیو ملی بلغارستان (BNR)، مشخص می‌شود.  افزایش تولید ناشی از گسترش زمین‌های زیر کشت در پاییز سال گذشته است. در مجموع، کشاورزان غلات بلغارستان تابستان امسال توانسته‌اند ۷٬۱۳۱٬۰۹۵ تُن گندم برداشت کنند. این داده‌ها از آمار رسمی وزارت کشاورزی به دست آمده و مربوط به برداشت ۹۹٪ از اراضی است. به این ترتیب، پیش‌بینی کارشناسان که چند ماه پیش علیرغم نوسانات اقلیمی و بلایای طبیعی، حجم تولید بیشتری را انتظار داشتند، درست از آب درآمد. میزان برداشت گندم امسال ۱۰٪ بیشتر از محصول سال گذشته است و این رشد به دلیل افزایش سطح زیر کشت در پاییز سال گذشته بوده است.

در حالی که در سال زراعی گذشته کشاورزان بیش از ۱۱.۳ میلیون هکتار زمین را به کشت گندم اختصاص داده بودند، امسال این رقم نزدیک به یک میلیون هکتار بیشتر شده است. برداشت گندم در تابستان گذشته حدود ۶.۵ میلیون تُن بود، اما تابستان امسال این مقدار بیش از ۶۵۰ هزار تُن افزایش یافته است. لینک منبع

سرعت گرفتن در رکود صنعت بلغارستان

بر اساس داده‌های اولیه موسسه ملی آمار (NSI) برای ماه ژوئن، صنعت بلغارستان بار دیگر سرعت سقوط خود را افزایش داد. بر این اساس، شاخص تولید صنعتی در ماه ژوئن 8.2 درصد کاهش یافته است، در حالی که در ماه مه 6 درصد (در ابتدا 6.6 درصد گزارش شده بود) کاهش یافته بود. این شاخص به صورت ماهانه نیز دوباره کاهش یافته است، اما با 1.7 درصد، پس از اینکه در ماه مه افزایش ماهانه 0.7 درصدی را ثبت کرده بود.

جزئیات بر اساس بخش‌ها و زیربخش‌ها

تولید و توزیع برق، گرما و گاز – کاهش ۱۷.۶٪

صنایع فرآوری – کاهش ۷.۱٪

صنایع استخراج – افزایش ۲۷.۵٪

کاهش قابل توجه در

تولید فلزات اساسی – ۴۱.۸٪

تولید منسوجات و محصولات نساجی (به جز پوشاک) – ۲۷.۷٪

تولید کاغذ، مقوا و محصولات مرتبط – ۲۲.۳٪

افزایش قابل توجه در:

تولید محصولات دخانی – ۶۷٪

تولید مواد و محصولات دارویی – ۱۴.۹٪

تولید محصولات از سایر مواد معدنی غیرفلزی – ۱۳.۹٪

همان‌طور که Economic.bg نوشته است، در دو سال گذشته این شاخص تقریباً به طور مداوم روندی نزولی داشته است. در پایان سال ۲۰۲۴ چند افزایش ثبت شد، اما در ژانویه ۲۰۲۵ دوباره به کاهش‌های پی‌درپی بازگشت؛ روندی که ناشی از افت فعالیت تجاری شرکای اصلی بلغارستان است و در پژوهش‌ها و بولتن‌های متعدد بانک ملی بلغارستان (BNB) نیز بر آن تأکید شده است. لینک منبع

عدم ارزش افزوده صادرات بلغارستان به ایالات متحده

توافقنامه تجاری اخیر بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده قطعاً واکنش‌های منفی زیادی را در اروپا برانگیخت. این دیدگاه غالب است که این توافق یک شکست است، اما شاید بهترین گزینه از بین گزینه‌های موجود باشد. در بلغارستان، کاملاً قابل درک است که تمرکز بیشتر بر اثرات بالقوه برای بلغارستان و بر صادرات کالاهای بلغاری به ایالات متحده است که در سال 2023 تقریباً 1.09 میلیارد یورو بود.

با این حال، این رقم لزوماً دقیق‌ترین تصویر را از روابط تجاری با واشنگتن به ما نمی‌دهد: اولاً، شرکت‌های بلغاری علاوه بر کالا، خدمات نیز به ایالات متحده صادر می‌کنند؛ ثانیاً، صادرات غیرمستقیم از طریق کشورهای ثالث (در اتحادیه اروپا یا سایر کشورها) نادیده گرفته می‌شود که این صادرات نیز از تعرفه‌های بالاتر آسیب خواهد دید؛ و ثالثاً، شاید مهم‌تر از آن حجم صادرات به خودی خود تصویر کاملی به ما نمی‌دهد، اگر ندانیم چه مقدار ارزش افزوده در آن سرمایه‌گذاری شده و در بلغارستان ایجاد شده است.

تا سال 2023، صادرات کالاهای بلغاری از بلغارستان به ایالات متحده، به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق سایر اقتصادها، 830 میلیون یورو ارزش افزوده ایجاد می‌کند - در حالی که 1140 میلیون یورو صادرات مستقیم گزارش شده به ایالات متحده است. این مبلغ معادل تنها یک درصد از کل ارزش افزوده در اقتصاد بلغارستان در سال است. با توجه به اینکه این سهم بسیار کم است و اینکه با تعرفه 15 درصدی، صادرات به ایالات متحده به سختی به طور کامل از بین می‌رود، اثرات مستقیم و غیرمستقیم برای رشد ما از وضعیت تجاری جدید احتمالاً در مقیاس اقتصاد کلان ناچیز خواهد بود.

در واقع، صادرات خدمات به ایالات متحده - مستقیم و غیرمستقیم - اهمیت به مراتب بیشتری برای اقتصاد بلغارستان دارد - این صادرات حدود 1.94 میلیارد یورو ارزش افزوده در سال 2023 ایجاد می‌کند. علاوه بر این، نقش آن در حال افزایش است - هم به عنوان سهمی از ارزش افزوده حاصل از صادرات به ایالات متحده (از 62٪ در سال 2010 به 70٪ در سال 2023) و هم به عنوان سهمی از کل ارزش افزوده در کشور (2.3٪ در سال 2023 در مقایسه با کمتر از یک درصد در سال 2010). در فعالیت‌هایی که خدمات را به ایالات متحده صادر می‌کنند، افراد بیشتری مشغول به کار هستند و تعداد آنها در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است - 38 هزار نفر در سال 2023 در حالی که در سال 2010 کمی‌کمتر از 11 هزار نفر بوده است. برای مقایسه، اشتغال مرتبط با صادرات کالا به ایالات متحده حدود 25 هزار نفر در سال 2023 در مقایسه با 14.5 هزار نفر در سال 2010 است. به وضوح، بخش خدمات، که مشمول محدودیت‌های تجاری جدید واشنگتن نیست، از نظر ارزش افزوده و اشتغال، اهمیت پیشرو و به طور مداوم رو به رشدی برای اقتصاد بلغارستان در سال‌های اخیر داشته است.

وضعیت برای اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تفاوت چندانی با وضعیت بلغارستان ندارد. اگرچه ایالات متحده بزرگترین بازار خارجی برای کالاهای اروپایی است، با صادرات مستقیم بالغ بر 504 میلیارد یورو در سال 2023، ارزش افزوده برای اقتصاد اروپا از صادرات مستقیم و غیرمستقیم به ایالات متحده حدود 248 میلیارد یورو یا 1.6٪ از کل ارزش افزوده در اتحادیه اروپا است. حتی برای آلمان، که اغلب به عنوان کشوری به ویژه آسیب پذیر در برابر تعرفه‌های بالاتر توصیف می‌شود، این سهم تنها 1.8٪ است. در واقع، کشورهایی که سهم به ویژه زیادی از ارزش افزوده خود را از طریق صادرات به ایالات متحده تولید می‌کنند و به همین ترتیب بیشترین آسیب را از محدودیت های جدید می‌بینند، ایرلند هستند که بسیاری از شرکت های پیشرو آمریکایی در آن ثبت شده اند، و دانمارک، که صادر کننده مهم دارو به ایالات متحده است.

تعرفه‌های واردات جدید و بالاتری که توسط واشنگتن اعمال شده است، قطعاً خبر خوبی برای اتحادیه اروپا یا بلغارستان نیست، با توجه به اینکه ایالات متحده بازار مهمی‌برای اقتصاد صادرات‌محور اروپا است. به طور کلی، تجارت جهانی یک عامل کلیدی برای رشد، افزایش بهره‌وری و نوآوری است. از طرف دیگر، مهم است که تجارت با ایالات متحده در یک زمینه خاص مورد توجه قرار گیرد. صادرات کالا به ایالات متحده در واقع از نظر اسمی‌بزرگ است، اما ارزش افزوده حاصل از آن سهم بسیار کمی از کل ارزش افزوده برای اتحادیه اروپا و بلغارستان است - بنابراین به جای پرداختن به تحلیل‌های فاجعه‌بار و دلسوزی، سیاستمداران باید به سؤالات بزرگ بازگشت رقابت‌پذیری، کارآفرینی و رشد در اروپا بازگردند. تعرفه 15 درصدی به سختی مصرف کالاهای اروپایی در آن سوی اقیانوس را به طور کامل از بین می‌برد، اما بهانه‌ای برای تجدید نظر و تغییر جهت با یک چشم‌انداز بلندمدت به سمت بازارهای جدید برای صنعت اروپا و بلغارستان است. لینک منبع

کاهش صادرات  بلغارستان به آلمان در ماه ژوئن

صادرات بلغارستان به آلمان در ماه‌های اخیر به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است، بر اساس داده‌های منتشر شده توسط کمیته آلمانی روابط اقتصادی اروپای شرقی که توسط خبرگزاری BTA گزارش شده است. در ماه ژوئن، صادرات بلغارستان به آلمان با کاهش ۱۹.۴ درصدی نسبت به سال گذشته به ۴۹۹ میلیون یورو رسید (در مقایسه با ۶۲۰ میلیون یورو در مدت مشابه سال قبل). در میان کشورهای اروپای شرقی، بلغارستان دومین کاهش بزرگ سالانه در صادرات به آلمان را داشته است؛ تنها بلاروس با کاهش بیش از ۷۲ درصد، کاهش قابل توجه‌تری را تجربه کرده است. پس از بلغارستان، روسیه با کاهش ۱۷.۳ درصدی در صادرات به آلمان قرار دارد.

واردات آلمان از بلغارستان در ماه ژوئن ۶.۹ درصد افزایش یافته و به ۵۲۵ میلیون یورو رسیده است (در مقایسه با ۴۹۱ میلیون یورو در سال قبل). حجم کل تجارت دو کشور در این ماه به ۱.۰۲۴ میلیارد یورو رسید که نشان‌دهنده کاهش ۷.۸ درصدی نسبت به ژوئن ۲۰۲۴ (۱.۱۱۱ میلیارد یورو) است.

در شش ماه اول سال، صادرات بلغارستان به آلمان با کاهش ۱۰.۵ درصدی به ۳.۰۱۲ میلیارد یورو رسید (در مقایسه با ۳.۳۶۶ میلیارد یورو در سال قبل). در همین دوره، صادرات آلمان به بلغارستان ۲.۳ درصد افزایش یافته و به ۳.۰۳۵ میلیارد یورو رسیده است. حجم کل مبادلات تجاری دوطرفه در این مدت ۴.۵ درصد کاهش یافته و به ۶.۰۴۸ میلیارد یورو رسیده است.

با وجود کاهش صادرات در برخی کشورها، صنعت صادرات آلمان چشم‌انداز مثبتی نسبت به تجارت با اروپای شرقی و جنوب شرقی دارد. به ویژه تجارت با لهستان به خوبی پیش می‌رود؛ در نیمه اول سال، حجم مبادلات تجاری دوطرفه با رشد ۴.۶ میلیارد یورویی به رکورد بیش از ۹۰ میلیارد یورو (+۵.۴ درصد) رسید. صادرات آلمان به لهستان با افزایش بیش از ۲.۶ میلیارد یورو (+۵.۷ درصد) و واردات از لهستان با افزایش ۲ میلیارد یورو (+۵.۲ درصد) همراه بود. لهستان پنجمین شریک تجاری مهم آلمان پس از فرانسه محسوب می‌شود.

ایالات متحده آمریکا در نیمه اول سال ۲۰۲۵ همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری آلمان بوده و چین و هلند را پشت سر گذاشته است. صادرات آلمان به لهستان (۴۹.۴ میلیارد یورو) اکنون از صادرات به چین (۴۱.۴ میلیارد یورو) فراتر رفته است.

براساس داده‌های اداره آمار فدرال، کنترل موقت مرزهای آلمان و لهستان تأثیر منفی فوری بر تراز تجاری نخواهد داشت. با این حال، انجمن لجستیکی BGL خواستار تدوین مقررات ویژه برای مدیریت عبور کامیون‌ها شده است تا تأمین کالاها و اقتصاد دچار اختلال نشود. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۹.۷ میلیون کامیون مشمول عوارض جاده‌ای از گذرگاه‌های مرزی آلمان و لهستان عبور کرده‌اند.

کاترینا کلااس-مول‌هاوزر، رئیس کمیته روابط اقتصادی اروپای شرقی، اظهار داشت: «پس از گسترش اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴، آلمان و لهستان داستان موفقیت‌آمیزی خلق کردند.» وی افزود: «درس مهم این است که باید مسائل دوطرفه را با آرامش حل کنیم و اتحادیه اروپا را با همکاری نزدیک‌تر توسعه دهیم.»

صادرات آلمان به اوکراین نیز در نیمه اول سال با افزایش ۳۰ درصدی به ۴.۶ میلیارد یورو رسیده است. وی تأکید کرد: «حمایت و بازسازی اوکراین همچنان از اولویت‌های سیاست‌های اروپایی و تجاری است.» همچنین هشدار داد که ضعف در مبارزه با فساد ممکن است مانع جذب سرمایه‌گذاری شود.

تجارت با جمهوری چک نیز با رشد ۳.۴ درصدی به ۵۷.۸ میلیارد یورو در نیمه اول سال رسیده است. صادرات آلمان به چک ۱.۶ درصد افزایش یافته و به ۲۶.۶ میلیارد یورو رسیده و واردات از چک ۵ درصد افزایش داشته و به ۳۱.۲ میلیارد یورو رسیده است. کمیته گزارش داده است که تراز تجاری با اسلواکی پایدار باقی مانده است، در حالی که تبادل تجاری با مجارستان با کاهش ۳.۷ درصدی به ۳۳.۴ میلیارد یورو به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت بوداپست مواجه شده است.

تأثیرات جنگ اوکراین همچنان تجارت با روسیه را تحت تأثیر منفی قرار داده است، به گونه‌ای که در نیمه اول سال ۲۰۲۵ کاهش تقریبی ۱۳ درصدی را تجربه کرده است. روسیه دوازدهمین شریک تجاری از میان ۲۹ کشور اروپای شرقی برای آلمان است که توسط صربستان، کرواسی و لیتوانی پشت سر گذاشته شده است.

صادرات کل آلمان در نیمه اول سال ۲۰۲۵ با کاهش ۰.۱ درصدی به ۷۸۶ میلیارد یورو رسیده است. با این حال، صادرات به ۲۹ کشور اروپای مرکزی، شرقی و آسیای مرکزی که تحت پوشش کمیته روابط اقتصادی اروپای شرقی قرار دارند، ۲.۲ درصد افزایش یافته و به ۱۴۴ میلیارد یورو رسیده است.

کمیته روابط اقتصادی اروپای شرقی که در سال ۱۹۵۲ تأسیس شده، نماینده منافع شرکت‌های آلمانی در ۲۱ کشور اروپای شرقی، قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی است. این سازمان سالانه بیش از ۱۰۰ ابتکار شامل هیئت‌های تجاری، کنفرانس‌های تخصصی و شوراهای دوجانبه را برگزار می‌کند و با دولت فدرال آلمان و دولت‌های منطقه برای ترویج همکاری‌های اقتصادی همکاری می‌نماید. این کمیته توسط پنج سازمان اصلی تجاری حمایت می‌شود و بیش از ۲۰۰ شرکت را در بر می‌گیرد. لینک منبع

بلغارستان در میان بهترین کشورهای اروپا با افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی خورشیدی

بلغارستان با سرمایه‌گذاری‌های خصوصی ذخیره‌سازی انرژی خورشیدی در باتری‌ها را آغاز کرده و این گام مهمی در تحول چشم‌انداز انرژی کشور به شمار می‌رود. به گفته آنجلین تساچف، مدیر اجرایی شرکت بهره‌برداری از سیستم برق (ESO)، داده‌های عملیاتی منتشر شده در وب‌سایت این شرکت نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۲۰۰ مگاوات انرژی به‌طور فعال در این سامانه‌های ذخیره‌سازی شارژ می‌شود.

در مجموع، حدود ۵۰۰ مگاوات ظرفیت باتری در سراسر کشور نصب شده که معادل ۱,۳۰۰ مگاوات‌ساعت ظرفیت ذخیره‌سازی است. ESO تاکنون درخواست‌هایی برای اتصال در مجموع نزدیک به ۱۲,۰۰۰ مگاوات ظرفیت، همراه با ۳۵,۰۰۰ مگاوات‌ساعت ذخیره‌سازی دریافت کرده که این درخواست‌ها توسط شورای فنی برای اطمینان از رعایت الزامات بررسی می‌شوند.

در حال حاضر، باتری‌ها می‌توانند حدود ۱.۵ درصد از مصرف روزانه برق بلغارستان را تأمین کنند. با این حال، تساچف در مصاحبه اخیر خود با رادیوی ملی بلغارستان تأکید کرد که این رقم به‌زودی به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود ظرفیت نصب‌شده باتری‌ها به ۷,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ مگاوات‌ساعت برسد؛ نقطه‌ای که در آن این فناوری به یکی از عناصر مهم سیستم انرژی ملی بدل خواهد شد.

نکته مهم این است که خود شرکت بهره‌برداری از سیستم برق (ESO) اجازه مالکیت هیچ تأسیسات ذخیره‌سازی انرژی خورشیدی را ندارد. همچنین، هیچ نیروگاه سنتی دولتی یا خصوصی در بلغارستان تاکنون سیستم‌های ذخیره‌سازی باتری نصب نکرده است، همان‌طور که تساچف افزود.

پس از اصلاحات در روش‌شناسی تعادل شبکه، اپراتورهای تجاری که منابع انرژی متناوب را مدیریت می‌کنند، انضباط خود را بهبود بخشیده‌اند و نگرانی‌ها درباره تعادل شبکه کاهش یافته است. تساچف اشاره کرد که بلغارستان بر اساس این استانداردها در میان پنج کشور برتر اروپایی از نظر عملکرد تعادل شبکه قرار دارد.

علاوه بر این، صادرات برق از بلغارستان در هفت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است و با تراز مثبت صادراتی نزدیک به ۲۳۰,۰۰۰ مگاوات‌ساعت، نشان‌دهنده ادغام رو به رشد کشور در بازارهای منطقه‌ای انرژی است. لینک منبع

بلغارستان و رومانی شباهت‌ها و تفاوت‌ها در مبارزه با کسری بودجه

شورای مالی تحلیل می‌کند که چگونه رومانی کنترل کسری بودجه خود را از دست داد و چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با رویکرد بلغارستان وجود دارد. کسری بودجه ۹.۳ درصدی رومانی در سال ۲۰۲۴ نتیجه چندین تصمیم و اقدام کلیدی است، از جمله

1. افزایش هزینه‌های اجتماعی برای حقوق و دستمزد و بازنشستگی بودجه، تأخیر در تأمین مالی از اتحادیه اروپا، و جمع‌آوری ضعیف مالیات.
2. 2. افزایش هزینه‌های اجتماعی حاکمان رومانی قوانین فوق‌العاده‌ای را تصویب کردند که امکان افزایش بیشتر حقوق معلمان، پزشکان، پلیس و بیشتر کارمندان دولت را فراهم کرد. حداقل دستمزد ۱۰ درصد افزایش یافت. حقوق بازنشستگی نیز در ژانویه ۱۴ درصد تعدیل شد. همراه با این، تمدید طرح جبران سقف قیمت برق، ۰.۴ درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی هزینه داشت.
3. 3. افزایش پرداخت سود با توجه به نیاز به بدهی دولتی بیشتر، میانگین بازده اوراق قرضه دولتی پنج ساله به بالای ۶ درصد رسید. پرداخت سود تا سال ۲۰۲۴ به ۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت که دو برابر بیشتر از سال ۲۰۲۲ بود.
4. 4. "سرمایه گذاری" که اتحادیه اروپا بازپرداخت نکرد رومانی به دلیل وعده‌های داده شده در سال انتخابات، هزینه‌های سرمایه‌ای را نزدیک به ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی از بودجه ملی خود حفظ کرد. در همان زمان، کمیسیون اروپا به دلیل اصلاحات و تعهدات برآورده نشده، بودجه اروپا را متوقف کرد.
5. 5. زمان نامناسبی برای بخشودگی مالیاتی انتخاب شد بخشودگی بدهی از سپتامبر ۲۰۲۴ به شدت به جمع آوری مالیات آسیب رساند.
6. 6. اصلاح تأخیری در بودجه سال ۲۰۲۴، کسری مالی ۵ درصد پیش بینی شده بود که در سپتامبر به ۷ درصد اصلاح شد. شورای مالی رومانی هشدار داد که هر دو رقم خوش بینانه هستند و هدف ۸.۵ درصدی را پیشنهاد کرد، اما نادیده گرفته شد.

برای رسیدن به این داده‌های نگران‌کننده برای سال ۲۰۲۴، در واقع سیگنال‌های وخامت وضعیت مالی رومانی سال‌ها قبل از بحران کووید شروع شد. آمار نشان می‌دهد که هزینه‌های اداره دولتی، به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۱۹ تا کنون، از ۳۶.۱ به ۴۳.۵ درصد افزایش یافته است.

در ابتدای اوت ۲۰۲۵، در بلغارستان اولین دلیل برای کسری بودجه بیش از حد وجود دارد - پرداخت‌های اجتماعی اضافی بزرگ؛ تا حدودی دلیل دوم نیز وجود دارد - افزایش پرداخت‌های بدهی، اگرچه ورود به منطقه یورو، نرخ بهره بدهی دولتی را کاهش می‌دهد.

در بلغارستان، دلایل سوم و چهارمی‌که منجر به فروپاشی ثبات مالی در رومانی در سال ۲۰۲۴ شد، وجود ندارد. بخشودگی مالیاتی نیز در اینجا، در اولین پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۵ دولت موقت پیشنهاد شد. در آن زمان، شورای مالی قاطعانه با این اقدام در یک موضع مستدل مخالفت کرد. باید ببینیم که آیا تغییری در سیاست مالی دولت برای ماه‌های باقیمانده سال جاری ایجاد خواهد شد یا خیر.لینک منبع

 خط فقر برای سال ۲۰۲۶

به گزارش تلویزیون ملی بلغارستان، مذاکرات با کسب و کارها و اتحادیه‌ها در مورد پیش‌نویس مصوبه شورای وزیران برای افزایش خط فقر از 638 لوا به 764 لوا از 1 ژانویه 2026 آغاز می‌شود. پیشنهاد دولت به مدت 1 ماه در معرض بحث و بررسی عمومی قرار گرفت. روز چهارشنبه این هفته، این پیش‌نویس در کمیسیون درآمد و سطح زندگی شورای ملی همکاری سه جانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس آخرین آمار، ۱.۴ میلیون نفر در کشور، یا نزدیک به ۲۲٪ از شهروندان بلغارستانی، زیر خط فقر قرار دارند.

آستانه فقر برای کشور به طور سالانه بر اساس یک روش خاص تعیین می‌شود، که بر اساس آن مبلغ پیشنهادی 764 لِو (واحد پول بلغارستان) معادل خط فقر حاصل از تحقیق یورواستات "آمار درآمد و شرایط زندگی" است. خط فقر نسبت به سال قبل 19.7 درصد یا 126 لِو افزایش یافته است. سهم نسبی جمعیت زیر خط فقر به صورت سالانه 75400 نفر افزایش یافته است.

در گزارش خود به همراه پیش‌نویس آیین‌نامه تعیین خط فقر برای سال ۲۰۲۶، وزیر امور اجتماعی، بوریسلاو گوتسانوف، اعلام کرده است که با این افزایش، میزان کمک‌های اجتماعی طبق «قانون حمایت اجتماعی»، حمایت مالی طبق «قانون حمایت از افراد دارای معلولیت» و همچنین کمک‌ها و منابع مالی (برای پیشگیری و بازپیوستن، نگهداری کودک نزد بستگان یا نزدیکان و در خانواده‌های پذیرنده) طبق «قانون حمایت از کودک» نیز افزایش خواهد یافت. به گفته او، این اقدام تأثیر مثبتی بر گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمدترین اقشار جامعه خواهد داشت.لینک منبع

افزایش تعداد افراد استخدام‌شده در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵

بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار، در پایان ماه ژوئن سال ۲۰۲۵، تعداد شاغلین استخدامی و حقوق‌بگیر ۳۱.۲ هزار نفر یا ۱.۳٪ افزایش یافته و به ۲.۳۸ میلیون نفر رسیده است. این آمار مربوط به اطلاعات شاغلین و میانگین حقوق و دستمزد در سه ماهه دوم سال است.

در مقایسه با سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، بیشترین افزایش در تعداد شاغلین در فعالیت‌های اقتصادی "هتل‌داری و رستوران‌داری" با ۲۴.۸٪، در "معاملات املاک و مستغلات" با ۳.۵٪ و در "کشاورزی، جنگلداری و شیلات" با ۲.۴٪ مشاهده شده است.

در پایان ژوئن سال ۲۰۲۵، در مقایسه با پایان ماه مشابه در سال گذشته، تعداد افراد استخدام‌شده تحت قراردادهای کار و خدمات با ۳۶.۲ هزار نفر یا ۱.۵٪ افزایش یافته است. بیشترین افزایش در تعداد افراد استخدام‌شده در فعالیت‌های اقتصادی "بهداشت انسانی و مددکاری اجتماعی" با ۱۱.۷ هزار نفر، "ساختمان" با ۷.۸ هزار نفر و "هتل‌داری و رستوران‌داری" با ۵.۴ هزار نفر مشاهده شده است، در حالی که بیشترین کاهش در "صنعت فرآوری" با ۹.۹ هزار نفر و در "کشاورزی، جنگلداری و شیلات" با ۳.۰ هزار نفر بوده است. از نظر درصد، افزایش در فعالیت‌های اقتصادی "ساختمان" و "بهداشت انسانی و مددکاری اجتماعی" با ۶.۰٪ و در "فرهنگ، ورزش و سرگرمی" با ۵.۹٪ بیشترین میزان بوده است، در حالی که بیشترین کاهش در "کشاورزی، جنگلداری و شیلات" با ۴.۳٪ و در "صنعت استخراج" با ۳.۳٪ ثبت شده است.

میانگین حقوق ناخالص ماهانه برای آوریل 2025، 2588 لو، برای مه 2582 لو و برای ژوئن 2547 لو است. در سه ماهه دوم سال 2025، میانگین حقوق ماهانه 2572 لو است که نسبت به سه ماهه اول سال 5.3 درصد افزایش یافته است. بیشترین افزایش در فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های "آموزش" با 21.2٪، "مدیریت دولتی" با 17.9٪ و "صنعت استخراج معدن" با 8.5٪ ثبت شده است.

در مقایسه با سه ماهه دوم سال 2024، میانگین حقوق ماهانه 12.0 درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش در فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های: "آموزش" با 19.1٪، "فرهنگ، ورزش و تفریحات" با 17.7٪ و "تأمین آب؛ خدمات فاضلاب، مدیریت پسماند و بازسازی" با 16.0٪ بوده است.

فعالیت‌های اقتصادی با بالاترین متوسط حقوق ماهانه کارکنان با قرارداد کار یا خدمت در این دوره عبارتند از:

ایجاد و انتشار اطلاعات و محصولات خلاقانه؛ مخابرات – ۵۵۵۱ لوا

فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای – ۳۷۶۳ لوا

تولید و توزیع برق، گرما و سوخت‌های گازی – ۳۵۹۲ لوا

کم‌دستمزدترین کارکنان در این دوره در فعالیت‌های اقتصادی زیر مشغول بوده‌اند:

هتلداری و رستوران‌داری – ۱۵۸۱ لوا

کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری – ۱۶۸۸ لوا

سایر فعالیت‌ها – ۱۷۸۰ لوا

در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، متوسط حقوق ماهانه در بخش دولتی ۱۳.۸٪ و در بخش خصوصی ۱۱.۴٪ افزایش یافته است. لینک منبع

اعلام گام‌به‌گام مراحل پیشِ‌رو تا زمان پذیرش یورو توسط وزارت دارایی بلغارستان

"هدف روشن است – باید به بهترین شکل برای پیوستن به منطقه یورو از اول ژانویه ۲۰۲۶ آماده شویم، به گونه‌ای که این روند برای مردم تا حد ممکن روان و بدون مشکل باشد" این را متودی متودیف، معاون وزیر دارایی، در نشست وزارت محیط‌زیست با موضوع «یورو، محیط‌زیست و گردشگری پایدار: افق‌های نو در یک پول مشترک» اعلام کرد.

متودیف سپس برنامه زمان‌بندی و مراحل پیش رو تا اول ژانویه ۲۰۲۶ – زمانی که بلغارستان یورو را به عنوان واحد پول ملی اروپایی خود خواهد پذیرفت – را تشریح کرد. بر اساس مقررات، بازرگانان هم‌اکنون موظف‌اند قیمت‌ها را هم به لوا و هم به یورو درج کنند. این دوره تا ۸ اوت ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. همچنین، در ابتدای ماه اکتبر، تمام سامانه‌های اطلاعاتی ادارات عمومی‌باید برای کار با یورو تنظیم و آماده بهره‌برداری شوند.

تا تاریخ ۳۱ ژوئیه، از میان ۲۶۵ شهرداری، ۲۳۳ شهرداری اسناد خود را مطابق با الزامات کار با یورو تطبیق داده‌اند. همچنین، ۲۴۶ شهرداری فرآیند آماده‌سازی کانال‌های ارتباطی و اطلاعاتی خود برای کار با یورو را به پایان رسانده‌اند. پیش‌بینی می‌شود تا ابتدای ماه اکتبر، هدف آمادگی ۱۰۰ درصدی شهرداری‌ها برای کار با یورو محقق شود. از اول نوامبر، فرآیند تأمین بانک‌ها، بازرگانان و دفاتر پست با اسکناس و سکه یورو آغاز خواهد شد. از اول دسامبر، فروش سکه‌های یورو با نرخ ثابت تبدیل ارز شروع می‌شود.

از اول ژانویه ۲۰۲۶، یورو به‌طور رسمی‌به واحد پول بلغارستان تبدیل می‌شود و وجوه موجود در حساب‌ها که به لوا هستند، به‌صورت خودکار و بدون کارمزد یا کمیسیون به یورو تبدیل خواهند شد.

پس از آن، بانک‌ها و شرکت «پست بلغارستان» امکان تبدیل رایگان لوا به یورو را خواهند داشت. به گفته معاون وزیر دارایی، بخش مهم این روند، اجرای کمپین اطلاع‌رسانی و ارتباطی دولت است.

در ابتدای ماه سپتامبر، دولت بازدیدهایی را در ۲۸ مرکز استان آغاز می‌کند و نشست‌هایی با بخش خصوصی، سازمان‌های صنفی و شهروندان برگزار خواهد شد. همچنین رویدادهایی در سطوح سیاسی و کارشناسی برنامه‌ریزی شده است. بیش از ۱۶۰ شهر و روستای کوچک‌تر نیز مورد بازدید قرار خواهند گرفت و به آن‌ها «کتابچه‌های اطلاعاتی» ارائه می‌شود تا همه طرف‌های ذی‌نفع در جریان روند و جزئیات فرایند گذار به یورو قرار گیرند.

متودی متودیف همچنین اظهار داشت: «در حال حاضر، یک کارزار ضد اطلاعاتی بسیار سازمان‌یافته در کشور درباره پیوستن بلغارستان به منطقه یورو در جریان است که در جامعه و شبکه‌های اجتماعی به‌وضوح قابل مشاهده است.» لینک منبع

سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی در اقتصاد بلغارستان منتظر فروکش کردن طوفان

انتظار داریم سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی جذب کنیم، همان شرکت‌هایی که پیش‌تر کشورهای همسایه را به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری ترجیح داده بودند. این را پتار آتاناسوف، اقتصاددان ارشد بانک DSK، در برنامه «در حال توسعه» شبکه Bloomberg TV بلغارستان بیان کرد. او توضیح داد که محیط نامطمئن داخلی و خارجی در حال حاضر باعث شده سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی دست نگه دارند، زیرا «در هنگام طوفان نباید حرکات غیرضروری انجام داد».

آتاناسوف افزود: «سرمایه‌گذاران اکنون مانند راننده‌ای هستند که پایش را روی پدال گاز گذاشته اما هنوز جرأت فشردن آن را ندارد. بگذارید ببینند که با پیوستن ما به منطقه یورو هیچ اتفاق نگران‌کننده‌ای رخ نمی‌دهد.» او تأکید کرد که شرایط کاری در بلغارستان مطلوب است و بهبود خواهد یافت. همچنین پیش‌بینی کرد که با رشد اقتصاد، دستمزدها نیز افزایش خواهد داشت، که امری طبیعی در چنین شرایطی است. پیش‌بینی تحلیل‌گران بانک DSK این است که طی سه سال آینده، رشد اقتصادی بلغارستان در حدود ۳٪ باقی بماند، اما این سطح بعید است که فراتر رود، به‌ویژه اگر اصلاحات ساختاری اساسی اجرا نشود.

به گفته پتار آتاناسوف، رشد اقتصادی کنونی عمدتاً ناشی از مصرف داخلی، افزایش دستمزدها و نرخ‌های پایین بهره وام‌ها است. او افزود: «در میان‌مدت انتظار داریم مصرف همچنان افزایش یابد. پس از پیوستن به منطقه یورو، ممکن است مصرف خصوصی کمی سرد شود، زیرا مردم نیاز به سازگاری دارند، اما این اثر کوتاه‌مدت خواهد بود.»

وی همچنین تصریح کرد: «با وجود پیوستن به منطقه یورو، انتظار نداریم قیمت‌های مصرف‌کننده بیش از ۳ تا ۳٫۵ درصد در سال افزایش یابد. دلیل این امر آن است که تجربه نشان داده خودِ پیوستن به منطقه یورو معمولاً بیش از نیم تا یک واحد درصد به تورم اضافه نمی‌کند. ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم.» لینک منبع

افزایش  نگرش مثبت بلغاری‌ها نسبت به یورو

نگرش مثبت بلغارستانی‌ها نسبت به پیوستن کشورشان به منطقه یورو در حال افزایش است. این مطلب را یک نظرسنجی توسط آژانس "آلفا ریسرچ" نشان می‌دهد که در یک جلسه توجیهی توسط معاون وزیر دارایی، متودی متودیف، و جامعه‌شناس آژانس، بوریانا دیمیتروا، ارائه شد.

این نظرسنجی بخشی از یک سری نظرسنجی‌ها از شهروندان و مشاغل است که هدف آن پیگیری نگرش‌های عمومی، میزان آگاهی از روند معرفی یورو و نگرانی‌های اصلی جامعه در مورد آن است.مطالعه‌ای که امروز ارائه شد، در بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ تیر انجام شده است. یعنی بلافاصله پس از آنکه بلغارستان حمایت نهایی را برای تبدیل شدن به بیست و یکمین عضو منطقه یورو از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶ دریافت کرد.

حمایت در حال افزایش است

نتایج نشان می‌دهد که سهم افراد با نگرش مثبت نسبت به معرفی یورو به ۴۹.۲ درصد رسیده است، در حالی که در تحقیق قبلی حدود ۴۵ درصد بود. از سوی دیگر، شهروندان با نگرش منفی ۴۵.۸ درصد هستند، در حالی که در نسخه قبلی سهم آنها ۴۹ درصد بود.

دیمیترووا اظهار داشت: «تا حد زیادی برابری در افکار عمومی وجود دارد، اما موضع "حمایت" به تدریج راه خود را باز می‌کند.» وی توضیح داد که رشد بیش از ۳ واحد درصد در تایید، عمدتاً به دلیل "دعوت واقعی برای عضویت و ارزیابی موفقیت بی‌چون و چرای کشور در این روند" است.

اکثر مردم (47%) بر این عقیده اند که اثرات کوتاه مدت یورو منفی خواهد بود، در حالی که بخش کمتری (39%) نتایج مثبت احتمالی را می‌بینند. در نگرش های تجاری، ارزیابی‌های مثبت غالب است، اما همچنان محتاطانه است. دیمیترووا معتقد است: "ماه‌های پیش رو و همچنین 5-6 ماه اول پس از معرفی یورو برای نگرش های عمومی‌بسیار مهم خواهد بود، زیرا اثرات نفوذ کوتاه مدت بر خانوارها و مشاغل در آنجا متمرکز خواهد بود."

از جمله مزایای پذیرش یورو که بلغارها ذکر می‌کنند عبارتند از:

راحتی در سفر به خارج از کشور؛

تسهیل تجارت؛

افزایش ثبات و امنیت بلغارستان و غیره.

کارشناس اظهار داشت که در حالی که ترس از کاهش حقوق و مستمری که چند ماه پیش وجود داشت، کاهش یافته است، اکنون تمرکز بیش از حد بر روی یک نگرانی وجود دارد. لینک منبع

کاهش سالانه تولید صنعتی را در بلغارستان در بین کشورهای اتحادیه اروپا

بر اساس داده‌های اولیه‌ی یورواستات که امروز در وب‌سایت این آژانس آماری منتشر شد، بلغارستان در ماه ژوئن ۲۰۲۵ با بیشترین کاهش سالانه در تولید صنعتی در میان کشورهای اتحادیه‌ی اروپا مواجه بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال ۲۰۲۴، تولیدات شرکت‌های صنعتی در بلغارستان ۸.۲ درصد کاهش یافته است که بیشترین میزان کاهش در بین کشورهای عضو محسوب می‌شود و پس از آن مجارستان (۴.۹ درصد) و اسلوونی (۴.۳ درصد) قرار دارند. به صورت ماهانه، در مقایسه با ماه مه ۲۰۲۵، تولیدات صنعتی در بلغارستان ۱.۷ درصد کاهش یافته است، این در حالی است که در ماه قبل از آن، رشد ۰.۸ درصدی گزارش شده بود.

در کل اتحادیه اروپا، تولید صنعتی تعدیل‌شده فصلی، در ماه ژوئن نسبت به ماه می، کاهش ۱ درصدی را نشان داد، در حالی که در منطقه یورو، این کاهش ۱.۳ درصد بود. در ماه می، حجم تولید صنعتی در اتحادیه اروپا ۰.۸ درصد و در منطقه یورو ۱.۱ درصد افزایش یافته بود.  تولیدات صنعتی در اتحادیه اروپا در ماه ژوئن سال ۲۰۲۵، نسبت به سال قبل، ۰.۵ درصد و در منطقه یورو ۰.۲ درصد افزایش یافته است. در داخل اتحادیه اروپا، بیشترین افزایش ماهانه در تولیدات صنعتی در بلژیک (+۵.۱ درصد)، فرانسه و سوئد (هر کدام +۳.۸ درصد) و یونان (+۳.۳ درصد) ثبت شده است، در حالی که بیشترین کاهش در ایرلند (-۱۱.۳ درصد)، پرتغال (-۳.۶ درصد) و لیتوانی (-۲.۸ درصد) مشاهده شده است.

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بیشترین رشد سالانه تولید صنعتی در ماه ژوئن مربوط به:

سوئد: ‌رشد ۱۳٫۴٪

ایرلند: ‌رشد ۱۰٫۵٪

لتونی: ‌رشد ۷٫۳٪  لینک منبع

 رشد اقتصادی بلغارستان به بیش از ۳ درصد رسیده است

بر اساس ارزیابی‌های سریع موسسه ملی آمار (NSI)، رشد اقتصاد بلغارستان در محدوده "استاندارد" چند فصل اخیر باقی مانده است. بر اساس این ارزیابی‌ها، افزایش سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) گزارش شده در سه ماهه دوم 3.1 درصد و نسبت به سه ماهه قبل 0.7 درصد بوده است. برای مقایسه، در سه ماهه اول سال 2025، اقتصاد بلغارستان 3.1 درصد به صورت سالانه و 0.6 درصد به صورت سه ماهه گسترش یافت. در سه ماهه چهارم سال 2024، رشد سالانه 3.3 درصد بود. در اصطلاح اسمی، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم به 51.6 میلیارد لِو رسید. ارزش افزوده تحقق یافته 44.8 میلیارد لِو است.

چه چیزی اقتصاد بلغارستان را به جلو می‌راند؟ مصرف همچنان موتور اصلی رشد اقتصادی است. بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار، بزرگترین سهم در تولید ناخالص داخلی با 80 درصد متعلق به آن است. از نظر ارزشی، این معادل 41.3 میلیارد لِو است. تشکیل سرمایه ناخالص (کل سرمایه گذاری‌ها، مانند ساخت و ساز ساختمان‌ها، خرید ماشین آلات و تجهیزات، تغییرات در موجودی کالا و غیره) 9.8 میلیارد لِو است که معادل سهم 19.1 درصدی در تولید ناخالص داخلی است.

بانک ملی بلغارستان (BNB) نیز در پیش بینی اقتصاد کلان خود در ماه ژوئن، چنین تحولی را در وضعیت پیش بینی کرده است. در آن آمده است که تقاضای داخلی مهمترین سهم مثبت را در رشد دارد و تا حدودی افزایش سرمایه گذاری در سرمایه ثابت، مصرف عمومی و انباشت ذخایر نیز در این امر دخیل هستند.

بانک مرکزی می‌گوید: «صادرات خالص تاثیر منفی خواهد داشت.» داده‌های فعلی NSI برای ماه ژوئن نشان داد که صادرات کل بلغارستان همچنان در حال کاهش است - این بار کاهش 4 درصدی نسبت به سال قبل، عمدتا در بازار اتحادیه اروپا، وجود دارد.

به گفته BNB، در سال جاری، مصرف خصوصی سرعت رشد خود را به صورت واقعی تا 5.8 درصد افزایش خواهد داد، پس از اینکه در سال 2024 با 4.2 درصد افزایش یافت.

یادآوری می‌کنیم که رشد اقتصادی بلغارستان در سال ۲۰۲۴ توانست موسسات را غافلگیر کند و از پیش‌بینی‌های آن‌ها، از جمله پیش‌بینی‌های BNB )بانک ملی بلغارستان) و وزارت دارایی، فراتر رود.

لازم به تأکید است که این ارقام، داده‌های سریع و اولیه هستند که بر اساس گزارش‌های ماهانه و فصلی مقدماتی موجود، ارزیابی‌های کارشناسی و مدل‌های آماری تهیه شده‌اند. این بدان معناست که مقادیر اعلام‌شده ممکن است در مراحل بعد تغییر یا بازبینی شوند؛ همان‌طور که در بیانیه اداره ملی آمار بلغارستان (NSI) نیز آمده است: لینک منبع

سرمایه‌گذاران خارجی به بازار املاک بلغارستان رونق زیادی می‌بخشند

سرمایه‌گذاران بین‌المللی در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از نیمی از حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بازار املاک و مستغلات بلغارستان را تأمین کرده‌اند که معادل ۵۳٪ از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها به ارزش ۱۶۰ میلیون یورو است. این داده‌ها بر اساس گزارش جدید شرکت مشاوره املاک Colliers Bulgaria منتشر شده است.

دارایی‌های مولد درآمد سهم ۵۷٪ از حجم معاملات را تشکیل داده‌اند، در حالی که دارایی‌های خریداری‌شده برای استفاده شخصی، بخش باقی‌مانده را شامل می‌شوند. سهم سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به رشد خود ادامه داده و روند فعلی نشان‌دهنده مشارکت رو به افزایش آن‌ها در آینده است.

معاملات مربوط به فضاهای اداری در بازار املاک بلغارستان طی ژانویه تا ژوئن غالب بوده و ۷۰٪ از کل حجم سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن، بخش صنعتی با سهم ۲۸٪ و بخش تجاری با تنها ۱٪ قرار دارند.

ورود بلغارستان به منطقه یورو در ۱ ژانویه ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود که اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده و حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی را افزایش دهد. انتظار می‌رود بخش‌های املاک، صنعت و زیرساخت بیشترین بهره را از رشد سرمایه‌گذاری خارجی ببرند. در سال ۲۰۲۴، حجم کل سرمایه‌گذاری‌ها در بازار املاک کشور به ۳۸۰ میلیون یورو رسید، در حالی که این رقم در سال قبل ۲۲۱ میلیون یورو بود.لینک منبع